‌المطلب الأول: ما جاء في الحوض - الآثار الواردة عن السلف في العقيدة من خلال كتب المسائل المروية عن الإمام أحمد - جـ ٢

(1)

مسائل الإمام أحمد برواية حرب الكرماني (ص 358).

التعليق: لقد دل الكتاب العزيز والسنة المتواترة على وجود الحوض في عرصات يوم القيامة، وأن المؤمنون يردونه، وأن من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا.

فمن الكتاب قوله تعالى: " {إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ (1)} [الكوثر: 1].

جاء عن أنس رضي الله عنه أنه قال: بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا، إذ أغفى إغفاءة، ثم رفع رأسه متبسمًا، فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله! قال: أنزلت علي آنفا سورة" فقرأ {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (1) {إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ (1) فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ (2) إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ (3)} [الكوثر:1 - 3]. ثم قال: "أتدرون ما الكوثر"؟ فقلنا: الله ورسوله أعلم، قال: "فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير. هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد النجوم، فيُختلج العبد منهم، فأقول: رب إنه من أمتي، فيقول: ما تدري ما أَحدثت بعدك". رواه مسلم (400).

وقال صلى الله عليه وسلم: "حوضي مسيرة شهر، ماؤه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من =

=

المسك، وكيزانه كنجوم السماء، من شرب منها فلا يظمأ أبدا". رواه البخاري (6579)، ومسلم (2292).

قال ابن حجر في الفتح (11/ 568 - 569): قال القرطبي في المفهم تبعا للقاضي عياض في غالبه: "مما يجب على كل مكلف أن يعلمه ويصدق به، أن الله سبحانه وتعالى قد خص نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالحوض المصرح باسمه وصفته وشرابه في الأحاديث الصحيحة الشهيرة

…

وأجمع على إثباته السلف وأهل السنة من الخلف وأنكرت ذلك طائفة من المبتدعة".

قال: الحافظ ابن كثير في كتابه "النهاية في الفتن الملاحم"(1/ 313): "ذكر ما ورد في الحوض المحمدي -سقانا الله منه يوم القيامة- من الأحاديث المشهورة المتعددة من الطرق المأثورة الكثيرة المتضافرة، وإن رغمت أنوف كثير من المبتدعة المكابرة، القائلين بجحوده، المنكرين لوجوده، وأخلق بهم أن يحال بينهم وبين ورورده.

كما قال بعض السلف: من كذب بكرامة لم ينلها، ولو اطلع المنكر للحوض على ما سنورده من الأحاديث قبل مقالته لم يقلها". ثم ساق باستيفاء أحاديث الصحابة الواردة في الحوض.

وانظر ما جاء في الحوض كتاب "التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة" للقرطبي (1/ 457 - 467)، وشرح الطحاوية (ص 199 - 201).