الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
574 - بَابُ مَنْ قَالَ: لَا تَدْخُلُ الحَائِضُ المَسْجِدَ
3267 -
حَدِيثُ عَائِشَةَ:
◼ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنه قَالَتْ: ((كَأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يُصْغِي (يُدْنِي)(1) إِلَيَّ رَأْسَهُ [وَأَنَا فِي حُجْرَتِي](1)، وَهُوَ مُجَاوِرٌ (مُعْتَكِفٌ)(2) فِي المَسْجِدِ، فَـ[فَأَغْسِلُهُ و](2) أُرَجِّلُهُ وَأَنَا حَائِضٌ)).
[الحكم]:
متفق عليه (خ، م)، إلا أن بعض الرواة اقتصر على ذكر الترجيل، وبعضهم اقتصر على ذكر الغسل. وكذا خرج الشيخان الروايتين. وقد جمع بينهما وكيع عند أحمد وابن ماجه وغيرهما، وهو إمام حافظ.
[التخريج]:
[خ 295، 296، 301 "والرواية الثانية له ولغيره"، 2028 "واللفظ له"، 2031، 2046، 5925/ م (297/ 8 - 10) "والرواية الأولى والزيادة الأولى له ولغيره" / د 2457/ ن 280 - 283، 391 - 394/ جه 611، 1764 "والزيادة الثانية له ولغيره، وهي عند الشيخين رواية" / ..... ].
وسيأتي بتخريجه كاملًا مع رواياته في "باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله"، حديث رقم (؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ).
3268 -
حَدِيثٌ آخَرُ عَنْ عَائِشَةَ:
◼ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لَا نَذكُرُ (لَا نَنْوِي) 1 إِلَّا الحَجَّ، فَلَمَّا جِئْنَا سَرِفَ [أَوْ قَريِبًا مِنْهَا] 1 طَمِثْتُ (حِضْتُ) 2، فَدَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا أَبْكِيْ، فَقَالَ:((مَا يُبْكِيكِ [يَا عَائِشَةُ] 2؟ )) قُلْتُ: لَوَدِدْتُ -وَاللهِ- أَنِّي لَمْ أَحُجَّ العَامَ، قَالَ:(([مَا لَكِ؟ ] 3 لَعَلّكِ نَفِسْتِ؟ )) [يَعْنِي: الحَيْضَةَ. قَالَتْ: ] 4 قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ:(([سُبْحَانَ اللهِ] 5، فَإِنَّ ذَلِكِ شَيْءٌ كَتَبَهُ اللهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ، فَافْعَلِي مَا يَفْعَلُ الحَاجُّ (انْسُكِي الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا) 3، غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي (حَتَّى تَغْتَسِلِي) 4)).
[الحكم]:
متفق عليه (خ، م).
[الفوائد]:
قال القاضي عياض: "قوله (لَا تَطُوفِي بِالبَيْتِ حَتَّى تَغْتَسِلِي) دليل على منع الحائض - وإن انقطع عنها دمها - من دخول المسجد، وهو في هذا أشد؛ لأن الطواف صلاة وتتصل به الركعتان، ولا صلاة بغير طهارة. وفيه: تنزيه المساجد عن الأقذار والحائض والجنب"(إكمال المعلم 4/ 243).
وتعقبه أبو زرعة العراقي، فقال:((المنهي عنه الطواف، وهو أخص من دخول المسجد، ولا يلزم من النهي عن الأخص النهي عن الأعم)) (طرح التثريب 5/ 123).
[التخريج]:
[خ 294 "والرواية الثانية له ولغيره"، 305 "واللفظ له"، 5548، 5559/ م (1211/ 119)"والرواية الرابعة والزيادة الأولى والرابعة له"، (1211/ 120)"والزيادة الثالثة له، وهي رواية عند (خ) " / د 1772
"والزيادة الثانية والخامسة والرواية الثالثة له ولغيره" / ن 352، 2761 " والرواية الأولى له" / كن 348، 3909 /
…
].
سبق برواياته في "باب بدء الحيض"، حديث رقم (؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ).
3269 -
حَدِيثٌ ثَالثٌ عَنْ عَائِشَةَ:
◼ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: ((جَاءَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَوُجُوهُ بُيُوتِ أَصْحابِهِ شَارِعةٌ فِي المَسْجِدِ، فَقَالَ: ((وَجِّهُوا هَذِهِ البُيُوتَ عَنِ الْمَسْجِدِ)).
ثُمَّ دَخَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَلَمْ يَصْنَعِ القَوْمُ شَيْئًا؛ رَجاءَ أَنْ تَنْزِلَ فيهِمْ رُخْصَةٌ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ بَعْدُ، فَقَالَ:((وَجَّهوا هَذِهِ البُيُوتَ عَنِ الْمَسْجِدِ؛ فَإِنِّي لَا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلَا جُنُبٍ)).
[الحكم]:
مختلف فيه، فضَعَّفه: أحمد، والبخاري، وابن المنذر، والخطابي، وابن حزم، والبيهقي، وعبد الحق الإشبيلي، وابن رشد، والنووي، والذهبي، وابن كثير، وابن رجب، والألباني.
بينما صححه: ابن خزيمة، والشوكاني. وحَسَّنه: ابن القطان، والزيلعي، وابن الملقن، وابن سيد الناس.
والراجح: أنه ضعيفٌ جدًّا.
[الفوائد]:
قال البغوي: ((ولا يجوز للجنب ولا للحائض المكث في المسجد عند كثير من أهل العلم)) (شرح السنة 2/ 45)، و (التفسير 2/ 220)، وانظر (اللباب في علوم الكتاب 6/ 398).
وقال الصنعاني: ((والحديث دليل على أنه لا يجوز للحائض والجنب دخول المسجد، وهو قول الجمهور. وقال داود وغيره: يجوز. وكأنه بنى على البراءة الأصلية، وأن هذا الحديث لا يرفعها)) (سبل السلام 1/ 135)، وانظر (نيل الأوطار 1/ 288).
[التخريج]:
[د 231 (واللفظ له) / خز 1405/ حق 1783/
…
]
وقد تقدم بتخريجه كاملًا مع رواياته وشواهده في (باب مُكْثِ الجُنُب في المَسجد)، حديث رقم (؟ ؟ ؟ ؟ ).