‌586 - باب صفة الثوب الذي تباشر فيه الحائض - ديوان السنة - قسم الطهارة - جـ ٢٦

‌

‌586 - بَابُ صِفَةِ الثَّوْبِ الذِي تُبَاشَرُ فِيهِ الحَائِضُ

3310 -

حَدِيثُ مَيْمُونَةَ:

◼ عَنْ مَيْمُونَةَ رضي الله عنها: ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُبَاشِرُ الْمَرْأَةَ مِنْ نِسَائِهِ وَهِيَ حَائِضٌ، إِذَا كَانَ عَلَيْهَا إِزَارٌ إِلَى أَنْصَافِ الْفَخِذَيْنِ أَوِ الرُّكْبَتَيْنِ، تَحْتَجِزُ بِهِ)).

• وَفِي رِوَايَةٍ 2: عَنْ نُدْبَةَ - مَوْلَاةٍ لِمَيْمُونَةَ - قَالَتْ: دَخَلْتُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ -وَأَرْسَلَتْنِي مَيْمُونَةُ إِلَيْهِ-، فَإِذَا فِي بَيْتِهِ فِرَاشَانِ، فَرَجَعْتُ إِلَى مَيْمُونَةَ، فَقُلْتُ: مَا أَرَى ابْنَ عَبَّاسٍ إِلَّا مُهَاجِرًا لِأَهْلِهِ.

فَأَرْسَلَتْ [مَيْمُونَةُ] إِلَى بِنْتِ مِشْرَحٍ الْكِنْدِيِّ امْرَأَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ تَسْأَلُهَا، فَقَالَتْ:((لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ هَجْرٌ، وَلَكِنِّي حَائِضٌ)).

فَأَرْسَلَتْـ[ـني] مَيْمُونَةُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ: ((أَتَرْغَبُ عَنْ سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ ! فَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُبَاشِرُ الْمَرْأَةَ مِنْ نِسَائِهِ حَائِضًا تَكُونُ عَلَيْهَا الْخِرْقَةُ إِلَى الرُّكْبَةِ أَوْ إِلَى نِصْفِ الْفَخِذِ)).

• وَفِي رِوَايَةٍ 3: عَنْ نُدْبَةَ، قَالَتْ: أَرْسَلَتْنِي مَيْمُونَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ إِلَى امْرَأَةِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، وَكَانَتْ بَيْنَهُمَا قَرَابَةٌ، فَرَأَيْتُ فِرَاشَهَا مُعْتَزِلًا فِرَاشَهُ، فَظَنَنْتُ أَنَّ ذَلِكَ لِهِجْرَانٍ، فَسَأَلْتُهَا فَقَالَتْ: لا، وَلَكِنَّي حَائِضٌ، فَإِذَا حِضْتُ لَمْ يَقْرَبْ فِرَاشِي.

فَأَتَيْتُ مَيْمُونَةَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهَا، فَرَدَّتْنِي إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَتْ:

((أَرَغْبَةً عَنْ سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ ! لَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَنَامُ مَعَ الْمَرْأَةِ مِنْ نِسَائِهِ الْحَائِضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا ثَوْبٌ مَا يُجَاوِزُ الرُّكْبَتَيْنِ)).

• وَفِي رِوَايَةٍ 4: عَنْ حَبِيبٍ مَوْلَى عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ نُدْبَةَ مَوْلَاةِ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، [أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا أَرْسَلَتْهَا مَيْمُونَةُ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ فِي رِسَالَةٍ، فَدَخَلَتْ عَلَيْهِ، فَـ] نَظَرتْ، فَإِذَا فِرَاشُهُ مُعْتَزِلٌ عَنْ فَرَاشِ امْرَأَتِهِ بِنْتِ مِشْرَحٍ.

فَرَجعت إِلَى مَيْمُونَةَ فَأَخْبَرَتْهَا بِرُجُوعِ رِسَالَتِهَا، ثُمَّ قَالَتْ: وَقَدْ رَأَيْتُ فِرَاشَهَا مُعْتَزِلًا عَنْ فِرَاشِهِ، فَأَظُنُّ بَيْنَهُمَا هِجْرَةً. فَقَالَتْ لَها مَيْمُونَةُ: ارْجِعِي إِلَى بِنْتِ مِشْرَحٍ امْرَأَةَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَسَلِيهَا عَنْ ذَلِكَ، فَرَجَعْتُ فَسَأَلْتُهَا، فَقَالَتْ: مَا بَيْنَنَا هِجْرَةٌ، وَلَكِنَّهُ إِذَا طَمِثْتُ عَزَلَ فِرَاشَهُ عَنْ فِرَاشِي (هَكَذَا يَصْنَعُ بِي إِذَا حِضْتُ). [قَالَتْ: فَأَتَيْتُ مَيْمُونَةَ فَأَخْبَرْتُهَا، ] فَبَعَثَتْ مَيْمُونَةُ إِلَى عَبْدِ اللهِ فَتَغَيَّظَتْ عَلَيْهِ فَقَالَتْ:((أَيْ عَبْدَ اللهِ، أَتَرْغَبُ عَنْ سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ ! فَوَاللهِ إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ أَزْوَاجِهِ لَتَأَزَّرُ (لَتَأْتَزِرُ) بِثَوْبٍ مَا يَبْلُغُ أَنْصَافَ فَخْذَيْهَا، ثُمَّ يُبَاشِرُ جَسَدَهَا [وَهِيَ حَائِضٌ])).

• وَفِي رِوَايَةٍ 5، قَالَتْ مَيْمُونَة:((كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا حَاضَتْ الْمَرْأَةُ مِنْ نِسَائِهِ أَمَرَهَا فَاتَّزَرَتْ إِلَى الرُّكْبَةِ أَوْ إِلَى نِصْفِ الْفَخِذِ، ثُمَّ يُبَاشِرُهَا)).

‌

‌[الحكم]:

حسن بشواهده. وصححه: ابن حبان والألباني. وحَسَّنه: المنذري. وقوَّاه: ابن القيم.

‌

‌[التخريج]:

تخريج السياقة الأولى: [د 267 "واللفظ له" / ن 292، 380 / كن 345

/ حم 26820، 26850 / مي 1080 / حب 1360 / ش 17101 / عل 7104 / طب (24/ 12/ 18، 19)، (24/ 13/ 21)، (24/ 25/ 63) / فة (1/ 421) / طح (3/ 36/ 4375) / طحق 156/ سخ (ص 62) / هق 1517 / تمهيد (3/ 166، 167)].

تخريج السياقة الثانية: [حم 26853 مختصرًا / عب 1243 "واللفظ له" / عل 7089/ طب (24/ 11/ 16)].

تخريج السياقة الثالثة: [حم 26819 "واللفظ له" / طبر (3/ 724)].

تخريج السياقة الرابعة: [طب (24/ 12/ 17 "والرواية والزيادة الثانية له"، 20 "واللفظ له" / هق 1518 "والزيادة الأولى والثالثة له"].

تخريج السياقة الخامسة: [حق 2025]

‌

‌[التحقيق]:

رواه أبو داود قال: حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن مَوْهَب الرملي، حدثنا الليث بن سعد، عن ابن شهاب، عن حبيب مولى عروة، عن نُدْبة مولاة ميمونة، عن ميمونة

…

به بلفظ السياقة الأولى.

ورواه أحمد (26820، 26850) وابن أبي شيبة والدارمي والنسائي وابن حبان وأبو يعلى والطبراني (24 رقم 18)، والبيهقي (1517) من طرق عن الليث بن سعد، به.

وتوبع عليه الليث:

فرواه النسائي والطحاوي والطبراني (24/ رقم 20) من طريق يونس بن يزيد.

ورواه الطبراني (24 رقم 19)، من طريق عبد الرحمن بن إسحاق.

ورواه الطبراني (24 رقم 21، 63)، من طريق صالح بن كيسان.

ورواه البيهقي (1518) من طريق شعيب بن أبي حمزة.

أربعتهم: عن ابن شهاب به، لا أن صالحًا ذكر فيه قصة ابن عباس، وذكره شعيب بلفظ السياقة الرابعة، ونحوه لفظ يونس عند الطبراني.

واختُلف فيه على الزهري:

فرواه عبد الرزاق -وعنه أحمد (26853) وابن راهويه (2025) - قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن نُدْبة، به ولكن أحمد بلفظ السياقة الثانية وابن راهويه بلفظ السياقة الخامسة.

وكذلك رواه الطبراني (24/ رقم 17) من طريق سفيان بن حسين، عن ابن شهاب، عن مولاة لميمونة، به بلفظ السياقة الرابعة.

فأسقط معمر وسفيان بن حسين منه حبيبًا مولى عروة. ورواية الجمع أصح.

ورواه أحمد (26819) عن يزيد بن هارون، قال: أخبرنا محمد بن إسحاق، عن الزهري، عن عروة، عن ندبة، به بلفظ السياقة الثالثة.

وكذا رواه الطبري من طريق يزيد.

فجعله ابن إسحاق من رواية عروة، وهو خطأ كما قاله ابن رجب في (الفتح 2/ 36 = 1/ 418).

والصواب عن ابن شهاب، عن حبيب مولى عروة، عن ندبة مولاة ميمونة، عن ميمونة.

ورجاله رجال الصحيح غير ندبة -ويقال: بدية

(1)

-، ذكرها ابن حبان في (الثقات 5/ 487)، وصحح لها هذا الحديث، حيث أخرجه في صحيحه، وقال ابن حجر:((مقبولة .. ، ويقال: إن لها صحبة)) (التقريب 8692).

وحَسَّن المنذري حديثها هذا في (مختصر سنن أبي داود 1/ 175).

بينما قال ابن حزم: ((ندبة مجهولة لا تُعرف)) (المحلى 2/ 179)، وتبعه عبد الحق الإشبيلي في (الأحكام الوسطى 1/ 209).

ولذا قال مغلطاي: ((وهي مرمية بالجهالة)) (شرح ابن ماجه 3/ 154).

وقد تُعقب ابن القيم إعلال ابن حزم قائلًا: ((فأما تعليله حديث ندبة بكونها مجهولة، فإنها مدنية روت عن مولاتها ميمونة، وروى عنها حبيب، ولم يُعلم أحد جرحها. والراوي إذا كانت هذه حاله إنما يُخشى من تفرده بما لا يتابع عليه. فأما إذا روى ما رواه الناس وكانت لروايته شواهد ومتابعات فإن أئمة الحديث يقبلون حديث مثل هذا، ولا يردونه ولا يعللونه بالجهالة. فإذا صاروا إلى معارضة ما رواه بما هو أثبت منه وأشهر عللوه بمثل هذه الجهالة وبالتفرد.

ومَن تأمل كلام الأئمة رأى فيه ذلك، فيظن أن ذلك تناقض منهم، وهو محض العلم والذوق والوزن المستقيم.

فيجب التنبه لهذه النكتة، فكثيرًا ما تمر بك في الأحاديث ويقع الغلط بسببها)) (تهذيب سنن أبي داود 1/ 309).

وأقره الألباني في (صحيح أبي داود 2/ 25)، وقال: ((الحديث له طريق

آخر وشواهد، فهو بها صحيح بلا شك)).

قلنا: أما الشاهد فسيأتي. وأما الطريق فيعني به ما رواه مسلم (294) عن عبد الله بن شداد عن ميمونة قالت: ((كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُبَاشِرُ نِسَاءَهُ فَوْقَ الإِزَارِ وَهُنَّ حُيَّضٌ)).

وكذلك استشهد له ابن القيم بما رواه مسلم (295) عن كُرَيْب مولى ابن عباس، قال: سمعت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: ((كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَضطَجعُ مَعي وَأَنَا حَائضٌ، وَبَيني وَبَينَهُ ثَوبٌ)).

وليس في هذين الطريقين وصف الثوب أو الإزار بأنه لم يجاوز الركبتين أو الفخذين، ولكن هذه الصفة لها شواهد ستأتي، وبها يكون هذا السياق حسنًا لغيره، والله أعلم.

فأما قصة ابن عباس، فلم ترد إلا من هذا الوجه وليس فيها ما ينكر، ولعله يشهد لها حديث أم منبوذ عن ميمونة المخرج في (باب غَسل الحائض رأس زوجها وترجيله).

‌

‌[تنبيه]:

ورد في رواية ابن إسحاق عند الطبري: ((عَنْ نُدْبَةَ مَوْلَاةِ آلِ عَبَّاسٍ قَالَتْ: بَعَثْتَنِي مَيْمُونَةُ ابْنَةُ الْحَارِثِ -أَوْ: حَفْصَةُ ابْنَةُ عُمَرَ-

…

فَرَجَعْتُ فَأَخْبَرْتُ بِذَلِكَ مَيْمُونَةَ أَوْ حَفْصَةَ

…

إلخ)). كذا بالشك.

رواه عن تميم بن المنتصر، عن يزيد بن هارون، عن ابن إسحاق. وتميم ثقة ضابط، فإن لم يكن الشك منه، فلعله من ابن جرير نفسه، فهو عند أحمد عن يزيد بلا شك.

3311 -

حَدِيثُ أُمِّ حَبِيبَةَ:

◼ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ رضي الله عنهما، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: سَأَلْتُهَا كَيْفَ كُنْتِ تَصْنَعِينَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْحَيْضَةِ؟ قَالَتْ: ((كَانَتْ إِحْدَانَا فِي فَوْرِهَا أَوَّلَ مَا تَحِيضُ تَشُدُّ عَلَيْهَا إِزَارًا إِلَى أَنْصَافِ فَخِذَيْهَا، ثُمَّ تَضْطَجِعُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم).

‌

‌[الحكم]:

حسن بشواهده. وحَسَّنه: ابن رجب. وصححه: مغلطاي والعيني والسندي والألباني.

‌

‌[فائدة]:

قال السندي: ((فيه أن وصول الإزار إلى الركبتين غير لازم، وقد جاء مثله في غير هذا الحديث أيضًا في النسائي وغيره، فالحديث صحيح معنى

…

، وظاهر كلام الفقهاء أنه لا بد من وصول الإزار إلى الركبتين)) (الحاشية 1/ 220).

‌

‌[التخريج]:

[جه (638 دار إحياء الكتب العربية

(1)

].

‌

‌[السند]:

قال ابن ماجه: حدثنا الخليل بن عمرو، حدثنا محمد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن سويد بن قيس، عن معاوية بن حُدَيْج، عن معاوية بن أبي سفيان، عن أم حبيبة، به.

‌

‌[التحقيق]:

هذا إسناد رجاله ثقات سوى الخليل بن عمرو ومحمد بن إسحاق، فكلاهما صدوق، ومحمد بن إسحاق مدلس، ولم يصرح بالسماع.

ومع ذلك قال ابن رجب: ((وإسناده حسن، وفي إسناده ابن إسحاق)) (فتح الباري 2/ 31).

وقال مغلطاي: ((هذا حديث إسناده صحيح)) (شرح ابن ماجه 3/ 153).

وكذا صححه العيني في (العمدة 3/ 269).

بينما قال البوصيري: ((هذا إسناد ضعيف؛ فيه ابن إسحاق وهو مدلس، وقد رواه بالعنعنة فيتوقف فيه

…

)) (مصباح الزجاجة 1/ 115/ رقم 214 طبعة دار الكتب العلمية)، ونحوه برقم (240 طبعة الجامعة الإسلامية).

وقال السندي: ((قد جاء مثله في غير هذا الحديث أيضًا في النسائي وغيره، فالحديث صحيح معنى، وإن بحث

(1)

في الزوائد هذا الإسناد بأن فيه محمد بن إسحاق وهو يدلس، وقد رواه بالعنعنة)) (حاشيته على ابن ماجه 1/ 220).

وأقره الألباني فقال: ((وهذا إسناد حسن، لولا عنعنة ابن إسحاق. ولكنه صحيح معنى بحديث الباب، كما قال السندي)) (صحيح أبي داود 2/ 27).

ويعني بحديث الباب حديث ميمونة.

3312 -

حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ:

◼ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: طَرَقَتْنِي حَيْضَتِي وَأَنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَانْسَلَلْتُ، فَقَالَ لِي:((يَا أُمَّ سَلَمَةَ، لَعَلَّكِ نُفِسْتِ))، قُلتُ: نَعَمْ. قَالَ: ((فَارْجِعِي فَاضْطَجِعِي))، قَالَتْ: فَرَجَعْتُ فَاضْطَجَعْتُ، وَمَا بَيْنِي وبَيْنَهُ مِنَ الإِزَارِ مَا يُجَاوِزُ الرُّكْبَتَيْنِ.

‌

‌[الحكم]:

حسن بطرقه وشواهده، وأصله في الصحيح دون قولها:((وَمَا بَيْنِي وبَيْنَهُ مِنَ الإِزَارِ مَا يُجَاوِزُ الرُّكْبَتَيْنِ)).

‌

‌[التخريج]:

[طب (23/ 309/ 700)].

وتقدم الكلام عليه ضمن روايات الحديث في (باب الاضطجاع مع الحائض)، حديث رقم (؟ ؟ ؟ ؟ ).

رِوَايَةُ ((وَعَلَيْهَا إِزَارٌ إِلَى الرُّكْبَتَيْنِ)):

• وَفِي رِوَايَةٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُبَاشِرُهَا وَهِيَ طَامِثٌ، وَعَلَيْهَا إِزَارٌ إِلَى الرُّكْبَتَيْنِ)).

‌

‌[الحكم]:

حسن بطرقه وشواهده. وإسناده ضعيف.

‌

‌[التخريج]:

[طس 7624 واللفظ له/ خلد 150، 174/ خط (6/ 361/ 2855) / متشابه (1/ 80)].

‌

‌[السند]:

رواه الطبراني في (الأوسط) قال: حدثنا محمد بن المرزبان، نا محمد بن حكيم الرازي، نا حفص بن عمر الإمام، عن صالح بن أبي الأخضر، عن الزهري، عن نبهان مولى أم سلمة، عن أم سلمة به.

ثم قال: ((لم يَرْوِ هذا الحديث عن الزهري إلا صالح بن أبي الأخضر، تفرد به حفص بن عمر الإمام)).

قلنا: كلا، بل توبع:

فرواه ابن مخلد العطار في (المنتقى 150، 174) والخطيب في (التاريخ) و (التلخيص) من طريق النضر بن شُميل عن صالح، به.

‌

‌[التحقيق]:

هذا إسناده ضعيف؛ فيه علتان:

الأولى: صالح بن أبي الأخضر، قال عنه الحافظ:((ضعيف، يُعتبر به)) (التقريب 2844).

الثانية: نبهان مولى أم سلمة، قال ابن حجر:((مقبول)) (التقريب 7092).

والحديث حسن بالطريق السابق مع شواهد الباب، والله أعلم.

3313 -

حَدِيثُ عَائِشَةَ:

◼ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: ((طَرَقَتْنِي الْحَيْضَةُ وَأَنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى فِرَاشِهِ، فَانْسَلَلْتُ حَتَّى وَقَعْتُ بِالْأَرْضِ، فَقَالَ: ((مَا شَأْنُكِ؟ )). فَأَخْبَرْتُهُ أَنِّي حِضْتُ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَشُدَّ عَلَيَّ إِزَارِي إِلَى أَنْصَافِ فَخِذِي، وَأَنْ أَرْجِعَ)).

‌

‌[الحكم]:

إسناده ضعيف، وقد ورد عن أم سلمة وميمونة وأم حبيبة رضي الله عنهن، أنهن كن يفعلن ذلك.

‌

‌[التخريج]:

[طس 545].

وتقدم الكلام عليه ضمن روايات الحديث في (باب الاضطجاع مع الحائض)، حديث رقم (؟ ؟ ؟ ؟ ).