‌594 - باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض، وما يصدق النساء في الحيض، فيما يمكن - ديوان السنة - قسم الطهارة - جـ ٢٦

‌

‌594 - بَابُ إِذَا حَاضَتِ فِي شَهْرٍ ثَلَاثَ حِيَض، وَمَا يُصَدَّقُ النِّسَاءُ فِي الحَيْضِ، فِيمَا يُمْكِنُ

3342 -

حَدِيثُ عَائِشَةَ: فِي شَأْنِ المُسْتَحَاضَةِ:

◼ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنه: أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ، سَأَلَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ: إِنِّي أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ، أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ، فَقَالَ:((لَا إِنَّ ذَلِكِ عِرْقٌ، وَلَكِنْ دَعِي الصَّلَاةَ قَدْرَ الأَيَّامِ الَّتِي كُنْتِ تَحِيضِينَ فِيهَا، ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي)).

‌

‌[الحكم]:

صحيح (خ)

(1)

.

‌

‌[الفوائد]:

ذكر البخاري هذا الحديث تحت الباب المذكور، قال ابن حجر:((ومناسبة الحديث للترجمة من قوله: ((قَدْرَ الأَيَّامِ التِي كُنْتِ تَحِيضِينَ فِيهَا))، فوكل ذلك إلى أمانتها ورَدَّه إلى عادتها، وذلك يختلف باختلاف الأشخاص)) (الفتح 1/ 425)

‌

‌[التخريج]:

[خ 325 "واللفظ له" / محلى (2/ 209) / هق 1569].

انظر تخريجه برواياته وشواهده في أول أبواب الاستحاضة، حديث رقم (؟ ؟ ؟ ؟ ).

‌

‌[تنبيه]:

عَلَّق البخاري أثرًا في هذا الباب بصيغة التمريض، فقال:((وَيُذكَرُ عَنْ عَلِيٍّ وَشُرَيْحٍ: إِنِ امْرَأَةٌ جَاءَتْ بِبَيِّنَةٍ مِنْ بِطَانَةِ أَهْلِهَا مِمَّنْ يُرْضَى دِينُهُ، أَنَّهَا حَاضَتْ ثَلَاثًا فِي شَهْرٍ، صُدِّقَتْ)) (الصحيح 1/ 72).

وهذا الأثر: رواه ابن أبي شيبة (19641) عن وكيع.

والدارمي (875) عن يعلى بن عبيد.

وسعيد بن منصور (1309) عن هشيم، و (1310) عن أبي شهاب الحناط.

وحرب في مسائله كما في (الفتح لابن رجب 2/ 144) من طريق عيسى بن يونس.

ووكيع القاضي في (أخبار القضاة 2/ 194) من طريق شعبة.

كلهم: عن إسماعيل بن أبي خالد، عن عامر الشعبي، قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى عَلِيٍّ رضي الله عنه طَلَّقَهَا زَوْجُهَا، فَزَعَمَتْ أَنَّهَا حَاضَتْ في شَهْرٍ ثَلاثَ حِيَضٍ، وَطَهُرَتْ عِنْدَ كُلِّ قُرْءٍ وَصَلَّتْ، فَقَالَ عَلِيٌّ لِشُرَيْحٍ: قُلْ فيهَا (اقْضِ بَيْنَهُمَا). [قَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْتَ هَاهُنَا؟ قَالَ: اقْضِ بَيْنَهُمَا. قَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤمِنِينَ وَأَنْتَ هَاهُنَا؟ قَالَ: اقْضِ بَيْنَهُمَا]. فَقَالَ شُرَيْحٌ: إِنْ جَاءَتْ بِبَيِّنَةٍ مِنْ بِطَانَةِ أَهْلِهَا مِمَّنْ يُرْضَى بِدِينِهِ وَأَمَانَتِهِ يَشْهَدُونَ أَنَّهَا حَاضَتْ في شَهْرٍ ثَلاثَ حِيَضٍ وَطَهُرَتْ عِنْدَ كُلِّ قُرْءٍ وَصَلَّتْ، فَهِيَ صَادِقَةٌ وَإِلَّا فَهِيَ كَاذِبَةٌ. فَقَالَ عَلِيٌّ: قالون. وَعَقَدَ ثَلاثِينَ بِيَدِهِ، يَعْنِي: بِالرُّومِيَّةِ. [وَقَالُونُ بِلِسَانِ الرُّومِ: أَحْسَنْتَ]. واللفظ لابن أبي شيبة، والرواية والزيادات للدارمي.

وهذا إسناد رجاله ثقات إلا أنه منقطع، فالشعبي لم يسمعه من علي بن أبي طالب، فإنه ((سمع منه حرفًا، ما سمع غير هذا)) قاله الدَّارَقُطْنِيّ في (العلل 2/ 59)، ويعني بذلك: حين رآه يرجم امرأة يوم الجمعة، وقال:((قد رجمتُها بسُنة رسول الله صلى الله عليه وسلم)(صحيح البخاري 6812).

قال ابن حجر: ((جزم الدَّارَقُطْنِيّ بأن الشعبي سمع هذا الحديث من علي، قال: (ولم يسمع عنه غيره))) (الفتح 12/ 119 بتصرف يسير)، (تهذيب التهذيب 5/ 68).

وقال الحاكم: ((الشعبي لم يسمع من علي، إنما رآه رؤية)) (المعرفة/ ص 111).

قال يعقوب بن شيبة: ((لم يُصَحَّح سماعه منه)) (فتح الباري لابن رجب 2/ 145).

وقال الحازمي: ((لم تُثْبِت أئمة الحديث سماع الشعبي من علي)) (عمدة القاري 3/ 306).

ونقل ابن رجب كلام يعقوب السابق، وأقره، معلًّا به هذا الأثر (الفتح 2/ 145).

وقال ابن حجر: ((رجاله ثقات، وإنما لم يجزم به للتردد في سماع الشعبي من علي، ولم يقل: إنه سمعه من شريح، فيكون موصولًا)) (الفتح 1/ 425).

نعم، رواه الشافعي فيما بلغه، عن هشيم، وأبي معاوية، ومحمد بن يزيد، عن إسماعيل عن الشعبي، عن شريح، أن رجلًا طلق امرأته

…

إلخ.

أخرجه البيهقي في معرفة السنن (15203)

(1)

.

فجعله من رواية الشعبي عن شريح. وإسناده ضعيف لجهالة شيخ الشافعي، ثم هو مخالف لرواية الجماعة.

وقد تعجب الدارمي من هذا الأثر كما في سننه (876) فسئل عنه قيل: تقول به؟ قال: ((لا))، وقال:((ثلاث حِيض في الشهر كيف يكون؟ ! )).

وجاء من طريق آخر بشيء من المخالفة لما سبق:

فرواه حرب في مسائله -كما في (الفتح لابن رجب 2/ 144) -، والبيهقي في (الكبرى 15494)، و (الصغرى 2784)، و (المعرفة 15205)، من طريق ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن عزرة، عن الحسن العُرَني:((أن امرأة طلقها زوجها، فحاضت في خمس وثلاثين ليلة ثلاث حِيض، فرُفعت إلى شريح، فلم يَدْرِ ما يقول فيها، ولم يقل شيئًا، فرُفعت إلى علي بن أبي طالب، فقال: ((سلوا عنها جاراتها، فإن كان هكذا حيضها فقد انقضت عدتها، وإلا فأشهر ثلاث)).

وهذا منقطع أيضًا، فالحسن العرني لم يدرك علي بن أبي طالب كما قال أبو حاتم في (المراسيل 156).

وبهذا أعله ابن رجب فقال: ((هذا الإسناد فيه انقطاع؛ فإن الحسن العرني لم يدرك عليًّا، قاله أبو حاتم الرازي)) (الفتح 2/ 145).