‌592 - باب ما جاء في مباشرة الحائض بغير إزار بعد ثلاث - ديوان السنة - قسم الطهارة - جـ ٢٦

‌

‌592 - بَابُ مَا جَاءَ فِي مُبَاشَرَةِ الحَائِضِ بِغَيْرِ إِزَارٍ بَعْدَ ثَلَاثٍ

3333 -

حَدَيثُ أُمِّ سَلَمَةَ:

◼ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ:((كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَكْرَهُ سَوْرَةَ الدَّمِ ثَلَاثًا، ثُمَّ يُبَاشِرُ بَعْدَ الثَّلَاثِ [بِغَيْرِ إِزَارٍ)). قَالَ سَعِيدٌ: يَعْنِي: فِي الحَائِضِ].

‌

‌[الحكم]:

منكر. وإسناده ضعيف. وضَعَّفه: المناوي والألباني.

‌

‌[التخريج]:

[طب (23/ 365، 366/ 864) "واللفظ له" / طس 4682 / طش 2676 "والزيادة له ولغيره" / عيل 349 / خط (13/ 71/ 5899)].

‌

‌[السند]:

رواه الطبراني في كتبه الثلاث عن أبي زرعة الدمشقي، وقرنه في (مسند الشاميين) بعبد الله بن الحسين المِصيصي، قالا: حدثنا محمد بن بكار، حدثنا سعيد بن بشير، عن قتادة، عن الحسن، عن أمه، عن أم سلمة به، والزيادة للمسند

(1)

، ولفظ الأوسط:((كَانَ يَتَّقِي سَوْرَةَ الدَّمِ ثَلَاثًا، ثُمَّ يُبَاشِرُ بَعْدَ ذَلِكَ)). والحسن هو البصري، وأمه اسمها خَيْرة.

ورواه الإسماعيلي -ومن طريقه الخطيب- من طريق إبراهيم بن

المستمر، حدثنا محمد بن بكار بن بلال، حدثنا سعيد بن بشير به، مع الزيادة أيضًا.

فمداره عندهم على محمد بن بكار، قال الطبراني:((لم يَرْوِ هذا الحديث عن قتادة إلا سعيد، تفرد به محمد بن بكار)).

‌

‌[التحقيق]:

هذا إسناد ضعيف؛ فيه سعيد بن بشير الأزدي "ضعيف" كما في (التقريب 2276). ثم إنه منكر الحديث في قتادة خاصة؛ فقد قال ابن نمير: ((سعيد بن بشير منكر الحديث .. ، يَروي عن قتادة المنكرات))، وقال الساجي:((حَدَّث عن قتادة بمناكير))، وقال ابن حبان:((كان رديء الحفظ، فاحش الخطأ، يَروي عن قتادة ما لا يتابع عليه)) (تهذيب التهذيب 4/ 10).

وقَصَّر الهيثمي، فقال:((فيه سعيد بن بشير، وثقه شعبة، واختُلف في الاحتجاج به)) (المجمع 1553).

وأغرب المُناوي، فقال:((فيه سعيد بن بشير عن قتادة عن الحسن، مجهول كما قاله الذهبي)) (الفيض 5/ 244). ولذا قال في (التيسير 2/ 283): ((وفيه مجهول)).

وهذا وهمٌ غريب، ولعله اختلط عليه بما في (الميزان 2/ 130):((سعيد بن بشير عن الحسن، قال أبو حاتم: مجهول)).

بينما قال الألباني: ((هذا إسناد ضعيف؛ سعيد بن بشير؛ قال الحافظ: (ضعيف). والحسن هو البصري، وأمه اسمها خيرة، مقبولة عند الحافظ، ولم يوثقها غير ابن حبان)) (الضعيفة 4291)، وضَعَّفه في (ضعيف الجامع 4615).

قلنا: خيرة روى عنها جماعة من الثقات، وأخرج لها مسلم، فهي حسنة الحديث ما لم تخالف.

فالعلة في سعيد وتفرده عن قتادة بهذا الحديث المنكر.

ومع ذلك قال الحافظ ابن رجب: ((وهذا الإسناد وإن كان فيه لِين، إلا أن الأحاديث الصحيحة تعضده وتشهد له))! (فتح الباري 2/ 31).

قلنا: ولم يَرِد شيء من معناه في الأحاديث الصحيحة، لا المباشَرة بغير إزار بعد ثلاث، ولا كراهية المباشرة في سورة الدم؛ بل تقدم في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم، كان يأمر المرأة من نسائه ((أَنْ تَتَّزِرَ فِي فَوْرِ حَيْضَتِهَا، ثُمَّ يُبَاشِرَهَا)).

وأغرب مِن صنيع ابن رجب، صنيع الحافظ ابن حجر، حيث قال:((رواه ابن ماجه بإسناد حسن)) (الفتح 1/ 404) وتبعه العيني في (العمدة 3/ 268).

هذا، وقد ذكر المناوي في (الفيض 5/ 244) أن السيوطي رمز لحسنه. والذي في المطبوع من (الجامع الصغير 7153) أنه لم يشر لشيء!

‌

‌[تنبيه]:

وقع لفظ الحديث في المطبوع من (مسند الشاميين): ((عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: يَكُونُ سَرْدُهُ ثَلَاثًا

…

)) الحديث.

وفي ذلك ثلاثة أخطاء:

الأول: إقحام لفظة: (يقول)، فصار الحديث قولًا! وإنما هو فعل.

والثاني والثالث: التحريف والسقط في قوله: (يكون سرده)، والصواب:(يكره سورة الدم).

وقد جاء على الصواب في بقية المراجع، ومنها معجمَي الطبراني نفسه وبنفس الإسناد!

رِوَايَةُ ((نَهَى أَنْ يُجَامِعَ الْمَرْأَةَ فِي سَوْرِ الدَّمِ)):

• وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها: ((أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يُجَامِعَ الْمَرْأَةَ فِي سَوْرِ الدَّمِ ثَلَاثًا)).

‌

‌[الحكم]:

منكر. وإسناده ضعيف جدًّا.

‌

‌[التخريج]:

[معر 448].

‌

‌[السند]:

قال ابن الأعرابي: نا محمد بن يونس، نا محمد بن بكار، نا سعيد بن بشير، عن قتادة، عن الحسن، عن أمه، عن أم سلمة، به.

‌

‌[التحقيق]:

هذا إسناد واه جدًّا؛ محمد بن يونس هو الْكُدَيْمِيُّ، أحد المتروكين، رُمي بالكذب والوضع (الميزان 4/ 74).

وقد خالفه أبو زرعة الدمشقي وإبراهيم بن المستمر وغيرهما، فرووه عن ابن بكار باللفظ السابق، من فعله صلى الله عليه وسلم.

وهو منكر أيضًا كما سبق.