‌558 - باب ما جاء في أحداث نساء بني إسرائيل التي من أجلها سلطت عليهن الحيضة - ديوان السنة - قسم الطهارة - جـ ٢٦

‌

‌558 - بَابُ مَا جَاءَ فِي أَحْدَاثِ نِسَاءِ بَنِي إِسْرَائِيلَ التِي مِنْ أَجْلِهَا سُلِّطَتْ عَلَيْهِنَّ الْحَيْضَةُ

3225 -

حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ:

◼ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه، قَالَ:((كَانَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ يُصَلُّونَ جَمِيعًا [فِي الصَّفِّ]، فَكَانَتِ المَرْأَةُ لَهَا الْخَلِيلُ تَلْبَسُ الْقَالَبَيْنِ تَطَوَّلُ بِهِمَا لِخَلِيلِهَا (تَنْظُرُ إِحْدَاهُنَّ إِلَى صَدِيقِهَا)، فَأُلْقِيَ عَلَيْهِنَّ الْحَيْضُ [فَأُخِّرْنَ])).

فَكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَقُولُ: أَخِّرُوهُنَّ حَيْثُ أَخَّرَهُنَّ اللهُ عز وجل.

فَقُلْنَا لِأَبِي بَكْرٍ

(1)

: مَا الْقَالَبَيْنِ؟ قَالَ: رَقِيصَيْنِ مِنْ خَشَبٍ.

‌

‌[الحكم]:

موقوف إسناده صحيح، وصححه ابن حجر والألباني. ولكن الظاهر أن القصة من الإسرائيليات، كما قال الألباني، فلا تأخذ حكم الرفع. والله أعلم.

‌

‌[اللغة]:

قال الخطابي: "الرَّقِيصُ: النَّعْلُ بِلُغَةِ أَهْلِ الْيَمَنِ. وَبَنُو أَسَدٍ يُسَمُّونَ النَّعْلَ:

الْغَرِيفَةَ. وَإِنَّمَا أُلْقِيَ عَلَيْهِنَّ الْحَيْضُ عُقُوبَةً لَهُنَّ لِئَلّا يَشْهَدْنَ الْجَمَاعَةَ مَعَ الرِّجَالِ" (غريب الحديث 2/ 258).

‌

‌[الفوائد]:

احتج بهذا الأثر بعض أهل العلم على أن مبدأ الحيض كان في بني إسرائيل.

وهذا يعارضه ما تقدم في الصحاح من حديث عائشة وجابر، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قال لها - حينما حاضت -:((إِنَّ هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ)).

ولكن جَمَع بينهما أهل العلم كُلُّ على حَسَب قوله:

فقال الداودي مرجحًا أن الحيض كان مبدؤُه في نساء بني إسرائيل: "ليس بينهما مخالفة فإن نساء بني إسرائيل من بنات آدم. فعلى هذا فقوله: "بنات آدم" عام أريد به الخصوص".

نقله الحافظ ابن حجر وتعقبه بقوله: "ويمكن أن يجمع بينهما مع القول بالتعميم، بأن الذي أرسل على نساء بني إسرائيل طول مكثه بهن عقوبة لهن، لا ابتداء وجوده.

وقد روى الطبري وغيره عن ابن عباس وغيره: ((أن قوله تعالى في قصة إبراهيم: {وامرأته قائمة فضحكت}، أي: حاضت))

(1)

، والقصة متقدمة على

بني إسرائيل بلا ريب.

وروى الحاكم وابن المنذر بإسناد صحيح عن ابن عباس: أن ابتداء الحيض كان على حواء بعد أن أهبطت من الجنة

(1)

. وإذا كان كذلك فبنات آدم بناتها، والله أعلم" (فتح الباري 1/ 400).

وسبقه لذلك الخطابي، فقال:"وإنما أُلقي عليهن الحيض عقوبة لهن لئلا يشهدن الجماعة مع الرجال"(غريب الحديث 2/ 258).

‌

‌[التخريج]:

[عب 5169 "واللفظ له" / مسد (مط 391)، (خيرة 1224) "والزيادتان والرواية له" / ص (در 2/ 572) / طب (9/ 342/ 9484، 9485) / غخطا (2/ 258) / غلق (2/ 167)].

‌

‌[السند]:

أخرجه عبد الرزاق - ومن طريقه الطبراني في (الكبير)، والخطابي في (غريب الحديث)، وابن حجر في (التغليق) -: عن الثوري، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن أبي معمر، عن ابن مسعود، به.

وأخرجه مسدد في (مسنده) - كما في (المطالب)، و (الإتحاف) -: عن أبي معاوية، عن الأعمش، به.

‌

‌[التحقيق]:

هذا إسناد صحيح؛ رجاله ثقات رجال الشيخين. فأبو معمر هو عبد الله بن سخبرة، ثقة من رجال الشيخين. وإبراهيم هو النخَعي الثقة الفقيه المشهور.

ولذا قال الحافظ ابن حجر: "أخرجه عبدُ الرَّزَّاق عن ابن مسعودٍ بإسنادٍ صحيحٍ"(فتح الباري 1/ 400). وكذا في (الفتح 2/ 350). وقال في (إتحاف المهرة 10/ 323): "الحديث موقوف".

وقال الهيثمي: "رواه الطبراني في الكبير، ورجاله رجال الصحيح"(المجمع 2120).

وقال البوصيري: "هذا إسناد رجاله ثقات"(الإتحاف 1224).

وقال الألباني: "صحيح الإسناد، ولكن لا يُحتج به لوقفه، والظاهر أن القصة من الإسرائيليات"(السلسلة الضعيفة 918).

وقال - معلقًا على سند ابن خزيمة -: "إسناده صحيح موقوف"(التعليق على صحيح ابن خزيمة 1700).

قلنا: وقد رواه بعضهم بإسقاط أبي معمر:

أخرجه الطبراني (9485) - ومن طريقه ابن حجر في (التغليق 2/ 167 - 168) -: عن محمد بن أحمد بن النضر الأزدي (ثقة)، عن معاوية بن عمرو (ثقة من رجال الشيخين)، عن زائدة بن قدامة (ثقة ثبت)، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عبد الله، قَالَ:«كَانَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَلْبَسُ الْقَالَبَيْنِ، فَتَقُومُ عَلَيْهِمَا، فَتُوَاعِدُ خَلِيلَهَا، فَأُلْقِيَ عَلَيْهِنَّ الْحَيْضُ» .

ولذا قال ابن حجر - معلقًا على الطريق الأسبق -: "رجاله ثقات، لكن رواه زائدة عن الأعمش فلم يذكر أبا معمر"(تغليق التعليق 2/ 167).

قلنا: ولكن الصواب الرواية الموصولة، وليس هذه المرسلة؛ فقد رواه موصولًا عن الأعمش --الثوري وأبو معاوية، وهما أثبت الناس في الأعمش، بخلاف زائدة، فلو خالفه أحدهما لقدمناه عليه، فكيف وقد اجتمعا؟ !

وقد جزم الحافظ بصحته في (الفتح) كما تقدم نقله. إلا أنه يبقى النظر فيه: هل يأخذ حكم الرفع أم لا؟

والأظهر أنه لا يأخذ حكم الرفع؛ لاحتمال أن يكون من الإسرائيليات، كما قال الشيخ الألباني. والله أعلم.

‌

‌[تنبيه]:

ذكر المرْغِيناني الحنفي في (الهداية 1/ 57): أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قال: ((أَخِّرُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَخَّرَهُنَّ اللهُ)).

والصواب أن هذه الفقرة موقوفة على ابن مسعود، كما في هذا الأثر.

ولذا قال الزيلعي: "قلت: حديث غريب مرفوعًا، وهو في "مصنف عبد الرزاق" موقوف على ابن مسعود،

…

"، فذكره، ثم قال: "قال السروجي في "الغاية": كان شيخنا الصدر سليمان يرويه: ((الْخَمْرُ أُمُّ الْخَبَائِثِ، وَالنِّسَاءُ حَبَائِلُ الشَّيْطَانِ، وَأَخِّرُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَخَّرَهُنَّ اللَّهُ))، ويعزوه إلى "مسند رزين"، وقد ذكر هذا الجاهل أنه في (دلائل النبوة) للبيهقي. وقد تتبعته فلم أجده فيه، لا مرفوعًا ولا موقوفًا، والذي فيه مرفوعًا:((الْخَمْرُ جِمَاعُ الْإِثْمِ، وَالنِّسَاءُ حِبَالَةُ الشَّيْطَانِ، وَالشَّبَابُ شُعْبَةٌ مِنْ الْجُنُونِ))، ليس

فيه: ((أَخِّرُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَخَّرَهُنَّ اللَّهُ)) أصلًا" (نصب الراية 2/ 36).

وقال ابن حجر: " (حَدِيث أخروهن من حَيْثُ أخرهن الله تَعَالَى) لم أجده مرفوعًا. وهو عند عبد الرزاق والطبراني من حديث ابن مسعود موقوفًا في حديث أوله: (كَانَ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَة فِي بَنِي إِسْرَائِيل يُصَلُّونَ جَمِيعًا

…

) الحَدِيثَ، وَوهِم من عزاه لدلائل النبوة للبيهقي مرفوعًا وزعم السروجي عن بعض مشائخه أَنه في (مُسْند رزين) " (الدراية 1/ 171).

وقال السخاوي: "حَدِيث: (أَخِّرُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَخَّرَهُنَّ اللَّهُ)، قال الزركشي: عزوه للصحيحين غلط. قلت: وكذا من عزاه لدلائل النبوة للبيهقي مرفوعًا، ولمسند رزين، ولكنه في مصنف عبد الرزاق، ومن طريقه الطبراني من قول ابن مسعود في حديث أوله:(كَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ الرَّجُلُ وَالَمرْأةُ يُصَلُّونَ جَمِيعًا)

…

الحَديَث" (المقاصد الحسنة 1/ 71/رقم 41).

وقال العجلوني: "ونقل القاري في الموضوعات عن ابن همام أنه قال في شرح الهداية: لا يَثبت رفعه فضلًا عن شهرته، والصحيح أنه موقوف على ابن مسعود، وقال في اللآلئ: رأيت من عزاه للصحيحين، وهو غلط، وهو في مصنف عبد الرزاق من قوله"(كشف الخفاء 1/ 78/رقم 156).

وقال الألباني: " (أَخِّرُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَخَّرَهُنَّ اللهُ - يَعْنِي النِّسَاءَ -). لا أصل له مرفوعًا"، وذكر كلام الزيلعي وغيره مما تقدم. (السلسلة الضعيفة 918).

رواية: ((وَحُرِّمَتْ عَلَيْهِنَّ الْمَسَاجِدُ)):

• وَفِي رِوَايَةٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ كَانَ إِذَا رَأَى النِّسَاءَ، قَالَ: أَخِّرُوهُنَّ حَيْثُ جَعَلَهُنَّ اللهُ. وَقَالَ: ((إِنَّهُنَّ مَعَ بَنِي إِسْرَائِيلَ يَصْفُفْنَ مَعَ الرِّجَالِ، كَانَتِ المَرْأَةُ تَلْبَسُ القَالِبَ فَتَطَالُ لِخَلِيلِهَا، فَسُلِّطَتْ عَلَيْهِنَّ الحَيْضَةُ، وَحُرِّمَتْ عَلَيْهِنَّ المَسَاجِدُ)).

‌

‌[الحكم]:

إسناده صحيح، وصححه ابن خزيمة. ولكن الظاهر أن القصة من الإسرائيليات. والله أعلم.

‌

‌[التخريج]:

[خز 1783].

‌

‌[السند]:

أخرجه ابن خزيمة في (الصحيح) قال: حدثنا عبد الجبار بن العلاء، حدثنا سفيان، حدثنا الأعمش، عن عمارة - وهو ابن عمير -، عن عبد الرحمن بن يزيد، أن عبد الله بن مسعود كان إذا رأى النساء، قال: أَخِّروهن

…

فذكره.

وقال ابن خزيمة - عقبه -: "الخبر موقوف غير مسند".

‌

‌[التحقيق]:

هذا إسناد صحيح؛ رجاله ثقات رجال الشيخين. فعبد الرحمن بن يزيد هو النخَعي، ثقة من رجال الشيخين. وسفيان هو ابن عيينة.

وهو موقوف كما قال ابن خزيمة، والظاهر أن القصة من الإسرائيليات. والله أعلم.

* * *

3226 -

حَدِيثُ عَائِشَةَ:

◼ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: «كُنَّ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ يَتَّخِذْنَ أَرْجُلًا مِنْ خَشَبٍ، يَتَشَرَّفْنَ لِلرِّجَالِ فِي الْمَسَاجِدِ، فَحَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِنَّ الْمَسَاجِدَ، وَسُلِّطَتْ عَلَيْهِنَّ الْحَيْضَةُ» .

‌

‌[الحكم]:

في سنده مقال.

‌

‌[التخريج]:

[عب 5168 "واللفظ له" / حق 637].

‌

‌[السند]:

أخرجه عبد الرزاق - وعنه إسحاق بن راهويه -: عن معمر، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، به.

‌

‌[التحقيق]:

هذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين، إلا أن معمر بن راشد متكلم في روايته عن هشام بن عروة.

قال ابن معين: "حديث معمر عن ثابت، وعاصم بن أبي النجود، وهشام بن عروة، وهذا الضرب -مضطرب كثير الأوهام"(التعديل والتجريح لأبي الوليد الباجي 2/ 742)، و (تاريخ دمشق 59/ 414).

وقال الحافظ في ترجمة معمر من (التقريب): "ثقة ثبت فاضل، إلا أن في روايته عن ثابت والأعمش وعاصم بن أبي النَّجود وهشام بن عروة شيئًا، وكذا فيما حَدَّث به بالبصرة"(التقريب 6809).

ومع هذا قال ابن حجر: "وَقَدْ ثَبَتَ ذَلِكَ مِنْ حَدِيثِ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ

مَوْقُوفًا: أَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ

…

"، فذكره ثم قال: "وَهَذَا وَإِنْ كَانَ مَوْقُوفًا فَحُكْمُهُ حُكْمُ الرَّفْعِ لِأَنَّهُ لَا يُقَالُ بِالرَّأْيِ" (فتح الباري 1/ 400). وبنحوه في (الفتح 2/ 350).

وأقره: الشوكاني في (نيل الأوطار 3/ 158)، والزرقاني في (شرح الموطأ 1/ 675)، والعظيم آبادي في (عون المعبود 2/ 194)

(1)

.

* * *

3227 -

حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ:

◼ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه، قَالَ:«كُنَّ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ يَتَّخِذْنَ قَوَالِبَ، يَتَطَاوَلْنَ بِذَلِكَ فِي الْمَسَاجِدِ لِيَرَيْنَ الرِّجَالَ، فَسَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِنَّ الْحَيْضَةَ» .

‌

‌[الحكم]:

إسناد ضعيف.

‌

‌[التخريج]:

[حق 638].

‌

‌[السند]:

أخرجه إسحاق بن راهويه في (مسنده) قال: أخبرنا عَتَّاب بن بَشِير، حدثنا خُصَيْف، عن عكرمة، عن ابن عباس

(1)

، به.

‌

‌[التحقيق]:

هذا إسناد ضعيف؛ فيه خصيف بن عبد الرحمن الجزري؛ الجمهور على تضعيفه، وقال الحافظ:"صدوق سيئ الحفظ، خلط بأخرة، ورُمِي بالإرجاء"(التقريب 1718).

قلنا: لاسيما من رواية عتاب عنه، فقد قال عبد الله بن أحمد: سألت أبي: أيما أحب إليك في خصيف: عتاب بن بشير، أو مروان بن شجاع؟ فقال:"عتاب بن بشير أحاديثه أحاديث مناكير" (العلل ومعرفة الرجال، رواية

عبد الله، 331).

ونحوه في رواية الجوزجاني عنه، حيث قال:"أحاديث عتاب عن خصيف منكرة"(الجرح والتعديل 7/ 13).

ولكن قال - في رواية أبي طالب - وسئل عن عتاب، فقال:"أرجو أن لا يكون به بأس، روى بأخرة أحاديث منكرة، وما أرى إلا أنها من قِبل خصيف"(الجرح والتعديل 7/ 13).

* * *

3228 -

حَدِيثُ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ:

◼ عنْ أسْماء بِنْتِ أبِي بكْر رضي الله عنهما، قالت: «إِنَّمَا سُلِّطَتِ الحَيْضَةُ عَلَى نِسَاءِ بَنِي إِسْرائِيلَ؛ لِأَنَّهُنَّ كُنَّ يَتَّخِذْنَ أرْجُلًا مِنْ خَشَبٍ يَتَطَاوَلْنَ [بِهَا]

(1)

فِي المَسَاجِدِ».

‌

‌[الحكم]:

إسناده ضعيف. وأشار إلى ضعفه الحافظ ابن رجب.

‌

‌[التخريج]:

[خسرج 141].

‌

‌[السند]:

أخرجه جعفر بن أحمد السراج في (منتخب الفوائد الصحاح العوالي / تخريج الخطيب) قال: أخبرنا الأمير أبو محمد الحسن بن عيسى بن المقتدر بالله، قال: ثنا أبو العباس أحمد بن منصور اليشكري، قال: ثنا أبو عبد الله بن عرفة، قال: أخبرنا محمد بن عيسى، عن ابن عائشة، عن حماد بن سلمة، عن هشام بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر، عن أسماء بنت أبي بكر، به.

‌

‌[التحقيق]:

هذا إسناد ضعيف؛ لجهالة أحمد بن منصور اليشكري، ترجم له الخطيب وقال:"والغالب على روايته الأخبار والحكايات، حَدَّثَنَا عنه الأمير أبو محمد الحسن بن عيسى بن المقتدر بالله"(تاريخ بغداد 6/ 367). ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا.

وكذا ترجم له الذهبي، فلم يزد على قوله:"أَدّب الأمير حسن بن عيسى بن المقتدر فسمع منه (اليَشْكُرِيّات) "(تاريخ الإسلام 8/ 317).

* وابن عرفة هو إبراهيم بن محمد بن عرفة، أبو عبد الله نِفْطَوَيْهِ النحوي. اختلف قول الدَّارَقُطْنِيّ فيه؛ ففي رواية السلمي، قال:"شيخ إخباري لا بأس به"(سؤالات السلمي 27). بينما قال - في رواية السهمي -: "لم يكن بالقوي في الحديث"(سؤالات السهمي 61).

وقال عنه الخطيب: "كان صدوقًا، وله مصنفات كثيرة"(تاريخ بغداد 7/ 93). وقال مسلمة: "كان كثير الرواية للحديث وأيام الناس، ولكن غلب عليه الملوك، فكان لا يتفرغ للناس، وكانت فيه شيعية". وقال المرزباني: "

…

وكان مُسْنِدًا في الحديث، ثقة صدوقًا، لا يُتعلّق عليه بشيء مما رواه" (لسان الميزان 1/ 361).

وأما بقية إسناده فكلهم ثقات.

* فابن عائشة هو عبيد الله بن محمد بن حفص، المعروف بالعائشي وبابن عائشة: ثقة جواد، كما في (التقريب 4334).

* ومحمد بن عيسى هو ابن أبي قماش الواسطي، قال عنه الخطيب:"كان ثقة"(تاريخ بغداد 3/ 699).

* والحسن بن عيسى بن المقتدر بالله العباسي، قال عنه الخطيب:"كتبنا عنه، وكان فاضلًا دَيِّنًا، حافظًا لأخبار الخلفاء، عارفًا بأيام الناس"(تاريخ بغداد 8/ 337).

وقد أشار لضعفه الحافظ ابن رجب، حيث ذكره في (فتحه) بصيغة التمريض، فقال: "أما مِن قالَ أول ما أُرسِل الحيض على بني إسرائيل: فقد روي ذلك

عن حماد بن سلمة، عن هشام بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر، عن أسماء بنت أبي بكر، قالت:(إِنَّمَا سُلَّطَتِ الحَيْضَةُ عَلَى نِسَاءِ بَنِي إِسْرَائِيلَ؛ لأَنَّهُنَّ كُنَّ اتَّخَذْنَ أَرْجُلًا مِنْ خَشَبٍ يَتَطَاوَلْنَ بِهَا فِي المَسَاجِدِ) " (فتح الباري 2/ 11).

* * *