‌باب: ما جاء في أن من مس ذكره فليتوضأ - التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام - جـ ٢

‌

‌باب: ما جاء في أن من مس ذكره فليتوضأ

73 -

وعن بُسرَة بنت صفوان رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "مَن مَسَّ ذكَرَه فليتوضَّأ" أخرجه الخمسة وصححه وابن حبان، وقال البخاري: هو أصح شيء في هذا الباب.

رواه أبو داود (181) والترمذي (83) والنسائي 1/ 100 وابن ماجه (479) والدارقطني 1/ 146 والطحاوي في "شرح معاني الآتار" 1/ 71 والحاكم 1/ 231 والبيهقي 1/ 128 كلهم من طريق عروة عن مروان بن الحكم قال: أخبرتني بسرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من مس ذكره فليتوضأ".

ورواه أبو داود والنسائي من طريق مالك عن عبد الله بن أبي بكر ابن عمرو بن حزم عن عروة به.

ورواه ابن ماجه والترمذي من طريق هشام بن عروة عن أبيه به.

ورواه الترمذي (82) من طريق يحيى بن سعيد القطان عن هشام ابن عروة قال أخبرني أبي عن بسرة بنت صفوان بمثله.

ورواه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 73 من طريق سعيد ابن عبد الرحمن الجمحي عن هشام به.

قال الترمذي 1/ 89: حديث حسن صحيح. وقال: هكذا رواه غير واحد مثل هذا عن هشام بن عروة عن أبيه عن بسرة. اه.

وقال النسائي 1/ 216: لم يسمع هشام من أبيه هذا الحديث. اه. كما نقله الزيلعي في "نصب الراية" 1/ 555

وقال الطحاوي أيضًا في "شرح معاني الآثار" 1/ 73: وإنما أخذه هشام من أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، ثم ساقه من طريق همام عن هشام بن عروة حدثني أبو بكر بن محمد بن عمرو ابن حزم حدثني عروة. قال: فرجع الحديث إلى أبي بكر. اه.

قلت: في هذا نظر لأن هشامًا صرح بالتحديث عن أبيه كما عند الترمذي.

ولهذا قال الريلعي في "نصب الراية" 1/ 55: يشكل عليه رواية الترمذي عن يحيى بن سعيد القطان عن هشام بن عروة قال: أخبرني أبي عن بسرة، وكذلك رواه أحمد في "مسنده" 6/ 407 حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام، قال: حدثني أبي أن بسرة بنت صفوان أخبرته. اه.

وقال البيهقي في "سننه" 1/ 128: وهكذا رواه يحيى بن سعيد القطان عن هشام بن عروة عن أبيه. فصرح فيه بسماع هشام من أبيه. اه.

وقال الزيلعي أيضًا: ورواه الترمذي [(84)] أيضًا من حديث عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن عروة عن بسرة. اه.

ولما ذكر الشيخ الألباني في "السلسلة الصحيحة" 3/ 237 طريق النسائي من طريق شعبة عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير

عن بسرة، قال الألباني: هذا إسناد رجاله كلهم ثقات على شرط الشيخين، ومن أعله بالانقطاع بين عروة وبسرة فهو محجوج بما أخرجه أحمد 6/ 407 وغيره: ثنا يحيى بن سعيد عن هشام قال: حدثني أبي أن بسرة بنت صفوان أخبرته

…

ثم قال الألباني: وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين أيضًا مسلسل بالتحديث فهو أصح الأسانيد، وفيه رد على النسائي في قوله عقبه: هشام بن عروة لم يسمع من أبيه هذا الحديث ثم قال الألباني: ولا أدري كيف يقول النسائي هذا وهو يصرح بالتحديث عن أبيه ويروي ذلك عنه يحيى بن سعيد القطان الحافظ الثقة المتقن. اه.

وذكر ابن المنذر الاختلاف في إسناده فقال في "الأوسط" 1/ 197 - 198: وقد اختلف في إسناد حديث عروة. فقال ابن جريج عن الزهري عن عبد الله بن أبي بكر عن عروة عن بسرة أو عن زيد بن خالد. وقال معمر: عن الزهري عن عروة عن مروان عن بسرة. وقال عمر بن شريح عن الزهري عن عروة عن عائشة. وقال هشام بن زياد: عن هشام بن عروة عن أبيه عن أروى بنت أنيس عن النبي صلى الله عليه وسلم ....

قلت: المحفوظ أنه من حديث بسرة كما سيأتي.

وقال ابن أبي حاتم في "العلل" 621): سألت أبي عن حديث رواه عبد الرزاق وأبو قرة موسى بن أبي طارق عن ابن جريح عن عبد الله بن أبي بكر عن الزهري عن عروة عن بسرة وزيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ممس الذكر .. قال أبي: أخشى أن يكون ابن جريج

أخذ هذا الحديث من إبراهيم بن أبي يحيى؛ لأن أبا جعفر حدثنا قال: سمعتُ إبراهيم بن أبي يحيى يقول: جاءني ابن جريج بكتب مثل هذا -خفض يده اليسرى ورفع اليمني مقدار بضعة عشر جزءًا-. فقال: أروى هذا عنك. فقال: نعم. اه.

قلت: لكن للحديث طرق أخرى فقد رواه عن بسرة مروان وتكلم فيه كما سيأتي، وعروة بن الزبير لكن أعلت هذه الرواية بالانقطاع كما سبق، وأن حرس مروان مجهول.

قال الحافظ ابن حجر في "تلخيص الحبير" 1/ 131: قال الإسماعيلي في "صحيحه" في أواخر تفسير سورة آل عمران: إنه يلزم البخاري إخراجه؛ فقد أخرج نظيره، وغاية ما يعلل به هذا الحديث أنه من رواية عروة عن مروان عن بسرة. وأن رواية من رواه عن عروة عن بسرة منقطعة، فإن مروان حدث به عروة، فاستراب عروة بذلك، فأرسل مروان رجلًا من حرسه إلى بسرة، فعاد إليه بأنها ذكرت ذلك؛ فرواية من رواه عن عروة عن بسرة منقطعة، والواسطة بينه وبينها؛ إما مروان وهو مطعون في عدالته أو حرسيَّه وهو مجهول. اه.

قلت: يظهر أن رواية مروان عن بسرة موصولة.

ولهذا لما نقل قول ابن خزيمة 1/ 23: أن الشافعي يوجب الوضوء مَن مس الذكر اتباعًا بخبر بسرة بنت صفوان لا قياسًا. قال ابن خزيمة: وبقول الشافعي أقول. لأن عروة قد سمع خبر بسرة منها، لا كما توهم بعض، علمًا أن الخبر واه لطعنه في مروان. اه.

وقال الحافظ ابن حجر في "تلخيص الحبير" 1/ 131: وقد جزم ابن خزيمة وغير واحد من الأئمة، بأن عروة سمعه من بسرة، وفي "صحيح" ابن خزيمة وابن حبان؛ قال عروة: فذهبت إلى بسرة فسألتها فصدقته، واستدل على ذلك برواية جماعة من الأئمة له، عن هشام بن عروة عن أبيه عن مروان عن بسرة، قال عروة: ثم لقيت بسرة، فصدقته. وبمعنى هذا أجاب الدارقطني وابن حبان. اه.

وقال أبو داود في "مسائله"(1966) قلت لأحمد: حديث بسرة ليس بصحيح في مسَّ الذكر قال: بلى هو صحيح، وذلك أن مروان حدثهم ثم جاءهم الرسول عنها بذلك. اه.

فقال ابن حبان 3/ 397: أما خبر بسرة، فإن عروة بن الزبير سمعه من مروان بن الحكم عن بسرة، فلم يقنعه ذلك حتى بعث مروان شرطيًا له إلى بسرة فسألها، ثم أتاهم فأخبرهم بمثل ما قالت بسرة، فسمعه عروة ثانيًا عن الشرطي عن بسرة ثم لم يقنعه ذلك حتى ذهب إلى بسرة فسمع منها الخبر، فالخبر عن عروة عن بسرة متصل ليس بمنقطع، وصار مروان والشرطي كأنهما عاريتان يُسقَطَانِ من الإسناد. اه.

وقد تكلم في مروان لكنه توبع فقال ابن حبان عنه: معاذ الله أن نحتج بمروان بن الحكم في شيء من كتبنا، ولكن عروة لم يقنع بسماعه من مروان حتى بعث مروان شرطيًا له إلى بسرة فسألها. ثم

أتاهم فأخبرهم بما قالت بسرة، ثم لم يقنعه ذلك حتى ذهب عروة إلى بسرة فسمع منها. فالخبر عن عروة عن بسرة متصل ليس بمنقطع. وصار مروان والشرطي كأنهما زائدان في الإسناد، ثم أخرجه عن عروة عن بسرة وأخرجه أيضًا عن عروة عن مروان عن بسرة. وفي آخره قال عروة: فذهبت إلى بسرة فسألتها، فصدقته. اه.

وقال عبد الحق في "الأحكام الوسطى" 138/ 1: وقد صح سماع عروة من بسرة هذا الحديث بيَّن ذلك الدارقطني

…

اه.

ولما ذكر ابن الجوزي في "التحقيق"(193) طريق يحيى بن سعيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن بسرة قال: هذا إسناد لا مطعن فيه. اه.

تم نقل تصحيح الترمذي له. وقال ابن عبد الهادي في "التنقيح" 1/ 152: قال النسائي: هشام بن عروة لم يسمع من أبيه هذا الحديث، وقال الإمام أحمد. قال شعبة: لم يسمع هشام حديث أبيه في مَسِّ الذكر. قال يحيى: فسألت هشامًا فقال: أخبرني أبي. ورواه ابن أبي فديك [كما في "السنن الكبرى" للبيهقي 1/ 129] عن ربيعة بن عثمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن مروان عن بسرة فذكر الحديث. قال عروة: فسألت بسرة، فصدقته. فقد صح سماع عروة من بسرة وسماع هشام من أبيه. اه.

وقول الإمام أحمد ويحيى بن سعيد القطان رواه عبد الله ابن الإمام أحمد في "العلل" 2/ رقم (3745).

وقال الحافظ ابن حجر في "تلخيص الحبير" 1/ 131: وأما الطعن في مروان، فقد قال ابن حزم: لا نعلم لمروان شيئًا يجرح به قبل خروجه على ابن الزبير، وعروة لم يلقه إلا قبل خروجه على أخيه. اه.

قلت: مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أميه الأموي أخرج له البخاري.

قال الحافظ ابن حجر في "التهذيب" 10/ 83: عاب الإسماعيلي على البخاري تخريج حديثه وعَدَّ من موبقاته أنه رمى طلحة أحد العشرة يوم الجمل وهما جميعًا مع عائشة، فقتل. تم وثب على الخلافة بالسيف اه.

واعتذر له الحافظ في "مقدمة الفتح" ص 443 فقال: قال عروة ابن الزبير كان مروان لا يتهم في الحديث

…

ثم قال الحافظ: وإنما نقموا عليه أنه رمى طلحة يوم الجمل بسهم فقتله ثم شهر السيف في طلب الخلافة حتى جرى ما جرى؛ فأما قتل طلحة فكان متأولًا فيه كما قرره الإسماعيلي وغيره، وأما ما بعد ذلك فإنما حمل عنه سهل بن سعد وعروة وعلى بن الحسين وأبو بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث وهؤلاء أخرج البخاري أحاديثهم عنه في "صحيحه" لما كان أميرًا عندهم بالمدينة قبل أن يبدو منه في الخلاف على ابن الزبير ما بدا. والله أعلم. وقد اعتمد مالك على حديثه ورأيه والباقون سوى مسلم. اه.

فالحديث رجاله ثقات وإسناده قوي. وهو إلى الصحة أقرب.

قال البيهقي 1/ 128: وإنما لم يخرجا في "الصحيح" حديث بسرة لاختلاف وقع في سماع عروة من بسرة أو هو عن مروان عن بسرة، ولكنهما احتجا بسائر رواته. والله أعلم. اه.

ولهذا نقل الترمذي 1/ 89 عن البخاري أنه قال: وأصح شيء في هذا الباب حديث بسرة. اه.

وأطال ابن دقيق العيد في "الإمام" 2/ 280 - 290 في مناقشة علل الحديث، وأما بسرة بنت صفوان فقد قال البيهقي عنها 1/ 130 بسرة بنت صفوان بن نوفل بن أسد من المبايعات، وورقه ابن نوفل عمها، وهي زوجة معاوية بن المغيرة بن أبي العاص، قاله مصعب الزبيري. وهي جدة عبد الملك بن مروان أم أمه قاله مالك بن أنس. اه.

وصحح الألباني حفظه الله في "الإرواء" 1/ 150 حديث بسرة.

وحسنه النووي في المجموع 2/ 35، وصححه في "الخلاصة" 1/ 133

وفي الباب عن أبي هريرة وعبد الله بن عمرو وجابر وزيد بن خالد الجهني وعائشة وأبي أيوب وأم حبيبة.

أولًا: حديث أبي هريرة رواه أحمد 2/ 333 والدارقطني 1/ 147 والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 74 والبيهقي 1/ 130 - 131 كلهم من طريق يزيد بن عبد الملك النوفلي عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أفضى بيده إلى ذكره؟ ليس بينهما ستر ولا حجاب فليتوضأ".

قلت: يزيد بن عبد الملك بن المغيرة النوفلي ضعفه أحمد وقال: عنده مناكير. اه.

ولينه يحيى. وقال ابن معين: ليس بذاك. اه.

وضعفه أيضًا أبو زرعة وأبو حاتم والنسائي.

وتابعه نافع بن أبي نعيم عن المقبري به كما عند الحاكم 1/ 233.

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح. اه.

ومن كلا الوجهين أخرجه عنهما ابن حبان في "صحيحه" 3/ 41 وفي "الموارد"(210) من طريق أصبغ ثنا عبد الرحمن بن القاسم عن يزيد ونافع عن المقبري به.

ونافع بن أبي نعيم أحد القراء السبعة.

ووثقه ابن معين وابن المديني.

وقال أحمد: كان يؤخذ عنه القرآن، وليس بشيء في الحديث. اه.

وقال النسائي: ليس به بأس. اه.

ونقل الزيلعي في "نصب الراية" 1/ 56 عن ابن حبان أنه قال: واحتجاجنا فيه بنافع لا بيزيد، فإنا قد تبرأنا من عهدة يزيد في كتاب "الضعفاء". اه. لكن قال الحافظ ابن حجر في "تلخيص الحبير" 1/ 134: قال الطبراني لم يروه عن نافع بن أبي نعيم إلا عبد الرحمن ابن القاسم. وقال ابن عبد البر: كان هذا الحديث لا يعرف إلا من رواية يزيد، حتى رواه أصبغ عن ابن القاسم عن نافع ابن أبي نعيم ويزيد جميعًا عن المقبري

…

اه.

والحديث ضعفه النووي في "المجموع" 2/ 135.

وسئل الدارقطني في "العلل" 8/ رقم (1454) عن هذا الحديث فقال: اختلف فيه على سعيد المقبري. فرواه يزيد بن عبد الملك النوفلي عن سعيد المقبري عن أبي هريرة. وكذلك رواه نافع بن أبي نعيم القارئ عن المقبري عن أبي هريرة. وقال: عبد الله بن نافع الصائغ عن يزيد بن عبد الملك عن المقبري عن أبيه عن أبي هريرة. ورواه أبو سعيد مولى بني هاشم بإسناد آخر عن عمرو بن وهب عن جميل عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وغير أبي سعيد يرويه موقوفًا. وهو الصواب. اه.

ثانيًا: حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رواه أحمد 2/ 223 والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 75 والدارقطني 1/ 147 والبيهقي 1/ 132 - 133 والحازمي في "الاعتبار" ص 88 كلهم من طريق بقية بن الوليد حدثني الزبيدي حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أيما رجل مس فرجه فليتوضأ وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ".

قلت: إسناده ظاهره الصحة وبقية صرح بالتحديث.

وبه أعله ابن الجوزي في "التحقيق" وقال الترمذي في "العلل الكبير" 1/ 161: قال محمد: حديث عبد الله بن عمرو في مس الذكر هو عندي صحيح. اه.

وقال الحازمي: هذا إسناد صحيح؛ لأن إسحاق بن إبراهيم إمام غير مدافع. وقد أخرجه في "مسنده" وبقية بن الوليد ثقة في نفسه، وإذا روى عن المعروفين فمحتج به. وقد أخرج مسلم بن الحجاج

فمن بعده من أصحاب الصحاح حديثه محتجين به. والزبيدي هو محمد بن الوليد قاضي دمشق من ثقات الشاميين، محتج به في الصحاح كلها .. وعمرو بن شعيب ثقة باتفاق أئمة الحديث

…

وسبق الكلام على سلسلة عمرو بن شعيب وبيان أنها حسنة (1).

ثالثا: حديث جابر رواه ابن ماجه (480) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 74 والبيهقي 1/ 134 كلهم من طريق ابن أبي ذئب عن عقبة بن عبد الرحمن عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا مسَّ أحدكم ذكره فعليه الوضوء".

قلت: إسناده ضعيف. لأن عقبة بن عبد الرحمن بن أبي معمر ذكره ابن حبان في "الثقات". وقال ابن المديني: شيخ مجهولٌ. اه.

وتبعه ابن عبد البر فقال: غير مشهور بحمل العلم. اه.

وقد اختلف في إسناده. قال الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 74: هذا الحديث كل من رواه عن ابن أبى ذئب من الحفاظ يقطعه ويوقفه على محمد بن عبد الرحمن. اه.

وسئل ابن أبي حاتم في "العلل"(23) أباه عن هذا الحديث فقال: هذا خطأ الناس يروونه عن ابن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا لا يذكرون جابرًا. اه

وقال الشافعي في "الأم" 1/ 19: سمعت غير واحد من الحفاظ يرويه ولا يذكر فيه جابرًا. اه

وقال البخاري في "التاريخ الكبير" 6/ 435 - 436 في ترجمة عقبة: روى عنه ابن أبي ذئب مرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم في مس الذكر. وقال بعضهم: عن جابر رضي الله عنه ولا يصح. اه. فمن القوم بعد هؤلاء.

وأبعد الغماري فرجح الموصول كما في "الهداية" 1/ 368 وفيه تعسف.

وقال أبو داود في "مسائله"(2000): سمعت أحمد سئل عن حديث ابن أبي ذئب عن عقبة عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم: "من مسَّ ذكره فليتوضأ"؟ قال: هذا من ابن نافع كان لا يحسن الحديث، يريد بذلك قوله: عن جابر وهم؛ وأن الحديث عن محمد بن عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل. اه.

رابعًا: حديث زيد بن خالد الجهني رواه أحمد 5/ 194 والبزار في "مسنده" كما في "كشف الأستار" 1/ 148 (238) والطبراني في "الكبير" 5/ 279 (5221 - 5222) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 73 كلهم من طريق ابن إسحاق عن الزهري عن عروة عن زيد بن خالد الجهني قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من مسَّ فرجه فليتوضأ".

قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" 1/ 244 - 245: رجاله رجال الصحيح؛ إلا أن ابن إسحاق مدلس، وقد قال: حدثني. اه.

وأعله الطحاوي 1/ 74 فقال: ونفس هذا الحديث يكون منكرًا وأَخْلِقْ به أن يكون غلطًا، لأن عروة حين سأله مروان عن مس

الفرج فأجابه من رأيه: أن لا وضوء فيه، فلما قال له مروان: عن بسرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال، قال له عروة: ما سمعت به. وهذا بعد موت زيد بن خالد بكم ما شاء الله. اه.

قلت: في هذا نظر وذلك أن زيد بن خالد لم يمت قبل وقت المذاكرة التي حصلت بينه وبين مروان؛ لأن عروة روى حديث بسرة حين كان مروان على المدينة واليًا لمعاوية عليها.

وقد جاء هذا صريحًا عند البيهقي 1/ 129. قبل سنة إحدى وستين، وزيد بن خالد على أقل الأقوال في وفاته أنه في آخر خلافة معاوية كما هو قول ابن سعد. مع أن الجمهور على أنه توفي بعد ذلك بزمن فقيل: ثمان وسبعين وقيل: ثمان وستين. تم إن مروان قد ترك المدينة بلا شك قبل وفاته بعدة سنوات حين ذهب إلى الشام، وتوفي سنة خمس وستين.

ولهذا قال البيهقي في "معرفة السنن والآثار" 1/ 222. إسناد صحيح

…

اهـ.

ورواه عبد الرزاق 1/ 113 قال: أخبرنا ابن جريج قال حدثني ابن شهاب عن عبد الله بن أبي بكر عن عروة: أنه كان يحدث عن بسرة بنت صفوان عن زيد بن خالد الجهني، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ".

قال الحافظ ابن حجر في "تلخيص الحبير" 1/ 133: قال ابن المديني: أخطأ فيه ابن إسحاق ثم قال الحافظ: وأخرجه إسحاق

ابن راهوية في "مسنده" عن محمد بن بكر البرساني عن ابن جريج وهذا إسناد صحيح. اه.

وسئل الترمذي في "العلل الكبير" 1/ 157 البخاري عن حديث: محمد بن إسحاق عن الزهري عن عروة عن زيد بن خالد؟ فقال: إنما روى هذا الزهري عن عبد الله بن أبي بكر عن عروة عن بُسرة ولم يعد حديث زيد بن خالد محفوظًا. اه.

وأعل الحديث ابن المديني، قال يعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ" 2/ 27 قال على ابن المديني: لم أعلم لابن إسحاق إلا حديثين منكرين، ونافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا نعس أحدكم

…

" والزهري عن عروة عن زيد بن خالد: "إذا مس أحدكم .. " اه. ورواه عنه البيهقي في "الخلافيات" 2/ 260.

خامسًا: حديث عائشة رواه الطحاوي في "شرح معاني الآثار 1/ 73 قال: ثنا أبو بكرة ثنا أبو داود ثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير: أنه سمع وجلًا يحدث في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو ذلك.

قلت: فيه راوٍ لم يسم. وباقي رجاله ثقات.

ورواه الحارث في "مسنده" كما في "بغية الباحث" ص 124 (80): حدثنا عبد العزيز بن أبالط ثنا هشام -وهو الدستوائي- عن يحيى بن أبي كثير عن عروة به فأسقط المبهم.

قلت: عبد العزيز بن أبان متروك فأخشى أن يكون هذا من فعله. وقد ذُكر أن يحيى يدلس أحيانًا. والله أعلم.

ورواه الطحاوي 1/ 74 وأبو نعيم في "تاريخ أصبهان" 2/ 8 كلاهما من طريق إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبه الأشهلي عن عمر بن سريج عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"من مسَّ فرجه فليتوضأ".

قلت: إسناده ضعيف جدًا لأن إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة المدني قال عنه البخاري كما في "الضعفاء والمتروكين" ص 16: منكر الحديث. اه.

وشيخه لين الحديث كما في "الميزان". واسمه عمر بن سعيد بن سُريج.

والحديث ضعفه أبو حاتم كما في "العلل"(74).

وسأل الترمذي في "العلل الكبير" 1/ 158 البخاريَّ عن حديث عروة عن عائشة وعروة عن أروى ابنة أنيس؟ قال: ما يصنع بهذا؟ هذا لا يشتغل به ولا يعبأ بهما. اه.

وقال ابن حبان في "كتاب الضعفاء" 1/ 110: هذا مقلوب، ما لعائشة وذكرها في هذا الخبر معنى؛ إنما عروة سمع الخبر من مروان ثم من شرطي له ثم ذهب إلى بسرة فسمع منها. اه.

سادسًا: حديث أبي أيوب رواه ابن ماجه (482) قال: حدثنا سفيان بن وكيع ثنا عبد السلام بن حرب عن إسحاق بن أبي فروة عن الزهري عن عبد الله بن عبد القاريّ عن أبي أيوب، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من مسَّ فرجه فليتوضأ".

قلت: إسناده ضعيف لأن فيه إسحاق بن أبي فروة وهو ضعيف كما سيأتي (1).

وبه أعله البوصيري وابن الجوزي في "التحقيق".

وذكر الدارقطني في "العلل" 6/ رقم (1023) الاختلاف في إسناده.

وفي الباب أحاديث أخرى وهي ضعيفة، وما ذكرنا أقوى ما في الباب والله أعلم، وهناك آثار عن الصحابة عند ابن أبي شيبة وعبد الرزاق 1/ 114 وابن المنذر في "الأوسط" 1/ 194.

سابعًا: حديث أم حبيبة رواه ابن ماجه (481) والبيهقي 1/ 130 كلاهما من طريق مكحول عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من مسَّ فرجه فليتوضأ".

قلت. أُعل بالانقطاع.

قال البوصيري كما في "الزوائد": في الإسناد مقال؛ ففيه مكحول الدمشقي، وهو مدلس. وقد رواه بالعنعنة فوجب ترك حديثه، لا سيما وقد قال البخاري وأبو زرعة: إنه لم يسمع من عنبسة بن أبي سفيان، فالإسناد منقطع. اه.

وقال الحافظ ابن حجر في "تلخيص الحبير" 1/ 133: أما حديث أم حبيبة فصححه أبو زرعة، والحاكم، وأعله البخاري بأن مكحولًا لم يسمع من عنبسة بن أبي سفيان وكذا قال يحيى بن معين

وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائي: إنه لم يسمع منه، وخالفهم دحيم وهو أعرف بحديث الشاميين؛ فأثبت سماع مكحول من عنبسة، وقال الخلال في "العلل": صحح أحمد حديث أم حبيبة. أخرجه ابن ماجه من حديث العلاء بن الحارث عن مكحول، وقال ابن السكن: لا أعلم به علة. اه.

وقال الألباني حفظه الله في "الإرواء" 1/ 151: الحديث صحيح على كل حال؛ لأنه إن لم يصح بهذا السند فهو شاهد جيد لما ورد في الباب من الأحاديث. اه.

* * *