‌المبحث الحادي عشروجود خلل في إصدر الأحكام - فقه الأولويات في الخطاب السلفي المعاصر بعد الثورة

‌

‌المبحث الحادي عشر

وجود خلل في إصدر الأحكام

كثيراً ما يُتَّهم التيارُ السلفيُ -في جملته، أو في بعض طوائفه- بالتسرعِ في إصدارِ الأحكام، سواءً بالتكفيرِ، أو التفسيق، أو التبديع! ولقد عَرفتْ مرحلةُ الثمانينيات سرعةَ إصدارِ الأشرطةِ الصوتية، والكتبِ السريعةِ في الهجومِ على شخصياتٍ، أو إصدارِ حكمٍ على المجتمعات، أو دخولٍ في الضمائرِ، ومكنونِ النياتِ!! وما يزال سيفُ ملاحقةِ الناس جميعًا بالأحكام مُشهرًا!! بل ويرفُعه السلفيون ضدَّ بعضهم البعض بشكلٍ لافتٍ للنظر، ومثيرٍ للعجب معًا، بين أفراد التيار الواحد، وإلى يوم الناس هذا لم تهدأ هذه الظاهرة المشينة، والتي لا يرضى أصحابُهَا بالوقوف عند الترجيحِ بين الآراء مثلاً، أو تقويةِ القويِّ منها، وتضعيفِ الضعيفِ وتخطئَتِهِ، حتى يمتدَّ الأمرُ إلى التقاذف بالمناكر، والاتهام بالطوامِّ!! وكما يُنتقدُ التسرُّعُ، يُنتقدُ أيضا التعميم والإطلاقُ في إلقاء الأحكام، ويُفْتَقَدُ كثيرًا الورعُ، وضبط اللسان، والتحفظُّ من المجازفةِ بالحكم بالظِّنةِ والتهمةِ، ولا سيما في حق أهلِ السنةِ وعلماءِ الأمةِ الذين وقعت من بعضهم زلةٌ أو فلتةٌ؛ فلا يشنَّع عليهم، ولا يُقْدَحُ فيهم بالجملة؛ إذ لحومُ العلماءِ

مسمومةٌ، وعادةُ الله في هتكِ أستارِ منتقصيهم معلومة، وإذا بلغ الماءُ قلتينِ لم يَحْمِلِ الخَبَثُ.

مَنْ ذَا الَّذِي تُرْضَى سَجَايَاهُ كُلُّهَا. . . كَفَى الْمَرْءَ نُبْلًا أَنْ تُعَدَّ مَعَايِبُهْ

ومن الغريب: أن بعض المشايخ حاول أن ينضبط في خضم هذا الموج الهادر فيتثبت في الأحكام، ويَستفصل عند الإجمال، وُيوازن بين الإصابات والأخطاء، وَيستعمل منهج الأسلاف في رعاية أقدار العلماء وبيان عظيم حرمتهم، فألَّفوا في ذلك وتكلموا، فما كان من أمرهم إلا أن رُمُوا بالتميع تارةً، وبالانحراف عن السلفية أخرى، ومُوْرِسَ إرهابٌ داخليٌّ بإنتاجٍ سلفيٍّ!! وربما مارس ذلك التلميذُ على أستاذِهِ، والطالبُ على شيخِهِ! ولا حول ولا قوة إلا بالله!