‌فصلقولهم: (ولا ببيع الخمور) - أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم - جـ ٢

‌

‌فصل

قولهم: (ولا ببيع الخمور)

.

أي: لا نبيعه ظاهرًا بحيث يراه المسلمون، إذ

(1)

بيعُه ظاهرًا من المنكر العظيم. وكذلك نقلُه من موضع إلى موضع في دار الإسلام في البلد وخارج البلد.

قال أبو القاسم الطبري: وقد روي عن عمر وعلي رضي الله عنهما في هذا تغليظٌ في حَرْق

(2)

متاعهم وكَسر أوانيهم.

ثم ذكر من طريق أبي عبيد

(3)

، حدثنا هُشَيم ومروان بن معاوية،

(4)

عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الحارث بن شبيل، عن أبي عمرو الشَّيبَاني قال: بلغ عمر أنَّ رجلًا من أهل السَّواد قد أثرى

(5)

في تجارة الخمر، فكتب: أن اكْسِرُوا كلَّ شيء قدرتم عليه، وشرِّدوا كلَّ ماشية له.

قال أبو عبيد

(6)

: وحدثنا مروان بن معاوية، حدثنا عمرو بن

(7)

المُكَتِّب، حدثنا حَذْلَمٌ، عن ربيعة بن زكَّارٍ

(1)

قال: نظر عليٌّ إلى زرارة فقال: ما هذه القرية؟ قالوا: قريةٌ تدعى زرارة، يُلْحَم

(2)

فيها ويباع الخمر. فقال: أين الطريق إليها؟ قالوا: باب

(3)

الجسر. قال قائل: يا أمير المؤمنين، خُذْ لك سفينةً تجوز فيها. قال: تلك سخرةٌ ولا حاجة لنا في السخرة، وانطلقوا بنا إلى باب الجسر. فقام يمشي حتى أتاها، فقال: عليَّ بالنِّيران، أَضرِموا فيها، فإنَّ الخبيث يأكل بعضُه بعضًا. فأُضرِمَت في عرشها.

قال: وقد قضى ابن عباس: أيما مصرٍ مصَّره المسلمون فلا يباع فيه خمرٌ

(4)

.

قال أبو عبيد

(5)

: معنى هذه الأحاديث في أهل الذمة، لأنَّهم كانوا أهل السَّواد حينئذ.