الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أنه كان يقول: يا لقوم يحلفون على أمر لم يروه ولم يحضروه لو كان لي من أمر لعاقبتهم ولجعلتهم نكالا ولم أقبل لهم شهادة. وهذا يقدح في نقل إجماع أهل المدينة على القود بالقسامة فإن سالما من أجل فقهاء المدينة " (1).
وأما الآثار فقد وردت آثار عن الخلفاء الأربعة وغيرهم تدل على مشروعية القسامة وبعضها لا يخلو من مقال.
* * *
(1). يرجع إلى نصب الراية ج4 ص393 وما بعدها والمحلى 11/ 65.
القائلون بعدم العمل بالقسامة
قال الأبي نقلا عن القاضي عياض: وأبطل الأخذ به - أي بهذا الركن فلم يثبت للقسامة حكما في الشرع - سالم بن عبد الله والحكم بن عيينة وسليمان بن يسار وقتادة وابن علية ومسلم بن خالد وأبو قلابة والمكيون وإليه نحا البخاري، واختلف قول مالك في الأخذ به في قتل الخطأ.
(ط) والشهير عنه إثباتها فيه وعنه أنه لا قسامة فيه (1).
ونسبه البخاري إلى معاوية وعمر بن عبد العزيز وستأتي مناقشة ما نسبه إليهما.
* * *
(1) إكمال إكمال المعلم شرح صحيح مسلم ج4 ص394.
مستند القائلين بالعمل بالقسامة مع المناقشة
احتجوا بالسنة والاستصحاب والأثر:
أما السنة: فقال ابن حزم: نظرنا فيما يمكن أن يحتج به فوجدناه من طريق: نا طاهر نا ابن وهب عن ابن جريج عن أبي مليكة عن ابن عباس أن النبي -صلى الله عليه