‌(ب) في السنة المطهرة: - مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة - جـ ٢

قريش" - وهما في زعمهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وفيه وصف الشيخين رضي الله عنهما بقوله: (..اللذين حرفا كتابك)(1) .

فهل هذه الظواهر تجعل الخميني في مأمن من التدنس بهذه المقالة؟

كما أن الخميني يفسر بعض الآيات تفسيراً باطنياً فيقول مثلاً في قوله سبحانه: (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا)(2) : (فقد أمر الله الرسول - صلى الله عليه وسلم - برد الأمانة - أي الإمامة - إلى أهلها وهو أمير المؤمنين، وعليه هو أن يردها إلى ما يليه وهكذا..)(3) .

‌

‌(ب) في السنة المطهرة:

لقد لاحظت أن الخميني يأخذ أحاديثه مما يلي:

1-

من بعض كتب الإسماعيلية وهو كتاب «دعائم الإسلام» (4) . وهو من كتب الإسماعيلية بلا ريب كما مر إثبات ذلك من كتب الشيعة الاثني عشرية نفسها (5) .

2-

ومن حكايات الرقاع أو ما يسمى بـ "التوقيعات"(6) .

فقد استدل بذلك على مذهبه في عموم ولاية الفقيه فقال: (الرواية الثالثة: توقيع صدر عن الإمام الثاني عشر القائم المهدي "ع".. عن محمد بن محمد بن عصام عن محمد بن يعقوب عن إسحاق بن يعقوب (1) قال: سألت محمد بن عثمان العمري (2) أن يوصل لي كتاباً قد سألت فيه مسائل أشكلت علي، فورد التوقيع بخط مولانا صاحب الزمان (: أما ما سألت عنه

…

إلخ) (3) .

3-

ويتلقى أحاديثه عن الكتب التي تطعن في كتاب الله، وعمن يدين بهذا الاعتقاد كما سبق.

4-

وهو مع ذلك كله يطعن في صحابة رسول الله ويرد مروياتهم ويصرح بنسبة "الكذب" إلى بعضهم، فيرمي بعض الصحابة رضي الله عنهم أجمعين - بالكذب؛ فيقول مثلاً:(ففي الرواة من يفتري على لسان النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث لم يقلها. ولعل راوياً كسمرة بن جندب يفتري أحاديث تمس من كرامة أمير المؤمنين علي "ع")(4)، في حين يغلو في أقوال أئمته الاثني عشر فيقول:(إنّ تعاليم الأئمة كتعاليم القرآن)(5) .

كما لا تجد في كتب الخميني رجوعاً إلى دواوين السنّة