الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(هـ) منكر الإمامة عند الخميني:
كشف لنا أحد شيوخهم المعاصرين أن منكر الإمامة عندهم ينطبق عليه وصف النصب (1) ، وأكدت ذلك روايتهم التي تقول بأن من قدم أبا بكر وعمر على عليٍّ فهو ناصبي والتي وردت في أهم كتبهم المعتمدة كما سلف (2) ، كما أثبت هذا طائفة من شيوخهم (3) .
هذا الناصبي - بهذا المفهوم عند الشيعة - ينال من الخميني السخط والعداء والتكفير يقول:
(وأما النواصب والخوارج - لعنهم الله تعالى - فهما نجسان من غير توقف ذلك على جحودهما الراجع إلى إنكار الرسالة)(4)، ويقول:(فتحل ذبيحة جميع فرق الإسلام عدا الناصب وإن أظهر الإسلام)(5) .
ويقول: (لا تجوز - أي الصلاة - على الكافر بأقسامه حتى المرتد ومن حكم بكفره ممن انتحل الإسلام كالنواصب والخوارج)(6) .
ولهذا يعتبر مال الناصبي حلالاً يحل للشيعي أخذه أينما وجده. يقول: (والأقوى إلحاق الناصب بأهل الحرب في إباحة ما اغتنم
(1) محمد أصف المحسني: «صراط الحق» : (3/201) .
(2)
انظر: ص 94 من هذا البحث.
(3)
انظر - مثلاً -: هاشم البحراني: «غاية المرام» : ص 351.
(4)
الخميني: «تحرير الوسيلة» : (1/118) .
(5)
الخميني: «تحرير الوسيلة» : (2/146) .
(6)
الخميني: «تحرير الوسيلة» : (1/79) .