‌دعوة سلفية محضة - منطلقات طالب العلم

المسلمين أنَّ المكفوف يقلد من يثق بخبره في القبلة؛ لأنه لا يقدر على أكثر من ذلك " (1)

وقال في موضع آخر: " ولا ندعي أن الله فرض على جميع خلقه معرفة الحق بدليله في كل مسألة من مسائل الدين، دقه وجليه، وإنما أنكرنا ما أنكره الأئمة ومن تقدمهم من الصحابة والتابعين، وما حدث في الإسلام بعد انقضاء القرون الفاضلة في القرن الرابع المذموم على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم من نصب رجل واحد وجعل فتاويه بمنزلة نصوص الشارع، بل تقديمها عليه، وتقديم قوله على أقوال من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من جميع علماء أمته، والاكتفاء بتقليده عن تلقي الأحكام من كتاب الله وسنة رسوله وأقوال الصحابة، وأن يضم إلى ذلك أنه لا يقول إلا بما في كتاب الله وسنة رسوله "(2).

…

‌

‌دعوة سلفية محضة

وهذا الرأي الذي ذهبنا إليه ـ من دراسة الفقه على أحد المذاهب ـ ليس بدعاً من القول، ولا محدثاً من الرأي، وشاذاً بين الاجتهادات، فمعظم العلماء على الساحة اليوم فضلاً عما ذي قبل ينصحون بهذا، إن لم أقل كلهم، فهذه الطريقة كما ذكرت أسلم وأعلم وأحكم. .

فهذا الشيخ الألبانى شيخ الصحوة رحمه الله يذهب هذا المذهب، ويتبنى هذا الرأي، فيقول رحمه الله فيما نقله عنه محمد عيد عباسي، في كتاب " بدعة التعصب المذهبي ":" ومن الجدير بالذكر أن هذا هو رأى أستاذنا حفظه الله نفسه، فقد ذكر أكثر من مرة، أن الواجب على الناس في زماننا هذه، أن يبدءوا بتعلم الفقه عن طريق أحد المذاهب الأربعة، ويدرسوا الدين من كتبها، ثم يتدرجوا في طريق العلم الصحيح، بأن يختاروا كتاباً من كتب مذهبهم، ككتاب المجموع للنووي عند الشافعية، وكتاب فتح القدير لابن الهمام عند الحنفية، وغيرها من الكتب التي تبين الأدلة، وتشرح طريق الاستنباط، ثم يتركوا كل قول ظهر لهم ضعف دليله وخطأ استنباطه، ثم يتدرجوا خطوة ثالثة بأن ينظروا في كتب المذاهب الأخرى، التي تناقش الأدلة أيضاً، وتبين طريق الاحتجاج بها، ويأخذوا من هذه الكتب ما ظهر لهم صحته وصوابه، وهكذا. فيرى شيخنا أنَّ هذا هو السبيل الصحيح الممكن سلوكه في هذا الزمان، لأن سلوك السبيل الواجبة التي كان عليها السلف الصالح طفرة، غير ممكن اليوم، لأنه لا يوجد في الناس علماء مجتهدون، يعلمونهم فقه الكتاب والسنة، ولذلك فليس أمام الناس إلا أحد سبيلين: فإما أن يتركوا دون تعليم ولا تفقيه ويخبطوا في دينهم خبط عشواء، وإما أن يتعلموا دينهم ويتفقهوا في أحكامه عن طريق أحد المذاهب الأربعة، ولا شك أن هذا الطريق هو أخف ضرراً، وأقل شراً من الطريق الأول، ولذلك ننصح به ونؤيده "