‌مقالة الشاطبى فى التفسير الإشارى - التفسير والمفسرون - جـ ٢

الميتة بالغفلة أحييناها بالتيقظ والاعتبار والموعظة، وأخرجنا منها حباً معرفة صافية تضىء أنوارها على الظاهر والباطن".

هذا وأمثاله من كلام الصوفية لو قلنا إنهم أرادوا به تفسير الآيات القرآنية وبيان معانيها التى تُحمل عليها لا غير، لكان هو بعينه مذهب الباطنية، وذلك لأن المعانى التى حملوا عليها الألفاظ فى الآيات السابقة لا تعرفها العرب مدلولات لهذه الألفاظ، لا بالوضع الحقيقى ولا بالوضع المجازى المناسب، وليس فى مساق الآيات ما يدل على هذه المعانى المذكورة، ومعلوم أن القرآن عربى ومُخاطَب به العرب الذين يفهمون ألفاظه وتراكيبه، فهذه الآيات المذكورة آنفاً لا يفهم منها العربى أكثر من المعانى المتبادرة إلى فهمه، والتى تنساق إلى ذهنه ابتداءً، فلا يفهم من البيت الحرام، ولا من الجار ذى القُربَى، والجار الجُنُب، والصاحب بالجَنب، وابن السبيل، ولا من البر والبحر، ولا من الأرض والحَبّ، إلا ما يفهمه العربى من هذه الألفاظ، وما وراء ذلك فليس عليه دليل.

وأيضاً لم يُنقل لنا عن السَلَف الصالح من الصحابة والتابعين تفسير للقرآن يماثل هذا التفسير أو يقاربه، ولو كان عندهم معروفاً لَنُقِل، لأنهم أدرى بمعانى القرآن ظاهرها وباطنها باتفاق الأُمة، وغير معقول أن يأتى آخر هذه الأُمة بأهدى مما كان عليه أولها، ولا هم أعرف بالشريعة منهم، ولا أدرى بلغة القرآن من قومه الذين نزل بلسانهم وعلى لغتهم.

ولكن إجلالنا لهؤلاء المفسِّرين ووثوقنا بهم من الناحية العلمية والدينية، واعترافهم فى تفاسيرهم - التى نقلنا عنها - بالمعانى الظاهرية للقرآن وإنكارهم على مَن يقول بباطن القرآن دون ظاهره

…

كل هذا يجعلنا نُحسن الظن بالقوم، فنحمل أمثال هذه المعانى على أنها ليست من قبيل التفسير، وإنما هى ذكر منهم لنظير ما ورد به القرآن، فإن النظير يُذكر بالنظير كما قال ابن الصلاح فى فتاواه.

* *

‌

‌مقالة الشاطبى فى التفسير الإشارى

ولزيادة الإيضاح أذكر لك ما قاله الشاطبى فى هذا الموضوع:

قال رحمه الله: الاعتبارات القرآنية الواردة على القلوب، الظاهرة للبصائر، إذا صحَّت على كمال شروطها فهى على ضربين:

أحدهما: ما يكون أصل انفجاره من القرآن ويتبعه سائر الموجودات، فإن الاعتبار الصحيح فى الجملة هو الذى يخرق نور البصيرة فيه حُجُب الأكوان من غير توقف، فإن توقف فهو غير صحيح أو غير كامل، حسبتما بيَّنه أهل التحقيق بالسلوك.

والثانى: ما يكون أصل انفجاره من الموجودات: جزئيها أو كليها، ويتبعه الاعتبار فى القرآن.

فإن كان الأول.. فذلك الاعتبار صحيح، وهو معتبر فى فهم باطن القرآن من غير أشكال، لأن فهم القرآن إنما يرد على القلوب على وفق ما نزل له القرآن، وهو الهداية التامة على ما يليق بكل واحد من المكلَّفين، وبحسب التكاليف وأحوالها، لا بإطلاق، وإذا كانت كذلك فالمشى على طريقها مشى على الصراط المستقيم، ولأن الاعتبار القرآنى قلًَّما يجده إلا مَن كان من أهله عملاً به على تقليد أو اجتهاد، فلا يخرجون عند الاعتبار فيه عن حدوده، كما لم يخرجوا فى العمل به والتخلق بأخلاقه عن حدوده، بل تنفتح لهم أبواب الفهم فيه على توازى أحكامه، ويلزمه من ذلك أن يكون معتداً به لجريانه على مجاريه. والشاهد على ذلك ما نُقل من فهم السَلَف الصالح فيه، فإنه كله جار على ما تقضى به العربية، وما تدل عليه الأدلة الشرعية.

إن كان الثانى.. فالتوقف عن اعتباره فى فهم باطن القرآن لازم، وأخذه على إطلاقه فيه ممتنع، لأنه بخلاف الأول، فلا يصح القول باعتباره فى فهم القرآن، فنقول:

إن تلك الأنظار الباطنة فى القرآن فى الآيات المذكورة - يريد: {والجار ذِي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل} وما ذكره معها - مما تقدم لنا ذكره - إذا لم يظهر جريانها على مقتضى الشروط المتقدمة فهى راجعة إلى الاعتبار غير القرآنى وهو الوجودى ويصح تنزيله على معانى القرآن لأنه وجودى أيضاً. فهو مشترك من تلك الجهة غير خاص، فلا يطالب فيه المعتبر بشاهد موافق إلا ما يطلبه المربى، وهو أمر خاص، منفرد بنفسه، لا يختص بهذا الموضع. فلذلك يُوقف على محله، فكون القلب جاراً ذا قُربى، والجار الجُنُب هو النفس الطبيعى.. إلى سائر ما ذكر، يصح تنزيله اعتبارياً مطلقاً، فإن مقابلة الوجود بعضه ببعض فى هذا النمط صحيح وسهل جداً عند أربابه، غير أنه مغرر بمن ليس براسخ أو داخل تحت إيالة راسخ.