‌المطلب الرابع من لا يصح طلاقه - المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» - جـ ٣

الجزء الرابع: ما يترتب على الخلاف:

مما يترتب على الخلاف وقوع الطلاق وعدمه، فعلى القول بصحة التوكيل يقع الطلاق، وعلى القول بعدم صحة التوكيل لا يقع.

المسألة الثالثة: غير المسلم:

وفيه فرعان هما:

1 -

حكم التوكيل.

2 -

التوجيه.

الفرع الأول: حكم التوكيل:

توكيل المسلم لغير المسلم في الطلاق جائز.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه صحة توكيل المسلم لغير المسلم في الطلاق ما يأتي:

1 -

أن الكافر يصح طلاقه لزوجته فيصح طلاقه لزوجة غيره.

2 -

أن الأصل الجواز ولا دليل على المنع.

3 -

أن الكافر يصح توكيله في غير الطلاق فيصح توكيله فيه.

‌

‌المطلب الرابع من لا يصح طلاقه

وفيه ثلاث مسائل هي:

1 -

المجنون.

2 -

المعتوه.

3 -

غير المميز.

المسألة الأولى: المجنون:

وفيها ثلاثة فروع هي:

1 -

حكم التوكيل.

2 -

التوجيه.

3 -

الدليل.

الفرع الأول: حكم التوكيل:

توكيل المجنون في الطلاق لا يجوز بلا خلاف.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه عدم جواز توكيل المجنون في الطلاق: أنه لا يصح طلاقه لنفسه، فلا يصح طلاقه لغيره من باب أولى.

الفرع الثالث: الدليل:

دليل عدم صحة توكيل المجنون في الطلاق حديث: (رفع القلم عن ثلاثة عن المجنون المغلوب على عقله حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم)(1).

ووجه الاستدلال به: أن المجنون مرفوع عنه القلم فلا ينفذ تصرفه، وطلاقه من تصرفه فلا يصح توكيله فيه.

المسألة الثانية: المعتوه:

وفيها فرعان هما:

1 -

المراد به.

2 -

توكيله.

الفرع الأول: المراد بالمعتوه:

المراد بالمعتوه ناقص العقل دون الجنون المطبق.

الفرع الثاني: توكيله:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -

حكم التوكيل.

2 -

التوجيه.

3 -

الدليل.

الأمر الأول: حكم التوكيل:

توكيل المعتوه في الطلاق لا يجوز.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه عدم صحة توكيل المعتوه في الطلاق ما تقدم في توجيه عدم صحة توكيل المجنون.

الأمر الثالث: الدليل:

الدليل عدم صحة توكيل المعتوه في الطلاق ما تقدم في الاستدلال لعدم صحة طلاق المجنون.

المسألة الثالثة: غير المميز:

وفيها ثلاثة فروع هي:

1 -

حكم التوكيل.

2 -

التوجيه.

3 -

الدليل.

الفرع الأول: حكم التوكيل:

توكيل من دون التمييز في الطلاق لا يصح.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه عدم صحة توكيل غير المميز في الطلاق ما يأتي:

1 -

أنه لا يصح طلاقه لزوجته فلا يصح طلاقه لزوجه غيره من باب أولى.

2 -

أنه لا يدرك معنى الطلاق، ولا ما يترتب عليه فيؤدي توكيله فيه إلى الإضرار بالموكل فلا يجوز توكيله.

الفرع الثالث: الدليل:

من أدلة عدم جواز توكيل من دون التمييز ما يأتي: