‌المطلب الأول الوجوب - المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» - جـ ٣

‌

‌المبحث الثاني حكم الطلاق

قال المؤلف -رحمه الله تعالى- -: يباح للحاجة ويكره لعدمها ويستحب للضرر، ويجب للإيلاء ويحرم للبدعة.

الكلام في هذا المبحث في خمسة مطالب هي:

1 -

الوجوب.

2 -

الاستحباب.

3 -

التحريم.

4 -

الكراهة.

5 -

الإباحة.

‌

‌المطلب الأول الوجوب

وفيه ثلاث مسائل هي:

1 -

حالة الوجوب.

2 -

التوجيه.

3 -

الدليل.

المسألة الأولى: حالة الوجوب:

من حالات وجوب الطلاق ما يأتي:

1 -

حالة الإيلاء إذا أبى الزوج الفيأة.

2 -

حالة فجور الزوجة وعجز الزوج عن منعها.

3 -

حالة إهمال الواجبات وارتكاب المحرمات إذا لم ينفع فيها الوعظ والتأديب.

المسألة الثانية: التوجيه:

وفيها فرعان هما:

1 -

توجيه الوجوب حالة الإيلاء.

2 -

توجيه الوجوب حالة الفجور.

الفرع الأول: توجيه الوجوب حالة الإيلاء:

وجه وجوب الطلاق حالة الإيلاء: أن إمساك المرأة مع عدم الوطء إضرار بها، والإضرار لا يجوز فيجب الطلاق لتخليصها من هذا الإضرار.

الفرع الثاني: توجيه وجوب الطلاق حالة الفجور:

وجه وجوب طلاق الزوجة حال الفجور ما يأتي:

1 -

أن إمساكها مع فجورها إقرار لها على المنكر، والإقرار على المنكر لا يجوز، فيجب الطلاق تخلصًا من إقرار المنكر وتحمل آثامه.

2 -

أن إمساكها مع الفجور إفساد للفراش وخلط للأنساب فلا يجوز، ويجب الطلاق تفاديًا لذلك، وتخلصًا من سلبياته.

المسألة الثالثة: الدليل:

وفيها ثلاثة فروع هي:

1 -

دليل وجوب الطلاق حال الإيلاء.

2 -

دليل وجوب الطلاق حال الفجور.

3 -

دليل وجوب الطلاق حال إهمال الواجبات وارتكاب المحرمات.

الفرع الأول: دليل وجوب الطلاق حال الإيلاء:

يدل لوجوب الطلاق حال رفض الفيأة في الإيلاء ما يأتي:

1 -

قوله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (226) وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} (1).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها جعلت المولى أمام خيارين:

الأول: الفيأة، بقوله تعالى:{فَإِنْ فَاءُوا} .

الثاني: الطلاق بقوله تعالى: {وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ} فيكون الطلاق حين رفض الفيأة واجبًا.

2 -

حديث: (لا ضرر ولا ضرار)(1).

ووجه الاستدلال به أن إمساك المرأة مع رفض الفيأة إضرار بها فيجب طلاقها تخليصًا لها من هذا الإضرار.

الفرع الثاني: دليل وجوب الطلاق حال الفجور:

من أدلة وجوب الطلاق حال الفجور ما يأتي:

1 -

ما تقدم في توجيه الوجوب.

2 -

قوله تعالى: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ} (2).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها حرمت ابتداء نكاح الزانية على غير الزاني أو المشرك، واستمرار النكاح كابتدائه فإذا كان ابتداء النكاح محرمًا كان استمراره كذلك فيكون الطلاق واجبًا.

الفرع الثالث: فى دليل وجوب الطلاق حال إهمال الواجبات وارتكاب المحرمات: من أدلة ذلك ما يأتي:

1 -

أن إمساك الزوجة حال إهمال الواجبات وارتكاب المحرمات إقرار للمنكر، وإقرار المنكر لا يجوز، فيجب الطلاق تفاديًا لإقرار المنكر، وتخلصًا من تبعاته.