الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثاني عشر تجزئية الطلاق
قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: "إذا طلق عضوًا أو جزءًا مشاعًا أو معينًا أو مبهمًا أو قال: نصف طلقة أو جزءًا من طلقة طلقت، وعكسه الروح والسن والشعر والظفر ونحوها.
الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:
1 -
تجزئة محل الطلاق.
2 -
تجزئة الطلقات.
المطلب الأول تجزئة محل الطلاق
وفيه ثلاث مسائل هي:
1 -
معنى تجزئة محل الطلاق.
2 -
أمثلة تجزئة محل الطلاق.
3 -
وقوع الطلاق به.
المسألة الأولى: معنى تجزئة محل الطلاق:
تجزئة محل الطلاق أن يوقع الطلاق على جزء من الزوجة:
المسألة الثانية: أمثلة تجزئة محل الطلاق:
من أمثلة تجزئة محل الطلاق ما يأتي:
1 -
طلاق الإصبع.
2 -
طلاق البعض.
3 -
طلاق السن.
4 -
طالق الشعر.
5 -
طلاق السمع.
6 -
طلاق البصر.
المسألة الثانية: وقوع الطلاق إذا جزئ محله:
وفيها فرعان هما:
1 -
إذا كان الجزء في حكم المنفصل.
2 -
إذا لم يكن الجزء في حكم المنفصل.
الفرع الأول: إذا كان الجزء في حكم المنفصل:
وفيه أمران هما:
1 -
بيان المراد بالجزء الذي في حكم المنفصل.
2 -
وقوع الطلاق بتطليقه.
الأمر الأول: بيان المراد بالجزء الذي في حكم المنفصل:
وفيه جانبان هما:
1 -
ضابطه.
2 -
أمثلته.
الجانب الأول: الضابط:
الجزء الذي في حكم المنفصل ما لا تحله الحياة، بحيث لا يؤلم فصله.
الجانب الثاني: الأمثلة:
من أمثلة الجزء الذي في حكم المنفصل ما يأتي:
1 -
الشعر.
2 -
السمع.
3 -
الظفر.
4 -
السن.
5 -
البصر.
6 -
النطق.
الأمر الثاني: وقوع الطلاق بتطليقه:
وفيه جانبان هما:
1 -
الوقوع.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: وقوع الطلاق:
إذا أوقع الطلاق على ما في حكم المنفصل من أجزاء الزوجة لم يلحقها هذا الطلاق.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم لحوق الطلاق للزوجة بإيقاعه على ما في حكم المنفصل من أجزائها: أنه لو وقع الطلاق على هذه الأجزاء منفصلة لم يلحقها فكذلك إذا وقع على هذه الأجزاء متصلة بها؛ لأن حكمها متصلة كحكمها منفصلة، ولذا لا تبطل الطهارة بمس الشعر ولو كان بشهوة، وبيع الشعر لا يتعدى إلى أصله.
الفرع الثاني: إذا لم يكن الجزء في حكم المنفصل:
وفيه أمران هما:
1 -
بيانه.
2 -
وقوع الطلاق بتطليقه.
الأمر الأول: بيانه:
وفيه جانبان هما:
1 -
ضابطه.
2 -
أمثلته.
الجانب الأول: ضابط الجزء الذي ليس في حكم المنفصل:
الجزء الذي ليس في حكم المنفصل هو ما تحله الحياة فيؤلم فصله، ويموت بموت الأصل.
الجانب الثاني: الأمثلة:
من أمثلة الأجزاء التي ليست في حكم المنفصل ما يأتي:
1 -
اليد.
2 -
الرجل.