المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الثالث حكم التأويل في الحلف - المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» - جـ ٣

[عبد الكريم اللاحم]

فهرس الكتاب

- ‌الموضع الثاني الطلاق

- ‌المبحث الأول تعريف الطلاق

- ‌المطلب الأول الطلاق في اللغة

- ‌المطلب الثاني الطلاق في الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني حكم الطلاق

- ‌المطلب الأول الوجوب

- ‌المطلب الثاني الاستحباب

- ‌المطلب الثالث التحريم

- ‌المطلب الرابع كراهة الطلاق

- ‌المطلب الخامس إباحة الطلاق

- ‌المبحث الثالث من يصح منه الطلاق

- ‌المطلب الأول بيان من يقع منه

- ‌المطلب الثاني شروط من يصح منه الطلاق

- ‌المبحث الرابع ما يقع الطلاق فيه من النكاح

- ‌المطلب الأول النكاح الصحيح

- ‌المطلب الثاني النكاح الفاسد

- ‌المطلب الثالث النكاح الباطل

- ‌المبحث الخامس التوكيل في الطلاق

- ‌المطلب الأول حكم التوكيل في الطلاق

- ‌المطلب الثاني الصيغة

- ‌المطلب الثالث من يصح توكيله

- ‌المطلب الرابع من لا يصح طلاقه

- ‌المطلب الخامس توكيل أكثر ما واحد

- ‌المطلب السادس تقييد الوكالة

- ‌المطلب السابع ما يملكه الوكيل

- ‌المبحث السادس الطلاق السني والطلاق البدعي

- ‌المطلب الأول الطلاق السني

- ‌المطلب الثاني الطلاق البدعي

- ‌المطلب الثالث من لا تتصف بالطلاق السني ولا بالطلاق البدعي

- ‌المبحث السابع صيغ الطلاق

- ‌المطلب الأول صبغ الطلاق الصريحة

- ‌المطلب الثاني كنايات الطلاق

- ‌المطلب الثالث الألفاظ المترددة بين الطلاق وغيره

- ‌المبحث الثامن طلاق الهازل

- ‌المطلب الأول تعريف الهزل

- ‌المطلب الثاني وقوع الطلاق من الهازل

- ‌المبحث التاسع الطلاق القلبي

- ‌المطلب الأول معنى الطلاق القلبي

- ‌المطلب الثاني وقوع الطلاق به

- ‌المبحث العاشر الطلاق الشفوي

- ‌المطلب الأول معنى الطلاق الشفوي

- ‌المطلب الثاني وقوع الطلاق به

- ‌المبحث الحادي عشر ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌المطلب الأول اختلاف عدد الطلاق باعتبار حرية الزوجين

- ‌المطلب الثاني اختلاف عدد الطلاق باعتبار صيغته

- ‌المبحث الثاني عشر تجزئية الطلاق

- ‌المطلب الأول تجزئة محل الطلاق

- ‌المطلب الثاني تجزئة الطلقات

- ‌المبحث الثالث عشر تكرار الطلاق

- ‌المطلب الأول تكرار الطلاق المنجز

- ‌المطلب الثاني تكرار الطلاق المعلق

- ‌المبحث الرابع عشر إضافة الطلاق إلى الطلاق

- ‌المطلب الأول المراد بإضافة الطلاق إلى الطلاق

- ‌المطلب الثاني وقوع الطلاق المضاف

- ‌المبحث الخامس عشر الاستثناء في الطلاق

- ‌المطلب الأول تعريف الاستثناء

- ‌المطلب الثاني حكم الاستثناء في الطلاق

- ‌المطلب الثالث أدوات الاستثناء

- ‌المطلب الرابع شروط الاستثناء

- ‌المطلب الخامس تقديم المستثنى

- ‌المطلب السادس الاستثناء من المستثنى

- ‌المطلب السابع الاستثناء القلبي

- ‌المبحث السادس عشر توقيت الطلاق

- ‌المطلب الأول الطلاق في الماضي

- ‌المطلب الثاني الطلاق في الحاضر

- ‌المطلب الثالث الطلاق في المستقبل

- ‌المبحث السابع عشر تعليق الطلاق

- ‌المطلب الأول تعليق الطلاق على المستحيل

- ‌المطلب الثاني تعليق الطلاق على أمر مستقبل

- ‌المطلب الثالث تعليق الطلاق بالشرط

- ‌المبحث الثامن عشر التأويل في الحلف

- ‌المطلب الأول معنى التأويل في الحلف

- ‌المطلب الثاني مناسبته للطلاق

- ‌المطلب الثالث حكم التأويل في الحلف

- ‌المطلب الرابع أثر التأويل في الحلف على الحنث

- ‌المطلب الخامس بيان قول المؤلف: أو حلف على امرأته لا سرقت مني شيئًا فخانته في وديعة ولم ينوها لم يحنث

- ‌المبحث التاسع عشر الشك في الطلاق

- ‌المطلب الأول معنى الشك في الطلاق

- ‌المطلب الثاني أنواع الشك في الطلاق

- ‌المطلب الثالث الجمع بين من يقع عليها الطلاق ومن لا يقع الطلاق عليها

- ‌المطلب الرابع طلاق الزوجة بمواجهتها بالطلاق ظناً أنها غيرها

- ‌المطلب السادس (*) تعليق الطلاق على أحد الضدين أو النقيضين

الفصل: ‌المطلب الثالث حكم التأويل في الحلف

‌المطلب الثالث حكم التأويل في الحلف

وفيه مسألتان هما:

1 -

إذا كان بحق.

2 -

إذا كان بغير حق.

المسألة الأولى: إذا كان التأويل في الحلف بحق:

وفيها ثلاثة فروع هي:

1 -

ضابطه.

2 -

مثاله.

3 -

حكمه.

الفرع الأول: ضابط التأويل بحق:

التأويل بحق: هو ما كان لتحقيق مصلحة أو دفع مضرة.

الفرع الثاني: الأمثلة:

وفيه أمران هما:

1 -

مثال التأويل لتحقيق مصلحة.

2 -

مثال التأويل لدفع المضرة.

الأمر الأول: مثال التأويل لتحقيق المصلحة:

من أمثلة التأويل لتحقيق المصلحة: أن يكون بين اثنين خصومة، فيقول من يريد الإصلاح بينهما لكل واحد منهما والله ما قال فلان فيك شيء يريد الذي قال فيك شيء.

الأمر الثاني: مثال التأويل لدفع المضرة:

من أمثلة التأويل لدفع المضرة: أن يريد ظالم أخذ وديعة عند شخص فيحلف ما عندي وديعة يريد الذي عند وديعة.

ص: 433

الفرع الثالث: الحكم:

وفيه أمران هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الأمر الأول: بيان الحكم:

إذا كان التأويل في الحلف بحق كان جائزًا.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه جواز التأويل في الحلف إذا كان بحق ما يأتي:

1 -

ما ورد أن رجلًا أخذ ظلمًا فحلف أحد أصحابه أنه أخوه فترك وأقره الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال المسلم أخو المسلم (1).

2 -

حديث: (إن في المعاريض مندوحة عن الكذب).

المسألة الثانية: إذا كان التأويل بغير حق:

وفيها ثلاثة فروع هي:

1 -

ضابطه.

2 -

مثاله.

3 -

حكمه.

الفرع الأول: ضابط التأويل في الحلف بغير حق:

التأويل في الحلف بغير حق ما كان لإبطال حق أو إحقاق باطل.

الفرع الثاني: المثال:

وفيه أمران هما:

1 -

مثال ما كان لإبطال حق.

2 -

مثال ما كان لإحقاق باطل.

(1) السنن الكبرى للبيهقي، باب المعاريض فيها مندوحة عن الكذب (10/ 199).

ص: 434

الأمر الأول: مثال ما كان لإبطال حق:

من أمثلة ذلك أن ينكر الدين المديونية ويحلف ما عندي للمدعي شيء يريد: الذي عندي للمدعي شيء، ويتأول (ما) بمعنى الذي.

الأمر الثاني: مثال ما كان لإحقاق باطل:

من أمثلة ذلك: أن يدعي لقطة وهو كاذب، ويحلف أن هذا حقي، ويشير إلى غيرها، ففي هذا التأويل إحقاق باطل وهو ملكية اللقطة كذبًا وزورًا.

الفرع الثالث: الحكم:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

3 -

الدليل.

الأمر الأول: بيان الحكم:

إذا كان التأويل في الحلف بغير حق كان حرامًا.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه تحريم التأويل في الحلف بغير حق: أنه إبطال لحق أو إحقاق باطل وذلك لا يجوز.

الأمر الثالث: الدليل:

الدليل على تحريم التأويل في الحلف بغير حق، حديث:(يمينك على ما يصدقك به صاحبك)(1).

(1) صحيح مسلم في النذر، باب اليمين على نية المستحلِف (1653).

ص: 435