‌المطلب الثاني وقوع الطلاق المضاف - المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» - جـ ٣

‌

‌المبحث الرابع عشر إضافة الطلاق إلى الطلاق

قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: أو قال: بعدها أو قبلها أو معها طلقة، وقع ثنتان.

الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:

1 -

المراد بإضافة الطلاق إلى الطلاق.

2 -

وقوع الطلاق المضاف.

‌

‌المطلب الأول المراد بإضافة الطلاق إلى الطلاق

وفيه مسألتان هما:

1 -

بيان المراد.

2 -

الأمثلة.

المسألة الأولى: بيان المراد:

المراد بإضافة الطلاق إلى الطلاق: أن يوقع الطلاق ثم يضاف إليه طلقة أو طلقات أخرى من غير إيقاع طلاق آخر.

المسألة الثانية: الأمثلة:

من أمثلة إضافة الطلاق إلى الطلاق ما يأتي:

1 -

أنت طالق طلقة قبلها طلقة.

2 -

أنت طالق طلقة معها طلقة.

3 -

أنت طالق طلقة بعدها طلقة.

‌

‌المطلب الثاني وقوع الطلاق المضاف

وفيه مسألتان هما:

1 -

وقوعه بالمدخول بها.

2 -

وقوعه بغير المدخول بها.

المسألة الأولى: وقوع الطلاق المضاف بالمدخول بها:

وفيها فرعان هما:

1 -

وقوع الطلاق.

2 -

التوجيه.

الفرم الأول: وقوع الطلاق:

إذا كانت إضافة الطلاق إلى الطلاق لمدخول بها وقع سواء كان متعاقبًا أو متصاحبا.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه وقوع الطلاق المضاف بالمدخول بها: أن المدخول بها يلزمها العدة، فيقع عليها الطلاق المضاف وهي أهل له؛ لأن المعتدة في حكم الزوجات.

المسألة الثانية: وقوع الطلاق المضاف بغير المدخول بها:

وفيها فرعان هما:

1 -

إذا كان الطلاق متعاقبًا.

2 -

إذا كان الطلاق متصاحبًا.

الفرع الأول: إذا كان الطلاق متعاقبًا:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -

معنى التعاقب.

2 -

الأمثلة.

3 -

وقوع الطلاق.

الأمر الأول: معنى التعاقب:

معنى تعاقب الطلاق المضاف: أن يقع بعضه قبل بعض.

الأمر الثاني: الأمثلة:

من أمثلة الطلاق المتعاقب ما يأتي:

1 -

أنت طالق طلقة بعدها طلقة.

2 -

أنت طالق طلقة بعد طلقة.

3 -

أنت طالق طلقة قبل طلقة.

4 -

أنت طالق طلقة قبلها طلقة.

الأمر الثالث: وقوع الطلاق:

وفيه جانبان هما:

1 -

الوقوع.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: الوقوع:

إذا كانت إضافة الطلاق المتعاقب لغير مدخول بها لم يقع عليها إلا طلقة واحدة، وهي الطلقة الأولى، أما المضافة فلا تقع.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم وقوع الطلاق المضاف بغير المدخول بها إذا كان متعاقبًا: أنه لا عدة عليها فتبين بالطلقة الأولى فلا تكون محلًا لما بعدها.

الفرع الثاني: إذا كان الطلاق المضاف متصاحبًا:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -

معنى التصاحب.

2 -

الأمثلة.

3 -

وقوع الطلاق.

الأمر الأول: معنى التصاحب:

معنى تصاحب الطلاق أن يقع جميعًا فلا يتقدم بعضه على بعض.

الأمر الثاني: الأمثلة:

من أمثلة الطلاق المضاف التصاحب ما يأتي:

1 -

أنت طالق طلقة مع طلقة.

2 -

أنت طالق طلقة معها طلقة.

3 -

أنت طالق طلقة فوق طلقة.

4 -

أنت طالق طلقة فوقها طلقة.

5 -

أنت طالق طلقة تحت طلقة.

6 -

أنت طالق طلقة تحتها طلقة.

الأمر الثالث: وقوع الطلاق:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الجانب الأول: الخلاف:

اختلف في وقوع الطلاق المضاف المتصاحب بغير المدخول بها على قولين:

القول الأول: أنه يقع. القول الثاني: أنه لا يقع.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الجزء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بوقوع الطلاق المضاف المتصاحب بغير المدخول بها بما يأتي:

1 -

أن الطلاق المتصاحب لا يمكن تمييز بعضه عن بعض فيقع كالعدد الواقع بعضه.

2 -

أن الطلاق المتصاحب لا يخلو من ثلاثة أمور هي:

1 -

أن يوقع كله.

2 -

أن يوقع بعضه.

3 -

ألا يوقع شيء منه.

والثاني: لا يمكن؛ لعدم تميز بعضه عن بعض.

والثالث: لا يصح؛ لأن الطلاق صادر من أهله في محله؛ وبذلك يتعين الأول وهو إيقاع الجميع.

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم وقوع الطلاق المضاف المتصاحب بالدخول بها بأن الطلاق يقع باللفظ الأول قبل ذكر المضاف فتبين بالأول فلا تكون محلًا للطلاق فيلغو المضاف لعدم صلاحية المحل له.

الجانب الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - وقوع الجميع.

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بوقوع جميع الطلاق المضاف المتصاحب بغير المدخول بها: أنه أظهر دليلًا.

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأنه يلزم عليه عدم قابلية الطلاق لشيء بعد اللفظ الأول؛ لأن الطلاق - على هذا القول - قد وقع وانتهى الكلام به فلا يصح أن يضاف إليه شيء بعده فلا يصح تعليق الطلاق بالشرط في مثل: أنت طالق إن دخلت الدار، ولا وصف الطلاق بعدد في مثل: أنت طالق ثلاثًا، ولا الاستثناء في مثل: أنت طالق ثلاثًا إلا واحدة، وهذا اللازم غير صحيح، فلا يصح القول بوقوع الطلاق باللفظ الأول قبل نهاية الكلام.