‌المطلب السابع ما يملكه الوكيل - المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» - جـ ٣

1 -

بيان الأثر.

2 -

التوجيه.

الفرع الأول: بيان الأثر:

أثر التقييد عدم وقوع الطلاق حين المخالفة.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه عدم وقوع الطلاق من الوكيل إذا خالف ما حدد له: أن تصرفه مبني على الإذن، وما خالف فيه لم يؤذن له فيه فلا يقع الطلاق لعدم الإذن.

‌

‌المطلب السابع ما يملكه الوكيل

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ويطلق واحدة ومتى شاء، إلا أن يعين له وقتًا وعددًا.

الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:

1 -

ما يملكه الوكيل حال الإطلاق.

2 -

ما يملكه الوكيل حال التقييد.

المسألة الأولى: ما يملكه الوكيل حال الإطلاق:

وفيها فرعان هما:

1 -

بيان ما يملكه من العدد.

2 -

بيان ما يملكه من غير العدد.

الفرع الأول: الأول: ما يملكه من العدد:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -

بيان ما يملكه.

2 -

التوجيه.

3 -

وقوع ما زاد.

الأمر الأول: بيان ما يملكه:

إذا أطلقت الوكالة في العدد لم يملك الوكيل أكثر من واحدة.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه تحديد ملك الوكيل بالواحدة عند الإطلاق: أن ما يتناوله اللفظ عند الإطلاق أقل مسماه، وأقل مسمى الطلاق الواحدة فيقتصر عليها.

الأمر الثالث: وقوع ما زاد على الواحدة:

وفيه جانبان هما:

1 -

الوقوع.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: الوقوع:

إذا زاد الوكيل على الواحدة حين الإطلاق لم يقع ما زاد عنها.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم وقوع ما زاد عن الواحدة حين إطلاق الوكالة:

أن ما زاد على الواحدة لا يتناوله اللفظ عند الإطلاق فيحتاج إلى إذن والأصل عدم الإذن.

الفرع الثاني: ما يملكه الوكيل في الطلاق حال الإطلاق في غير العدد:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -

بيان ما يملكه.

2 -

التوجيه.

3 -

الفرق بين الإطلاق في العدد وغيره.

الأمر الأول: ما يملكه الوكيل حين إطلاق الوكالة في غير العدد:

إذا أطلقت الوكالة في غير العدد لم تتقيد بوقت ولا حال، فيجوز للوكيل أن يطلق في أي وقت وفي أي حال.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه صحة طلاق الوكيل في أي وقت وفي أي حال إذا لم يقيد: أن الوقت والحال وحدة واحدة، فيتناول الإذن المطلق جميع أجزائه، فيقع الطلاق في أي جزء منه لعدم الفرق بينهما.

الأمر الثالث: الفرق بين العدد وغيره حين إطلاق الوكالة الفرق بينهما:

أن كل طلقة تعتبر وحدة مستقلة فتختص بالإذن والوقوع بخلاف الوقت والحال، فالكل وحدة واحدة فيشمل الإذن كل جزء من جزئياته لعدم الفرق بينها.