‌المطلب الأول اختلاف عدد الطلاق باعتبار حرية الزوجين - المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» - جـ ٣

‌

‌المبحث الحادي عشر ما يختلف به عدد الطلاق

وفيه مطلبان هما:

1 -

اختلاف عدد الطلاق باعتبار حرية الزوجين ورقكما.

2 -

اختلاف عدد الطلاق باعتبار صيغته.

‌

‌المطلب الأول اختلاف عدد الطلاق باعتبار حرية الزوجين

قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: يملك من كان كله حرًا أو بعضه ثلاثًا، والعبد اثنتين، حرة كانت زوجتا هما أو أمة.

الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:

1 -

عدد الطلاق.

2 -

من يعتبر به.

المسألة الأولى: عدد الطلاق:

وفيها فرعان هما:

1 -

عدد الطلاق للحر والمبعض.

2 -

عدد الطلاق للرقيق.

الفرع الأول: عدد الطلاق للحر والمبعض:

وفيه أمران هما:

1 -

بيان العدد.

2 -

الدليل.

الأمر الأول: بيان العدد:

عدد الطلاق للحر والمبعض ثلاث طلقات.

الأمر الثاني: الدليل:

دليل عدد الطلاق قوله تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} مع قوله تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} (1).

الفرع الثاني: عدد الطلاق للرقيق:

وفيه أمران هما:

1 -

بيان العدد.

2 -

التوجيه.

الأمر الأول: بيان العدد:

عدد الطلاق للرقيق تطليقتان.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

1 -

توجيه تنقيص العدد.

2 -

توجيه جعله ثنتين.

الجانب الأول: توجيه تنقيص العدد:

وجه تنقيص عدد طلاق الرقيق عن طلاق الحر: أن كثيرًا من أحكام الرقيق على النصف من أحكام الحر ومن ذلك ما يأتي:

1 -

العدة.

2 -

عدد الزوجات.

3 -

الجلد في الحد.

فأجري عدد الطلاق على ذلك.

الجانب الثاني: توجيه جعله ثنتين:

وفيه جزءان هما:

1 -

توجيه عدم جعله واحدة ونصفًا.

2 -

توجيه عدم جعله واحدة.

الجزء الأول: توجيه عدم جعله واحدة ونصفًا:

وجه ذلك أن الطلاق لا يتجزأ فجبر النصف فصار الطلاق ثنتين.

الجزء الثاني: توجيه عدم جعله واحدة:

وجه ذلك: أن الواحدة أقل من النصف، وذلك هضم لحق الزوج فلم يجز.

المطلب الثاني من يعتبر به

وفيه ثلاث مسائل هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

المسألة الأولى: الخلاف:

اختلف فيمن يعتبربه عدد الطلاق على قولين:

القول الأول: أنه بالزوج فإن كان حرًا ملك ثلاثًا ولو كانت زوجته أمة.

القول الثاني: أنه معتبر بالزوجة، فإذا كانت حرة ملك الزوج ثلاثًا ولو كان رقيقًا.

المسألة الثانية: التوجيه:

وفيها فرعان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الفرع الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بأن عدد الطلاق معتبر بالرجال بما يأتي:

1 -

أن الله خاطب الرجال به بقوله تعالى: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ} (1)، وقوله تعالى:{وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً} (2)، وقوله تعالى:{يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ} (3).

2 -

حديث: (طلاق العبد اثنتان، فلا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره)(4).

3 -

ما ورد عن بعض الصحابة، رضي الله عنه ومنه ما يأتي:

أ - ما ورد عن عثمان رضي الله عنه أنه قال لعبد طلق حرة طلقتين: حرمت عليك (5).

ب - ما ورد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه سئل عن مملوك طلق حرة تطليقتين فقال له: حرمت عليك (6).

ج - ما ورد عن ابن عباس أنه قال: الطلاق بالرجال والعدة بالنساء (7).

4 -

أن الطلاق خالص حق الزوج وهو مما يختلف بالرق والحرية فكان اختلافه معتبرًا به كعدد الزوجات (8).

الفرع الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بأن عدد الطلاق معتبر بالنساء بما يأتي:

1 -

حديث: (طلاق الأمة تطليقتان وقرؤها حيضتان)(1).

ووجه الاستدلال به من وجهين:

الوجه الأول: أنه مطلق فيشمل ما إذا كان زوجها حرًا.

الوجه الثاني: أنه أضاف الطلاق إلى الزوجة ولم يضفه إلى الزوج.

2 -

ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: السنة بالنساء في الطلاق لعدة (2).

3 -

أن المرأة هي محل الطلاق فيكون معتبرًا بها كالعدة.

المسألة الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاثة فروع هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الفرع الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - أن عدد الطلاق معتبر بالرجال.

الفرع الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح اعتبار عدد الطلاق بالرجال: أن أدلته أظهر وأقوى.

الفرع الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -

الجواب عن الاستدلال: بحديث: (طلاق الأمة تطليقتان).

2 -

الجواب عما روي عن ابن عباس.

3 -

الجواب عن الاحتجاج بأن المرأة هي محل الطلاق.

الأمر الأول: الجواب عن الاستدلال بالحديث:

يجاب عن الاستدلال بالحديث بجوابين:

الجواب الأول: أنه ضعيف.

الجواب الثاني: أنه يمكن حمله على ما إذا كان زوجها رقيقًا لما يأتي:

1 -

جمعًا بين الأدلة.

2 -

أن الغالب كون زوج الأمة رقيقًا، وعكسه نادر فيحمل على الغالب ولا يحمل على النادر.

الأمر الثاني: الجواب عن الاستدلال بما روي عن ابن عباس:

يجاب عن ذلك بجوابين:

الجواب الأول: أنه قد روي عنه خلافه وهو أقوى منه لسببين:

السبب الأول: أن ما روي في اعتبار الطلاق بالنساء متكلم فيه.

السبب الثاني: أنه موافق لما روي عن غيره.

الجواب الثاني: أنه معارض بما روي عن غيره من الصحابة وليس أحدهما بأولى من الآخر.

الأمر الثالث: الجواب عن الاحتجاج بأن المرأة هي محل الطلاق:

يجاب عن ذلك بأنه لا يلزم من كون المرأة هي محل الطلاق أن يكون عدده معتبرًا بها، بدليل أن إيقاع الطلاق للرجل وليس للمرأة مع أنها محله.