‌المطلب الثالث مالية المسروق - المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» - جـ ٤

1 -

حكم القطع.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: حكم القطع:

القطع بمجرد القرائن لا يجوز ولو كانت قوية.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم جواز القطع في السرقة بمجرد القرائن ما يأتي:

1 -

أن الأصل العصمة فلا تزول إلا بدليل قاطع، والقرائن يتطرق إليها الاحتمال.

2 -

أن الحدود تدرأ بالشبهات، وعدم ثبوت السرقة بدليل قطعي شبهة يدرأ بها الحد.

3 -

أن عدم القطع أحوط، والاحتياط في إسقاط القطع أولى من الاحتياط في إيجابه.

‌

‌المطلب الثالث مالية المسروق

قال المؤلف - رحمه الله تعالى: ويشترط أن يكون المسروق مالا محترما، فلا قطع بسرقة آلة لهو، ولا محرم كالخمر.

الكلام في هذا المطلب في أربع مسائل هي:

1 -

معنى المالية.

2 -

توجيه الاشتراط.

3 -

ما يخرج بالشرط.

4 -

جمع المسروق بين المالية وغيرها.

المسألة الأولى: معنى مالية المسروق:

مالية المسروق أن يكون متقوما.

المسألة الثانية: توجيه الاشتراط:

وجه اشتراط المالية في المسروق: أن غير المال لا قيمة له فلا تقطع الأيدي به.

المسألة الثالثة: ما يخرج بالشرط:

وفيها ثلاثة فروع هي:

1 -

ضابط ما يخرج.

2 -

أمثلته.

3 -

توجيه الخروج.

الفرع الأول: ضابط ما يخرج:

الذي يخرج بشرط المالية ما لا يعتبر مالا.

الفرع الثاني: الأمثلة:

من أمثلة ما لا يعتبر مالا ما يأتي:

1 -

الخمر ونحوه.

2 -

الميتة.

3 -

النجس والمتنجس.

4 -

السباع.

5 -

القطط.

6 -

الكلاب.

الفرع الثالث: توجيه الخروج:

وجه خروج ما ليس بمال من حكم السرقة: أنه لا قيمة له وما لا قيمة له لا يجوز القطع به.

المسألة الرابعة: جمع المسروق بين المالية وغيرها:

وفيها ثلاثة فروع هي:

1 -

أمثلة ما يجمع بين المالية وغيرها.

2 -

توجيه الجمع بين المالية وغيرها.

3 -

القطع بسرقة ما يجمع بين المالية وغيرها.

الفرع الأول: الأمثلة:

من أمثلة ما يجمع بين المالية وغيرها ما يأتي:

1 -

الحر الصغير الذي عليه الملابس والحلي.

2 -

المصحف الذي عليه الحلية على القول بأنه لا يقطع بسرقته.

3 -

آلة اللهو المحلاة.

4 -

الآنية التي فيها الخمر.

5 -

الصليب أو الصنم من الذهب أو الفضة.

6 -

إناء الذهب أو الفضة.

الفرع الثاني: توجيه الجمع:

وفيه ستة أمور هي:

الأمر الأول: توجيه الجمع في المثال الأول:

وجه الجمع بين المال وغيره في الحر الذي عليه الملابس أو الحلي: أن الحر لا يعتبر مالا، والملابس والحلي مال.

الأمر الثاني: توجيه الجمع في المثال الثاني:

وجه الجمع بين المال وغيره في المصحف المحلى: أن المصحف لا يعتبر مالا عند من يرى ذلك والحلية مال.

الأمر الثالث: توجيه الجمع في المثال الثالث:

وجه الجمع بين المال وغيره في آلة اللهو المحلاة: أن آلة اللهو لا تعد مالا، والحلية مال.

الأمر الرابع: توجيه الجمع في المثال الرابع:

وجه الجمع بين المال وغيره في الآنية التي فيها الخمر: أن الخمر ليس مالا، والآنية مال.

الأمر الخامس: توجيه الجمع في المثال الخامس:

وجه الجمع بين المال وغيره في الصليب والصنم من الذهب أو الفضة: أن المادة وهي الذهب والفضة مال، والشكل ليس مالا؛ لأنه لا قيمة له.

الأمر السادس: توجيه المجمع في المثال السادس:

وجه الجمع بين المال وغيره في آنية الذهب والفضة: أن المادة وهي الذهب والفضة مال، والشكل كونها آنية ليس مالا؛ لأنه لا قيمة له؛ لأنه لا يجوز اقتناؤها ولا استعمالها.

الفرع الثالث: القطع:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الأمر الأول: الخلاف:

اختلف في القطع بسرقة ما يجمع بين المال وغيره على قولين:

القول الأول: أنه لا يقطع به.

القول الثاني: أنه يقطع به.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الجانب الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بعدم القطع بسرقة ما يجمع بين المال وغيره: بأن السرقة جمعت بين مالا يجوز القطع به، وهو غير المال، وما يجوز القطع به وهو المال، وهذا الجمع شبهة فلا يقطع معها؛ لأن الحدود تدرأ بالشبهات.

الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بالقطع بسرقة ما يجمع بين المال وغيره بما يأتي:

1 -

إطلاق النصوص حيث لم تفرق بين سرقة المنفرد والمجتمع.

2 -

أنه نصاب مسروق من حوز ممن يقطع بالسرقة فيقطع به. كما لو انفرد.

الأمر الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجانب الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - عدم وجوب القطع.

الجانب الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بعدم القطع بسرقة ما يجمع بين المال وغيره ما يأتي:

1 -

أنه أحوط للمعصوم والاحتياط له أولى من الاحتياط للمال.

2 -

أن سرقة المشترك لا يقطع بها للشبهة، والمجتمع يشبه المشترك.

الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول الآخر:

وفيه جزءان هما:

1 -

الجواب عن إطلاق النصوص.

2 -

الجواب عن قياس المجتمع على المنفرد.

الجزء الأول: الجواب عن إطلاق النصوص:

يجاب عن ذلك: بأن هذا الإطلاق مقيد بدرء الحدود بالشبهات.

الجزء الثاني: الجواب عن قياس المجتمع على المنفرد:

يجاب عن ذلك: بأنه قياس مع الفارق؛ لأن المجتمع فيه شبهة، والمنفرد لا شبهة له.