‌المطلب الثاني الحرابة في الصحراء - المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» - جـ ٤

‌

‌المبحث الثاني شروط تطبيق أحكام قطاع الطريق

وفيه ستة مطالب هي:

1 -

ثبوت الحرابة.

2 -

الحرابة في الصحراء.

3 -

حمل السلاح.

4 -

المجاهرة بأخذ المال.

5 -

التكليف.

6 -

انتفاء الشبهة.

‌

‌المطلب الأول ثبوت الحرابة

وفيه مسألتان هما:

1 -

ما تثبت به.

2 -

التوجيه.

المسألة الأولى: ما تثبت به:

الحرابة كغيرها لا تثبت إلا ببينة أو إقرار.

المسألة الثانية: التوجيه:

وجه اشتراط البينة أو الإقرار لثبوت الحرابة: حديث: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، ولكن البينة على المدعى واليمين على من أنكر)(1).

‌

‌المطلب الثاني الحرابة في الصحراء

وفيه مسألتان هما:

1 -

المراد بالصحراء.

2 -

الاشتراط.

المسألة الأولى: المراد بالصحراء:

المراد بالصحراء: الأماكن الخالية من العمران والسكان الذين يمكن بهم الغوث.

المسألة الثانية: الاشتراط:

وفيها ثلاثة فروع هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الفرع الأول: الخلاف:

اختلف في اشتراط وقوع الحرابة في الصحراء لتطبيق أحكام المحاربين على قولين:

القول الأول: أنه شرط فلا تطبق أحكام المحاربين في البنيان.

القول الثاني: أنه لا يشترط فتطبق أحكام المحاربين ولو في البنيان.

الفرع الثاني: التوجيه:

وفيه أمران هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الأمر الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول باشتراط وقوع الحرابة في الصحراء بما يأتي:

1 -

أن البنيان يمكن فيه الغوث وتخليص المعتدى عليه فيه من العدوان عليه، فتقل الحاجة إلى الردع بتطبيق أحكام المحاربين على المعتدين فيه.

2 -

أن عقوبة المحاربين تسمى حد قطاع الطريق، وليس في البلد قطع للطريق.

الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم الاشتراط بما يأتي:

1 -

أن الآية ربطت الحكم بالحرابة ولم تفرق بين الصحراء والبنيان والأصل حمل المطلق على إطلاقه فلا يقيد إلا بدليل.

2 -

أن الحرابة في البنيان أعظم ضررا وأشد خطرا منها في الصحراء لأن ضررها يتعدى إلى غير المعتدى عليه، فتكون أولى بالعقوبة من الصحراء.

3 -

أن الذي يسطو في البنيان أشد شراسة وجرأة من الذي يهاجم في الصحراء فيحتاج إلى عقوبة أشد وأغلظ وأقسى ممن يهاجم في الصحراء.

الفرع الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أمور هى:

1 -

بيان الراجح.

2 -

التوجيه.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الأمر الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم الاشتراط، فتطبق عقوبة المحاربين ولو في البنيان.

الأمر الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح عقوبة المحاربين ولو في البنيان: أنه لا دليل على تخصيصها بالصحراء، والأصل عدم التخصيص.

الأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيه جانبان هما:

1 -

الجواب عن الدليل الأول.

2 -

الجواب عن الدليل الثاني.

الجانب الأول: الجواب عن الدليل الأول:

يجاب عن الاحتجاج بأن البنيان يمكن فيه الغوث: بأن محل الخلاف إذا وجدت الحرابة أما إذا لم توجد الحرابة لوجود الغوث فلا مجال لتطبيق أحكام قطاع الطريق فيرتفع الخلاف.

الجانب الثاني: الجواب عن الدليل الثاني:

الجواب عن الاحتجاج بأن العقوبة تسمى حد قطاع الطريق وقطع الطريق لا يوجد في البنيان.

أجيب عن ذلك من ثلاثة وجوه:

الوجه الأول: أن الحكم ربط بالمحاربة والسعي في الأرض بالفساد وذلك متحقق في البنيان، ولم يربط بقطع الطريق.

الوجه الثاني: أن تسمية العقوبة بحد قطاع الطريق تسمية فقهية وليست من النص فلا يحتج بها.

الوجه الثالث: أن هذه التسمية بناء على الغالب من أن الحرابة تؤثر في قطع الطريق والمبني على الغالب لا يقتصر الحكم عليه، كما في قوله تعالى:{وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ} (1).