‌المطلب الثالث الدليل - المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» - جـ ٤

‌

‌المبحث الثاني حكم السرقة

وفيه ثلاثة مطالب هي:

1 -

بيان الحكم.

2 -

توجيهه.

3 -

أدلته.

‌

‌المطلب الأول بيان الحكم

السرقة حرام، وهي من كبائر الذنوب.

‌

‌المطلب الثاني التوجيه

وجه كون السرقة من الكبائر ما يترتب عليها من المفاسد التي منها:

1 -

أكل أموال الناس بالباطل.

2 -

الإخلال بالأمن، وإحداث الخوف والرعب في المجتمع.

3 -

إضعاف النمو الاقتصادي.

4 -

زيادة البطالة، وإضعاف العمل.

‌

‌المطلب الثالث الدليل

من أدلة تحريم السرقة ما يأتي:

1 -

قوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} (1).

ووجه الاستدلال بالآية: أن القطع عقوبة والعقوبة لا تكون إلا على معصية.

2 -

قوله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} (2).

ووجه الاستدلال بالآية: أن السرقة من أكل الأموال بالباطل وقد نهت الآية عنه.

3 -

حديث: (إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم)(3).

4 -

حديث: (لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن)(4).