‌المطلب الثاني قتل السارق إذا تكررت منه السرقة - المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» - جـ ٤

‌

‌المبحث التاسع قتل السارق

وفيه مطلبان هما:

1 -

إذا لم تتكرر السرقة منه.

2 -

إذا تكررت السرقة منه.

‌

‌المطلب الأول قتل السارق إذا لم تتكرر السرقة منه

وفيه مسألتان هما:

1 -

حكم القتل.

2 -

التوجيه.

المسألة الأولى: حكم القتل:

إذا لم تتكرر السرقة من السارق لم يجز قتله.

المسألة الثانية: التوجيه:

وجه عدم جواز قتل السارق إذا لم تكرر السرقة منه: أن الأصل عدم جواز القتل ولا دليل عليه.

‌

‌المطلب الثاني قتل السارق إذا تكررت منه السرقة

وفيه مسألتان هما:

1 -

حالة القتل.

2 -

القتل.

المسألة الأولى: حالة القتل:

وفيها فرعان هما:

1 -

بيان الحالة.

2 -

التوجيه.

الفرع الأول: بيان الحالة:

حالة القتل إذا سرق بعد قطع يديه ورجليه.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه كون القتل بعد قطع اليدين والرجلين: أنه قبل استكمال قطعها يوجد محل لتنفيذ القطع وهو العضو الباقي.

المسألة الثانية: القتل:

وفيها ثلاثة فروع هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الفرع الأول: الخلاف:

اختلف في قتل السارق إذا سرق بعد قطع يديه ورجليه على قولين:

القول الأول: أنه يقتل.

القول الثاني: أنه يحبس ولا يقتل.

الفرع الثاني: التوجيه:

وفيه أمران هما.

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الأمر الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بالقتل بما ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بقتل السارق بعد قطع اليدين والرجلين (1).

الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم قتل السارق: بأن الأصل عدم القتل، ولم يرد في القتل بالسرقة دليل يعتمد عليه.

الفرع الثاني: الترجيح:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الأمر الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم القتل.

الأمر الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بعدم القتل بالسرقة: أنه لا دليل على القتل، وما استدل به المخالفون سيأتي الجواب عنه.

الأمر الثالث: الجواب عن وجهة القائلين بالقتل:

أجيب عن وجهة هذا القول بجوابين:

الجواب الأول: أنه ضعيف.

الجواب الثاني: أن الذي أمر بقتله مستحق للقتل بغير السرقة بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بقتله في المرة الأولى.