‌الفرع الأول: عقوبة القتل وأخد المال: - المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» - جـ ٤

المسألة الأولى: العقوبات:

وفيها خمسة فروع هي:

1 -

عقوبة القتل وأخذ المال.

2 -

عقوبة القتل من غير أخذ مال.

3 -

عقوبة أخذ المال من غير قتل.

4 -

عقوبة الجناية بما يوجب القود فيما دون النفس.

5 -

عقوبة إخافة السبيل من غير قتل ولا أخذ مال.

‌

‌الفرع الأول: عقوبة القتل وأخد المال:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -

القتل.

2 -

الصلب.

3 -

القطع.

الأمر الأول: القتل:

وفيه أربعة جوانب هي:

1 -

حكم القتل.

2 -

تحتمه.

3 -

صفته.

4 -

اعتبار المكأفاة فيه.

الجانب الأول: حكم القتل:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

الدليل.

الجزء الأول: بيان الحكم:

قتل المحارب إذا قتل في الحرابة واجب لا يجوز العفو عنه.

الجزء الثاني: الدليل:

دليل قتل المحارب ما يأتي:

1 -

قوله تعالى: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ} (1).

2 -

قتل النبي صلى الله عليه وسلم للعرنيين (2).

3 -

ما ورد أن جبريل قال للنبي صلى الله عليه وسلم في المحاربين: من قتل وأخذ المال قتل وصلب، ومن قتل ولم يأخذ المال قتل ومن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف (3).

الجانب الثاني: تحتم القتل:

وفيه جزءان هما:

1 -

معنى التحتم.

2 -

الخلاف فيه.

الجزء الأول: معنى التحتم:

تحتم القتل وجوبه، وعدم جواز العفو عنه، وعدم سقوطه به.

الجزء الثاني: الخلاف:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -

الأقوال.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الجزئية الأولى: الأقوال:

اختلف في تحتم قتل المحاربين على قولين:

القول الأول: أنه يتحتم فلا يجوز العفو عنه ولا يسقط به.

القول الثاني: أنه لا يتحتم ويجوز العفو عنه ويسقط به.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وفيها فقرتان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بتحتم قتل المحاربين إذا قتلوا: أن قتلهم حد من حدود الله وحدود الله يجب تنفيذها، ولا تسقط بالعفو عنهم.

الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم تحتم قتل المحاربين ولو قتلوا: أن الوارد في آية الحرابة التخيير في أمرهم بأو والمخير لا يتحتم.

الجزئية الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاث فقرات هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الفقرة الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بتحتم القتل.

الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بتحتم القتل: أنه أظهر دليلا.

الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

أجيب عن وجهة هذا القول: بأن أو في الآية للتنويع وليست للتخيير بدليل ما يأتي:

1 -

ما تقدم في بيان جبريل عليه السلام لعقوبة المحاربين (1).

2 -

ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفصيل عقوبة المحاربين (2).

3 -

أنه بدئ في العقوبة بالأغلظ ولو كانت للتخيير لبدئ فيها بالأخف كما الجاري في التخيير كما في كفارة اليمين.

الجانب الثالث: صفة القتل:

وفيه جزءان هما:

1 -

أمثلة وسائل القتل.

2 -

ما يقتل به.

الجزء الأول: أمثلة وسائل القتل:

من وسائل القتل ما يأتي:

1 -

السيف.

2 -

الرمح.

3 -

الرمي بالرصاص.

4 -

الخنق.

5 -

التحريق.

6 -

التغريق.

7 -

الضرب.

8 -

التثقيل.

9 -

حبس الهواء.

10 -

حبس الغذاء.

11 -

الكهرباء.

12 -

الإلقاء من شاهق.

الجزء الثاني: ما يقتل به:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

بيان ما يقتل به.

2 -

الدليل.

الجزئية الأولى: بيان ما يقتل به:

يكون القتل بأسهل وسائله وأسرعها إزهاقا.

الجزئية الثانية: الدليل:

الدليل على القتل بالأسهل: حديث: (إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة)(1).

الجانب الرابع: اعتبار المكافأة للقتل:

قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: فمن منهم قتل مكافئا أو غيره، كالولد لعبد، والذمي، وأخذ المال قتل ثم صلب حتى يشتهر.

الكلام في هذا الجانب في ثلاثة أجزاء هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الجزء الأول: الخلاف:

اختلف في اعتبار مكأفاة المقتول للقاتل في الحرابة على قولين:

القول الأول: أنها تعتبر.

القول الثاني: أنها لا تعتبر.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول باعتبار المكأفاة للقتل في الحرابة بحديث: (لا يقتل مسلم بكافر)(2).

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم اعتبار المكأفاة: بأن قتل المحارب حد فلا تعتبر فيه المكافأة كالزنا والسرقة.

الجزء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزنية الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم اعتبار المكأفاة.

الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بعدم اعتبار المكأفاة في القتل في الحرابة: أن دليله أظهر.

الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة المخالفين:

أجيب عن الاحتجاج بحديث: (لا يقتل مسلم بكافر) بأنه محمول على القتل في غير الحرابة.

الأمر الثاني: الصلب:

وفيه خمسة جوانب هي:

1 -

صفته.

2 -

تحتمه.

3 -

وقته.

4 -

مدته.

5 -

الحكمة منه.

الجانب الأول: صفة الصلب:

صفة الصلب أن يربط المصلوب على شاخص من عمود أو خشبة أو جدار أو شجرة أو نخلة أو غير ذلك على هيئة الواقف ممدودة يداه عرضا مواجها للمشاهدين.

الجانب الثاني: تحتم الصلب:

وفيه جزءان هما:

1 -

التحتم.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: التحتم:

صلب المحارب واجب لا يجوز تركه، ولا يسقط بالعفو عنه.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه تحتم صلب المحارب: أنه جزء من الحد، والحد لا يجوز ترك شيء منه كالجلد.

الجانب الثالث: وقت الصلب:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الجزء الأول: الخلاف:

اختلف في وقت صلب المحارب على قولين:

القول الأول: أنه قبل القتل.

القول الثاني: أنه بعد القتل.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بأن الصلب قبل القتل بما يأتي:

1 -

أن الصلب عقود ة، والعقوبة للحي لا للميت؛ لأن الميت لا يحس فما لجرح بيت إيلام.

2 -

أن الصلب من الجزاء على المحاربة فتكون في حال الحياة كسائر العقوبات.

3 -

أن الصلب بعد القتل يؤدي إلى تفسخ المصلوب وامتناع تغسيله.

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بأن الصلب بعد القتل بما يأتي:

1 -

أن القتل في الآية مقدم على الصلب فيجب تقديمه عليه.

2 -

أن الصلب حال الحياة تعذيب والتعذيب للحيوان منهي عنه.

الجزء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزئية الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بأن الصلب قبل القتل.

الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بأن الصلب قبل القتل ما يأتي:

1 -

أنه أظهر دليلا.

2 -

أنه أكثر ردعا وزجرا.

الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيها فقرتان هما:

1 -

الجواب عن الاحتجاج بالآية.

2 -

الجواب عن الاحتجاج بأن الصلب حال الحياة تعذيب.

الفقرة الأولى: الجواب عن الدليل الأول:

أجيب عن تقديم القتل في الآية على الصلب: بأن العطف للتنويع وليس للترتيب بدليل أن القتل لا يقدم على القطع عند القائلين به.

الفقرة الثانية: الجواب عن الدليل الثاني:

أجيب عن الاحتجاج بأن الصلب حال الحياة تعذيب: بأنه إذا ثبت كون الصلب من الحد - وهو كذلك - لم يمنع من الصلب حال الحياة كونه تعذيبًا كالقطع والنفي، والنهي عن تعذيب الحيوان التعذيب بغير حق وإلا لتعطلت العقوبات.

الجانب الرابع: مدة الصلب:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الجزء الأول: الخلاف:

اختلف في مدة الصلب على قولين:

القول الأول: أنه يصلب حتى يشتهر.

القول الثاني: أنه يصلب ثلاثة أيام.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بأن مدة الصلب إلى أن يشتهر: بأن المقصود من الصلب إشهار أمر المحارب فيكتفى بما يحقق هذا الهدف.

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

وفيها فقرتان هما:

1 -

توجيه التحديد بثلاثة أيام.

2 -

توجيه منع الزيادة عليها.

الفقرة الأولى: توجيه التحديد بثلاثة أيام:

وجه ذلك: أن الثلاثة هي أقل ما يشتهر فيها.

الفقرة الثانية: توجيه منع الزيادة على الثلاثة:

وجه منع الزيادة على الثلاثة: أنه بعد الثلاثة يشتد نتنه، ويبدأ فيه التفسخ فيصعب غسله وحمله.

الجزء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزئية الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بأن مدة الصلب إلى أن يشتهر.

الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بأن مدة الصلب إلى أن يشتهر: بأنه لم يرد للمدة تحديد في الشرع فيرجع إلى ما يحقق الهدف وهو الإشهار.

الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول الآخر:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأنه لا دليل عليه، والتحديد تشريع، والتشريع يحتاج إلى دليل، وحيث لا دليل فلا تشريع.

الجانب الخامس: الحكمة من الصلب:

وفيه جزءان هما:

1 -

إذا كان الصلب قبل القتل.

2 -

إذا كان الصلب بعد القتل.

الجزء الأول: إذا كان الصلب قبل القتل:

إذا كان الصلب قبل القتل كان الهدف منه إيلام المصلوب وردع غيره.

الجزء الثاني: إذا كان الصلب بعد القتل:

إذا كان الصلب بعد القتل كان الهدف منه: الردع والزجر لمن يعلم به عن الوقوع في مثله.

الأمر الثالث: القطع:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الجانب الأول: الخلاف:

اختلف في قطع المحاربين إذا قتلوا وأخذوا المال على قولين:

القول الأول: أنهم يقطعون.

القول الثاني: أنهم لا يقطعون.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الجزء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بقطع المحاربين إذا أخذوا المال وقتلوا: بأن القتل وأخذ المال جنايتان كل واحدة منهما توجب حدًا منفردأ فكذلك إذا اجتمعا، كالزنا والسرقة.

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم القطع بما يأتي:

1 -

أنه إذا اجتمعت حدود الله فيها قتل دخل ما دون القتل في القتل، كالزنا والسرقة.

2 -

قول ابن مسعود رضي الله عنه: إذا اجتمع حدان أحدهما قتل أحاط القتل بجميعها (1).

3 -

أنه لم يرد القطع مع القتل في بيان جبريل عليه السلام لعقوبة المحاربين.

4 -

أنه لم يرد القطع مع القتل في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في عقوبة المحاربين.

الجانب الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - عدم وجوب القطع.

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بعدم الجمع بين القتل والقطع: أنه لم يرد الجمع بينهما.

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

أجيب عن وجهة هذا القول: بأن قياس القتل والقطع في الحرابة على السرقة والزنا غير صحيح؛ لأنه إن كان الزنا غير موجب للقتل فهو قياس مع الفارق؛