‌المطلب الأول رد المسروق إذا كان باقيا - المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» - جـ ٤

‌

‌المبحث الثاني عشر رد المسروقات

وفيه مطلبان هما:

1 -

رد المسروق إذا كان باقيا.

2 -

رد المسروق إذا كان تالفا.

‌

‌المطلب الأول رد المسروق إذا كان باقيا

وفيه مسألتان هما:

1 -

الرد.

2 -

التوجيه.

المسألة الأولى: الرد:

إذا كان المسروق موجودا وجب رده.

المسألة الثانية: التوجيه:

وجه رد المسروق إذا كان باقيا ما يأتي:

1 -

حديث: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه)(1).

ووجه الاستدلال بالحديث: أنه نفى حل مال الغير ما لم تطب به نفسه لمسروق لم تطب به نفس مالكه فلا يحل وإذا كان لا يحل وجب رده.

2 -

حديث: (على اليد ما أخذت حتى تؤديه)(2).

3 -

قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} (3).