‌المطلب الثاني محل القطع - المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» - جـ ٤

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هوالقول بأن الذي يقطع هو الرجل.

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بأن الذي يقطع هو الرجل ما يأتي:

أن قطع اليد يذهب منفعة الجنس، ويقضي على استفادة الشخص من نفسه في الغذاء والطهارة واللبس وغير ذلك، وهذا في حكم القتل فلا يجوز.

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول الآخر:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأنه من صور محل الخلاف كما تقدم في السرقة في المرة الثانية.

‌

‌المطلب الثاني محل القطع

وفيه مسألتان هما:

1 -

محل القطع في اليد.

2 -

محل القطع في الرجل.

المسألة الأولى: محل القطع في اليد:

وفيها فرعان هما:

1 -

بيان محل القطع.

2 -

التوجيه.

الفرع الأول: بيان محل القطع:

محل القطع في اليد مفصل الكف عن الذراع.

الفرع لثاني: التوجيه:

وجه تحديد محل القطع في اليد بمفصل الكف عن الذراع ما يأتي:

1 -

قول عمر رضي الله عنه: إذا قطعتم السارق فاقطعوا يمينه من الكوع.

2 -

أن النبي صلى الله عليه وسلم حدد التيمم بالكف، وقد ورد في الآية بلفظ اليد.

المسألة الثانية: محل القطع في الرجل:

وفيها ثلاثة فروع هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الفرع الأول: الخلاف:

اختلف في محل القطع من الرجل على قولين:

القول الأول: أن القطع من مفصل القدم من الساق.

القول الثاني: أن القطع من معقد الشراك في القدم.

الفرع الثاني: التوجيه:

وفيه أمران هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الأمر الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بأن قطع الرجل من المفصل بما يأتي:

1 -

أن هذا هو حد الرجل في الوضوء فيجعل القطع منه.

2 -

أن عمر رضي الله عنه قطع منه (1).

الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بقطع الرجل من مقعد الشراك بما يأتي:

1 -

فعل علي رضي الله عنه (1).

2 -

أن ذلك أرفق بالمقطوع بحيث يتمكن من المشي على العقب.

الفرع الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الأمر الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالقطع من المفصل.

الأمر الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بأن قطع الرجل من المفصل ما يأتي:

1 -

أنه الموافق لتحديد الرجل في الطهارة.

2 -

أنه أقل ما تطلق عليه الرجل عرفا.

الأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول الآخر:

وفيه جانبان هما:

1 -

الجواب عما ورد عن علي.

2 -

الجواب عن الاحتجاج بأن القطع من معقد الشراك أرفق.

الجانب الأول: الجواب عما ورد عن علي رضي الله عنه:

أجيب عن ذلك: بأنه رأي له وقد خالفه غيره.

الجانب الثاني: الجواب عن الدليل الثاني:

أجيب عن الاحتجاج بأن القطع من مقعد الشراك أرفق: بأن مراعاة استيفاء الحد أولى من مراعاة السارق.