‌المطلب السادس انتفاء الشبهة - المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» - جـ ٤

‌

‌المطلب السادس انتفاء الشبهة

وفيه أربع مسائل هي:

1 -

أمثلة الشبهة.

2 -

الاشتراط.

3 -

أثر اشتراط من له الشبهة مع من لا شبهة له في عقوبته.

4 -

أثر اشتراط غير المكلف مع المكلف في عقوبته.

المسألة الأولى: الأمثلة:

من أمثلة الشبهة ما يأتي:

1 -

أن يكون قاطع الطريق أبا للمقطوع عليه الطريق.

2 -

أن يكون قاطع الطريق زوجًا للمقطوع عليها الطريق.

3 -

أن تكون قاطعة الطريق زوجة للمقطوع عليه الطريق.

4 -

أن يكون قاطع الطريق مملوكا للمقطوع عليه الطريق.

5 -

أن يكون قاطع الطريق مسلما، والمال المقطوع عليه الطريق لبيت المال.

المسألة الثانية: الاشتراط:

- وفيها فرعان هما:

1 -

حكم الاشتراط.

2 -

التوجيه.

الفرع الأول: حكم الاشتراط:

انتفاء الشبهة شرط لتطبيق أحكام الحرابة على المحاربين.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه اشتراط انتفاء الشبهة لتطبيق أحكام الحرابة: أن الحدود تدرأ بالشبهات فلا يطبق الحد مع وجودها.

المسألة الثالثة: أثر اشتراك من له شبهة مع من لا شبهة له:

وفيها فرعان هما:

1 -

الأمثلة.

2 -

الأثر.

الفرع الأولى: الأمثلة:

من أمثلة اشتراك من لا شبهة له مع من له شبهة ما يأتي:

1 -

اشتراك الأجنبي مع الأب.

2 -

اشتراك الذمي مع المسلم.

3 -

اشتراك الأجنبي مع الزوجة.

4 -

اشتراك الأجنبي مع الولد.

الفرع الثاني: الأثر:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الأمر الأول: الخلاف:

اختلف في تأثير اشتراك من له شبهة مع لا شبهة له في إسقاط عقوبة الحرابة على قولين:

القول الأول: أنه لا أثر له فيقام حد الحرابة على من لا شبهة له ولو سقط عن من له شبهة.

القول الثاني: أنه يؤثر فيسقط حد الحرابة عن الجميع.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الجانب الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بعدم التأثير: أن المانع وهو الشبهة لا يوجد فيمن لا شبهة له فلا يسقط الحد عنه كما لو اشترك مع من لا يجب عليه حد الزنا في وطء امرأة.

الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بالتاثير بأن حكم الجميع واحد فتكون الشبهة في فعل واحد شبهة في حق الجميع.

الأمر الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجانب الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم التأثير.

الجانب الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بعدم التأثير: أنه أظهر دليلا.

الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن ما بني عليه وهو اتحاد الحكم غير صحيح، فحكم من لا شبهة له يختلف عن حكم من له شبهة.

المسألة الرابعة: أثر اشتراك غير المكلف مع المكلف في إسقاط العقوبة عن المكلف:

الكلام في هذه المسألة كالكلام في المسألة التي قبلها.