‌(واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام) - تحفة الأقران في ما قرئ بالتثليث من حروف القرآن

واختلفوا في الضمير من قوله: (منهما) فقيل: يعود على (المَلَكين)

وهو الظاهر، وقيل: على (السِّحر) والذي أُنزل، وقيل على الفتنة والكفر

المفهوم من (فَلَا تَكْفُرْ) .

ومن ذلك قوله تعالى في سورة " آل عمران ": ‌

‌(وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ (142)

.

قرئ بنصب الميم من (يَعْلَمَ) ورفعها وكسرها:

فأما قراءة النصب فقرأ بها السبعة، ووجهها أنه منصوب بإضمار " أن "

مع الواو، كقولك: لا تأكل السمك وتشربَ اللبن.

وأما قراءة الرفع فنُسبت إلى أبي عمرو، ووجهها أن الواو فيه واو

الحال، قاله الزمخشري، وهو محمول على إضمار المبتدأ، التقدير: وهو

يعلم، وإلا لزم دخول الواو الحالية على الفعل المضارع.

وأما قراءة الكسر فقرأ بها الحسن، ووجهها أنه معطوف على (ولَمّا

يعلم) ، وكسر لالتقاء الساكنين.

ومن ذلك قوله تعالى في سورة " النساء ": ‌

‌(وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ)

. قرىء بنصب الميم وجرّها ورفعها:

أما قراءة النصب فقرأ بها السبعة إلا حمزة، ووجهها أنه معطوف

على لفظ الجلالة على حذف مضاف، التقدير: واتقوا الله وقطعَ الأرحام.

وعلى هذا الإعراب جاء تفسير ابن عبّاس، وقتادة، والسُّدّيّ، وغيرهم.

ويكون العطف من باب عطف الخاصّ على العامّ، لأنّ تقوى الله هو

اجتناب مخالفته في كل ما أمرَ به ونهى عنه، وقَطْعُ الأرحام بعضُ ما نهى

الله عنه. ومنهم من قال: إنّ نصبه بالعطف على موضع (به) كما تقول:

مررت بزيد وعمرا، ويؤيِّدُ هذا القول قراءةُ عبد الله: (تساءلون به

وبالأرحام) .

وأما قراءة الجرّ فقرأ بها حمزة، وابن عبّاس، والحسن، ومجاهد.

وقتادة، والنَّخَعي، ويحيى بن وثّاب، والأعمش، وأبو رَزين. ووجهها

أنه معطوف على الضمير المخفوض من غير إعادة الخافض. ويؤيّدُه قراءةُ

عبد الله (وبالأرحام) بإظهار الخافض.

والعطف على الضمير المخفوض من غير إعادة الخافض جائز

في السَّعَة نَظما ونَثراً عند المحققين، وبه قال أكابر الكوفيّين،

ويونس، وأبو الحسن الأخفش، وإليه ذهب شيخ نحاة الأندلس الأستاذ

أبو علي الشلوبين.

والدليل على جوازه القياسُ والسماع:

أما القياس فكما يجوز أن يؤكّد ويُبدّل منه بغير إعادة خافض فكذلك

يعطف عليه من غير إعادة خافض.

وأما السَّماع فقد ورد نَظماً ونَثراً:

أما النَثر فهذه القراءة وكفى بها دليلاً على ذلك، فإنّها قراءة متواترة.

قرأ بها حمزةُ من الأئمّة السبعة، وهو ثَبَت فيما نقل، لم يقرأ حرفاً من

كتاب الله تعالى إلاّ بأثر صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قرأ بها من تَقَدَّمَ ذِكرُه من الصحابة والتابعين. فمن لَحَّنَ حمزةَ أو وهَّمَه فقد كذب، ويُخشى عليه أن يَؤول قولُه إلى الكفر.

ومما يدلّ على صحّة العطف على الضمير المخفوض من غير إعادة

الخافض أيضاً قوله تعالى: (وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ)

وهاتان الآيتان لو أُوِّلتا على غير العطف على الضمير المخفوض لخرَجَتا

عن أسلوب الفصاحة وحُسنِ التأليف، فيجب اطِّراح ما عدا ذلك من

التأويلات، كمن جعل الواو في (وَالأرحام) واو القسم وجرّ به (الأرحام) .

وكمن جرّ (والمسجد الحرام) بالعطف على (سبيل الله) إلى غير ذلك

من التأويلات.

ومن كلام العرب نثراً قوله: " ما فيها غيرُه وفرسِه " بالخفض في

" فرسه ":

وأما النظم فقد ورد من ذلك شيء كثير بحيث لا يعدّ ضرورة، واتّسعت

العربُ فيه، فتارة عطفت بالواو، كقوله - أنشدَه سيبويه:

فاليومَ قَرَّبْتَ تهجونا وتَشْتِمُنا. . . فاذهبْ، فما بك والأيامِ من عَجَبِ

فعطف " والأيام " بالواو على الكاف من " بك ".

ومنه قوله:

لو كان لي وزهير ثالثٌ وَرَدَت. . . من الحِمامِ عِدانا شرَّ مورود

فعطف " زهير " بالواو على الياء في " لي ".

ومنه قوله:

تُعَلَّقُ في مثلِ السواري سيوفُنا. . . فما بينَها والأرضِ غوطٌ نفانِفُ

فعطف " الأرض " بالواو على الضمير في " بينها ".

ومنه قوله:

هلأ سَأَلْتِ بذي الجَماجم عنهمُ. . . وأبي نُعيمٍ ذي اللِّواءِ المُحْرِقِ

فعطف " أبا نعيم " بالواو على الضمير في " عنهم ".

ومنه قوله:

إذا أوقدوا ناراً لحربِ عدوِّهم. . . فقد خابَ من يَصْلَى بها وسعيرِها

فعطف " سعيرها " بالواو على " بها ".

ومنه قوله:

وقد رامَ آفاقَ السماءِ فلم يَجِدْ. . . له مَصْعَداً فيها ولا الأرضِ مَقْعَدا

فعطف " الأرض" بالواو على " فيها ".

وتارة عطفت بـ (لا) نحو قوله:

بنا أبداَ لا غيرِنا يُدْرَكُ المُنى. . . وتكْشَفُ غَمّاءُ الخطوبِ الفوادحِ

فعطف " غيرنا " بـ (لا) على " بنا ".

وتارة عطفت بـ (بل) نحو قوله:

إذا بنا بل أنيسانِ اتّقَتْ فئهٌ. . . ظلَّتْ مُؤَمَّنةً ممّن يُعاديها

فعطف " أُنيساناً " بـ (بل) على " بنا ".

وتارة عطفت بـ (أم) نحو قوله:

أكِرُّ على الكتيبةِ لا أُبالي. . . أَحَتْفي كان فيها أم سواها

فعطف " سواها " بـ (أم) على " فيها ".

وتارة عطفت بـ (أو) نحو قوله:

آبَكَ أَيِّهْ بيَ أو مُصَدَّرِ. . . من حُمُر الجِلّة جَأْبٍ حَشْوَرِ

فعطف " مصد راً " بـ (أو) على " بي ".

وقد وقفتُ على ما ورد من ذلك نظماً ونثراَ ممّا يدل على كثرة العطف

على الضمير المخفوض من غير إعادة الخافض.

وإن كان بعض البصريين قد ذهبوا إلى منع ذلك، فليست القراءةُ متوقفةَ على مذهب البصريّين ولا الكوفيّين، بل إذا صحّت القراءةُ وتواترت فهي أكبرُ حجّةٍ على صحة الحكم، وكم من حكيم ثبتَ بقول الكوفيين لم يُثْبِتْه البصريون، وكم من حكيم ثبتَ بقول البصريّين لم يُثْبِتْه الكوفيّون، فلسنا مُلْتَزِمين قولَ أحدِ الطائفتين، بل أيُّهم أثبتَ حكماً بنقل صحيح عن العرب أخَذْنا به، لأنّ كلتا الطائفتين أثبات ثِقات فيما نقلوا، وقد ردَّت النحاةُ المعتزلةُ هذه القراءةَ جرياَ على عادتهم في ذلك، ولا يُلْتَفَتُ إليهم؛ لأنهم يصحَحون القراءة بنحوهم، والأمر بالعكس، وكان حقَّهم أن يُصَحِّحوا نحوَهم بالقراءة المتواترة.

وأعجبُ شيءٍ فيهم أنّهم إذا سمعوا بيتَ شعر لا يعرفون قائلَه قد خرجَ عن قواعد العربية التمسوا له أحسنَ المخارج، واعتذروا عنه بأشدّ العُذر.

وإذا رأَوا قراءةً منقولةً من طريق صحيح قد اعتنى بها الأئمّةُ.

إلاّ أنها قليلةُ النظير، رَمَوها عن قوس واحد، وطعنوا فيها، وكان حقَّهم أن

يقبلوها ويُبَينوا مخرجَها كما يصنعه أهلُ السُّنَّة من أهل الصَّنعة.

والعجبُ أيضاً من ابن عطيّةَ على طهارة لسانه وعُلُوِّ منصبه، كيف مال إلى ردّ هذه القراءة ولكن الجوادَ قد يكبو، والصارمَ قد ينبو، والله أسأل أن يَعْصِمَنا من الزَّلَل في القول والعمل.

وأما قراءة الرفع فقرأ بها عبد الله بن يزيد، ووجهها أنّه مبتدأ،