‌[أم المؤمنين زينب بنت جحش] - إمتاع الأسماع - جـ ٦

[ (1) ] هي زينب بنت جحش بن رباب، وابنة عمة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، أمها أميمة بنت عبد المطلب بن هاشم، وهي أخت حمزة، وأبى أحمد، من المهاجرات الأول، وكانت عند زيد، مولى النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي يقول اللَّه فيها: وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشاهُ فَلَمَّا قَضى زَيْدٌ مِنْها وَطَراً زَوَّجْناكَها لِكَيْ لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْواجِ أَدْعِيائِهِمْ إِذا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَراً وَكانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا [الأحزاب: 37]، والّذي أخفاه النبي صلى الله عليه وسلم: هو إخبار اللَّه إياه أنها ستصير زوجته، وكان يحمله على إخفاء ذلك خشية قول الناس: تزوج امرأة ابنه، وأراد اللَّه تعالى إبطال ما كان أهل الجاهلية عليه من أحكام التبني بأمر لا أبلغ في الإبطال منه، وهو تزوج امرأة الّذي يدعى ابنا، ووقوع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم ليكون أدعى لقبولهم، وقد أخرج الترمذي من طريق داود بن أبى هند، عن الشعبي، عن عائشة قالت:

لو كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا من الوحي، لكتم هذه الآية.

فزوجها اللَّه تعالى بنص كتابة، بلا ولى ولا شاهد، فكانت تفخر بذلك على أمهات المؤمنين، وتقول زوجكن أهاليكن، وزوجني اللَّه من فوق عرشه. [أخرجه البخاري في التوحيد، باب وَكانَ عَرْشُهُ عَلَى الْماءِ،

من طريق أنس، قال: جاء زيد بن حارثة يشكو، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتّق اللَّه وأمسك عليك زوجك.

قال أنس لو كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا لكتم هذه. قال: فكانت زينب تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: زوجكم أهاليكن، وزوجني اللَّه تعالى من فوق سبع سماوات. وفي رواية البخاري: كانت تقول: إن اللَّه أنكحنى في السماء، أخرجه البخاري من حديث أنس قال: نزلت آية الحجاب في زينب بنت جحش، وأطعم عليها يومئذ خبزا ولحما، وكانت تفخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تقول: إن اللَّه أنكحنى في السماء.

وكانت رضى اللَّه عنها من سادة النساء، دينا، وورعا، وجودا، ومعروفا، وحديثها في الكتب الستة، روى عنها ابن أخيها محمد بن عبد اللَّه بن جحش، وأن المؤمنين أم حبيبة، وزينب بنت أبى سلمة، وأرسل عنها القاسم بن محمد.

توفيت في سنة عشرين، وصلّى عليها عمر رضى اللَّه عنه، وعن ابن عمر: لما ماتت بنت جحش أمر عمر رضى اللَّه عنه مناديا: ألا يخرج معها إلا ذو محرم، فقالت بنت عميس: يا أمير المؤمنين، ألا أريك شيئا رأيت الحبشة تصنعه بنسائهم؟ فجعلت نعشا وغشته ثوبا، فقال: ما أحسن هذا وأستره! فأمر مناديا فنادى: أن اخرجوا على أمكم. [إسناده صحيح، وهو في (طبقات ابن سعد) ، لكن سقط من إسناده فيه ابن عمر، واستدركناه من (سير الأعلام) .

وهي التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أسرعكن لحوقا بى أطولكن يدا. وإنما عنى طوال يدها بالمعروف.

قالت عائشة: فكن يتطاولن أيهن أطول يدا، وكانت زينب تعمل وتصدّق، [والحديث أخرجه مسلم في فضائل الصحابة، باب من فضائل زينب أم المؤمنين.

من طريق عائشة بنت طلحة، عن

[ () ] قال: دخلت حفصة بيتها، فوجدته صلى الله عليه وسلم يطأ مارية، فعاتبته، فذكر نحوه. قال الحافظ: وهذه طرق يقوى بعضها بعضا، فيحتمل أن تكون الآية نزلت في السببين معا. وقد روى النسائي من طريق حماد، عن ثابت، عن أنس هذه القصة مختصرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له أمة يطؤها، فلم تزل به حفصة وعائشة رضى اللَّه عنها حتى حرمها، فأنزل اللَّه تعالى: يا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ] .

ويروى عن عمرة عن عائشة، قالت: يرحم اللَّه زينب، لقد نالت في الدنيا الشرف الّذي لا يبلغه شرف، إن اللَّه زوجها، ونطق به القرآن، وإن رسول اللَّه قال لنا: أسرعكن بى لحوقا أطولكن باعا.

فبشرها بسرعة لحوقها به، وهي زوجته في الجنة.

قال الحافظ الذهبي: وأختها هي حمنة بنت جحش، التي نالت من عائشة في قصة الإفك، فطفقت تحامى عن أختها زينب، وأما زينب فعصمها اللَّه تعالى بورعها، وكانت حمنة زوجة عبد الرحمن ابن عوف. ولها هجرة، وقيل: بل كانت تحت مصعب بن عمير، فقتل عنها، فتزوجها طلحة، فولدت له محمد، وعمر، وكانت زينب بنت جحش رضى اللَّه تعالى عنها صناع اليد، فكانت تدبغ، وتخرز، وتصدّق.

وقيل: إن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بزينب في ذي القعدة سنة خمس، وهي يومئذ بنت خمس وعشرين سنة، وكانت صالحة، صوامة، قوامة بارّة، ويقال لها: أم المساكين.

سليمان بن المغيرة، عن ثابت، عن أنس: أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال لزيد: اذكرها عليّ، قال:

فانطلقت، فقلت لها: يا زينب، أبشرى، فإن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أرسل يذكرك، قالت: ما أنا بصانعة شيئا حتى أؤامر ربى، فقامت إلى مسجدها، ونزل القرآن، وجاء رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فدخل عليها بغير إذن.

[أخرجه مسلم في النكاح، باب زواج زينب بنت جحش ونزول الحجاب، والنسائي في النكاح، باب صلاة المرأة إذا خطبت واستخارت ربها] .

ولزينب بنت جحش أحد عشر حديثا، اتفقا لها على حديثين. [البخاري في الجنائز، باب إحداد المرأة علي غير زوجها، وفي الفتن، باب يأجوج ومأجوج، ومسلم في الطلاق، باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة، وفي أول الفتن] .

وعن عثمان بن عبد اللَّه الجحشى، قال: باعوا منزل زينب بنت جحش من الوليد بخمسين ألف درهم، حين هدم المسجد. لها ترجمة في:(طبقات ابن سعد) : 8/ 101، 115، (طبقات خليفة) :

332، (المعارف) : 215، 457، 555، (المستدرك) : 4/ 27- 29، (الاستيعاب) : 4/ 1849، ترجمة رقم (3355)، (تهذيب التهذيب) : 12/ 449، ترجمة رقم (2800)، (الإصابة) :

7/ 667 ترجمة رقم (11221)، (خلاصة تذهيب الكمال) : 3/ 382، ترجمة رقم 68، (كنز العمال) : 13/ 700، (شذرات الذهب) : 1/ 10، 31، (صفة الصفوة) : 2/ 33، ترجمة رقم (131)، (المواهب اللدنية) : 2/ 87، (سير أعلام النبلاء) : 2/ 211- 218، ترجمة رقم (21) .

[ (1) ]

قال أبو حيان الأندلسى: فجاء زيد فقال: يا رسول اللَّه، إني أريد أن أفارق صاحبتي، فقال صلى الله عليه وسلم:

أرابك منها شيء؟ قال: لا واللَّه، ولكنها تعظم عليّ لشرفها، وتؤذيني بلسانها، فقال: أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ، أي لا تطلقها، وهو أمر ندب، وَاتَّقِ اللَّهَ في معاشرتها، فطلقها، وتزوجها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بعد انقضاء عدتها،

وعلل تزويجه إياها بقوله: لِكَيْ لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ في أن يتزوجوا زوجات من كانوا يتبنوه إذا فارقوهن، وأن هؤلاء الزوجات ليست داخلات فيما حرّم في قوله:

وَحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ، [النساء: 23] (البحر المحيط) : 8/ 481.

وقال على بن الحسين: كان قد أوحى اللَّه إليه أن زيدا سيطلقها، وأنه يتزوجها بتزويج اللَّه إياها، فلما شكا زيد خلقها، وأنها لا تطيعه، وأعلمه بأنه يريد طلاقها، قال له: أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ، على طريق الأدب والوصية، وهو يعلم أنه سيطلقها، وهذا هو الّذي أخفى في نفسه، ولم يرد أنه يأمره بالطلاق، ولما علم من أنه سيطلقها، وخشي رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إن يلحقه قول من الناس في أن يتزوج زينب بعد زيد، وهو مولاه، أمره بطلاقها، فعاتبه اللَّه على هذا القدر في شيء قد أباحه اللَّه بأن قال: أَمْسِكْ، مع علمه أن يطلق، فأعلمه أن اللَّه أحق بالخشية، أي في كل حال، (المرجع السابق) :482.

وهذا المروي عن على بن الحسين، هو الّذي عليه أهل التحقيق من المفسرين، كالزهرى، وبكر بن العلاء، والقشيري، والقاضي أبى بكر بن العربيّ، وغيرهم. والمراد بقوله: وَتَخْشَى النَّاسَ، إنما هو إرجاف المنافقين في تزويج نساء الأبناء، والنبي صلى الله عليه وسلم معصوم في حركاته وسكناته. ولبعض المفسرين كلام في الآية، يقتضي النقص من منصب النبوة، ضربنا عنه صفحا (المرجع السابق) :482.

وروى أبو عصمة: نوح بن أبى مريم، بإسناد رفعه إلى زينب أنها قالت: ما كنت أمتنع منه، غير أن اللَّه منعني منه، وقيل: إنه منذر تزوجها لم يتمكن من الاستمتاع بها. وروى أنه كان يتورم ذلك منه حين يريد أن يقربها. (المرجع السابق) : 483.

[ (2) ] الأحزاب: 53.

[ (1) ] الأحزاب: 53.

[ (2) ] سبق تخريجه في ترجمتها.