‌الثالث: نسخ القرآن بالسنة: - تيسير البيان لأحكام القرآن - جـ ١

(1) رواه ابن الصلاح في كتابه "علوم الحديث"(277) عن محمد بن مسلم بن وارة: أن أحمد بن حنبل قال: ما علمنا المجمل من المفسر، ولا ناسخ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من منسوخه حتَّى جالسنا الشَّافعي.

(2)

انظر هذا المبحث في: "اللمع" للشيرازي (ص: 129)، و "المحصول" للرازي (3/ 347)، و "الإحكام" للآمدي (2/ 3/ 165)، و "شرح مختصر الروضة" للطوفي (2/ 325)، و "بيان المختصر" للأصفهاني (2/ 669)، و "نهاية السول" للإسنوي (1/ 603)، و "البحر المحيط" للزركشي (4/ 109)، و "البدر الطالع"(1/ 453)، و "الاستعداد لرتبة الاجتهاد" للمؤلف (2/ 804)، و "إرشاد الفحول" للشوكاني (ص: 191).

(3)

قلت: نُسب هذا القول إلى بعضهم فقط؛ كما في "شرح مختصر الروضة" للطوفي (2/ 325).

ونسب الآمدي في "الإحكام"(2/ 3/ 165) إلى أكثر الظاهرية أنهم يمنعون نسخ القرآن بالسنة المتواترة.

ونسب ابن حزم في "الإحكام" له (4/ 505) إلى جميع الظاهرية القول بجواز نسخ القرآن بالسنة مطلقاً.

(4)

روى مسلم (527)، كتاب: المساجد ومواضع الصَّلاة، باب: تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة، عن أنسِ بن مالك؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلِّي نحو بيت المقدس، فنزلت:{وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا} الآية، فمر رجل من بني =