الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(من أحكام الحيض)
29 -
(29) قوله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ} [البقرة: 222].
* السائلُ أبو الدَّحْداح، وقيل: غيرُه، سألَ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وقال (1): يا رسولَ الله! كيف نصنِعُ بالنساءِ إذا حِضْنَ؟ فأنزل اللهُ هذه الآيةَ (2)، ونهى عن قُرْبانِهِنَّ حتى يَطْهُرْن، وبيَّنَ أَنَّ العِلَّةَ هي الأَذى.
* فاستنبط قومٌ من أهلِ العلمِ كالنَّخَعِيِّ والشَّعْبِيِّ والزُّهْرِيِّ وابنِ سيرينَ: أَنَّ المُسْتحَاضَةَ لا يقربُها زوجُها ما دامَ معَها الدَّمُ، ويُروى عن عائشةَ -رضيَ الله تعالى عنها-، وبه قالَ بعضُ أصحابِ مالكٍ (3).
(1) في "ب": "فقال".
(2)
رواه ابن جرير الطبري في "تفسيره"(2/ 381)، عن السدي، ورواه ابن أبي حاتم في "تفسيره"(2/ 400)، عن مقاتل بن حيان قالا: نزلت في ثابت بن الدحداح، أبو الدحداح.
(3)
انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (3/ 246)، و"المغني" لابن قدامة (1/ 420)، و" المجموع" للنووي (2/ 400)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (2/ 1/ 81). وبه قال من المالكية: المغيرة بن عبد الرحمن، وابن علية، وأبو مصعب. انظر:"الذخيرة" للقرافي (1/ 390)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (2/ 1/ 82).
وقال جُمْهورُهم: يجوز وَطْؤُها، وبه قالَ مالكٌ والشافعي وأبو حنيفةَ وأحمدُ (1)، كما يجوزُ لها أن تصليَ، ولقوله صلى الله عليه وسلم:"إنَّما ذلكَ دمُ عِرْقٍ، وليستْ بالحَيْضَةِ"(2).
وعن ابن عباسٍ -رضي الله تعالى عنهما-: لا بأسَ أن يصيبَها زوجُها، وإن كان الدَّمُ يسيلُ على عقبيها (3).
* والحيضُ والمَحيضُ (4) مَصْدَران، يقال: حاضَتِ المرأةُ تحيضُ حَيْضاً و (5) مَحيضاً.
والمَحيضُ أيضاً اسمٌ لموضِع الدَّمِ (6).
(1) انظر: "المغني" لابن قدامة (1/ 421)، و"المجموع" للنووي (2/ 399)، و"الذخيرة" للقرافي (1/ 395)، و"الاختيار" للموصلي (1/ 37). وانظر:"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (2/ 1/ 82).
وللحنابلة في هذه المسألة قولان؛ أولهما: يباح، والثاني: لا يباح له أن يطأ المستحاضة إلا إذا خاف على نفسه العنت، والثاني هو المعتمد في المذهب. انظر:"الإنصاف" للمرداوي (1/ 382).
(2)
رواه البخاري (314)، كتاب: الحيض، باب: إقبال المحيض وإدباره، ومسلم (333)، كتاب: الحيض، باب: المستحاضة وغسلها وصلاتها. عن عائشة. بلفظ: "إنما ذلك عرق
…
".
(3)
انظر: "مصنف عبد الرزاق"(1188)، و"التمهيد" لابن عبد البر (16/ 70)، و"الاستذكار"(3/ 247) له أيضًا، و "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (2/ 1/ 82).
والعَقِبُ: هو مؤخر القدم، وجمعه أعقاب.
(4)
في "ب": "والحيضة".
(5)
في "ب": "أو".
(6)
انظر: "لسان العرب" لابن منظور (7/ 142)، و"تاج العروس" للزبيدي (18/ 311).
فالمحيضُ الأَولُ هو الدَّمُ، وهو الأذى، والمَحيضُ الثاني قيل: هو مَوضِعُ الدمِ، ويُروى عن ابن عباسٍ رضي الله تعالى عنهما (1).
وهو إجماع من أهلِ العلمِ (2)، لكنه يدلُّ بمفهومِه على تحليلِ ما عدا موضعَ الدَّمِ.
وقيل (3): إن المُرادَ بالمَحيضِ هو الحَيْضُ (4).
فأمر (5) اللهُ سبحانه باعتزال الحُيَّضِ في حال حَيْضِهِنَّ، ونهى عن قُربانِهِنَّ حتى يَطْهُرْنَ.
* وقد أجمعَ أهل العلم (6) على جوازِ قُربانهنَّ فيما فوقَ السُّرَّةِ وتحتَ الركبةِ (7).
واختلفوا فيما وراءَ ذلك.
- فمَنَعَهُ مالك وأبو حنيفةَ وسعيدُ بنُ المُسَيِّبِ وشريحٌ وطاوسٌ، واختاره أكثرُ الشافعيةِ (8)، واستدلُوا بقولِه صلى الله عليه وسلم لَما سُئل عَمَّا يحلُّ للرجلِ من امرأتِه،
(1) رواه الطبري في "تفسيره"(2/ 382).
(2)
انظر: "تفسير الرازي"(3/ 2/ 73)، و"المغني" لابن قدامة (1/ 414)، و "المجموع" للنووي (2/ 389).
(3)
في "ب": "وقد".
(4)
انظر في بيان معنى الحيض: "مشارق الأنوار" للقاضي عياض (1/ 217)، و"تهذيب الأسماء واللغات" للنووي (3/ 72)، و"النهاية في غريب الحديث"(1/ 469)، و"لسان العرب"(7/ 142)، (مادة: حيض).
(5)
في "أ": "يأمر".
(6)
في "أ": "النظر".
(7)
انظر: "المغني" لابن قدامة (1/ 414)، و"المجموع" للنووي (2/ 393).
(8)
انظر:" المجموع" للنووي (2/ 494)، و"الذخيرة" للقرافي (1/ 376)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (2/ 1/ 82).
فقال: "ما فَوقَ الإزارِ"(1)، وبما روته عائشةُ -رضي الله تعالى عنها- من فعله صلى الله عليه وسلم (2).
- وجَوَّزَهُ قوم منهم عِكْرِمَةُ ومجاهد والشعبي والنخعيُّ والثوري والأوزاعيُّ والشافعيُّ (3) وأحمدُ وإسحاقُ وأبو ثور وابنُ المنذرِ وداودُ (4)، وإيّاه أختار؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:"جامِعوهُنَّ في البُيوت، واصنَعوا كُلَّ شَيءٍ إلَّا النكّاحَ"(5).
والجوابُ عن قوله صلى الله عليه وسلم: "ما فوق الإزار"، أي: يحلّ حلاًّ لا منعَ فيه، ولا كراهةَ، أو يحملُ على الإزار الصغيرِ الذي تجعلهُ الحائضُ تحتَ إزارها.
وأما فعلُه صلى الله عليه وسلم، فإنه يدلُّ على جوازِ مباشرةِ الحائضِ فيما فوق السُّرَّةِ، ولا يدلُّ على المَنعْ فيما تحتَها (6).
(1) رواه أبو داود (212)، كتاب: الطهارة، باب: في المذي، من حديث حرام بن حكيم، عن عمه عبد الله بن سعد الأنصاري رضي الله عنه. وإسناده جيد، كما قال النووي في "خلاصة الأحكام"(1/ 228).
(2)
روى البخاري (1926)، كتاب: الاعتكاف، باب: غسل المعتكف، عن عائشة قالت:"كان النبي صلى الله عليه وسلم يباشرني وأنا حائض .. ".
(3)
قال النووي: جمهور الأصحاب أنه حرام، وهو المنصوص للشافعي في "الأم"، والبويطي، و"أحكام القرآن". انظر:"المجموع"(2/ 392).
(4)
انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (3/ 184)، و"المغني" لابن قدامة (1/ 415)، و"المجموع" للنووي (2/ 394)، و"الاختيار" للموصلي (1/ 39).
(5)
رواه مسلم (302)، كتاب: الحيض، باب: الاضطجاع مع الحائض في لحاف واحد، وأبو داود (258)، كتاب: الطهارة، باب: في مؤاكلة الحائض ومجامعتها، عن أنس بن مالك.
(6)
انظر هذا الجواب في: "المجموع" للنووي (2/ 393).
* وفي الآية دلالة على أن الحائض إذا انقطع دمُها لا يحلُّ غِشْيانُها، وهو قولُ مالكٍ والشافعيِّ وجماهيرِ أهل العلم (1).
- وقال أبو حنيفةَ: يحلُّ، وإن لم تغتسلْ (2)، والمراد عندهُ: صِرْنَ أهلاً للصلاة، وهو خِلافُ الظَّاهِرِ من لفظِ الآيةِ؛ فإنها تدلُّ لغيرِه من أربعةِ أوجهٍ:
أحدها: قراءةُ مَنْ قرأ: (حتَّى يَطَّهَّرْنَ)(فإذا تطهَّرْنَ)، كلتاهما بالتشديد (3).
ثانيها: قراءَةُ أُبَيِّ بنِ كعبٍ: (حتى يطهرن)(4)، فلا يقوم الوقتُ مقامَ الفعلِ المنسوبِ إليهن.
ثالثها: قوله تعالى: {فَإِذَا تَطَهَّرنَ} أي: اغتسلْنَ، وبهذا فسر ابنُ عباسٍ ومجاهدٌ وغيرُهما (5).
(1) وهو مذهب الحنابلة. انظر: "معالم التنزيل" للبغوي (1/ 289)، و"تفسير الرازي"(3/ 2/ 74)، و"المغني" لابن قدامة (1/ 419)، و"المجموع" للنووي (2/ 397)، و"الذخيرة" للقرافي (1/ 377)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (2/ 1/ 84).
(2)
لكنه اشترط أن ينقطع الدم لعشرة أيام، فإن كان قبل العشرة لم يجز حتى تغتسل أو يمضي عليها وقت صلاة. انظر:"الاختيار لتعليل المختار" للموصلي (1/ 39).
(3)
قرأ بها حمزة، والكسائي، وعاصم الجحدري، وخلف، والفضل، وشعبة. انظر:"تفسير الطبري"(4/ 383)، و"التيسير" للداني (80)، و"السبعة" لابن مجاهد (182)، و "الكشاف" للزمخشري (1/ 134)، و"معاني القرآن" للفراء (1/ 143)، و"النشر" لابن الجزري (2/ 227). وانظر:"معجم القراءات القرآنية"(1/ 171).
(4)
انظر: "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (2/ 1/ 83).
(5)
انظر: "تفسير الطبري"(2/ 286)، و"الدر المنثور" للسيوطي (1/ 624).
رابعها: قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ} (1)[البقرة: 222].
فإن قلتم: فهل نجدُ ما يدل على أنَّ المرادَ بالمتطهرين المتطهرين بالماء؟
قلت: نعم، قوله تعالى في أهل قباء:{فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ} [التوبة:108].
وكلمة (من) في قوله تعالى {مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ} [البقرة: 222] قيل: إنها بمعني (في) أي: في حيث أمركم الله، وهو الفرج؛ كقوله تعالى:{إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ} [الجمعة: 9]، فالإتيان مستحب، وكونُه في المحلِّ المَخْصوصِ واجب بإجماع المسلمين، فلا يحل لمؤمن إتيانُ امرأته في دُبُرِها.
وقيل: إن (من) على حقيقةِ وضعِها، والمعنى: مِنْ حيثُ نهاكُم اللهُ عنهُ، وأَمَرَكُم باعتزاله، وهو أحسنُ؛ لأن الله سبحانه عَقَبَهُ بقوله تعالى:{إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ} (2)[البقرة: 222].
فعن مجاهد: المتطهرين من إتيانِ النساءِ في (3) أدبارهن (4).
والمتنزِّهُ عن المحل المكروهِ مُتَطَهِّرٌ، كما حكى الله سبحانه عن قوم لوط:{أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ} [الأعراف: 82].
(1) انظر: "أحكام القرآن" لابن العربي (1/ 228)، و"المغني" لابن قدامة (1/ 419)، و"المجموع" للنووي (2/ 397).
(2)
انظر معنى "من" في الآية في: "معالم التنزيل" للبغوي (1/ 289)، و "أحكام القرآن" لابن العربي (1/ 235)، و "تفسير الرازي"(3/ 2/ 75)، و"زاد المسير" لابن الجوزي (1/ 224)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (2/ 1/ 86).
(3)
في "ب": "من".
(4)
رواه ابن جرير الطبري في "تفسيره"(2/ 391)، وابن أبي حاتم في "تفسيره"(6/ 1883).