‌(من أحكام الصلاة) - تيسير البيان لأحكام القرآن - جـ ١

‌

‌(من أحكام الصَّلاة)

(القبلة)

1 -

(1) قوله عز وجل: {وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ} [البقرة: 115].

أقول:

اختلفَ أهلُ العلمِ في هذه الآيةِ اختلافًا كثيرًا، فمنهم من أَوَّلَها، ومنهم منْ خَصّصَها، ومنهم من جَعَلَها ناسِخَةً، ومنهم من جعلها منسوخةً:

- فقال مالك وأصحابه: هي منسوخةً بقوله تعالى: {فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} [البقرة: 144].

ورويَ القولُ بهذا عن ابن عباس- رضي الله تعالى عنهما-، رواه الترمذي، وأنه كان يجوزُ للرجلِ أن يصليَ حيثُ (2) شاءَ (3).

وأما المُؤَوِّلونَ،- فاختلفوا أيضًا:

فقال مجاهد والحسنُ: لما نزلت: {وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ} [غافر: 60]، قالوا: أينَ ندعوهُ؟ فأنزل الله تعالى: {وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ} (1)[البقرة: 115]، هكذا نقل البَغَوِيُّ (2).

وقال بعضهم (3): {فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا} معناه: فأيَّ مكانٍ تصلون فيه، فثمَّ وجهُ الله، فقد جُعِلَتْ لكمُ الأرضُ مسجدًا.

وقال بعضُ أصحابِ المعاني (4): هيَ مخصوصةٌ بالنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم حين صَلَّى على النجاشِي، واستقبلَ جهتَهُ (5).

وأما المخصصون بالمصلين، فقال ابنُ عباسٍ - رضي الله تعالى

عنهما-: خرجَ نفرٌ من أصحاب رسولِ الله صلى الله عليه وسلم في سَفَر قَبْلَ تحويلِ القِبْلَةِ إلى الكعبةِ، فأصابَ الناسَ ضبابٌ، وحضرتِ الصلاةُ، فتحرَّوا القبلةَ وصلَّوا، فلما ذهبَ الضبابُ، استبانَ لهم أنهم لم يُصيبوا، فلما قَدِموا، سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فنزلت هذه الآية (1).

ورُوي نحوُه عن عامرِ بنِ ربيعةَ، ولكنَّه لم يقل: قَبْلَ تحويلِ الِقْبَلةِ، وذكر أن فيهم رسولَ الله صلى الله عليه وسلم (2)، ويُروى هذا القولُ عن النَّخَعِيِّ (3)، لكنْ قالَ الترمذيُّ في حديث عامرِ بنِ ربيعةَ: ليس إسنادهُ بذلك القويِّ (4)، لا نعرفهُ إلا من حديثِ أَشْعَثَ السَّمَّانِ، وأشعثُ بنُ سعيدٍ أبو الربيعِ يُضَعَّفُ في الحديث (5).

وثبتَ في "صحيح مسلمٍ" عن ابنِ عمر -رضيَ اللهُ تعالى عنهما-: أنها نزلتْ في المسافِرِ يُصلي التطوُّعَ حيثما توجهتْ به راحلتُه (6). قالَ البيهقيُّ: هذا أصحُّ ما رُويَ في نزول هذه الآية (7).

* فعلى قولِ ابنِ عباسٍ -رضيَ اللهُ تعالى عنهما- في الآيةِ دليلٌ على أنْ المصليَ إذا صلَّى بالاجتهادِ، ثم تبينَ لهُ الخطأ، لا إعادةَ عليه. وبهذا قال جمهورُ أهلِ العلم.

وقال قومٌ (1): عليهِ الإعادةُ قياسًا على من أخطأ في الوقت، وصلَّى قبلَهُ؛ إذْ عليهِ الإعادةُ اتِّفاقًا.

وللشافعيِّ قولٌ -مع هذا- أَنَّهُ إذا تيقَّنَ الخطأَ، وتيقَّنَ الصَّوابَ، فعليه الإعادةُ (2).

* وعلى قولِ ابنِ عمرَ -رضيَ اللهُ تعالى عنهما- في الآيةِ دليل على جوازِ صلاةِ التطوُّعِ إلى غيرِ جِهَةِ الِقبْلَةِ للمسافِرِ، وقد ثبَتَ ذلكَ من فِعْلِهِ صلى الله عليه وسلم (3).

وأما من قالَ: إنها ناسخةٌ (4)، قال: هي ناسخةٌ للصَّلاةِ إلى بَيْتِ المَقْدِسِ؛ لأن اليهودَ أنكروا رُجوعَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم إلى الكَعْبَةِ، وتركَه بيتَ المقدسِ، وقالوا:{مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا} [البقرة: 142]،

فأنزلَ اللهُ تعالى: {قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ} [البقرة: 142]، وأنزلَ (1):{فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ} [البقرة: 115].

وفي هذا ضَعْفٌ؛ لأن الناسخَ للصّلاة إلى بَيْتِ المقدسِ إنما هو قولُه عز وجل: {فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ} [البقرة: 144]، فإذا جاء بعده نصٌّ أو ظاهرٌ على وفقه، لا يكونُ ناسِخًا، وإنما يكون مبيِّنًا ومؤكِّدًا.

وجملة هذه الأقاويل سبعةٌ (2)، وما ثبت أنه السببُ في نزولها، تعيَّن حَمْلُها عليه، ولا حاجةَ إلى التأويلِ مع وجودِه، ولا يجوزُ القول بالنَّسْخِ حينئذ مع ثبوت السببِ المخصِّصِ للآية لبعض الأحوال، والله أعلم.

2 -

(2) قوله- عز وجل: {قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ

وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ} [البقرة: 144].

أقولُ: أمرَ اللهُ جل جلاله نبيَّه صلى الله عليه وسلم، وجميعَ المؤمنينَ بالتوجُّه إلى شطرِ المَسْجِدِ الحرامِ.

* والمسجدُ الحرامُ يقعُ على البيت (1)، ويقعُ على مَكَّةَ.

قال اللهُ سبحانه وتعالى: {سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} [الإسراء: 1]، وكان مَسْراهُ من بيتهِ (2)، كَما ورد في رواية أبي ذَرٍّ رضي الله عنه (3).

ويقع على جميعِ الحَرَمِ، قال الله تعالى:{إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا} [التوبة: 28].

والمرادُ بالمسجدِ الحرام هنا (4) الكعبةُ باتِّفاقِ المسلمين؛ لِما روى ابنُ عبّاسٍ رضي الله عنهما: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم لما دخلَ البيتَ (5)، دعا في نواحيه كُلِّها، ولمْ يُصَلِّ فيهِ حتى خرجَ، فلما خرجَ ركعَ ركعتينِ في قبلِ الكعبةِ، ثم قال:"هذهِ القِبْلَةُ"(6).

والشَّطْرُ يقعُ في لسانِ العرب على النِّصْفِ (1)، ويقعُ على الجِهَةِ، والنَّحْوِ (2)، قال خُفافُ بْنُ نُدْبَةَ:[البحر الوافر]

أَلا مَنْ مُبْلِغٌ عَمْرًا رسولا

…

وما تُغْني الرسالَةُ شَطْرَ عمرِو (3)

وقال ساعِدَةُ بن جُؤَيَّةَ: [البحر الوافر]

أقولُ لأُمِّ زِنباعٍ أقيمي

…

صدورَ العِيْسِ شَطْرَ بني تميمِ (4)

وقال لقيطٌ الإياديُّ: [البحر البسيط]

وقَدْ أَظَلَّكُمُ مِنْ شَطْرِ ثَغْرِكُمُ

…

هَوْلٌ لهُ ظُلَمٌ تَغْشاكُمُ قِطَعَا (5)

وقال قيسُ بنُ العيزارة يصفُ لقْحَتَهُ (6): [البحر البسيط]

إنَّ النُّفوسَ بها داءٌ يُخامِرُهَا

…

فَشَطْرُها بَصَرُ (7) العَينينِ مَحْسُورُ (8)

قال الشافعي: يريدُ تلقاءها: بَصَرُ (1) العينين (2).

وهذا المعنى هو المرادُ باتِّفاقِ المسلمين، فعن عليِّ بنِ أبي طالبٍ رضي الله عنه: أنهُ قالَ: شَطْرُهُ: قِبَلُهُ (3).

وعن ابنِ عباسِ ومجاهد: شطرُه: نَحْوُهُ (4).

وفي حرف ابن مسعودٍ -رضيَ اللهُ تعالى عنه-: تلقاءَ المسجدِ الحرامِ (5).

وهذا كلُّه مع غيرِه من أشعارِ العربِ وأصحابِ الأدِلَّة يبينُ أن توليةَ (6) شطرِ الشيءِ قصدُ عينِ الشَّيءِ، قال الشافعيُّ -رحمَهُ اللهُ تعالى- إذا قلت: اقصد شطر كذا، كأنك قلت: اقصدْ معروفَ قصدِ عينِ كذا (7).

* - وقد اتفقَ المسلمون على أن الواجبَ على من كان معاينًا للكعبةِ إصابةُ عينِها.

* واختلفوا فيمن كانَ غائبًا عنها.

فقال قومٌ (1): الواجب إصابة عينها في ظَنِّ المصلي.

وقال قومٌ (2): الواجب استقبالُ الجهةِ التي فيها المسجدُ، وجعلوا التولِّيَ المأمورَ بهِ مشترَكًا بين اليقينِ والتخمين.

والقولُ الأولُ أصحُّ قَولَي الشافعيِّ -رضيَ اللهُ تعالى عنه-، وأنا (3) أختارُه؛ لظاهرِ الخِطابِ المفسّر بتفسيرِ الصَّحابَةِ رضي الله عنهم، ويحملُ اللفظُ على حقيقتهِ وسلامَتهِ من الاشتراكِ والحذفِ والإضْمار، وعدمُهما خيرٌ منهما (4)، ولقوله تعالى:{فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: 16]، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم:"إذا أَمَرْتُكُمْ بأَمْرٍ فَأْتوا منُه ما اسْتَطَعْتُم"(5)، وإصابةُ عيِنها في ظَنِّ المُصَلّي داخلٌ في الاستطاعَةِ منْ غيرِ مشقةٍ ولا حَرَج. وما روي عنهُ صلى الله عليه وسلم: "البَيْتُ قِبْلَةٌ لأهْلِ المَسْجِدِ، والمَسْجِدُ قِبْلَةٌ لأَهْلِ الحَرَمِ،

والحَرَمُ قبلةٌ لأَهْلِ الأَرْضِ" (1)، فَضعيفٌ لا يُحْتَجُّ به.

* فإن قلتُمْ: فَبَيِّنْ لنا صفةَ الاستقبالِ للمسجدِ الحرام، فإنّ المصلِّيَ لا يخلو إمّا:

أن يستقبلَ بجميعِ بدنِهِ جميع (2) ساحَةَ البيتِ التي هي قِبَلَ وَجْهِهِ.

أو يستقبلَ بجميعِ بدنهِ بَعْضَ ساحةِ البيتِ، كما إذا صَلَّى داخلَ البيتِ.

أو يستقبلَ ببعضِ بدنِه جميعَ ساحةِ البيتِ التي تُحاذيه.

قلنا:

أما الصورةُ الأولى، فمتفَقٌ عليها؛ لوقوعِ اسمِ الاستقبالِ على مُسَمَّى البيتِ.

وأما الصورةُ الثانيةُ، فمختلَفٌ فيها بينَ أهلِ العلمِ:

فمنهم مَنْ منعَ الصَّلاةَ داخلَ البيتِ (3)، واستقبالَ بعضِ ساحتِه؛ لظهورِ الأمرِ باستقبالِ جميعِه، واحتجَّ بحديثِ ابنِ عباسٍ - رضي اللهُ تعالى عنهما- قال: لما دخلَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم البيتَ، دعا في نواحيهِ كُلِّها، ولم يُصَلِّ حتى خرجَ، فلما خرجَ ركعَ ركعتين قِبَلَ الكعبةِ، قال:"هذهِ القِبْلَةُ"(4).

ومنهم من جَوَّزَ الصلاةَ مُطْلَقًا (5)، واحتجَّ بحديثِ ابنِ عمرَ -رضيَ اللهُ

عنهما-: أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم دخَلَ الكعبةَ، فأقبلَ والنبيُّ صلى الله عليه وسلم قَدْ خرجَ، قالَ: فسألتُ بِلالًا، قلتُ: أصلَّى النبيُّ صلى الله عليه وسلم في الكعبةِ؟ قالَ: نعم، رَكْعتينِ بين الساريتينِ اللتينِ على يساركَ إذا دخلْتَ، ثم خرجَ فصلَّى في وجهِ الكعبةِ ركعتينِ (1).

وحملَ هؤلاءِ الاستقبالَ على غيرِ الأَظْهَرِ منَ المعنيين (2)؛ لبيانِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وقدَّموه على حديثِ ابنِ عباس؛ لكونه مُثْبِتًا، والمُثْبِتُ أولى من النَّافي.

ومنهم منْ فَرَّقَ، فجوَّزَ النفلَ، ومنعَ الفَرْضَ (3)، فحملَ حديثَ ابنِ عَبّاسٍ على الفرضِ، وحديثَ ابنِ عُمَرَ على النَّفْل.

وفي هذا المذهبِ ضَعْفٌ؛ فإنَّ الصلاةَ التي رواها ابنُ عَبّاسٍ نَفْلٌ أيضًا. وهو وإنْ (4) كانَ الجمعُ بينهما يمكنُ بهذهِ الطريقِ؛ فإنه إذا جازَ النفلُ

خارجَ (1) البيتِ (2)، جاز الفرض أيضًا بالإجماع، وأما داخل البيت، فلم يصلِّ فيه النبيُّ صلى الله عليه وسلم إلا النَّفْلَ. لكنْ يُضَعِّفُه (3) شهادةُ الأصولِ بالتسويةِ بينَ الفرضِ والنَّفْلِ في جميعِ الشرائِطِ والأَحْكام؛ من الطهارةِ والسِّتارةِ والاستقبالِ، وإيجابِ الفرضِ من القراءةِ والركوعِ والسجودِ، إلا ما أخرجَهُ الشارعُ صلى الله عليه وسلم المشقة، كتركِ الاستقبالِ في حالةِ السفرِ خاصَّةً، وتركِ القيامِ في صلاتها.

والذي أراه أنهُ لا تعارُضَ؛ لاحتمالِ كونِ ذلك منه صلى الله عليه وسلم في وقتينِ (4)، وإن ثبتَ أنَّ مَحَلَّ الروايتينِ في وقتٍ واحدٍ، فليس في حديثِ ابنِ عباس أكثرُ من نفي الصلاة في البيتِ، ونفيُ الصلاةِ لا يمنعُ جوازَها. وقوله صلى الله عليه وسلم:"هذه القبلة" بيان للقبلةِ لجملتها، لا لصفةِ استقبالِها.

وأما الصورةُ الثالثةُ، فهي فرع للصورةِ الثانية، فمن منعَ الصلاةَ داخلَ البيت، منعَ هذه الصورة، ومن أجازَ تلكَ، أجازَ هذه. وربَّما خالفَ بعضُهم في جوازِ هذهِ الصورةِ مع إجازتِه لتلكَ (5).

إذا تمَّ هذا، فقد فرضَ اللهُ سبحانَه على نبيِّه صلى الله عليه وسلم وعلى أُمَّتِه التوجُّهَ إلى

البيت حيثما كانوا، فَرْضًا عامًّا مؤكَّدًا، وكَرَّرَهُ مِرارًا، وذلك تعظيمٌ لشأنِه، وتأكيدٌ لنسخ القبلةِ التي كانوا عليها؛ إكرامًا له صلى الله عليه وسلم حينَ رأى تقلُّبَ وجههِ في السّماءِ، وحكمةٌ منه جل جلاله، لا معقِّبَ لحُكْمِهِ.

* وفي هذا التعميمِ والتأكيدِ دليل على أن المصليَ لا بُدَّ أن يستقبلَ المسجدَ الحرام على أيِّ حالٍ كانَ منْ خوفٍ أو سَفَرٍ أو مَرضٍ.

وقد أجمعَ على هذا المسلمون، إلا في حالين:

- صلاةِ شدةِ الخوفِ، وسيأتي بيانُها -إنْ شاءَ الله تعالى- عندَ قولهِ تعالى:{فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا} [البقرة: 239].

- وصلاةِ النافلةِ في السفر؛ لقولِ ابنِ عمرَ رضي الله عنه: كانَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يصلِّي، وهو مقبل من مَكَّةَ إلى المدينةِ على راحلتهِ (1).

وعلى هذا أجمعَ أهلُ العلمِ، لكنهمُ اختلفوا في تقييدِ حديثِ ابنِ عمرَ رضيَ اللهُ تَعالى عنهما:

فذهبَ مالكٌ إلى العَمَلِ بإطلاقه (2).

وذهب الشافعيُّ (3)، وأحمدُ (4)، وأبو ثورٍ إلى تقييدِه بما رواهُ أنسُ بنُ

مالك -رضيَ الله تَعالى عنهُ- قال: كانَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إذا كانَ في سَفَرٍ، فأراد أن يصلِّيَ على راحلتِه، استقبلَ القِبْلَةَ، وكَبَّرَ، ثمَّ صلَّى حيث تَوَجَّهَتْ به (1).

* واختلفَ أهلُ العلمِ في القبلةِ التي كانَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم يصلي إليها، وهي بيتُ المَقْدِسِ، هل كانَ تَوَجُّهُهُ إليها بقرآنٍ؟ أو بغيرِ قرآن؟ وبعضُ المصنفين يقولُ: بوحيٍ من الله، أو باجتهادٍ منه؟

فقال قوم (2): كان ذلكَ بقرآنٍ، ولهم من الأدلَّةِ قولُ الله عز وجل:{وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ} [البقرة: 115] قيل: نزلت لما هاجر النبيُّ صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وقال:"لا ندري أينَ نتوجَّهُ"، فأنزل الله تعالى:{وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ} (3)[البقرة: 115].

قال عطاءٌ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أولُ ما نُسِخَ منَ القُرآنِ فيما ذكروا- واللهُ أعلمُ- شأنُ القِبْلَةِ، قالَ اللهُ عز وجل: {وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ

فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ} (1)[البقرة: 115]، استقبلَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فصلى نحوَ بيت المَقْدِسِ (2)، وتركَ البيتَ العتيقَ، فقال:{سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا} [البقرة: 142] يعنون (3): بيتَ المَقْدِسِ، فنسخَها، وصرفَهُ إلى البيتِ العتيق، فقال:{وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ} (4)[البقرة: 150].

ولهمْ (5): قولُه تعالى: {فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ} [الأنعام: 90]، وكان ذلك قِبلةَ الأنبياءِ- صلواتُ اللهِ وسلامُهُ عليهم-.

ولهم: (6) قوله تعالى: {وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ} [البقرة: 143].

وقالَ قومٌ (7): صَلَّى النبيُّ صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدسِ؛ ليتأَلَّفَ بذلك اليهودَ،

وذلك أنهُ (1) هاجرَ إلى المدينةِ، فكانَ أَكْثَرُ أهلِها ومَنْ حَوْلَها اليهودَ، فَطَعنوا في ذلكَ، وتكلموا فيه بما يَشُقُّ على النبيِّ صلى الله عليه وسلم وأصحابهِ، فأمرهُ اللهُ تَعالى بالصلاةِ نحوَ الكَعْبَةِ (2).

والحَق -إن شاءَ الله تعالى- أن استقبالَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم بيتَ المقدسِ ليسَ باجتهادٍ منهُ، بلْ بوحي من اللهِ سُبْحانه، ولو قلنا بالمذهبِ الصَّحيحِ أَنَّهُ يجوزُ لهُ الاجتهادُ؛ لقولِ اللهِ عز وجل:{قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا} [البقرة: 144]، فلو كان توجُّهُهُ إليها باجتهادِه، لتحوَّلَ عنها باجتهاده، كما استقبلَ باجتهِاده (3)، فلمّا سألَ ربَّهُ التحويلَ إلى قبلةِ أبيهِ إبراهيمَ عليه الصلاة والسلام وانتظر إذْنَ ربِّهِ سبحانَه، علمْنا أنه لم يتوجَّهْ إلى بيتِ المقدسِ إلَّا بأمرِ اللهِ سبحانَهُ. وأما كونُ ذلكَ الأمرِ قرآنًا، فليسَ عليه دليلٌ.

أما قولهُ تعالى: {وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ} [البقرة: 115]، فإنها نزلتْ في قومٍ مخصوصين كما سبقَ بيانُه (4).

وأما قوله تعالى: {فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ} [الأنعام: 90]، فالظاهر أن المراد به التوحيد والإيمان.

وأما قوله تعالى: {وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا} [البقرة: 143]، فليس

فيهِ دَلالةٌ على أنه سبحانه حمله عليها (1) بقرآنٍ، بل الظَّنُّ أنه (2) بوحيٍ من اللهِ سبحانَهُ، فإنه إذا أوحى إليه بها، فقد جعله عليها.

وهذا الجواب أحسنُ من جوابِ من أجابَ: بأنَّ (كان) زائدة، وجعلَ القبلةَ هي الكعبةَ، والتقديرُ عنده: وما جعلنا القبلةَ التي أنتَ عليها (3)، فاحتاجَ إلى القولِ بالمجاز، وتقديرِ الزيادة، ومخالفةِ الظاهرِ، وغيرُه خيرٌ منه.

وعلى هذا يكون هذا من نسخ السنّةِ بالقرآن (4)، قالَ أهلُ العلمِ بالقرآن: وهذا أولُ ناسخٍ ومنسوخٍ بعدَ نسخِ الصلاةِ (5).