‌الرابع: نسخ القرآن بالإجماع: - تيسير البيان لأحكام القرآن - جـ ١

وهوَ من أخبارِ الآحادِ، وهذا لا يستقيمُ إلَّا على قولِ من يقولُ: إن استقبالَ بيتِ المقدسِ كان بِقُرآنٍ.

وقال قوم: يجوزُ بالسُّنَّةِ المُتواتِرَةِ، دونَ الآحادِ، وهو قولُ الحنفيَّةِ والمالكيَّةِ؛ لأنَّ القرآنَ دليل قاطِعٌ، والمتواتِرُ كذلكَ، فاستَوَيا، وتعادَلا؛ بخِلافِ الآحاد.

وقالتِ الشافعيَّةُ: لا يجوزُ مُطْلقاً؛ لقول الله تبارك وتعالى: {مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا} [البقرة: 106]، والسُّنَّةُ ليستْ مثلَ القرآنِ؛ لأنَّ القرآنَ مُعْجزٌ، والسنةُ غيرُ معجزةٍ، والقرآنُ قديمٌ، والسنةُ حديثةٌ، ولقوله تعالى:{قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ} [يونس: 15].

‌

‌الرابع: نسخُ القرآنِ بالإجماعِ:

وهو غيرُ جائزٍ (1)؛ خلافًا لشذوذٍ من النَّاس (2).

‌

‌الخامس: نسخُ السُّنَّةِ بالقُرآنِ

(3): جوَّزَهُ الجُمْهورُ، ومنعَهُ الشافعيُّ