‌الفصل الخامس في الطريق إلى معرفة الناسخ والمنسوخ - تيسير البيان لأحكام القرآن - جـ ١

الآياتِ، وإلا فَبيِّنوا الدليلَ على أنَّ السُّنَّةَ بعدَ ذلك (1).

ولأجلَ هذا قالَ أبو عبد الله الشافعيُّ رضي الله عنه هذهِ المقالَةَ.

‌

‌السادس والسابع: نسخُ الإجماع بالقرآنِ، ونسخُ الإجماعِ بالسُّنَّةِ: مستحيلٌ وغيرُ جائزٍ اتّفاقاً

(2).

* * *

‌

‌الفصل الخامس في الطَّريق إلى معرفة الناسخ والمنسوخ

ويعلمُ ذلكَ في كتابِ اللهِ جل جلاله من وجُوهٍ:

أحدها: الإجماعُ على خِلافِ النَّصِّ (3)؛ لقيامِ الدليلِ القاطعِ على عِصْمَةِ الأُمَّة.

الثَّاني: يُعْلَم بصريحِ النُّطق؛ كقوله تعالى: {الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا} [الأنفال: 66].

الثالث: يُعْلَمُ ببيانِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم؛ كقوله تَعالى في الزَّواني: {فَأَمْسِكُوهُنَّ

فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا} [النساء: 15] فقال النَّبي صلى الله عليه وسلم: "خُذُوا عَنِّي، خُذُوا عَنِّي، قَدْ جَعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبيلاً"(1)، الحديث، عندَ مَنْ جَعل آيةَ الإمساك مَنْسوخَةً بالحُدودِ، وسيأتيَ بيانُ ذلكَ وتحقيقُهُ عندَ الكَلامِ على الأَحْكام- إن شاءَ اللهُ تعالى-.

الرابعُ: يُعْلَمُ بتأخُّرِ أحدِ اللَّفْظَينِ عنِ الآخَرِ، فالآيةُ المَدَنِيَّةُ تنسَخُ المَكِّيَّةَ، وهو كثيرٌ في القرآنِ، والمدنيةُ المتأخّرَةُ تنسخُ المدنيةَ المتقدِّمَةَ، وهو أكثر منسوخِ القرآن، والمكية المتأخرة تنسخ المكية المتقدمة، وقلَّ أنْ يوجَدَ هذا النوعُ ظاهِراً مُتَّفقاً عليهِ عندَ أهلِ العلمِ؛ لأنَّ نُزولَ ذلك قبلَ تشريعِ الأَحْكامِ.

ويجبُ على طالبِ علمِ القرآنِ أن يعلمَ (2) المَكِّيَّ من المدني.

وقد مَيَّزَ أهلُ العلمِ ذلكَ، وبيَّنوه بَياناً خاصًّا، وذكروا لهُ أيضاً علاماتٍ ودَلائِلَ.

قالوا: كُلُّ سورَة فيها: {يَاأَيُّهَا النَّاسُ} وليس فيها: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا} ، فهي مكية، وفي "الحَجِّ" اخْتلافٌ.

وكلُّ سورة فيها: {كلا} فهي مكية؛ لأنه ردٌّ ورَدْع.

وكلُّ سورةٍ في أولها حروف المُعْجَمِ مثل {الر} ، و {حم} وشِبْهُهُ، فهي مكية، سوى "سورة البقرةِ" و "آلِ عِمرانَ"، وفي "الرعدِ" اختلافٌ.

وكلُّ سورةٍ فيها قصةُ آدمَ عليه الصلاة والسلام وإبليسَ -عليه لعنةُ اللهِ- فهي مكية، سوى "سورةِ البقرةِ".

وكلُّ سورةٍ فيها {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا} ، فهي مدنية.

وكلُّ سورةٍ فيها ذِكْرُ المنافقينَ، فهي مدنية، سوى "سورة العنكبوت". قال هشامُ بنُ عروةَ، عن أبيهِ: ما كانَ من السُّوَرِ فيه حَدٌّ أو فريضَةٌ، فهي مدنيةٌ، وما كان فيها ذِكْرُ الأُمَمِ الخاليةِ والقُرونِ الماضيةِ، فهي مكيةٌ (1).

* ويعرف التأخُّرُ بينَ المَدَنِيِّ بإخبارِ الصَّحابي أَنَّ هذا نَزَلَ بعدَ هذا.

أما إذا قالَ الصحابيُّ: هذهِ الآيةُ منسوخة، لم يُقبَلْ قولُه حتَّى يُبيِّنَ الناسخَ، فينظر فيه (2).

ومنَ النَّاسِ من قالَ: ينسخُ بخبرهِ، ويقلَّدُ فيه.

ومنهم مَنْ قالَ: إذا ذكرَ الناسِخَ، لم يُقَلَّدْ فيهِ، بلْ يُنْظَرُ فيه، فإن لمْ يذكُرِ الناسِخَ، قُبِل، وقُلِّدَ فيه؛ لأنَّه لا يُهْمَلُ ذكرُ الناسِخِ إلَّا عندَ حُصولِ القَطْعِ لهُ بأنه ناسخٌ، وأن الآية المعارِضَةَ له منسوخةٌ. وأمَّا إذا ظَنَّ النَّسْخَ، ولم يَقْطَعْ، ذكرَ الناسِخَ لينظرَ فيه غيرُه.

والصحيحُ هو الأولُ، والدليلُ عليه أنَّه يجوزُ أن يكونَ قد اعتقدَ النَّسخَ بطريقٍ لا توجبُ النسخَ، فلا يجوزُ أن يُتْرَكَ الحكمُ الثابتُ من غيرِ نظرٍ واستدلالٍ.

* ويُعرفُ الناسخُ من المنسوخِ في الحديث بهذه الطَّريق المذكورة (3).

فيُعلمُ بالإجماعِ (1)؛ كما أجمعوا على جَلْدِ شاربِ الخَمْرِ، وإنْ عادَ مِراراً كثيرة.

ويُعلمُ بصريحِ النُّطق؛ كقولِ النبيَّ صلى الله عليه وسلم: "كُنْتُ نَهَيتكمْ عنْ زِيارَة القُبورِ، فَزوروها"(2).

ويُعلمُ بإخبارِ الصَّحابيِّ أنَّ هذا وردَ بعدَ هذا؛ كما رُوِيَ أنَّهُ كانَ آخِرُ الأمرينِ من رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم تَرْكَ الوُضوءِ مِمَّا مَسَّتْهُ النَّارُ (3).

وأمَّا إذا أسلمَ راوي أَحَد الخَبَرَينِ بعدَ موتِ راوي الخبرِ الآخَرِ، أو بعدَ قِصَّتِه التي رواها، ففيه احتمالان عندَ الشيخِ أبي إسحاقَ الشيرازِيِّ رحمهُ اللهُ تَعالى (4).

ومثالُه ما روى طَلْقُ بنُ عَلِي رضي الله عنه: أَنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنْ

مَسِّ الذَّكَرِ، وهو يَبني مسجدَ المدينةِ، فلم يوجِبْ منهُ الوضوءَ (1).

مع ما رَوى أبو هُريرةَ رضي الله عنه منْ إيجابِ الوُضوءِ بِمَسِّهِ (2)، وأبو هريرةَ أسلمَ عامَ خَيْبَر بعدَ بناءِ المسجدِ، فَيُحْتَملُ أن يُنْسَخَ حديثُه بحديثِ أبي هُريرةَ؛ لأنَّ الظاهرَ أنَّه لم يسمعْ ما رواه إلَّا بعدَ هذهِ القِصَّةِ فيه، ويُحْتَمَلُ ألاّ يُنْسَخَ؛ لجوازِ أن يكونَ سمعَه قبلَ أن يُسْلِمَ، أو أرسلَهُ عَمَّن قَدُم إسلامُه. ولا خِلافَ في أَنَّ خبرَ أبي هُريرة (3) أرجحُ في مَتْنهِ وسندِه من حديث طَلْقٍ بوُجوهٍ:

أحدُها: تأخُّرُ إسلامِ راويهِ.

ثانيها: الاحتياطُ، فخبر أبي هريرة أَحْوَطُ.

ثالثها: النَّقْلُ، فخبرُ أبي هريرة ناقل من العادَةِ إلى العِبادَةِ.

رابعُها: الإثباتُ، فخبرُ أبي هريرة مُثْبِتٌ للوضوءِ، وخبرُ طَلْقٍ نافٍ له.

وللترجيحِ وُجوهٌ أُخَرُ ذكرَها أهلُ العلمِ بالفقهِ وأصولِه، وسأذكرُ منها جملة نافعة عندَ الكَلامِ على السُّنَّةِ إن شاء الله تعالى.

* * *