‌(الشاهد التاسع والأربعون بعد الخمسمائة) - خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب للبغدادي - جـ ٧

إِلَيّ بتفريق مَا بيني وَبَينه من الوصلة وَعقد التَّزْوِيج. والأحبل: جمع حَبل وَهُوَ مَا بَينهمَا من العقد. ومنجي: خبر كنت وأسكن الْيَاء من أجل القافية.

وَقَوله: إِمَّا بتطليق: إِمَّا أَن يُطلق طَلَاقا بَينا. وَإِمَّا أَن يَقُول ارحلي يُرِيد بِهِ الطَّلَاق. وَحذف)

المستفهم عَنهُ اعْتِمَادًا على فهم السَّامع. وَحذف جَوَاب لَا شَرط وَهُوَ إِن كنت منجياً لي من هَذَا الرجل فافعل.

وَقَوله: أَو ارْمِ فِي وجعائه إِلَخ هَذَا الْبَيْت أوردهُ الْعَيْنِيّ بعد الثَّلَاثَة وَقَالَ: الوجعاء بِفَتْح الْوَاو وَسُكُون الْجِيم وَالْمدّ: الاست.

وَتَقَدَّمت تَرْجَمَة خطام الْمُجَاشِعِي فِي الشَّاهِد الْخَامِس وَالثَّلَاثِينَ بعد الْمِائَة.

وَأنْشد بعده

3 -

‌

‌(الشَّاهِد التَّاسِع وَالْأَرْبَعُونَ بعد الْخَمْسمِائَةِ)

وَهُوَ من شَوَاهِد س: الطَّوِيل على أَن الْعدَد الْمُمَيز بمذكر ومؤنث مَعًا المفصول بَينه وبَينهمَا بِلَفْظ بَين أومن أَو بالمجموع إِن كَانَ المميزان يَوْمًا ولَيْلَة فالغلبة للتأنيث فَإِنَّهُ اعْتبر جَانب الْمُؤَنَّث فَذكر عدده.

وَإِن كَانَ المميزان غير يَوْم وَلَيْلَة فالغلبة للتذكير.

وَهَاتَانِ المسألتان صرح بهما سِيبَوَيْهٍ. وَهَذَا نَصه: وَتقول: سَار خمس عشرَة من بَين يومٍ وَلَيْلَة لِأَنَّك ألقيت الِاسْم على اللَّيَالِي ثمَّ بيّنت فَقلت: من بَين يَوْم وَلَيْلَة.

أَلا ترى أَنَّك تَقول: لخمسٍ بَقينَ أَو خلون وَيعلم الْمُخَاطب أَن الْأَيَّام قد دخلت فِي اللَّيْل فَإِذا ألقِي الِاسْم على اللَّيَالِي اكْتفي بذلك عَن الْأَيَّام كَمَا أَنَّك تَقول: أَتَيْته ضحوة وبكرة فَيعلم الْمُخَاطب أَنَّهَا ضحوة يَوْمك وبكرة يَوْمك. وَأَشْبَاه هَذَا فِي الْكَلَام كثير.

فَإِنَّمَا قَوْله: من بَين يَوْم وَلَيْلَة توكيدٌ بعد مَا وَقع على اللَّيَالِي لِأَنَّهُ قد علم أَن الْأَيَّام داخلةٌ مَعَ اللَّيَالِي.

قَالَ النَّابِغَة الْجَعْدِي:

(فطافت ثَلَاثًا بَين يومٍ وليلةٍ

…

يكون النكير أَن تضيف وتجأرا)

وَتقول: أعطَاهُ خَمْسَة عشر من بَين عبدٍ وَجَارِيَة لَا يكون فِي هَذَا إِلَّا هَذَا لِأَن الْمُتَكَلّم لَا يجوز لَهُ أَن يَقُول: خَمْسَة عشر عبدا فَيعلم أَن ثمَّ من الْجَوَارِي بِعدَّتِهِمْ وَلَا خمس عشرَة جَارِيَة فَيعلم أَن ثمَّ من العبيد بعدتهن فَلَا يكون هَذَا إِلَّا مختلطاً وَيَقَع عَلَيْهِ الْإِثْم الَّذِي بَين بِهِ الْعدَد.

وَقد يجوز فِي الْقيَاس خَمْسَة عشر من بَين يَوْم وَلَيْلَة وَلَيْسَ بِحَدّ كَلَام الْعَرَب. انْتهى.)

وَقد عمم الشَّارِح الْمُحَقق فِي قَوْله: الْغَلَبَة للتذكير نَحْو اشْتريت عشرَة بَين عبد وَأمة وَرَأَيْت خَمْسَة عشر من النوق والْجمال.

وَفِي المثالين أَربع صور. والأول مِمَّن يعقل وَالثَّانِي مِمَّن لَا يعقل وَفِي كلٍّ مِنْهُمَا إِمَّا تَقْدِيم الْمُذكر وإِمَّا تَأْخِيره. والحكم فِي الصُّور الْأَرْبَع وَاحِد وَهُوَ تَأْنِيث الْعدَد.

وَهَذَا صَرِيح قَول سِيبَوَيْهٍ: لَا يكون فِي هَذَا إِلَّا هَذَا. وَهَذَا هُوَ الظَّاهِر فَإِن الْمُذكر عَاقِلا كَانَ أَو غَيره لشرفه يغلب على الْمُؤَنَّث قدم أَو أخر. وَهَذَا يَشْمَل مَا لَو كَانَ مَعَ غير عَاقل نَحْو: اشْتريت أَرْبَعَة عشر بَين عبد ونَاقَة أَو بَين نَاقَة وعبد.

وَكَذَا يغلب مؤنث الْعَاقِل على غَيره فَتَقول: اشْتريت أَربع عشرَة بَين جمل وأمة أَو بَين أمة وجمل. قَالَ أَبُو حَيَّان: وهَذَا هُوَ الْقيَاس.

وَقد خَالف الْفراء فِي الثَّلَاثَة الْأَخِيرَة من الْأَرْبَع فِي عُمُوم قَول الشَّارِح الْمُحَقق فَأوجب تذكير الْعدَد فِيهَا لتغليب الْمُؤَنَّث قَالَ عِنْد تَفْسِير قَوْله تَعَالَى: يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَة أشهرٍ وَعشرا: فَإِن قلت: بَين نَاقَة وجمل غلبت التَّأْنِيث وَلم تبال أبدأت بالجمل أَو بالناقة فَقلت: عِنْدِي خمس عشرَة بَين جمل وناقة. وَلَا يجوز أَن تَقول: عِنْدِي خمس عشرَة أمة وعبداً وَلَا بَين أمة وَعبد إِلَّا بالتذكير لِأَن الذكران من غير مَا ذكرت لَك لَا يجتزأ مِنْهَا بالإناث وَلِأَن الذّكر مَوْسُوم بِغَيْر سمة الْأُنْثَى. انْتهى.

وَنقل ابْن السّكيت كَلَامه هَذَا بِحُرُوفِهِ فِي كتاب الْمُؤَنَّث والمذكر وَفِي كتاب إصْلَاح الْمنطق.

وَوَافَقَ أَبُو حَيَّان الشَّارِح فِيمَن يعقل وَخَالفهُ فِيمَن لَا يعقل. قَالَ فِي الارتشاف: وَإِذا ميزت عددا مركبا بمذكر ومؤنث ذَوي عقل فَالْحكم فِي الْعدَد للمذكر سَوَاء أقدم التَّمْيِيز الْمُذكر أم أخر أَو اتَّصل بالمركب أَو انْفَصل يبين أَو كَانَ الْمُذكر نصفا أَو أقل.

تَقول: اشْتريت خَمْسَة عشر عبدا وَأمة أَو أمة وعبداً أَو بَين عبد وَأمة أَو بَين أمة وَعبد تغلب الْمُذكر وَلَو كَانَ وَاحِدًا.

فَإِن عدم الْعقل مِنْهُمَا فإمَّا أَن يتَّصل التمييزان بالمركب أَو يفصل ببين. فَإِن اتَّصل فَالْحكم للسابق مِنْهُمَا فَتَقول: اشْتريت سِتَّة عشر جملا وناقة وست عشرَة نَاقَة وجملاً.

وَإِن فصلت بَين فَالْحكم للمؤنث. تَقول: اشْتريت سِتّ عشرَة بَين جمل وناقة وست عشرَة بَين نَاقَة وجمل. انْتهى.)

وَقَول الشَّارِح الْمُحَقق: إِذا أبهمت اللَّيَالِي وَلم تذكر جرى اللَّفْظ على التَّأْنِيث إِلَخ لم يَجعله عِنْد الْإِبْهَام من بَاب التغليب مُوَافقَة لسيبويه إِذْ لَا يصدق عَلَيْهِ تَعْرِيف التغليب وَهُوَ أَن تعم كلا الصِّنْفَيْنِ بِلَفْظ أَحدهمَا إِذْ لم يذكر عِنْد الْإِبْهَام شيءٌ من اللَّيَالِي وَالْأَيَّام حَتَّى يغلب أَحدهمَا على الآخر.

وَإِنَّمَا أَرَادَ الشَّارِح أَن اللَّيَالِي مستلزمة الْأَيَّام وَالْأَيَّام تابعةٌ لَهَا وداخلة

فِيهَا كَمَا قَالَ سِيبَوَيْهٍ فِي: لخمسٍ بَقينَ.

قَالَ الزّجاج فِي تَفْسِير الْآيَة الْمَذْكُورَة: معنى قَوْله عز وجل: وَعشرا يدْخل فِيهَا الْأَيَّام. زعم سِيبَوَيْهٍ أَنَّك إِذا قلت: لخمسٍ بَقينَ قد علم الْمُخَاطب أَن الْأَيَّام دَاخِلَة مَعَ اللَّيَالِي. وَزعم غَيره أَن لفظ التَّأْنِيث مغلب فِي هَذَا الْبَاب. انْتهى.

وَأَرَادَ بِغَيْر سِيبَوَيْهٍ الْفراء فَإِنَّهُ زعم فِي تَفْسِيره عِنْد هَذِه الْآيَة أَنه تَغْلِيب. قَالَ: لم يقل وَعشرَة لِأَن الْعَرَب إِذا أبهمت الْعدَد من اللَّيَالِي وَالْأَيَّام غلبوا عَلَيْهِ اللَّيَالِي حَتَّى إِنَّهُم ليقولون: صمنا خمْسا من شهر رَمَضَان لِكَثْرَة تغليبهم اللَّيَالِي على الْأَيَّام.

فَإِذا أظهرُوا مَعَ الْعدَد تَفْسِيره كَانَت الْإِنَاث بطرح الْهَاء والذكران بِالْهَاءِ كَمَا قَالَ الله تَعَالَى: سبع ليالٍ وَثَمَانِية أَيَّام. وَإِن جعلت الْعدَد غير مُتَّصِل بِالْأَيَّامِ كَمَا يتَّصل الْخَافِض بِمَا بعده غلبت اللَّيَالِي أَيْضا على الْأَيَّام. فَإِذا اختلطا فَكَانَت ليَالِي وأياماً غلبت التَّأْنِيث فَقلت: مضى لَهُ سبعٌ ثمَّ تَقول بعد أَيَّام: فِيهَا برد شَدِيد.

وَأما الْمُخْتَلط فَقَوْل الشَّاعِر: أَقَامَت ثَلَاثًا بَين يومٍ وَلَيْلَة

فَقَالَ: ثَلَاثًا وفيهَا أَيَّام. انْتهى.

وَيرد عَلَيْهِ مَا ذكر من أَنه لَيْسَ من التغليب قي شَيْء وَهُوَ أول من ذهب إِلَيْهِ. لَا الزّجاج فَإِنَّهُ حاكٍ للمذهبين. وَلَا الزجاجي فَإِنَّهُ تِلْمِيذه.

قَالَ ابْن مَالك فِي فصل التَّارِيخ من شرح الكافية الشافية. أول الشَّهْر لَيْلَة طُلُوع هلاله فَلذَلِك أوثر فِي التَّارِيخ قصد اللَّيَالِي واستغني عَن قصد الْأَيَّام لِأَن كل لَيْلَة من أَيَّام الشَّهْر يتبعهَا يومٌ فأغناهم قد الْمَتْبُوع عَن التَّابِع.

وَلَيْسَ هَذَا من التغليب لِأَن التغليب هُوَ أَن تعم كلا الصِّنْفَيْنِ بِلَفْظ أَحدهمَا كَقَوْلِك: الزيدون)

والهندات خَرجُوا.

فالواو قد عَمت الزيدين والهندات تغيباً للمذكر. وقولك: كتب لخمس خلون لَا يتَنَاوَل إِلَّا اللَّيَالِي وَالْأَيَّام مُسْتَغْنى عَن ذكرهَا لكَون المُرَاد مفهوماً. انْتهى.

وَقَالَ أَبُو حَيَّان فِي الارتشاف: التأريخ عدد اللَّيَالِي وَالْأَيَّام بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَا مضى من الشَّهْر أَو السّنة وَإِلَى مَا بَقِي مِنْهُمَا. وَفعله أرخ وورخ تأريخاً وتوريخاً لُغَتَانِ.

فَإِن ذكرت اللَّيَالِي وَالْأَيَّام بِالنِّسْبَةِ إِلَى السّنة أَو الشَّهْر وَذكرت الْعدَد كَانَ على جنسه من تذكير وتأنيث. فَتَقول: سرت من شهر كَذَا خمس لَيَال أَو خَمْسَة أَيَّام. وَإِن لم تذكر الْمَعْدُود فالعرب تَسْتَغْنِي بالليالي عَن الْأَيَّام فَتَقول: كتب لثلاث خلون من شهر كَذَا وَلَيْسَ من تَغْلِيب الْمُؤَنَّث على الْمُذكر خلافًا لقوم مِنْهُم الزجاجي. انْتهى.

وَقَالَ ابْن هِشَام فِي الْمُغنِي: قَالُوا: يغلب الْمُؤَنَّث على الْمُذكر فِي مَسْأَلَتَيْنِ: إِحْدَاهمَا: ضبعان فِي تَثْنِيَة ضبع للمؤنث وضبعان للمذكر إِذْ لم يَقُولُوا: ضبعانان.

وَالثَّانيَِة: التأريخ فَإِنَّهُم أَرخُوا بالليالي دون الْأَيَّام. ذكر ذَلِك الزجاجي وَجَمَاعَة.

وَهُوَ سهوٌ فَإِن حَقِيقَة التغليب أَن يجْتَمع شَيْئَانِ فَيجْرِي حكم أَحدهمَا على الآخر وَلَا يجْتَمع اللَّيْل وَالنَّهَار. وَلَا هُنَا تعبيرٌ عَن شَيْئَيْنِ

بِلَفْظ أَحدهمَا وَإِنَّمَا

أرخت الْعَرَب بالليالي لسبقها إِذْ كَانَت أشهرهم قمرية وَالْقَمَر إِنَّمَا يطلع لَيْلًا. وَإِنَّمَا الْمَسْأَلَة الصَّحِيحَة قَوْلك: كتبته لثلاثٍ بَين يَوْم وَلَيْلَة.

وضابطه أَن يكون مَعنا عددٌ مُمَيّز بمذكر كِلَاهُمَا مِمَّا لَا يعقل وفصلا من الْعدَد بِكَلِمَة بَين.

فطافت ثَلَاثًا بَين يومٍ وَلَيْلَة انْتهى.

قَالَ الشهَاب ابْن قَاسم الْعَبَّادِيّ فِيمَا كتبه على هَامِش الْمُغنِي: قد يكون الزجاجي عد اعْتِبَار أحد الْأَمريْنِ فِي الِاعْتِبَار على الآخر فَلَا يحكم بالسهو عَلَيْهِ. فَلْيتَأَمَّل. انْتهى.

وَقَول ابْن هِشَام: قَالُوا: يغلب الْمُؤَنَّث على الْمُذكر فِي مَسْأَلَتَيْنِ إِلَخ مَأْخُوذ من درة الغواص للحريري قَالَ فِيهَا: من أصُول الْعَرَبيَّة أَنه مَتى اجْتمع الْمُذكر والمؤنث غلب حكم الْمُذكر على الْمُؤَنَّث إِلَّا فِي موضِعين: أَحدهمَا: أَنَّك مَتى أردْت تَثْنِيَة الْمُذكر وَالْأُنْثَى من الضباع قلت: ضبعان فأجريت التَّثْنِيَة)

على لفظ الْمُؤَنَّث الَّذِي هُوَ ضبع لَا على لفظ الْمُذكر الَّذِي هُوَ ضبعان. وَإِنَّمَا فعل ذَلِك فِرَارًا مِمَّا كَانَ يجْتَمع من الزَّوَائِد لَو ثني على لفظ الْمُذكر.

والموضع الثَّانِي: أَنهم فِي بَاب التَّارِيخ أَرخُوا بالليالي دون الْأَيَّام. وَإِنَّمَا فعلوا ذَلِك مُرَاعَاة للأسبق والأسبق من الشَّهْر ليلته. وَمن كَلَامهم: سرنا عشرا من بَين يَوْم وَلَيْلَة. انْتهى.

وَفِي كل من الْمَسْأَلَتَيْنِ نظر.

أما الثَّانِيَة فقد تقدم الْكَلَام عَلَيْهَا ورد عَلَيْهِ بن بريٍّ فِيمَا كتبه على الدرة وَقَالَ: لَيْسَ بَاب التَّارِيخ مِمَّا غلب فِيهِ الْمُؤَنَّث كالضبع بل هُوَ مَحْمُول على اللَّيَالِي فَقَط كَقَوْلِك: كتبت لخمس خلون. فَإِن قلت: سرت خَمْسَة عشر مَا بَين يومٍ وَلَيْلَة فقد غلبت الْمُؤَنَّث على الْمُذكر. انْتهى.

وَأما الأولى فقد حكى الضبع فِي الْمُذكر قلا تَغْلِيب فِي تثنيته. حكى الدَّمِيرِيّ فِي حَيَاة الْحَيَوَان عَن ابْن الْأَنْبَارِي أَن الضبع يُطلق على الذّكر وَالْأُنْثَى.

وَكَذَلِكَ حَكَاهُ ابْن هِشَام الخضراوي فِي كتاب الإفصاح فِي فَوَائِد الْإِيضَاح للفارسي عَن أبي الْعَبَّاس وَغَيره. انْتهى.

وَكَذَلِكَ حكى الدماميني فِي الْحَاشِيَة المصرية على الْمُغنِي عَن ابْن الْأَنْبَارِي. وَنقل الصَّاغَانِي فِي الْعباب عَن الْوَزير الصاحب بن عباد أَنه يُقَال: ضبعة بِالْهَاءِ وَجمعه ضبع فَيكون اسْم جنس جمعي يفرق بَينه وَبَين واحده بِالتَّاءِ. وَيُقَال أَيْضا: ضبعانةٌ مؤنث ضبعان.

وَقَالَ الفيومي فِي الْمِصْبَاح: الضبع بِضَم الْبَاء فِي لُغَة قيس وبسكونها فِي لُغَة تَمِيم وَهِي أُنْثَى وَقيل: يَقع على الذّكر وَالْأُنْثَى.

وَرُبمَا قيل فِي الْأُنْثَى ضبعة بِالْهَاءِ كَمَا قيل سبع وَسَبْعَة بِالسُّكُونِ مَعَ الْهَاء للتَّخْفِيف. وَالذكر ضبعانٌ وَالْجمع ضباعين مثل سرحان وسراحين. وَيجمع الضبع بِضَم الْبَاء على ضباع وبسكونها على أضبع. انْتهى.

وَقَوله صَاحب الْمُغنِي: وَلَا يجْتَمع اللَّيْل وَالنَّهَار أَي: لَفْظهمَا عِنْد قصد الْإِبْهَام فِي التَّارِيخ نَحْو: كتب لخمسٍ خلون وسرنا خمْسا وَأَرْبَعَة أشهر وَعشرا فَإِنَّهُ لم يذكر وَاحِدًا مِنْهُمَا فضلا عَن اجْتِمَاعهمَا كَمَا بَينا. فَلَا تَعْبِير عَن شَيْئَيْنِ بِلَفْظ أَحدهمَا.

وَنقل بَعضهم كَلَام الْمُغنِي فِي شَرحه على الدرة وَتعقبه بقوله: وَفِيه نظرٌ لَا يخفى فَإِن قَوْله: لَا يجْتَمع اللَّيْل وَالنَّهَار إِن أَرَادَ فِي الْوُجُود فَمُسلم لكنه لَا يُفِيد لِأَن المُرَاد بالاجتماع فِي التغليب)

الِاجْتِمَاع فِي الحكم وَإِرَادَة الْمُتَكَلّم لدلَالَة اللَّفْظ الْوَاقِع فِيهِ التغليب عَلَيْهِمَا. انْتهى.

وَهَذِه الْإِرَادَة واهية إِذْ لَا يتَوَهَّم أحد اجْتِمَاعهمَا فِي الْوُجُود وَإِنَّمَا المُرَاد اجْتِمَاعهمَا فِي اللَّفْظ.

فَإِذا لم يوجدا فِيهِ فَلَا تَغْلِيب. وَهَذَا ظَاهر.

وَقَول ابْن هِشَام: وَإِنَّمَا الْمَسْأَلَة الصَّحِيحَة أَي: لتغليب الْمُؤَنَّث على الْمُذكر فِي التَّارِيخ. إِذْ الْكَلَام فِيهِ وَلَيْسَ الْمَعْنى أَنه لَا يغلب الْمُؤَنَّث على الْمُذكر إِلَّا فِي التَّارِيخ إِذْ لَيْسَ الْكَلَام على مُطلق تَغْلِيب الْمُؤَنَّث على الْمُذكر كَمَا فهمه الدماميني فِي الْحَاشِيَة الْهِنْدِيَّة.

وَقَالَ مُعْتَرضًا عَلَيْهِ: أَقُول لَا اخْتِصَاص لهَذِهِ الْمَسْأَلَة بالتاريخ فَإِنَّهُ يُقَال فِي غَيره: اشْتريت عشرا بَين جملٍ وناقة.

وَيُرِيد بالمثال أَنه يغلب الْمُؤَنَّث على الْمُذكر فِي غير التَّارِيخ كَمَا هُوَ مَدْلُول سِيَاق كَلَامه. ومثاله جارٍ على مَذْهَب الْفراء وَأبي حَيَّان. وَأما على مَا ذكره الشَّارِح الْمُحَقق فَيجب أَن يَقُول: اشْتريت عشرَة بالتأنيث لتغليب الْمُذكر.

وَقَول ابْن هِشَام: وضابطه أَن يكون مَعنا إِلَخ أَي: ضَابِط تَغْلِيب الْمُؤَنَّث على الْمُذكر فِي التَّارِيخ.

وَلَا يُرِيد اعْتِرَاض الدماميني بقوله: يَقع التغليب بِدُونِ هَذَا الضَّابِط كَقَوْلِه تَعَالَى: أَرْبَعَة أشهرٍ وَعشرا فَإِن ابْن هِشَام قد غلط من قَالَ بالتغليب فِي نَحْوهَا فَإِن الْآيَة لَيست من التغليب فِي شَيْء كَمَا تقدم بَيَانه.

وَحَاصِل كَلَام ابْن هِشَام أَن التَّارِيخ يكون بِلَا تَغْلِيب كَمَا فِي نَحْو الْآيَة وَيكون بتغليب إِذا كَانَ دَاخِلا فِي الضابطة الْمَذْكُورَة. والتغليب يكون فِيهِ وَفِي غَيره كَمَا ذكره الشَّارِح الْمُحَقق وَغَيره فِي تِلْكَ الْأَمْثِلَة.

وَهَذَا مِمَّا أنعم الله بِهِ عَليّ من فهم كَلَام الْمُغنِي فَإِن شراحه لم يهتدوا لمراده. وَللَّه الْحَمد على ذَلِك.

ولنرجع من هُنَا إِلَى شرح الْبَيْت فَنَقُول: وصف النَّابِغَة الْجَعْدِي بِهِ بقرة وحشية أكل السَّبع وَلَدهَا فطافت.

وَرُوِيَ: أَقمت ثَلَاثَة أَيَّام وَثَلَاث لَيَال تطلبه وَلَا إِنْكَار عِنْدهَا وَلَا غناء إِلَّا الْإِضَافَة وَهِي الْجزع والإشفاق والجؤار وَهِي الصياح.)

والنكير: الْإِنْكَار وَهُوَ من المصادر الَّتِي أَتَت على فعيل كالنذير والعذير. وَأكْثر مَا يَأْتِي هَذَا النَّوْع من المصادر فِي الْأَصْوَات كالهدير والهديل. أَي: مَا كَانَ عِنْدهَا حِين فقدته إِلَّا الشَّفَقَة والصياح وتضيف مضارع أضَاف إِضَافَة.

وَأورد الْبَيْت العسكري فِي موضِعين من كتاب التَّصْحِيف

قَالَ فِي الْموضع الأول: حَدثنَا أَحْمد بن يحيى قَالَ: سَمِعت سَلمَة بن عَاصِم يَقُول: صحف الْكسَائي فِي بَيت النَّابِغَة الْجَعْدِي فَقَالَ: هُوَ تصيف بالصَّاد غير مُعْجمَة وتضيف أَي: تشفق. وَالْإِضَافَة: الشَّفَقَة.

ويروى: أَن تضيف بِفَتْح التَّاء أَي: تعدل هَا هُنَا مرّة وَهَا هُنَا مرّة. يَقُول: كَانَ نكيرها لما رَأَتْ الشلو أَن تشفق وتجأر لَا شَيْء عِنْدهَا غير ذَلِك.

وَقَالَ فِي الْموضع الثَّانِي: يرْوى: تضيف مضموم التَّاء وَالضَّاد مُعْجمَة. ويروى: تضيف مَفْتُوح التَّاء فَمن رَوَاهُ بِفَتْحِهَا وَهُوَ الْجيد أَرَادَ تشفق. وَمِنْه قَوْله: الطَّوِيل

(وَكنت إِذا جاري دَعَا لمضوفةٍ

…

أشمر حَتَّى ينصف السَّاق مئزري)

وَفِي الحَدِيث: حَتَّى إِذا تضيفت الشَّمْس للغروب بضاد مُعْجمَة أَي: مَالَتْ. وَيُقَال: ضافت وَأَخْبرنِي ابْن الْأَنْبَارِي عَن ثَعْلَب قَالَ: سُئِلَ ابْن الْأَعرَابِي عَن قَوْله حِين تضيفت

فَقَالَ: لَا أعرفهُ وَلَكِن إِن كَانَ تصيفت بصاد غير مُعْجمَة فَهُوَ حِين تميل كَمَا قَالَ أَبُو زبيد: الْخَفِيف

(كل يومٍ ترميه منا برشقٍ

…

فمصيبٌ أَو صَاف غير بعيد)

يُقَال: صَاف السهْم وضاف حكيماً جَمِيعًا أَي: مَال. وَحكى أَبُو بكر بن الخباز عَن ثَعْلَب عَن ابْن الْأَعرَابِي: يُقَال: صَاف السهْم بصاد غير مُعْجمَة: إِذا أَخطَأ لم يقل عربيٌّ قطّ ضاف منقوطة.

وَأنْشد غَيره: فَلَمَّا دخلناه أضفنا ظُهُورنَا وضفت فلَانا إِذا ملت عَلَيْهِ. وأضفته إِذا أملته إِلَيْك. وَمِنْه قيل: للدعي مُضَاف لِأَنَّهُ مسندٌ إِلَى قومٍ لَيْسَ مِنْهُم. انْتهى.

وَبعده:

(وألفت بَيَانا عِنْد آخر معهدٍ

…

إهاباً ومعبوطاً من الْجوف أحمرا)

وخداً كبرقوع الفتاة ملمعا وروقين لما يعدوا أَن تقشرا)

أَرَادَ أَنَّهَا وجدت عِنْد آخر معهدٍ عهدته فِيهِ مَا بَين لَهَا وحقق عِنْدهَا أَن السَّبع أكله. ثمَّ فسر والروقان: القرنان. وَشبه خَدّه لما فِيهِ من السوَاد وردع الدَّم وَالْبَيَاض ببرقوع فتاةٍ لِأَن الفتيات يزين براقعهن وبقر الْوَحْش بيض الألوان لَا سَواد فِيهَا إِلَّا فِي قواثمها وخدودها وأكفالها.

وَهَذِه الأبيات من قصيدةٍ طَوِيلَة نَحْو مِائَتي بَيت للنابغة الْجَعْدِي الصَّحَابِيّ أنْشد جَمِيعهَا للنَّبِي صلى الله عليه وسلم َ. وَمِنْهَا:

…

(أتيت رَسُول الله إِذْ جَاءَ بِالْهدى

…

وَيَتْلُو كتابا كالمجرة نيرا)

وَهِي من أحسن مَا قيل فِي الْفَخر بالشجاعة وَقد أوردنا مِنْهَا أبياتاً كَثِيرَة فِي تَرْجَمته فِي الشَّاهِد السَّادِس والثمانين بعد الْمِائَة.

وَمن أواخرها:

(بلغنَا السَّمَاء مَجدنَا وسناؤنا

…

وَإِنَّا لنَرْجُو بعد ذَلِك مظْهرا)

(وَلَا خير فِي حلمٍ إِذا لم تكن لَهُ

…

بَوَادِر تَحْمِي صفوة أَن يكدرا)

(وَلَا خير فِي جهلٍ إِذا لم يكن لَهُ

…

حليمٌ إِذا مَا أورد الْأَمر أصْدرَا)

وَالْبَيْت الأول أوردهُ شرَّاح الألفية لإبدال مَجدنَا بدل اشْتِمَال من الضَّمِير الْمَرْفُوع فِي قَوْله: بلغنَا.

وَرُوِيَ على غير هَذِه الرِّوَايَة وَتقدم هُنَاكَ. ويروى بِنصب مَجدنَا على أَنه مفعول لأَجله.

وأنشده صَاحب الْكَشَّاف أَيْضا عِنْد قَوْله تَعَالَى: وَرَفَعْنَاهُ مَكَانا عليا على أَن الْحسن الْبَصْرِيّ فسر الْمَكَان بِالْجنَّةِ كَمَا أَن النَّابِغَة فسر الْمظهر بِالْجنَّةِ لما سمع النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ هَذَا الْبَيْت وَقَالَ لَهُ: إِلَى أَيْن الْمظهر يَا أَبَا ليلى فَقَالَ لَهُ النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ: أجل إِن شَاءَ الله.

وَلما أنْشدهُ الْبَيْتَيْنِ بعده قَالَ لَهُ النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ: لَا يفضض الله فَاك.

فَكَانَ من أحسن النَّاس ثغراً وَكَانَ إِذا سَقَطت لَهُ ثنية نَبتَت وَكَانَ فوه كَالْبردِ المتهلل يتلألأ ويبرق.