‌ثامنا: إزالة نسبة الوهم إلى بعض الشراح في عزو الأحاديث - روايات الجامع الصحيح ونسخه «دراسة نظرية تطبيقية» - جـ ٢

ومن أسقط الترجمة ربط هذه الأحاديث بقول البُخارِيّ في الباب السابق له: وسؤر الكلاب وممرها في المسجد.

لذا قال ابن حجر في «الفتح» (1) قبل حديث عبد الله بن يوسف عن مالك، وقع هنا في رِواية ابن عساكر قبل إيراد حديث مالك: باب إذا شرب الكلب في الإناء.

مثال آخر: في المناسبة بين تراجم الأبواب، ما جاء في كتاب البيوع، باب: ما قيل في اللحام والجزار (2)، وقبله باب: بيع الخلط من التمر، وبعده باب: ما يمحق الكذب والكتمان في البيع. كذا عند جمهور الرُّواة، وفي رِواية ابن السَّكن وقعت بعد خمسة أبواب كما نص عليه ابن حجر في «الفتح» قائلًا: كذا وقعت هذه الترجمة هنا، وفي رِواية ابن السَّكن بعد خمسة أبواب، وهو أليق؛ لتتوالى تراجم الصناعات (3) اهـ.

قلت (الباحث): فقد جاء في هذا الموضع الذي أشار إليه ابن حجر قبله باب: ما قيل في الصواغ، ثم ذكر بعده بابًا: في ذكر القين والحداد، ثم بابًا: في الخياط ثم النساج.

‌

‌ثامنًا: إزالة نسبة الوهم إلى بعض الشراح في عزو الأحاديث

بناء على ما وقع لهم من تسمية في رواياتهم أو نسخهم كما حدث الاختلاف في تسمية كتاب الطهارة هل هو: الطهارة أو الوضوء؟

جاء في «السلطانية» (4): بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ كتاب الوضوء، باب

ما جاء في الوضوء وقول الله تعالى: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ

…

} إلخ.

رمز اليُونِينِيّ لتأخير البسملة عن كتاب الوضوء، ولغير ابن عساكر وأبي ذر: بابٌ (بالتنوين) في الوضوء، وفي نسخة:(الطهارة) بدل (الوضوء).

وذكر ابن حجر في «الفتح» أن في رِواية الأصيلي: (ما جاء في قول الله) دون ما قبله، ولكريمة: (باب في الوضوء وقول الله عز وجل .. إلخ.

وذكر زكريا الأنصاري أنه وقع في نسخة: كتاب الطهارة بدل الوضوء وقال: وهي لكونها أعم من الوضوء أنسب بالأبواب الآتية. اهـ.

وعند ابن الملقن (كتاب الوضوء باب ما جاء في قول الله تعالى

…

) وقال: هكذا هو ثابت في النسخ الصحيحة (1).

وفي نسخة أبي زرعة العراقي لوحة (34) قال في آخر كتاب العلم، وأول كتاب الوضوء: (باب في الوضوء وقوله عز وجل .. إلخ.

وهذا الاختلاف في ثبوت هذا الكتاب جعل بعض المصنفين يعزون الأحاديث إلى كتاب الطهارة بناء على ما جاء في نسختهم في تقسيم كتب البُخارِيّ، وهو ما يجب ملاحظته ومن لا يراعي ذلك يمكن أن يتوقف عن عزو الحديث لـ «الصحيح» .

ويبدو أن الإمام المزي رحمه الله في كتابه «تحفة الأشراف» قد فعل ذلك حيث عزا الأحاديث التي جاءت في كتاب الوضوء إلى كتاب الطهارة، مثاله: حديث عبد الله بن يوسف، عن مالك، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة

العصر .. الحديث (1) وعزاه للبخاري في الطهارة (2).

مثال آخر: حديث أسامة بن زيد: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أتى من عرفة أفاق إلى الشعب .. الحديث (3) عزاه للبخاري في الطهارة في موضعين هذا أحدهما (4).

وغير ذلك انظره في «التحفة» (5).

وننصح أيضًا أن المزي قد أدخل أحاديث كتاب الغسل في كتاب الطهارة، حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: كان يدور على نسائه .. الحديث في كتاب الغسل (6) بينما عزاه المزي إلى كتاب الطهارة (7).

حديث عائشة رضي الله عنها: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد .. الحديث في كتاب الغسل، باب غسل الرجل مع امرأته (8) وقد عزاه المزي للبخاري في الطهارة (9). وغير ذلك.

وأدخل أيضًا كتاب الحيض في الطهارة مثاله: حديث عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض، الحديث في كتاب

الحيض، باب قراءة الرجل في حجر امرأته (1) وقد عزاه للبخاري في الطهارة (2) وغير ذلك.

ويتبين أيضًا أن المزي أدخل كتاب التيمم في كتاب الطهارة، مثاله حديث عائشة في كتاب التيمم، باب إذا لم يجد ماء ولا ترابًا (3) قد عزاه للبخاري في كتاب الطهارة (4) وغير ذلك.

فعدم مراعاة اختلاف ترتيب الكتب والأبواب في الروايات يوقع في حيرة وتعجب، كما حدث ذلك لابن الملقن في «شرحه» ، وهو يذكر ترتيب الكتب عنده، كما جاء في روايته، ويقارن ذلك بما جاء عند غيره من الشراح كابن بطال في «شرحه» .

فمن المعلوم أن رواية أبي زيد المروزي فيها تقديم وتأخير لبعض الكتب والأبواب، وابن بطال اعتمد في شرحه عليها، وهي على الأكثر رواية أبي زيد المروزي.

فقد تعقبه ابن الملقن متعجبًا من صنيعه - أي: ابن بطال - في اختلاف ترتيب بعض الكتب والأبواب قائلًا:

ولا أدري لم ذكره هناك (5)!

ولا أدري كيف فعل ذلك (6)!