‌د - الكتب المتعلقة بتمييز رجال الصحيح: - روايات الجامع الصحيح ونسخه «دراسة نظرية تطبيقية» - جـ ٢

للأحاديث في الترجيح بين الروايات على ما يذكره أصحاب الأطراف.

‌

‌د - الكتب المتعلقة بتمييز رجال الصحيح:

وهذه الكتب كثيرة وهي أنواع:

فمنها كتب الكنى والأسماء ومن أهم المصنفات المطبوعة في ذلك:

- كتاب «الكنى» للإمام النسائي (303) هـ.

- كتاب «الأسماء والكنى» لأبي بشر الدولابي (310) هـ.

- كتاب «الكنى» لأبي أحمد الحاكم محمد بن محمد النيسابوري (378) هـ.

- «الاستغناء في معرفة الكنى» لابن عبد البر القرطبي (463) هـ

- «المقتنى في سرد الكنى» للذهبي (748) هـ.

ومنها كتب المؤتلف والمختلف: وهو ما اتفق في الخط واختلف في اللفظ. أو هو ما تتفق في الخط صورته ويختلف في اللفظ صيغته.

وقد ألَّف في هذا النوع عدد من الأئمة، أقدمهم أبو أحمد العسكري ضمن كتابه «تصحيفات المحدثين» .

«المؤتلف والمختلف» للدارقطني (385) هـ.

وألف تلميذه عبد الغني بن سعيد الأزدي المصري كتابين هما: «مشتبه الأسماء» و «مشتبه النسبة» .

وتتابع التأليف فيه حتى ألف فيه الأمير أبو نصر بن ماكولا (475) هـ كتابه الحافل «الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى والأنساب» وعده ابن الصلاح أكمل وأحسن ما صنف في هذا الباب على إعواز فيه.

وجمع الإمام الذهبي (748) هـ في ذلك مختصرًا سماه «المشتبه في

أسماء الرجال» فقام الحافظ ابن حجر (ت852) هـ بتوضيحه في كتاب سماه «تبصير المنتبه بتحرير المشتبه» .

ومنها المصنفات الخاصة بتمييز رواة الصحيح مثل:

- «أسامي من روى عنهم البخاري» تصنيف ابن عدي الجرجاني المتوفى سنة (360) هـ.

- «ذكر أسماء التابعين ومن بعدهم ممن صحت روايته من الثقات عند البخاري» للدارقطني (385) هـ.

- «أسماء رجال صحيح البخاري» ويسمى أيضًا «الهداية والإرشاد في معرفة أهل الثقة والسداد الذين أخرجهم البخاري في جامعه» لأبي نصر الكلاباذي (398) هـ.

- «التعديل والتجريح لمن خرج عنه البخاري في الجامع الصحيح» لأبي الوليد الباجي (474) هـ.

- «رجال البخاري ومسلم» للدارقطني (385) هـ.

- «الجمع بين رجال الصحيحين» لمحمد بن طاهر بن علي، ابن القيسراني (507) هـ.

- «تسمية شيوخ البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي في مصنفاتهم عن الصحابة والتابعين إلى شيوخهم» للحافظ البرقاني (425) هـ.

- «المعجم المشتمل على ذكر شيوخ الأئمة النبل» لأبي القاسم بن عساكر (571) هـ اقتصر فيه على شيوخ أصحاب الكتب الستة دون الرواة الآخرين (1).

وهذه الكتب أهميتها تظهر في تعيين رجال البخاري المختلف فيهم