الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَصْلٌ
وَمِنْهَا تَخَرُّصُهُم عَلَى الْكَلَامِ فِي الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ الْعَرَبِيَّيْنِ، مَعَ العرْوِ (1) عَنْ عِلْمِ الْعَرَبِيَّةِ الذي به يفهم (2) عَنِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، فَيَفْتَاتُونَ عَلَى الشَّرِيعَةِ بِمَا فَهِمُوا، وَيَدِينُونَ بِهِ، وَيُخَالِفُونَ الرَّاسِخِينَ فِي الْعِلْمِ، وإنما دخلوا في ذَلِكَ مِنْ جِهَةِ تَحْسِينِ الظَّنِّ بأَنفسهم، وَاعْتِقَادِهِمْ أَنهم مِنْ أَهل الِاجْتِهَادِ وَالِاسْتِنْبَاطِ، وَلَيْسُوا كَذَلِكَ، كَمَا حُكي عَنْ بَعْضِهِمْ أَنه سُئِلَ عَنْ قول الله تعالى:{رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ} (3)، فَقَالَ: هُوَ هَذَا الصَّرْصَرُ؛ يَعْنِي صَرَّار اللَّيْلِ (4)، وَعَنِ النَّظَّام أَنه كَانَ يَقُولُ: إِذَا آلَى المرءُ (5) بِغَيْرِ اسْمِ اللَّهِ لَمْ يَكُنْ مُوْلِياً. قَالَ: لأَن الإِيلاء مُشْتَقٌّ مِنَ اسْمِ اللَّهِ (6).
وَقَالَ بَعْضُهُمْ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى} (7): إنه أُتْخِمَ من أكل الشَّجْرَةِ (8)، يَذْهَبُونَ إِلَى قَوْلِ الْعَرَبِ:"غَوِيَ الْفَصِيلُ": إِذَا أَكْثَرَ مِنَ اللَّبَنِ حَتَّى بَشِمَ (9)، وَلَا يُقَالُ فِيهِ غَوَى وَإِنَّمَا غَوَى مِنَ الغَيّ (10).
(1) في (غ): "العدول".
(2)
في (خ): "يفهم به".
(3)
سورة آل عمران: الآية (117).
(4)
ذكر هذه الرواية ابن قتيبة في "تأويل مختلف الحديث"(ص12) نقلاً عن الطاعنين على أصحاب الحديث.
(5)
قوله: "المرء" ليس في (غ) و (م) و (ر).
(6)
ذكر قول النظام هذا ابن قتيبة في المرجع السابق (ص22).
(7)
سورة طه: الآية (121).
(8)
في (خ): "لكثرة أكله من الشجرة"، وفي (م):"أتخم من الشجرة".
(9)
في (غ) و (ر): "يبشم". وقد حكى هذا القول ابن قتيبة أيضاً (ص73).
(10)
علق رشيد رضا هنا بقوله: يعني أن مصدر: "غوى الرجل": الغي، ومثله الغواية،=
وفي قوله سبحانه: {وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ} (1): أَيْ أَلقينا فِيهَا، كأَنه عِنْدَهُمْ مِنْ قَوْلِ الْعَرَبِ:"ذَرَّتُهُ الرِّيحُ" وَذَلِكَ لَا يَجُوزُ؛ لأَنَّ (2) ذرأْنا مهموز، وذرته غير مهموز، وكذلك لا يكون (3) من "أَذْرَتْهُ الدابة عن ظهرها"؛ لعدم الهمز (4)، وَلَكِنَّهُ رُبَاعِيٌّ، وذرأْنا ثُلَاثِيٌّ.
وَحَكَى ابْنُ قُتَيْبَةِ (5) عَنْ بِشْر الْمِرِّيْسِي أَنه كَانَ يَقُولُ لِجُلَسَائِهِ (6): قَضَى اللَّهُ لَكُمُ الْحَوَائِجَ عَلَى أَحسن الْوُجُوهِ وأهيؤُها (7)، فَسَمِعَ قَاسِمٌ التَّمَّار قَوْمًا يَضْحَكُونَ، فَقَالَ: هَذَا كما قال الشاعر:
إِنَّ سُلَيْمَى واللهُ يَكْلَؤُها
…
ضَنَّت بشيءٍ ما كان يَرْزَؤُها
وَبِشْرٌ المِرِّيسي (8) رَأْسٌ فِي الرأْي، وَقَاسِمٌ التَّمَّار رأْس فِي أَصْحَابِ الْكَلَامِ (9).
قَالَ ابْنُ قُتَيْبَةَ (10): وَاحْتِجَاجُهُ لِبِشْرٍ (11) أَعْجَبُ مِنْ لَحْنِ بِشْرٍ.
وَاسْتَدَلَّ بَعْضُهُمْ عَلَى تَحْلِيلِ شَحْمِ الْخِنْزِيرِ بِقَوْلِ اللَّهِ تعالى: {وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ} (12)، فَاقْتَصَرَ عَلَى تَحْرِيمِ اللَّحْمِ دُونَ غَيْرِهِ (13)، فَدَلَّ عَلَى أَنه حَلَالٌ.
وَرُبَّمَا سلَّم بَعْضُ الْعُلَمَاءِ مَا قَالُوا، وَزَعَمَ أَن الشَّحْمَ إِنما حَرُمَ بالإِجماع، والأَمر أَيسر مِنْ ذَلِكَ، فإِن اللَّحْمَ يُطلق (14) على الشحم وغيره
=وهي بالفتح مصدر "غِوَى" كرِضى، وأما مصدر "غَوِيَ الفصيل"، فهو الغَوَى. اهـ.
(1)
الآية (179) من سورة الأعراف.
(2)
في (م): "لأنا".
(3)
في (خ): "وكذلك إذا كان"، وفي (م):"وكذلك يكون".
(4)
حكاه أيضاً ابن قتيبة (ص73 ـ 74).
(5)
في (خ) و (م): "ابن تيمية"، والمثبت من (غ)، وهو الصواب؛ فهذه الحكاية في "تأويل مختلف الحديث"(ص87).
(6)
في (خ): "لجسائه".
(7)
في (غ) و (ر): "أهيئها"، وهو الصواب لغة، لكن الحكاية سيقت لإثبات لحن بشر.
(8)
قوله: "المريسي" سقط من (ر).
(9)
في (خ): "في علم الكلام".
(10)
في الموضع السابق.
(11)
في (خ): "ببشر".
(12)
سورة البقرة: آية (173)، وسورة المائدة: آية (3)، وسورة النحل: آية (115).
(13)
ذكر هذا ابن قتيبة أيضاً (ص66).
(14)
في (غ) و (ر): "ينطلق".
حَقِيقَةً، حَتَّى إِذَا خُصّ بِالذِّكْرِ قِيلَ: شَحْمٌ؛ كما قيل (1): عِرْق، وعَصَب، وجلد. ولوكان عَلَى مَا قَالُوا؛ لَزِمَ أَن لَا يَكُونُ العِرْق ولا العصب (2) وَلَا الْجِلْدُ وَلَا المُخّ وَلَا النُّخَاع وَلَا غَيْرُ ذَلِكَ مِمَّا خُصَّ بِالِاسْمِ مُحَرَّمًا، وَهُوَ خُرُوجٌ عَنْ الْقَوْلِ بِتَحْرِيمِ الْخِنْزِيرِ.
وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ مِنْ خَفِيِّ هَذَا الْبَابِ: مَذْهَبُ الْخَوَارِجِ في زعمهم أنه (3) لا تحكيم للرجال (4)؛ اسْتِدْلَالًا بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {إِنِ الْحُكْمُ إِلَاّ لِلَّهِ} (5)، فَإِنَّهُ مَبْنيٌّ عَلَى أَن اللَّفْظَ وَرَدَ بِصِيغَةِ الْعُمُومِ، فَلَا يَلْحَقُهُ تَخْصِيصٌ، فَلِذَلِكَ أَعْرَضُوا عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى:{فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا} (6)، وقوله:{يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ} (7)، وَإِلَّا فَلَوْ عَلِمُوا تَحْقِيقًا قَاعِدَةَ الْعَرَبِ فِي (8) أَن الْعُمُومَ يُرَادُ بِهِ الْخُصُوصُ (9)؛ لَمْ يُسْرِعُوا (10) إلى الإنكار، ولقالوا في أنفسهم: لَعَلَّ (11) هذا العام مخصوص! فيتأَوَّلون.
وفي (12) الموضع وَجْهٌ آخَرُ مَذْكُورٌ فِي مَوْضِعٍ غَيْرِ هَذَا.
وَكَثِيرًا مَا يُوقِعُ (13) الْجَهْلُ بِكَلَامِ الْعَرَبِ فِي مخازٍ (14) لَا يَرْضَى بِهَا عَاقِلٌ، أَعَاذَنَا اللَّهُ مِنَ الْجَهْلِ وَالْعَمَلِ بِهِ بِفَضْلِهِ.
فَمِثْلُ هَذِهِ الِاسْتِدْلَالَاتِ لا يُعْبَأُ بها، وتسقط مكالمة أصحابها (15)،
(1) في (خ): "يقال".
(2)
في (خ): "العرق والعصب".
(3)
في (خ): "أن".
(4)
قوله: "للرجال" ليس في (خ) و (م).
(5)
سورة الأنعام: آية (57)، وسورة يوسف: الآيتان (40، 67).
(6)
سورة النساء: آية (35).
(7)
سورة المائدة: آية (95).
(8)
قوله: "في" ليس في (غ) و (ر).
(9)
في (خ): "لم يرد به الخصوص". وعلق عليه رشيد رضا بقوله: كذا! والمعنى المراد: أن من العموم ما يراد به الخصوص. اهـ.
(10)
في (غ) و (ر): "يتسرعوا".
(11)
في (خ): "هل" بدل "لعل".
(12)
في (غ) و (ر): "في".
(13)
في (م): "يقع".
(14)
في (خ) و (م): "مجاز".
(15)
في (خ): "أهلها".
ولا يُعَدُّ خلاف أمثالهم خلافاً. فكلّ (1) ما اسْتَدَلُّوا (2) عَلَيْهِ مِنَ الْأَحْكَامِ الْفُرُوعِيَّةِ أَو الأُصولية فَهُوَ عَيْنُ الْبِدْعَةِ، إِذْ هُوَ (3) خُرُوجٌ عَنْ طَرِيقَةِ كَلَامِ الْعَرَبِ إِلَى اتِّبَاعِ الْهَوَى.
فَحَقٌّ مَا حُكي عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه حَيْثُ قَالَ: "إِنَّمَا هَذَا الْقُرْآنُ كلام [الله] (4)، فضعوه على (5) مواضعه، ولا تتبعوا فيه (6) أهواءَكم"(7)؛ أَيْ: فَضَعُوهُ عَلَى مَوَاضِعِ الْكَلَامِ، وَلَا تخرجوه عن
(1) قوله: "خلافاً فكل" سقط من (خ). وعلق رشيد رضا على قوله: "أمثالهم" بقوله: "أي لا يُعَدّ خلافاً فيذكر في المسائل التي يختلف فيها العلماء لتعارض الأدلة، إذ لا دليل عليه، ولا شبهة دليل؛ لأنه مبني على الغلط والجهل بمدلولات الألفاظ. قال الشاعر:
وليس كل خلاف جاء معتبراً
إلا خلاف له حظ من النظر"
(2)
في (خ): "وما استدلوا".
(3)
في (غ) و (ر): "أو هو".
(4)
ما بين المعقوفين من مصادر التخريج.
(5)
قوله: "على" ليس في (خ) و (م).
(6)
في (خ) و (م): "به" بدل "فيه".
(7)
أخرجه بهذا اللفظ الإمام أحمد في "الزهد"(ص62 رقم 191) من طريق رشدين، عن يونس، عن ابن شهاب، عن عمر.
ورشدين هو ابن سعد، وهو ضعيف كما في "التقريب"(1953).
وابن شهاب الزهري لم يدرك عمر رضي الله عنه.
وقد أخرجه البيهقي في "الأسماء والصفات"(1/ 592 رقم 523) من طريق عبد الله بن وهب، عن يونس، به بلفظ:"القرآن كلام الله".
فهذه متابعة لرشدين، فيبقى الأثر ضعيفاً لإرساله.
وله طريقان آخران عن عمر رضي الله عنه.
الأول: طريق جرير، عن ليث بن أبي سليم، عن سلمة بن كهيل، عن أبي الزعراء عبد الله بن هانئ، عن عمر رضي الله عنه أنه قال:"إن هذا القرآن كلام الله، فلا أعرفنّكم ما عطفتموه على أهوائكم".
أخرجه الدارمي في "سننه"(2/ 440 ـ 441)، وعثمان بن سعيد في "الرد على الجهمية"(304)، وعبد الله بن أحمد في "السنة"(117 و118)، والآجري في "الشريعة"(168)، وابن بطة في "الإبانة"(21 الرد على الجهمية)، والبيهقي في "الأسماء والصفات"(521).
ورواه ابن بطة برقم (22) بلفظ: "إن هذا القرآن إنما هو كلام الله، فضعوه مواضعه".
ومداره على ليث بن أبي سليم وهو ضعيف، وفي "التقريب" (5721):"صدوق اختلط جداً، ولم يتميز حديثه فتُرك".
الثاني: طريق أبي عبد الرحمن السلمي؛ قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول على منبره: "أيها الناس! إن هذا القرآن كلام الله، فلا أعرفن ما عطفتموه=
ذَلِكَ، فَإِنَّهُ خُرُوجٌ عَنْ طَرِيقِهِ الْمُسْتَقِيمِ إِلَى اتِّبَاعِ الْهَوَى.
وَعَنْهُ أَيْضًا: "إِنَّمَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ رَجُلَيْنِ: رَجُلٌ تأوَّل الْقُرْآنَ عَلَى غَيْرِ تأْويله، وَرَجُلٌ يُنْفِسُ الْمَالَ عَلَى أَخِيهِ"(1).
وَعَنِ الْحَسَنِ رضي الله تعالى عنه أَنه قِيلَ لَهُ: أَرَأَيت الرَّجُلَ يَتَعَلَّمُ الْعَرَبِيَّةَ لِيُقِيمَ بِهَا لِسَانَهُ وَيُقِيمَ بِهَا مَنْطِقَهُ؟ قَالَ: نعم، فليتعلَّمْها، فإِن الرجل
=على أهوائكم
…
" إلخ.
أخرجه الآجري في "الشريعة"(167)، وابن بطة في "الإبانة"(23/ الرد على الجهمية)، كلاهما من طريق أبي جعفر محمد بن صالح بن ذريح، عن محمد بن عبد الحميد التميمي، عن أبي إسحاق الفزاري، عن الحسن بن عبيد الله النخعي، عن سعد بن عبيدة، عن أبي عبد الرحمن، به.
وفي سنده محمد بن عبد الحميد التميمي ولم أجد من ترجمه، وكذا قال محقق "الإبانة"، والدكتور الدميجي في تحقيقه لـ"الشريعة"(1/ 490 رقم 155)، وأما الأخ الوليد بن محمد في تحقيقه لـ"الشريعة" الذي صار العزو إليه، فرجّح أنه محمد بن عبد المجيد التميمي المترجم عند الخطيب في "تاريخ بغداد"(2/ 392)، وهو ضعيف، ولم يذكر الخطيب أنه يروي عن أبي إسحاق الفزاري، ولا عنه محمد بن صالح بن ذريح، فالله أعلم.
(1)
كذا جاء لفظ هذا الأثر في جميع النسخ. وقد ذكره المؤلف في "الموافقات"(4/ 280) باللفظ نفسه، إلا أنه قال:"ينافس الملك على أخيه". ولفظه في "الموافقات" أخرجه ابن عبد البر في "جامع بيان العلم"(2364) من طريق عمرو بن دينار،؛ قال: قال عمر رضي الله عنه
…
، فذكره.
وسنده منقطع، فعمرو بن دينار لم يدرك عمر.
وأخرج البزار في "مسنده"(1/ 407 رقم 286) من طريق أبي معشر، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، وعن عمر بن عبد الله مولى غُفرة؛ قالا: قدم على أبي بكر مال من البحرين
…
، فذكر حديثاً طويلاً فيه ذكر مقتل عمر، واستخلافه للنفر الستة، وفيه يقول عمر رضي الله عنه:"وإنما أتخوف عليكم أحد رجلين: رجل تأوّل القرآن على غير تأويله فيقاتل عليه، ورجل يرى أنه أحق بالملك من صاحبه فيقاتل عليه".
قال البزار: "وهذا الحديث قد روي نحو كلامه عن عمر في صفة مقتله من وجوه، ولا نعلم روي عن زيد بن أسلم عن أبيه بهذا التمام إلا من حديث أبي معشر عن زيد، عن أبيه".
وأبو معشر هذا اسمه نجيح بن عبد الرحمن السندي، وهو ضعيف أسنّ واختلط كما في "التقريب"(7150).
وذكر الهيثمي هذا الحديث في "مجمع الزوائد"(5/ 620 ـ 623) وقال: "في الصحيح طرف منه، رواه البزار، وفيه أبو معشر نجيح ضعيف يعتبر بحديثه".
يقرأُ بالآية فَيَعْيَا بوجهها (1) فَيَهْلَكُ (2).
وَعَنْهُ أَيضاً قَالَ: أَهلكتهم (3) الْعُجْمَةُ (4)، يتأَوَّلون (5) القرآن على غير تأْويله (6).
(1) في (خ): "فيعياه توجيهها".
(2)
أخرجه أبو عبيد في "فضائل القرآن"(ص350)، وسعيد بن منصور في "سننه"(1/ 167 رقم 38)، والبيهقي في "شعب الإيمان"(2/ 260)، ثلاثتهم من طريق حماد بن زيد، عن يحيى بن عتيق؛ قال: قلت للحسن
…
، فذكره.
وسنده صحيح كما بينته في تعليقي على "سنن سعيد بن منصور".
(3)
في (خ): "أهلكتكم".
(4)
في (غ) و (ر) و (م): "العجمية".
(5)
في (خ): "تتأولون".
(6)
أخرجه البخاري في "خلق أفعال العباد"(ص98 رقم 312) من طريق سليمان بن حرب، وفي "التاريخ"(5/ 93 ـ 94) و (6/ 84) من طريق الحكم بن المبارك، كلاهما عن حماد بن زيد، عن زيد النميري، عن الحسن قال:"أهلكتهم العجمة".
كذا وقع في "خلق أفعال العباد": "زيد النميري"، وفي "التاريخ":"عبيدة بن زيد"، وهو اختلاف في اسم هذا الراوي، وهناك من يقول أيضاً:"عبد الله بن زيد النميري"، وهو جد عمر بن شبة.
انظر: الخلاف في تسميته في الموضعين السابقين من "تاريخ البخاري"، و"بيان خطأ البخاري"(ص56 رقم 256)، وتعليق الشيخ عبد الرحمن المعلمي عليه، وانظر:"الثقات" لابن حبان (7/ 35).
والنميري هذا مجهول الحال لم أجد من وثقه من المعتبرين، فالأثر ضعيف لأجله.