‌[الإعلال بالنقل] : - شرح شافية ابن الحاجب - ركن الدين الاستراباذي - جـ ٢

‌

‌[الإعلال بالنقل] :

قوله: "وتسكنان1 [وتنقل حركتهما....."2 إلى آخره] 3.

هذا باب آخر من الإعلال، هذا مكرر لأنه ذكره4 من قبل، وأُعِلَّ نَحْوُ: يَقُومُ وَيَبِيعُ ومَقُوم ومَبِيع بِغَيْرِ ذلك اللبس.

أي: وتسكن الواو والياء5 وتنقل حركتهما إلى ما قبلهما في6 نحو: يَقُوم ويَبِيع، أصلهما: يقْوُم7 ويبْيِع، على وزن: يَفْعُل بضم العين، ويفعِل بكسر العين.

وإنما أعلا لإعلال ماضيهما الذي هو الأصل، "واستثقال الضمة والكسرة"8 على الواو والياء.

وإنما لم تقلب1 الواو والياء ألفًا، كما قلبتا في ماضيهما؛ لئلا يلتبس بباب: خاف يخاف، أي: فَعِل -بكسر العين- يفعَل -بفتح العين- لأنهما لو قلبتا لقيل: قام يقام، وباع يباع، فحصل الالتباس.

وكذلك2 تسكن3 الواو والياء وتنقل حركتهما إلى ما قبلهما في مَفْعُل ومَفْعِل، نحو: مَقُوم ومَبِيع، أصلهما: مَقْوُم4 ومَبْيِع5، فاستثقلت الضمة على الواو والكسرة على الياء، فنقلتا إلى ما قبلهما ولم تقلبا ألفا؛ لأنهما لو قلبتا ألفا وقيل: مقام ومباع؛ لحصل الالتباس وقد مر الكلام عليه.

وكذلك تسكن الواو والياء وتنقل حركتهما إلى ما قبلهما في: مقول ومبيع؛ لأن أصلهما: مَقْوُول ومَبْيُوع6، فاستثقلت الضمة على الواو والكسرة على الياء فنقلتا إلى ما قبلهما، فاجتمع ساكنان7: العين وواو مفعول، فحذف أحدهما8. إلا أن سيبويه حذف واو

مفعول فيهما من غير تغيير آخر في مقول1، وقلب في مبيع الضمة كسرة؛ لتسلم2 العين التي هي الياء3.

والأخفش حذف الواو التي هي عين فيهما من غير تغيير آخر في: مقول، وقلب في: مبيع4 الضمة كسرة؛ فانقلب واو مفعول ياء لكسرة ما قبلها5.

وكل واحد منهما خالف أصله: أما سيبويه فلأن أصله [أنه] 6 إذا اجتمع ساكنان والأول منهما حرف لين حذف الأول، وههنا حذف الثاني.

وأما الأخفش فلأن أصله أنه إذا وقعت الفاء مضمومة وبعدها ياء أصلية قلبت الياء واوا محافظة للضمة. وههنا لم يراع هذا الأصل؛ لأنه قلب الضمة كسرة مراعاة للياء المحذوفة.

ومع ذلك، فقد راعى كل واحد منهما أصله بوجه آخر: أما سيبويه فلأن أصله أن الياء التي هي عين إذا انضم ما قبلها قلبت الضمة كسرة، فراعى هذا الأصل في مبيع؛ لأنه قلب ضمة ياء مبيع7 كسرة للياء8.

وأما الأخفش؛ فلأنه راعى أن الكسر للفرق بين ذوات الياء وذوات الواو، وأن1 حذف الحرف الأصلي أولى وأقيس عند التقاء الساكنين، وهذا أصله.

ولقائل أن يقول: لا نسلم أن أصل سيبويه أن الساكنين إذا اجتمعا2 وأولهما حرف لين [أن] 3 يحذف الأول منهما على إطلاقه، بل بشرط أن يكون الثاني صحيحا، نحو: خَفْ وقُلْ، أو الثاني من كلمة منفصلة، أو يكون4 حذف الثاني مفوِّتا للدلالة على معناه "141" كما في "المصطَفَوْنَ". وأما فيما عداه فلِمَ قلتم: إن حذف الأول أصله؟

قوله: "وشذ: مَشِيب، ومَهُوب".

وإنما قلنا: إنه شاذ؛ لأن قياس اسم المفعول من: شابه يشوبه من الشوب: مشوب، كمقول؛ من: قال يقول.

وقياس اسم المفعول من هابه يهابه5، من الهيبة: مَهِيب، كمبيع، من: باع يبيع.

وقد جاء: مشيب، من: شابه يشوبه، ومهوب، من: هابه يهابه6، فيكون شاذا.

قوله: "وكثر نحو: مبيوع...."1 إلى آخره2.

أي: وكثر تصحيح اسم المفعول في المعتل الياء حتى صار قياسا وهو لغة بني تميم3، نحو: مَبْيُوع، ومخيوط، ومكيول، ومزيوت4 ومطيوب، ومغيوم5. وأنشد أبو عمرو بن العلاء6:

"30"

وكأنها7 تفاحة مطيوبة8، 9

وشذ تصحيح اسم المفعول في المعتل الواو، نحو: ثوب مَصْوُون. قال سيبويه: لا يعلم أنهم صححوا في بنات1 الواو، ونحو: مصوون شاذ يحفظ، ولا يقاس عليه؛ لخفة الياء واستثقال الواو أكثر من الياء2.

على أنه جاء: فرس مَقْوُود، وقول مَقْوُول، ومسك مَدْوُوف3 أي: مبلول، من قولهم: دُقت الدواء و4 المسك5، أي: بللته بماء أو بغيره، فهو مَدُوف ومَدْوُوف6.

قوله: "وإعلال تلوون [وتستحيي قليل"] 7.

اعلم أن الأصل في مضارع لوى: يلوون، والجمع المذكر بواوين، ومنه قوله تعالى:{وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا} 8.

من: لوى الرجل [رأسه] 1 إذا أعرض وأمال رأسه2. قال ابن عباس3 -رضي الله عنهما4- المراد به القاضي، يكون لَيّه وإعراضه لأحد الخصمين5.

وإن الأصل في ماضي الاستحياء ومضارعه تصحيح الياء الأولى، ونقل حركة الواو إلى اللام.

وحذف إحدى الواوين في: تَلْوُوا، {وَإِنْ تَلْوُوا} 6 خلاف7 الأصل. وقد قرئ بواو واحدة مضمومة اللام8، أعني "تَلُوا" من: وَلِيت. قال مجاهد9: [أي: إن تَلُوا الشهادة فتقيموها أو تعرضوا

عنها فتتركوها] 1.

وكذلك نقل حركة الياء الأولى في استحيا يستحيي إلى الحاء، وقلب الياء2 الثانية ألفا، وحذف إحدى الألفين خلاف الأصل، وهو قليل3؛ لأنه يستلزم اجتماع الإعلالين في كلمة واحدة، وهو مكروه.

قوله: "وتحذفان "في"4 "نحو"5: قلت وبعت

…

"6 إلى آخره7.

هذا نوع آخر من الإعلال.

أي: وتحذف الواو والياء8 من الماضي المعتل العين عند عروض ما يوجب سكون آخر الفعل لالتقاء الساكنين، وتكسر9 فاء الفعل إن كانت العين ياء، نحو: بِعْتُ وبِعْنَ، أو كانت العين واوا مكسورة في

الأصل، نحو: خِفْتُ، وخِفْنَ، وتضم1 الفاء في غيرهما، نحو: قُلْتُ وقُلْنَ.

وقد مر أن سبب كسرة الفاء في القسم الأول وضمة الفاء في القسم الثاني أي شيء هو.

ولم يكسروا أول ليس عند اتصال الضمير المرفوع المتصل البارز المتحرك به؛ لمشابهة ليس الحرف؛ لكونه غير متصرف، فلم يتصرف فيه تصرف الأفعال المتصرفة.

ولعدم تصرف ليس سكنوا ياءها ولم يقلبوها ألفا، مع أن أصلها: لَيِس بكسر الياء، أو: لَيَس، بفتح الياء.

ثم سكنوا الواو والياء في مثل2: قل وبع وحذفوها لالتقاء الساكنين؛ لكونه فرعا3 عن: تقول وتبيع4.

وسكنوا الواو "و"5 قلبوها ألفا ثم حذفوها لالتقاء الساكنين في مثل: الإقامة والاستقامة؛ لكونها فرعا لفعله، أصله:"الإقوام، والاستقوام"6: قلبت الواو ألفا؛ إجراء له7 مجرى أصله،

يعني1: أقام، واستقام، وقام، ثم حذفت إحدى الألفين؛ لالتقاء الساكنين2.

و3 قال المصنف: هي الأولى4.

اعلم أن هذا أصل الأخفش في نحو مبيع5، وأما أصل سيبويه فيقتضي أن "142" تكون6 المحذوفة هي الثانية7.

اعلم أن إعلال: قل وبع والإقامة والاستقامة مكرر؛ لأنه قد ذكره من قبل.

قوله: ويجوز الحذف في نحو: سَيِّد [ومَيِّت وكَيَّنُونة وقَيَّلُولة8] .

هذا نوع آخر من الإعلال.

أي: ويجوز حذف العين في باب فيعل مما اعتلت عينه، نحو: سيد وميت، وفي باب فيعلولة، مما أعلت9 عينه، نحو: كينونة،

وقيلولة، مصدر: كان يكون، وقال يقيل؛ للتخفيف. إلا أن الحذف في كينونة وقيلولة أكثر وأحسن من الحذف في باب سيد وميت؛ لطوله1 بالزيادة وتاء التأنيث.

وفيه نظر؛ لأنه لم يستعمل2 لمثل كينونة وقيلولة أصل حتى3 يكون هو مخففا عنه، إلا ما ندر في قوله:

"31"

يا ليت أَنَّا ضمنا4 سفينهْ

…

حتى يعود الوصل كينونه5

وإذا كان كذلك لم يجز جعله من باب ما تحذف عينه على سبيل الجواز؛ لأنه أصل مرفوض لا يصار إليه إلا لضرورة، إلا أنه لا خلاف أنه مغيَّر عن أصله؛ لأنه ليس في كلامهم فعلولة إلا نادرا كـ "صعفُوق" فقال البصريون1: إنه مغير عن كَيْنُونة -بحذف العين- بدليل عوده إليه في قوله:

حتى يعود الوصل كيَّنُونَهْ

[ووجود فَيْعَلول، كخَيْثَعو، لكل شيء لا يدوم على حالة واحدة ويضمحل كالسراب][وكالذي ينزل من السماء في شدة الحر، كنسخ العنكبوت]2.

وقال الكوفيون: هو مغير بإبدال ضمة أوله فتحة، وأصله: كُونُونة، على وزن سُرْجُوجة، وهي الطبيعة3.

وهو ضعيف؛ لأنه لو كان الأمر4 في هذا كما قاله الكوفيون، لم يكن لإبدال الواو ياء وجه، ولا لإبدال ضمة أوله فتحة5.

قوله: "وفي باب: قيل وبيع ثلاث لغات1...."2.

اعلم أن في بناء ما لم يسم فاعله من الماضي الثلاثي المعتل العين3- نحو: قيل، وبيع أصله: قُوِل، وبُيِع؛ استثقلت4 الكسرة على الواو والياء بعد الضمة فحذفت- ثلاث5 لغات:

إحداها: بالياء6 فيهما، ووجهه7: أنه بعد حذف الكسرة بقيت في بيع ياء ساكنة8 ما قبلها مضموم، فقلبت الضمة كسرة لتسلم9 الياء، كما هو أصل سيبويه -وبهذا يقوى مذهب سيبويه على مذهب الأخفش- ثم حمل باب قول على: بيع10 في قلب ضمة القاف

كسرة ثم قلب الواو ياء لسكونها وانكسار ما قبلها؛ لأنهما من باب واحد.

والثانية: الواو فيهما، نحو: قُول وبُوع، ووجهه أنه بعد حذف الكسرة بقيت في قول واو ساكنة ما قبلها مضموم، فوجب ثبوتها لعدم موجب التغيير، ثم حمل بوع1 بقلب الياء واوا2 لتسلم الضمة، وبه يقوى مذهب الأخفش على مذهب سيبويه، [إلا أنه لغة رديئة لا اعتداد بها، بخلاف ما قوي به مذهب سيبويه] 3، فإنه لغة فصيحة؛ لأن في اللغة الأولى حمل الثقيل على الخفيف، وفي اللغة الثانية حمل الخفيف على الثقيل، وحمل الثقيل على الخفيف ليخف أولى من العكس ليثقل.

واللغة الثالثة: الإشمام، وهو أن تضم الشفتين ثم تتلفظ بـ:"قيل وبيع" تنبيهًا على "143" أن أصل هذا الكسر هو الضم، مع الإتيان بعده بأخف اللغتين.

فإن اتصل بنحو: قيل وبيع ما يسكن لامه من الضمير4 المرفوع البارز المتحرك، وحذفت العين لالتقاء الساكنين، جاز أيضا ثلاث لغات: كسر الفاء، نحو: قِلت وبِعت، فرعًا على لغة: قِيل وبِيع.

وضم الفاء، نحو: قُلت وبُعت، فرعًا1 على لغة: قُول وبُوع، والإشمام وهو أن تضم الشفتين ثم تتلفظ بـ "قلت وبعت".

وإنما أشار إليه؛ ليعلم أنه لا تأثير لحذف العين في هذه اللغات الثلاث بسبب ملاقاتها للساكن بعدها. وفيه نظر؛ لأنه ينبني2 على أن من قال: قيل وبيع [بالياء] 3 لا يقول: قلت [وبعت] 4 -بضم القاف- وهو5 ممنوع.

قوله6: "وباب: "اخْتِير، وانْقِيد"7 مثله".

أي: بناء المجهول من الماضي المعتل العين بالواو والياء من باب الافتعال والانفعال نحو: اختير، وانقيد مثل: قيل، وبيع، في جواز ثلاث لغات؛ لأن أصل اختير وانقيد8: اختُيِر وانقُوِد9.

فخُيِر مثل بُيِع، وقُوِد مثل قُوِل، فيجوز فيهما ما جاز في قيل وبيع، فتقول على لغة قيل وبيع: اختير -بكسر التاء- وانقيد -بكسر القاف- وقلب الواو ياء. وعلى لغة قول، وبوع: "انقُود -بضم

القاف وسكون الواو- واختُور، بضم التاء وقلب الياء واوا"1.

وتقول أيضا بالإشمام.

وجاز أيضا عند اتصال الضمير المرفوع البارز المتحرك ثلاث لغات، بخلاف ما إذا كان الماضي من باب الافتعال والاستفعال2، نحو: أقيم واستقيم؛ لأن أصلهما: أُقْوِم، واستُقْوِم -بسكون القاف- فلا يبقى بعد الهمزة من أقوم، وبعد الهمزة والسين والتاء من استقوم مثل "قول"3، فلم تجز فيه تلك اللغات؛ لأنه لا يقع قبل4 الواو ضمة.

قوله: "وَشَرْطُ إعْلَالِ الْعَيْنِ [فِي الاسْمِ غَيْرِ الثُّلَاثِيِّ5....."6 إلى آخره] 7.

[أي: وَشَرْطُ إعْلَالِ الْعَيْنِ] 1 فِي الاسْمِ غَيْرِ الثُّلَاثِيِّ2، غير الجاري على الفعل مما لم يذكر أن يكون موافقا للفعل حركة وسكونا، مع مخالفته للفعل بزيادة مخصوصة بالاسم، أي: لا تكون تلك الزيادة في الأفعال3، أو مخالفته4 للفعل ببنية5 مخصوصة للاسم6، أي:"لا تكون"7 تلك البنية في الأفعال، نحو: مَفْعِل ويَفْعِل8، وتِحْلِئ وتُرْتُب -بضم التاءين- فإن وزن مفعل وتفعل كوزن9 الفعل باعتبار الحركات والسكنات، لا باعتبار الزنة المعهودة؛ لأن حركاتهما وسكناتهما كحركات يفعل ويفعل "وسكناتهما"10، لا باعتبار الزنة؛ لأن "مضرِبا" و"مقلَما" لا تكون على وزن تَفْعِل ويَفْعَل، بل على وزن مفعِل ومفعَل11؛ لأن هذا الوزن بزيادة الميم مخصوص12 بالاسم.

وكذلك تِحْلِئ وتُرْتُب موافقان للفعل في الحركات والسكنات؛ لأنهما مثل: يفعِل ويفعَل في الحركات "المطلقة"1 والسكنات، إلا أن هذه الأبنية2 وهي تِفْعِل وتُفْعُل مخصوصة بالاسم، ولأجل أن شرط الاسم غير الثلاثي3 غير الجاري4 على الفعل في الإعلال كونه موافقا للفعل.

على الوجه المذكور أنك لو بنيت من باع يبيع -مِنَ الْبَيْعِ5- مِثْلَ: مَضْرِب وتِحْلِئ، قُلْتَ: مَبْيِع وتِبْيِع بالإعلال، أي: بنقل كسرة6 الياء إلى ما قبلها7 لوجود شرط الإعلال، وهو عدم وجود بناء8 مَفْعِل وتِفْعِل في الأفعال.

والتحلئ: القشر الذي فيه الشعر فوق الجلد9.

ولو بنيت مثل: "تَضْرِب" من باع يبيع -من البيع- قلت: تَبْيِع بالتصحيح؛ لانتفاء شرط إعلاله لوجود هذه البنية في

الأفعال1 -وهي تضرب، فإن قيل: ينبغي2 ألا يعل- يريد وأبان؛ لأنهما من الأعلام ولم يوجد فيهما شرط "144" الإعلال؛ لأنهما3 على بنية توجد في الأفعال، وهي: يفعِل وأفعَل، أو يبيع وأباع.

قلنا: إنما أعلّا حال كونهما فعلا، ثم نقلا إلى العلم، ولم يعلا بعد النقل إلى العلم. هذا في أبان إن قلنا: إنه أفعل.

وأما إن قلنا: إنه فَعَال، فلا يتوجه الإيراد المذكور؛ لأنه4 لم يوجد فَعَال في أبنية الأفعال.

[فمن اعتقد أنه أفعل منع صرفه] 5، ومن اعتقد أنه فَعَال صرفه؛ لعدم مقتضي منع صرفه.

ولا يستدل على أنه ليس أفعل بأنه لو كان أفعل لما صرفه في قول الشاعر:

"32"

درس المَنَا بمتالع6 فأبانِ

…

..................7