‌[تخفيف الهمزتين المجتمعتين] : - شرح شافية ابن الحاجب - ركن الدين الاستراباذي - جـ ٢

‌

‌[تخفيف الهمزتين المجتمعتين] :

قوله: "والهمزتان في كلمة [إن سكنت الثانية

…

"1 إلى آخره] 2.

أي: إذا اجتمعت الهمزتان في كلمة واحدة، فإن كانت الهمزة الثانية ساكنة وجب قلب الهمزة الثانية حرفا من جنس حركة3 ما قبلها كآدم، ايت، أُوتُمن، في: أَأْدم، وائْتِ، وأُأْتُمن؛ طلبًا للتخفيف.

قوله: "وليس آجر منه"4.

أي: [و] 5 ليس آجر مما اجتمع فيه همزتان ثانيتهما ساكنة، فقلبت الثانية ألفا؛ لأن آجَرَ فاعل، لا أفعل كما توهمه بعضهم؛ فإنه توهم أن آجَرَ أصله: أأجر، فقلبت الثانية ألفا6.

وإنما قلنا: إنه فاعل لا أفعل؛ لأن مضارعه يجيء على وزن يؤاجر، كآخذ يؤاخذ، فكما أن الألف في آخذ ليست مقلوبة عن همزة بل هي ألف فاعل، كذلك ألف آجر.

قوله: "ومما قلته [فيه] 1".

أي: ومما قلته2 في أن آجر فاعل لا أفعل، هذان البيتان وهما:

"26"

دللت ثلاثا على أن يوجر

…

لَا يَسْتَقِيمُ مُضَارِعَ آجَرْ

فِعَالَةُ جَاءَ وَالإِفْعَالُ عز

…

وصحة آجر تمنع أجر3

أي: دللت ثلاثا على أن آجر فاعل لا أفعل، فعبر عنه بلازمة لأن كون آجر فاعل، يستلزم ألا يكون يُوجر مضارع آجر؛ لأن يوجر لا يكون إلا مضارع أفعل.

استدل على أن آجر فاعل، ليس أفعل، بدلائل ثلاثة:

أحدها: أن مصدر آجر جاء على إجارة، وفعالة يكون مصدر فاعل لا أفعل نحو: كاتبه كتابة وكتابا، وكتابة للفرد، وكتابا للجنس. فآجر فاعل لا أفعل؛ لأن صحة كون آجر فاعل يمنع كونه أفعل؛ لأن الأصل [عدم اشتراك اللفظ بين الوزنين]4.

والثاني: أن آجر لو كان أفعل لكان مصدره إيجارا؛ لأن مجيء مصدر أفعل على إفعال قياس مطرد، لكنه لا يجيء مصدر آجر على إيجار.

والثالث: أنه جاء آجر يؤاجر، وهو فاعل يفاعل. وإذا صح مجيء آجر على وزن فاعل منع مجيئه على وزن أفعل؛ لأن "فاعل" لا بد له من أصل ثلاثي لا رباعي، نحو: كاتب من كتب، وقاتل من قتل، وهو قياس مطرد.

وإذا كان كذلك وجب أن يكون أصل آجر من "أجر" أي: فعل، لا "آجر" أي: أفعل.

ولقائل أن يقول: في الكل نظر، أما في الأول؛ فلأنه يدل "122" على أن آجر الذي مصدره إجارة فاعل، ولا يلزم منه ألا يكون آجر أفعل البتة؛ لجواز أن يكون مشتركا بين فاعل وأفعل، ومصدر الأول فِعَالة، ومصدر الثاني إِفْعال. وقد يخالف الأصل لدليل، وهو مجيء المضارع على يؤجر، والمصدر على إيجار.

وأما في الثاني: فلأنا لا نسلم أنه لا يجيء مصدره على إيجار، فإن صاحب كتاب المحكم1 حكى: آجرت المرأة البغيّ نفسها إيجارا2.

وأما قوله1: "والإفعال عَزَّ" فإن أراد به أنه لم يوجد فممنوع، وإن أراد به أنه قليل فمسلم ولا يحصل به مطلوبه.

وأما في الثالث: فلأنا لا نسلم أنه لا بد لفاعل من ثلاثي، وأنه قياس مطرد.

والحق أن آجر2 مشترك بين فاعل وبين أفعل.

حكى ابن القطاع في كتاب الأفعال من كتاب الأبنية أنه يقال: آجره الله أجرا، وآجره يؤجره، وأجرت المملوك والأجير، وآجرته اؤجره: أعطيته أجره.

وهو ظاهر في أن آجر بالمعنى المذكور أفعل لا فاعل؛ لأن يؤجر لا يكون مضارعا لغير أفعل. وأما آجرت الدار والدابة ونحوهما ففيه لغتان، إحداهما: أنه فاعل، [والمضارع منه] 3 يؤاجر، والأخرى4: أفعل، والمضارع منه يؤجر.

والذي يدل عليه قول صاحب المحكم: وآجرت المرأة البغي نفسها مؤاجرة وإيجارا؛ أي: أباحتها بأجرة. فهذا من قبيل: آجرت الدار، مع أنه جاء له مصدران، فالمؤاجرة مصدر فاعل، والإيجار مصدر أفعل.

قوله: "وإن تحركت [وسكن ما قبلها...."1 إلى آخره] 2.

أي: وإن اجتمعت همزتان في كلمة وتحركت الهمزة الثانية وسكن3 ما قبلها، فإن كانت الهمزة عينا ثبتت كـ "سئّال" و"جئّار"؛ "لأن"4 الأولى "لا"5 تكون مدغمة في الثانية حينئذ، والإدغام لا يمكن معه التسهيل، ولأنه6 لو سُهِّلت لم يعلم أنه فعال أو فعّال.

وإن كانت الهمزة لاما قلبت ياء كـ "قِرَأْي" نحو: قِمَطْر؛ من: قرأ، فإن نحو هذا تتحصن الهمزة الثانية منه بالإدغام، ولا يجوز أن يقال: قرَّاء، كما يقال: سئَّال.

وإن تحركت الهمزة الثانية وتحرك ما قبلها -أي: الهمزة الأولى- وجب قلب الهمزة الثانية ياء إن انكسر ما قبلها، نحو: جاءٍ وشاءٍ، وانكسرت الهمزة الثانية نحو: أيِمَّة. وإن لم ينكسر ما قبلها ولم تنكسر هي -أي: الهمزة الثانية- انقلبت الهمزة الثانية واوا.

وأشار إليه بقوله: "وواوا في غيره" أي: انقلبت7 الهمزة

الثانية واوًا في غير الهمزة المكسور ما قبلها نحو أُوَيْدم في تصغير: آدم، ونحو: أوادم في جمع آدم.

اعلم أن أصل جاءٍ: جائئ عند1 غير الخليل، فكره اجتماع الهمزتين، فقلبت الهمزة الثانية ياء فصار: جائيٌ، ثم أعل إعلال قاضٍ.

وإنما قلنا: عند غير الخليل؛ لأن أصله عند الخليل: جايءٌ، بالقلب2 كما مر، فلم يكن من هذا الباب.

وأصل أَيِمَّة: أَإِمَّة؛ لأنه جمع إمام، وأصل أإمة: أَأْمِمَة؛ نقلت حركة الميم إلى الهمزة عند قصد [إدغام الميم الأولى في الميم الثانية3] فصار أَإِمَّة، فكره اجتماع همزتين4، فقلبت الهمزة الثانية ياء؛ لمناسبة الياء الكسرة.

وإذا5 صغرت آدم قلت: أُوَيْدم، أصله: أُأَيْدم؛ فكره اجتماع الهمزتين6، فقلبت الهمزة الثانية واوا؛ [لمناسبة الواو الضمة التي قبلها.

وإذا جمعت آدم جمع التكسير] 7 قلت: أَوَادِم، أصله: أَأَادِم، على وزن أفاعل، فكره اجتماع همزتين "123"، فقلبت الهمزة الثانية واوا، كما قلبت الواو همزة في كثير من المواضع.

قوله: "ومنه خطايا1....."2 إلى آخره3.

أي: والخطايا في التقدير الأصلي، مما اجتمع فيه همزتان ثانيتهما متحركة وأولاهما مكسورة، فقلبت الثانية ياء خلافا للخليل؛ لأن أصله عند سيبويه خطايئ4 فقلبت5 الياء همزة، فصار: خطائئ باجتماع همزتين6: الأولى هي التي بدل من الياء، والثانية الهمزة التي هي7 لام الكلمة، ثم أبدلت الثانية ياء فصار: خطائي، ثم عمل به ما عمل بمطايا، كما يجيء، حتى صار: خطايا.

وإنما قيد التقدير بالأصلي؛ لأن "خطائي" -بالهمزة ثم بالياء بعدها- تقديره أيضا، لكن ليس تقديره الأصلي [بل خطائئ بالهمزتين تقديره الأصلي]8. وبالحقيقة هذا أيضا ليس تقديره الأصلي بل خطايئ -بالياء ثم بالهمزة- تقديره الأصلي، إلا أن "خطائئ" بالهمزتين أصلي9 بالنسبة إلى خطائي بالهمزة، ثم بالياء بعدها.

وأما أصل خطايا عند الخليل فخطايئ، ثم قلبت اللام إلى موضع العين؛ لئلا تجتمع همزتان، فصار: خطائي، ثم حذفت الضمة عن1 الياء، وقلبت الهمزة ياء مفتوحة والياء ألفا، فصار: خطايا.

وكلا المذهبين حسن، إلا أن مذهب سيبويه أقيس وأصح؛ لما سمع عن العرب الموثوق بعربيتهم "اللهم اغفر لي خطائئي" بتحقيق الهمزتين2، فلو كانت خطايا مقلوبة كما زعم الخليل، لقيل: خطائي، بهمزة واحدة لا غير.

قوله: "وَقَدْ3 صَحَّ التَّسْهِيلُ وَالتَّحْقِيقُ4 فِي نَحْوَ أيمَّةٍ".

أي: قد صح تسهيل الهمزة وتحقيقها في أيمة.

اعلم أن النحاة قالوا: إن قلب الهمزة ياء في نحو: أيمة ملتزم5، فقال المصنف: هذا القول منهم غير صحيح؛ لأنه ثبت في القراءات السبع تسهيل هذه الهمزة -أي: جعلها بين بين- وتحقيقها6،

والقراءات السبع متواترة، وإن قلنا: إنها ليست بمتواترة فلا أقل1 من أن تكون أخبار آحاد، عدول في قبول اللغة عنهم.

وأجيب عنه بأن مراد النحاة بأن قلب هذه الهمزة ياء2 ملتزم أنه قياس، وما خالفه شاذ يحفظ ولا يقاس عليه، وهو لا يخالف مجيء خلافه في القراءات السبع؛ لجواز أن يكون شاذا مخالفا للقياس.

قوله3: "والتُزم في باب أُكرِمُ حذف الثانية، وحُملت عليه أخواته".

أي: و4 التزم حذف الهمزة الثانية من باب مضارع أُفْعِل5 إذا كان للمتكلم، نحو: أُكْرِم؛ كراهة اجتماع الهمزتين فيما كثر بابه.

وإنما حذفت الثانية لا الأولى؛ لأن الأولى للعلامة؛ ولأن ضمة الأولى تدل على المحذوف؛ ولأن الاستثقال إنما جاء من الثانية، ثم حذفت الهمزة الثانية في أخواته، وهي: تُكرِم وتُكرم ويُكرِم وإن لم يجتمع همزتان؛ حملًا على أكرم؛ اطرادًا للباب.

قوله: "وقد التزموا قلبها6 مفردة [ياء مفتوحة في باب مطايا] 7".

أي: وقد التزموا قلب الهمزة مفردة عن همزة أخرى ياء مفتوحة في باب1 مطايا2 ورَكَايَا وشَوَايَا وحَوَايَا، جمع: مطية وركية -وهي البئر3- وشَوِيَّة -وهم4 بقية قوم هلكوا5- وحَوِيَّة، وهي كساء محشوّ حول سنام البعير6.

وهو: كل جمع على مثال مساجد وقعت بعد ألفه7 همزة بعدها ياء.

اعلم أن مطايا جمع مطية، وأصله: مطائي8 بإبدال الياء التي بعد ألف الجمع همزة؛ لكونه مدة مزيدة في الواحد9، كما في الصحيح، نحو: رسائل وصحائف جمع "124": رسالة وصحيفة، ثم استثقلت الكسرة على الهمزة لكونها حرف علة قبل حرف علة في آخر صيغة منتهى الجموع، فقلبت تلك الكسرة فتحة، فتحركت الياء

وانفتح ما قبلها فقلبت الياء ألفا، فصار مطاءا1، فاستثقلت الهمزة المفتوحة بين ألفين، فقلبت ياء فصار: مطايا2.

و3 من هذا الباب: خطايا، على القولين، أي: على4 قول سيبويه وعلى5 قول الخليل، كما مر.

قوله6: وفي كلمتين يجوز [تحقيقهما....7 إلى آخره]8.

هذا قسيم لقوله: "والهمزتان في كلمة".

يعني: إذا9 اجتمعت همزتان في كلمتين، كقوله تعالى:{فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا} 10 يجوز تخفيفهما11؛ وذلك بأن تخفف كل واحدة منهما على ما يقتضيه قياس تخفيف كل واحدة منهما لو انفردت، من الإبدال والحذف وبين وبين، كما مر، أو بأن تخفف

الأولى على ما يقتضيه قياس التخفيف لو انفردت، ثم تخفف الثانية على ما يقتضيه تخفيفها للاجتماع في كلمة، كما مر ويجوز تخفيف إحداهما، وذلك بأنهما إن كانتا غير متفقتين في حركتهما خففت أيهما شئت على ما يقتضيه قياس التخفيف1.

والخليل يختار تخفيف الثانية2.

[كل ذلك على القياس المتقدم في تخفيف الهمزة]3.

ومنهم من يُقحم بينهما ألفا. قال ذو الرمة4:

"27"

........................

…

آأنتِ أَمْ أُمّ سالم5

وأجاب عنه بعضهم بأنه يجعل الهمزة الأولى بين بين1 إذا ألقيت عليها حركة الهمزة الثانية، ويجعل2 الهمزة الثانية بين بين إذا قلبت الأولى "ألفا"3. وفيه نظر؛ لأنه لم يمكن4 جعل الهمزتين بين بين معا والمقدر خلافه.

قوله: وَجَاءَ فِي نَحْو: {يَشَاءُ إِلَى} [الْوَاوُ أيْضاً في الثانية]5.

"أي"6: وجاء في نحو: {يَشَاءُ إِلَى} 7 مع تحقيق الهمزتين وتخفيف الهمزتين [وتخفيف إحداهما فقط] 8 الواو أيضا في الهمزة الثانية، أي: قلب9 الهمزة الثانية واوا10 وهو مذهب كثير من القراء11، وهو يشابه مذهب من يقول في سُئِل "سُوِل"؛ لأنه يقلبها حرفا من جنس حركة ما قبلها.

قال بعضهم: إنما يثبت ذلك في مثل: آأنت، وأما في نحو: جاء أحدكم فلا. ثم1 منهم من يحقق بعد إقحام الألف بينهما، ومنهم من يخفف2.

وفي: اقرأ آية، ثلاثة أوجه: أن تقلب الأولى ألفا لسكونها وانفتاح ما قبلها، فينطق بألف بعده3 همزة محققة4، وأن تحذف الثانية بعد أن تلقى حركتها "على الأولى كمسالة5" 6، وأن يجعلا معا بين بين، وهي حجازية7.

اعلم أن في جعل الهمزتين بين بين معا نظرا8؛ لأن شرط جعل "الهمزة الأولى9 بين بين" أن تكون متحركة، وهمزة اقرأ ساكنة.

قوله: "وجاء في المتفقتين1...."2 إلى آخره3.

"أي"4: وجاء في الهمزتين المجتمعتين في كلمتين5، المتفقتين في الفتح أو الضم أو الكسر حذف6 إحدى الهمزتين.

مثال المتفقتين7 في الفتح: {جَاءَ أَحَدَهُمُ} 8.

ومثال المتفقتين في الضم: {أَولِيَاءُ أُولَئِكَ} 9.

ومثال المتفقتين في الكسر10: في البغاء إلى11.

وإنما قال: "حذف إحداهما" من غير تعيين أنها الأولى أو الثانية؛ لأن منهم من يقول: المحذوفة هي الأولى، بناء على أن الأولى وقعت آخر الكلمة محل التغيير. ومنهم من يقول: المحذوفة هي الثانية بناء على أن الاستثقال إنما جاء عندها.

وجاء في المتفقتين1 أيضا قلب الثانية حرفا من جنس حركة ما قبلها، كما جاء في الهمزة الثانية2 قلبها حرفا من جنس حركة ما قبلها، فقلبت3 الثانية في:{جَاءَ أَحَدَهُمُ} ألفا، وفي {أَولِيَاءُ أُولَئِكَ} واوا، وفي "في البغاء4 إلى" ياء. وهذه القراءة رواية البصريين عن ورش5.