‌[إمالة الفتحة قبل هاء التأنيث في الوقف] : - شرح شافية ابن الحاجب - ركن الدين الاستراباذي - جـ ٢

‌

‌[إمالة الفتحة قبل هاء التأنيث في الوقف] :

قوله1: "وَقَدْ يُمَالُ مَا قَبْلِ هَاءِ التَّأنِيثِ فِي الوقف2".

اعلم أن تاء التأنيث اللاحقة بالأسماء، نحو الرحمة والضاربة، تقلب هاء في الوقف -على الأفصح- كما تقدم3 في باب الوقف.

فإذا4 قُلبت تاء التأنيث هاء حال الوقف؛ فمنهم من أمالها5، كما أميلت ألف التأنيث6؛ لمشابهة هاء التأنيث ألف التأنيث لفظا وحكما: أما لفظا؛ فلخفائها كخفاء ألف التأنيث، وكون كل واحدة منهما7 زائدة، وسكون كل واحدة منهما وفتح ما قبل كل واحدة منهما. وأما حكما، فلكونها للتأنيث.

ثم منهم من يعمم الإمالة في كل هاء التأنيث، سواء كان قبلها راء نحو: كُدْرَة، أو حرف الاستعلاء، نحو: حِقَّة، كما أميل الحمْقى والذكْرى، أو لم يكن قبلها شيء منهما نحو رحمة1.

ومنهم من يجعل الراء أو حرف2 الاستعلاء قبلها مانعا من الإمالة كما في صاعد وراشد؛ لأن الراء وحرف3 الاستعلاء [لما] 4 منعا الألف المخففة5 عن الإمالة6، فلأن يمنعا7 ما يشبه الألف عن الإمالة أولى وأجدر.

والأحسن أن8 الإمالة تحسن فيما لم يكن قبل هاء التأنيث راء ولا حرف الاستعلاء9 نحو رحمة، وتقبح عند قوم فيما قبلها راء نحو كدرة، وتتوسط في الحسن والقبح فيما قبل آخره حرف الاستعلاء نحو حقة؛ نظرًا إلى أن الراء المفتوحة أقوى في المنع من حروف10 الاستعلاء.

ثم اعلم أن إمالة هاء التأنيث رواية الكسائي1، وأصح الروايات عنه أن حرف الاستعلاء والراء إذا لم يكن قبلها ياء ولا كسرة يمنعان الإمالة.

قوله2: "والحروف لا تمال

…

"3 إلى آخره4.

اعلم أن الحروف لا تمال؛ لأنه لا5 أصل لألفاتها فتمال لمناسبة، فإن سمي بالحروف كان حكمها حكم الأسماء في جواز الإمالة وعدم جوازها، فإن وجدت بعد التسمية ما يقتضي جواز الإمالة كأمّا وإمّا وإلا أميلت؛ لأن الألف الرابعة إذا كانت في الأسماء، محكوم عليها بأنها بدل عن ياء؛ فلهذا تمال الألف الرابعة إذا كانت في الأسماء، كحَتَّى بعد التسمية؛ فإنها6 تمال لما ذكرناه، ولأنه يقال في تثنيته: حَتَّيَانِ.

وإن لم يوجد بعد التسمية ما يقتضي جواز الإمالة فيها لم تُمَل كما لو سمي بنحو: إلى، وعلى؛ لأنك تقول في تثنيتهما7 حينئذ: إَلَوَانِ وعَلَوَانِ، ولا تؤثر كسرة إلى في جواز الإمالة وإن أثرت في كبا؛

لأن إمالة كبا شاذة1، لا يقاس عليها.

قوله2: "وأُمِيل: بلى "ولا ويا"3 في أَمَّا لا".

وإنما أميلت بلى [ولا ويا] 4 في: أما لا -بفتح الهمزة- لتضمنها الجملة المتضمنة للفعل أو الاسم5، فإن بلى في جواب من قال: أَمَا قام زيد؟ 6 قائم مقام: قام زيد، وإن يا [في يا زيد] 7 قائم مقام: أدعو وأنادي، وإن معنى: أمّا لا، هو إن كنت لا تفعل ذلك فافعل هذا؛ أي: لئن كنت، فحذفت اللام وزيدت اللام وزيدت ما وقلبت النون ميما وأدغمت الميم في الميم.

فلما كانت هذه الحروف متضمنة للجمل، سوغت فيها الإمالة؛ لكونها واقعة موقع الفعل "116" أو الاسم8.

وإنما أميلت حروف التهجي، نحو: ياء وتاء وثاء؛ لأنها أسماء للحروف فشبهت بما أميل لموجب.

قوله9: "وغير المتمكن كالحرف".

اعلم أن الأسماء غير المتمكنة1 كالحروف في عدم جواز الإمالة لمشابهتها2 الحرف؛ ولهذا بنيت، لكن أميل منها الاسم المستقل، نحو: ذا ومتى وأنّى، كما3 أميل: بلى؛ لاستقلالها. فإذا أميل الحرف لاستقلاله، فإمالة الاسم المستقل أولى وأجدر، كأنى ومتى وذا.

وإنما قلنا: إنها مستقلة لجواز الاقتصار عليها في الجواب، تقول: ذا، لمن قال: من فعل كذا؟ وتقول: من أنى، لمن قال: ألك ألف فرس؟ وتقول: "متى" لمن قال: زيد يسافر.

ولا يمال غير المستقل من الأسماء غير المتمكنة4، نحو: إذا، وما الاستفهامية، والشرطية، والموصولة5، وما كذلك.

وأميل: عسى؛ لكون ألفها بدلا عن الياء وصيرورة ألفها ياء، نحو: عسيت.

وإنما ذكر "عسى" مع كونها فعلا صريحا من ذوات الياء؛ لئلا يتوهم أنها لعدم تصرفها، أي: لعدم مجيء المضارع والأمر والنهي وغيرها منها، تكون كالحرف، فلا تمال.

اعلم أنه لا تمال من الأفعال غير المتصرفة6 إلا "عسى".

قوله1: "وقد تمال الفتحة منفردة"2.

أي: وقد تمال الفتحة نحو الكسرة منفردة عن الألف، إذا كانت تلك الفتحة3 على الراء [أو غيرها] 4 كما في قولهم: من الضَّرَرِ، ومن الكِبْرِ5، ومن المُحاذر6.

وإنما تمال الفتحة منفردة عن الألف مع الراء خاصة؛ لقوة الكسرة عليها؛ لما فيها من التكرار.

وإنما لم7 يمنع المستعلي الإمالة في الصغر؛ لأن الراء المكسورة تغلب المستعلي.

ولا يجوز إمالة ألف محاذر بعد إمالة فتحة الذال لأجل كسرة الراء8؛ لأن كسرة الذال عارضة، فلا9 تأثير لها فكأن بعد الألف فتحا وقبلها فتحا.