‌ ‌الإمالة 1: قوله2: "الإمالة: أن يُنْحَى بالفتحة نحو الكسرة...."3. هذا4 التعريف أولى - شرح شافية ابن الحاجب - ركن الدين الاستراباذي - جـ ٢

‌

‌الإمالة

1:

قوله2: "الإمالة: أن يُنْحَى بالفتحة نحو الكسرة...."3.

هذا4 التعريف أولى من تعريفها بأن ينحى بالألف نحو الياء5 ومن تعريفها"6 بأن ينحى بالفتحة7 نحو الكسرة وبالألف نحو الياء8؛ لأنهما لا يتناولان إمالة نحو {بِشَرَرٍ} 9، و {غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ

الضَّرَرِ} 1؛ فإن الراء الأولى تُمال لأجل كسرة الراء الثانية، مع أنه لم يُنْحَ بالألف نحو الياء، ولا إمالة نحو "رحمة" لهذا الأمر.

وما ذكره في الكتاب يتناول جميع أنواع الإمالة2.

وسبب الإمالة3 قصد المناسبة لفظًا أو تقديرًا لكسرة قبل [ألف] 4 الإمالة أو بعدها أو لياء قبلها. أو [لكون] 5 الألف منقلبة عن حرف6 مكسور، أو عن ياء وإن لم تكن7 مكسورة، أو لكون الألف صائرة ياء مفتوحة، أو لكون الألف للفواصل، أو لإمالة قبل الألف على وجه.

أما الإمالة لكسرة قبل الألف بحرف ففي عماد، وبحرفين ثانيهما ساكن ففي شِمْلال -لناقة سريعة8 السير9- فلو كانت الكسرة قبل الألف بحرفين متحركين ثانيهما هاء، نحو: "يريد أن ينزعها

ويضربها"1، أو لثلاثة أحرف تالي الكسرة فيها ساكن والذي قبل الألف هاء نحو: عندها، أو الذي بعد الساكن هاء نحو: "درهمان" لجازت الإمالة شاذة. ووجهه من القياس أن الهاء خفية فسوّغ الإمالة خفاء الهاء وسكون الحرف الذي بعد الكسرة؛ لأن وجود الهاء حينئذ كعدمها، فيعود إلى أن يكون الفصل بين الكسرة "112" والألف بحرف واحد أو بحرفين متحركين ليس ثانيهما هاء، أو بثلاثة أحرف ثاني الكسرة ساكن، وليس الذي قبل الألف2 ولا الذي بعد الساكن هاء، نحو: أكلتُ عِنَبًا وفَتَلْتُ قَتبًا، ولم تؤثر الكسرة في الإمالة.

ومثال ما تكون الكسرة فيه3 بعد الألف: عالم4.

فإن كانت الكسرة بعد الألف عارضة على غير الراء نحو: مِنْ كَلام، فإن إمالته قليلة؛ لعروض الكسرة. أما إذا كانت عارضة على الراء نحو: من دار، فإمالته كثيرة؛ لما في الراء من التكرار فكأن بعد الألف كسرتين.

وليس مقدر الكسرة كملفوظ الكسرة على الأفصح، كجاد وجواد، فإن أصلهما جادِد وجوادِد؛ لأنهم لما التزموا إدغام الدال الأولى في الدال الثانية صارت الكسرة كالعدم في الأفصح.

وإنما قال: "في الأفصح"؛ لأنه يجوز إمالة مثل: جادّ وجوادّ نظرًا إلى الأصل، بخلاف سكون المكسور للوقف، نحو: مِنْ دَار، ومن قرار؛ فإنه لا تمتنع1 الإمالة؛ لزوال السكون بالوصل، فكأن2 الكسرة بعد الألف موجودة، بخلاف الإدغام. [للزوم الإدغام]3.

ولا تؤثر الكسرة الواقعة بعد ألف منقلبة عن واو، نحو: من4 بابه وماله، ومن باب ومال؛ لضعف5 هذا السبب6، وهو الكسرة لكون الألف منقلبة عن واو ولا ترجع إلى الياء بحال.

وإمالة الكِبَاء -لضرب من العود7- والمُكَاء -للصغير8- حالة الجر شاذة9؛ لأن ألفهما10 منقلبة عن واو؛ لأن الكباء من: كبا يكبو، والمكاء من: مكا يمكو: صَغِر. كما شذ إمالة العشا، والمكا11،

وباب، ومال1، والحجاج2، والناس3 بغير سبب من الكسرة4 بعد الألف وغيرها.

وأما جواز إمالتهم الرِّبا، ومِنْ دار، مع أن ألفهما5 منقلبة عن واو؛ فلأجل الكسرة على الراء قبل الألف أو بعد الألف؛ لأن تلك الكسرة بمنزلة الكسرتين.

قوله6: "والياء إنما يؤثر [قبلها...."7 إلى آخره] 8.

أي: والياء9 إنما تؤثر في جواز الإمالة إذا كانت قبل الألف متصلة بها، نحو: سيال، لضرب من10 الشجر له شوك11،

أو منفصلة عنها بحرف لكنها من كلمة الألف، نحو: شيبان، أو منزل منزلة كلمة الألف، نحو: فينا وعلينا، أو بحرفين ثانيهما هاء وأولهما غير مضموم، نحو: رأيت يدها، وهو بيني وبينهما، ويريد أن يكيلها؛ لأن الهاء خفية، فكان انفصال الياء عن الألف بحرف.

أما إذا كان أولها مضموما نحو: هو يَكِيلُها، فلا تمال1.

قوله2: "والمنقلبة [عن مكسور

…

"3 إلى آخره] 4.

أي: ومثال الألف المنقلبة عن واو مكسورة نحو "خاف"5؛ لأن أصله خَوِف6. ومثال الألف المنقلبة عن ياء نحو ناب؛ لأن أصله نيب، بدليل جمعه على أنياب وتصغيره على نييب، ونحو رحى بدليل: رحيان في التثنية، ونحو: سال، بدليل أن مضارعه: يسيل، ونحو: رمى بدليل الرمي ويرمي.

ومثال الألف الصائرة ياء مفتوحة نحو: دعا؛ فإن ألفه وإن كانت منقلبة عن واو -لأنه من الدعوة- لكنها تصير ياء مفتوحة في "دُعي".

ما لم يسم فاعله؛ لكسرة ما قبلها، ونحو حبلى1، بدليل: حبليان.

[ولقائل أن يقول: لو لم يذكر حبلى ههنا لكان أولى2؛ لأن ألفها منقلبة عن ياء]3.

ونحو العُلَى، وهو فُعَل جمع فُعْلى، فإن ألفها وإن كانت منقلبة عن واو؛ لأنه "113" من العلو، لكنها تصير ياء مفتوحة؛ لأنك تقول: عليا -وهو فعلى- مفرد عُلَى، بخلاف جال وحال، فإنه لا يصير ألفهما ياء مفتوحة مع أنها منقلبة عن الواو، فلا تجوز فيهما4.

واعلم أنه لا حاجة إلى قوله: "بخلاف جال وحال" لأنه يعلم ذلك من قوله "الصائرة ياء مفتوحة".

وإنما قال: "ينقلب ياء" لأنها لو لم تصر ياء نحو العصا، لا يجوز فيه الإمالة.

وإنما قال: "مفتوحة" لئلا يَرِد عليه النقض بمثل: جال وحال، فإن ألفهما تصير ياء في جبل وحيل، لكن لا ياء مفتوحة، مع أنه لا يجوز الإمالة فيهما.

وإنما اعتُبرت الألف في الإمالة إذا صارت ياء مفتوحة؛ لأن الحركة تزيدها قوة في اليائية، وإن كان عارضا، بخلاف انقلابها ياء ساكنة؛ لأن الحرف الساكن كالميت لا سيما حرف1 المد واللين.

قوله2: "والفواصل نحو الضحى

…

"3.

أي: ومثال الفواصل نحو: {وَالضُّحَى} 4؛ فإن الفواصل يمال لها ما لا يمال لغيرها. ألا ترى5 أن "الضحى" تمال للفواصل ولا تمال لغيرها؛ لأن ألفها بدل عن واو وليس ههنا شيء يجوز الإمالة.

ومثال الإمالة6 للإمالة نحو7: رأيت عمادا؛ فإن الإمالة في ميم عماد لكسرة العين وإمالة الدال لكسرة الميم8، فإمالة الدال لأجل إمالة الميم9.

ونحو "معزانا" فإنه يجوز إمالة فتحة النون تبعًا لإمالة فتحة الزاي، إجراء لما هو بمنزلة المتصل مجرى المتصل.

قوله1: "وقد تمال [ألف التنوين....2"] 3.

اعلم أن أكثر المميلين4 لا يميلون الألف المبدلة عن التنوين للوقف في نحو: "رأيت زيدا" لأن هذه الألف عارضة للوقف، فهي في حكم التنوين. وبعضهم يميلونها؛ نظرا إلى وجود الألف لا إلى الأصل5.

وإلى قول الأقلين أشار بقوله: "وقد تمال ألف التنوين"6.

قوله7: "والاستعلاء في غير باب خاف [وطاب وصغا مانع

…

"8 إلى آخره9] .

اعلم أن حروف الاستعلاء سبعة، وهي: الصاد والضاد [والطاء والظاء1] والغين2 "والقاف والخاء"3، وهي لا تمنع4 الإمالة في نحو باب: خاف وطاب وصغا واستقى، وما كانت تنقلب [ألفه5] ياء كالوسطى.

والمراد بباب خاف: ما ألفه مقلوبة6 عن مكسور، وبباب طاب: ما ألفه مقلوبة7 عن ياء، وبباب صغا: ما ألفه مقلوبة8 عن ياء نحو رمى، أو صائرة ياء "مفتوحة9" نحو: دعا، لقولك: دُعِي.

وإنما لم تمنع10 المستعلية إمالتها لقوة السبب فيه؛ لأن الألف الممالة إما ياء11 في الأصل أو عليها كسرة، بخلاف غيرها؛ لضعف سببها.

[وصغا يصغو، إذا12 مال]13.

وتمتنع1 الإمالة في غيره؛ لأن هذه الحروف يعلو بها اللسان إلى الحَنَك الأعلى، والإمالة انخفاض، وسبب الإمالة في غيره ضعيف، بشرط وقوعها قبل الألف يليها من غير حرف بينهما نحو: صَاعِد وضامن وطالب وظالم وغالب وحامد وقاعد؛ لكراهتهم التسفُّل2 مع ما فيها من الاستعلاء، فإن وقعت مكسورة قبل الألف بحرف في كلمتها نحو: قِفاف وخفاف وصعاب وضباب وغلاب وطلاب [وظلام] 3، أو ساكنة بعد كسرة نحو: مِقْلات4 -للمرأة التي يعيش ولدها5، 6- ومصباح ومطعان، لا تمنع الإمالة على المشهور، وتمنعها عند بعض7.

وأما إذا كانت "114" مفتوحة، نحو قوائم8، فإنها تمنع الإمالة بلا خلاف.

ويعلم مما ذكرناه أن كلامه مطلق، والمراد به التقييد9 حتى يصحّ.

وإن1 وقعت الحروف المستعلية بعد الألف بغير حرف مُنعت الإمالة، كعَاصِم وعاضل وعاطس وعاضد2 وواغل وباطل3 وناقف4، وإن وقعت بعدها بحرف من كلمتها [أو من غير كلمتها] 5، كنَاشِص وناشط وباهظ ونابغ [وسابق ونافخ وناهض] 6، 7 أو بعدها بحرفين من كلمتها أو من غير كلمتها نحو: معاريض ومناشيط ومواعيظ ومنافيخ ومباليغ ومجانيق ومقاريض؛ منعت الإمالة عند الأكثرين8.

وإنما مُنعت الإمالة إذا وقعت بعد الألف بحرفين عند الأكثر9، ولم يمنعها إذا وقعت قبلها بحرفين؛ لأن الإمالة إذا كان الاستعلاء قبل الألف عدول عن علو إلى سفل، وإن10 كان بعد الألف عدول عن سفل إلى علو، والعدول عن علو إلى سفل أقل كراهة من العدول عن سفل إلى علو.

ويعلم من قوله: "وبحرف في كلمتها" أنه لو كان قبل الألف حرف الاستعلاء يليها بحرف في غير كلمتها نحو: "مرض عالم" لا1 يمنع الإمالة.

فقوله2: "وبحرف" معطوف على مقدر، تقديره: الاستعلاء مانع قبلها يليها بغير حرف وبحرف في كلمتها، لا بحرف في غير كلمتها، على رأي، ومانع بعدها يليها بغير حرف وبحرف3 وبحرفين، على الأكثر.

قوله4: "والرَّاءُ غَيْرُ الْمُكْسُورَةِ [إِذَا وَلِيت الأَلفَ قَبْلَهَا أو بعدها"5] .

اعلم أن الراء غَيْرُ الْمُكْسُورَةِ6 إِذَا وَلِيَتِ الأَلفَ قَبْلَهَا أَوْ بعدها منعت الإمالة منع المستعلية في غير خاف وطلب وصغا والوسطى؛ لأن [في] 7 الراء من التكرار، فيقوى أمر الفتحة فيها مع ضعف سبب الإمالة نحو: هذا راشد، وهذا حمارك، ورأيت حمارك8.

وإنما قيد الراء بغير المكسورة؛ لأنها لو كانت مكسورة لم تمنع الإمالة؛ لأنها تكون مقدرة بكسرتين، وحينئذ يقوى السبب المجوز للإمالة، فمن ثَمَّت1 بحال طارد وغارم، ومن قرارِك2.

ولا يمال طالب وغانم ومن مزاجك. وإليه أشار بقوله: "وتغلب [الراء] 3 المكسورة بعدها المستعلية وغير المكسورة" أي: ويغلب الراء المكسورة الواقعة بعد الألف الحرف المستعلية؛ فلهذا أميل طارد وغارم.

وتغلب الراء المكسورة: الواقعة بعد الألف الراء غير المكسورة4؛ ولهذا5 أميل: من قرارك، فإن الراء الأولى تمنع الإمالة، والراء الثانية التي هي المكسورة غلبت الراء الأولى؛ فلهذا أُميلت6.

وفي عبارته نظر؛ لأنها توهم أن الراء المكسورة بعد الألف تغلب المستعلية بعدها كما تغلبها وهي قبل الألف، لكنه ليس كذلك، فإن الراء المكسورة لا تغلب المستعلية بعد الألف؛ فإنه لا يمال نحو:

فارق، ومفاريق وهي الناقة، أو الأنيُق التي أخذها المخاض1، وحينئذ لو قال: وتغلب المكسورة بعد الألف المستعلية قبلها وغير المكسورة لكان أصوب؛ ليندفع هذا الوهم.

قوله2: "فإذا تباعدتْ" أي: فإذا تباعدت الراء عن الألف فهي كالعدم في منع الإمالة، وفي غلبتها -إذا كانت مكسورة- المستعلية، وغير المكسورة، عند أكثرها؛ لبعدها عن الألف الذي هو موضع الإمالة، فأمالوا: هذا كافر، ولم يميلوا: مررت بقادر3 كما لم يميلوا: مررت بقادم "115"؛ لأن بعد الراء عن الألف يجعلها كالعدم، فيعمل حرف الاستعلاء عمله في المنع.

وقال بعضهم: الأمر بالعكس، فلم يميلوا:"هذا كافر"[اعتبارًا للراء المضمومة في المنع وإن بعدت] 4، تفخيمًا للراء، وأمالوا: "مررت بقادر؛ اعتبارًا للراء المكسورة5. وقيل: هذا هو الأكثر.