‌حادي عشر: فهرس المواد اللغوية - شرح شافية ابن الحاجب - ركن الدين الاستراباذي - جـ ٢

المجلد الثاني

تابع النص المحقق

‌

‌[حروف الزيادة] :

[قوله: "وذو الزيادة: حروفها...." إلى آخره1] .

اعلم أنه قد تقدم كيفية الوزن فيما فيه زيادة. وحروف الزيادة عشرة يجمعها قولك: الْيَوْمَ تَنْسَاهُ، أوْ سَأَلْتُمُونِيهَا2، أو السِّمان هويتُ3. وليس المراد بكونها4 حروف الزيادة أنها لا تقع إلا زوائد، بل إنه لا يزاد حرف لغير الإلحاق وغير التضعيف إلا أن يكون منها.

وإنما قلنا: لغير الإلحاق وغير1 التضعيف؛ لأنه يزاد من2 غير هذه الحروف للإلحاق، نحو: جَلْبَب وقَرْدَد، وللتضعيف نحو: كَرَّم.

والغرض من الإلحاق أن يجعل مِثَالٍ عَلَى [مِثَالٍ] 3 أزْيَدَ مِنْهُ لِيُعَامَلَ مُعَامَلَتَهُ؛ فيجعل ذلك الحرف الزائد للإلحاق في المزيد فيه مقابلا للحرف الأصلي في الملحق به؛ فنحو4 قردد5 ملحق بجعفر لأنهم يعاملونه معاملته، فيقولون في جمعه: قَرَادِد، كما يقولون: جَعَافِر.

ونحو "مقتل" غير ملحق مع أنه يقال في جمعه: مقاتل؛ لما ثبت من أن زيادة الميم ههنا للإلحاق، وهو الدلالة على المصدر والزمان والمكان "91" في المفعل.

وإذا كانت زيادة الميم لمعنى امتنع أن تكون مزيدة للإلحاق؛ لأن الزائد للإلحاق لا يفيد أكثر من جعل مثال على وزن مثال آخر، ومساويا له في الحكم، ولأنه لو كان المفعل ملحقا بجعفر لما أدغم في نحو "مَرَدّ" كما لم يدغم في نحو "قردد" ولما أعل ما عينه واو في نحو "مقام" كما لم يعل في نحو "عِثْوَلّ" لرجل عيي مسترخ ثقيل6، لكنه أدغم نحو "مرد" وأعل نحو "مقام". ولأنه حرف الإلحاق

لا يكون في أول الكلمة. والزيادة في نحو أفعل وفعّل وفاعل ليست للإلحاق بالرباعي؛ لأنه ثبت أن هذه الزيادات في هذه الأفعال1 لمعنى غير الإلحاق، ولأن مصادرها مخالفة لمصدر الرباعي، ومن شرائط الإلحاق أن يتوافق مصدر الملحق والملحق به، مع أن الألف في أفعل وقعت في أول الكلمة، وحرف الإلحاق لا يكون في أول الكلمة.

وقوله: "كذلك".

أي: ونحو: أفعل وما بعده غير ملحق [به] 2 وقوله "لذلك" أي: لما ثبت3 من أن هذه الزيادة لغير الإلحاق.

قوله: "ولا يقع الألف للإلحاق

…

"4 إلى آخره.

اعلم: أن الألف لا تقع للإلحاق في أول الكلمة وهو ظاهر، ولا في وسطها؛ لأنه لو وقع حشوا للإلحاق لزم تحريكها؛ لأنها إن كانت ثانية وجب تحريكها في التصغير، وإن كانت ثالثة وجب تحريكها بعد ياء التصغير، وإن كانت [رابعة كانت آخرا] 5 في التصغير والجمع؛ لأنها إذا كانت رابعة حشوا، وهي للإلحاق، فلا

تكون إلا للإلحاق بالخماسي، فيجب1 حذف الآخر ليمكن جمعه وتصغيره كما مر، وإذا كان كذلك لم يقع الألف للإلحاق إلا آخرا لإمكان بقائها غير محركة، هذا تقرير ما ذكر المصنف.

وقيل: فيه نظر: أما أولًا: فلأنه يقتضي جواز زيادة الألف للإلحاق حشوا في الأفعال، وطرفا في الأفعال والأسماء، وهو ممنوع؛ لأنه لا خلاف في أن الألف لا تكون أصلا في الأسماء المتمكنة ولا في الأفعال، بل2 تكون زائدة فيهما أو بدلا من أصل، وكما لا تكون الألف أصلا لا تكون بإزاء أصل، ولا يزاد للإلحاق أصلا لا حشوا ولا طرفا، وإنما يكون بدلا مما زيد للإلحاق طرفا، كما في عَلْقَى لنبت3 وسَلْقَى؛ فإنها بدل عن ياء وكذلك في اسْلَنْقَى4.

وأما ثانيًا: فلأنا لا نسلم عدم تحريك الألف، فإن الألف كثيرا ما يعرض لها التحريك في التصغير وغيره، فتقلب واوا أو ياء، نحو: كويتب في كاتب، وكتيب في كتاب، وحينئذ لو صح زيادة الألف للإلحاق لجاز أن يعرض لها التحريك فتقلب واوا أو ياء كما تنقلب الألف التي لغير الإلحاق، ولأنه لما جاز قلب واو الإلحاق ياء

لوقوعها بعد1 ياء التصغير في نحو: قسور وقُسَيّر، جاز قلب الألف للإلحاق ياء أو واوا.

قوله: "ويُعرَف الزائد بالاشتقاق...."2 إلى آخره.

أي3: اعلم أن هذا الباب موضوع لمعرفة الحرف الزائد من الحروف الأصلية في الأسماء والأفعال. ويعرف الزائد من الأصلي بالاشتقاق، وهو اشتراك لفظين مختلفي المعنى متفقين في المعنى4 الأصلي والحروف الأصول، أو رد كلمة إلى كلمة لنوع من الاشتراك بينهما "92" في اللفظ والمعنى، فإذا كان حرف موجودا في المشتق ولم يكن موجودا في المشتق منه، نحو: الألف في ضارب، الذي هو مشتق من الضرب أو ضَرَبَ؛ حكم بزيادة ذلك الحرف.

ويعرف بعدم النظير؛ أي: لو حكم بأصالته لم يوجد له نظير في لغتهم، فيحكم بزيادته على ما يجيء.

ويعرف أيضا بغلبة الزيادة في ذلك الحرف؛ أي: بأن يقع ذلك الحرف زائدا غالبا، كما يجيء.

ويعرف الزائد أيضا بترجيح أسباب معرفة الزائد من الأصلي

عند تعارض أسباب الزائد وأسباب الأصلي، والاشتقاق المحقق مقدم على عدم النظير وغلبة الزيادة وعلى سائر ما يعرف به الزائد من الأصلي في معرفة الزائد من الأصلي، وهو ظاهر.

والاشتقاق المحقق إنما يكون فيما دلالته على المعنى1 المشترك مقطوع بها كعَنْسَل للذئب2، فإنه يدل على معنى العَسَلان -وهو العَدْو- قطعا.

والاشتقاق غير المحقق إنما يكون فيما دلالته على المعنى المشترك غير مقطوع بها كهَِجْرَع3 -للطويل4- عند من يرى زيادة هائه، وأنه مأخوذ من الجرع5 -وهو ما استوى من الرمل- فإنه يحتمل أن يكونوا سموا الرجل المستوي جَرْعا؛ لأنه مستطيل فيكون بين الهجرع6 والجرع7 قدر مشترك، فتكون الهاء فيه

ذزائدة. ويحتمل أن يكونوا سموا الرجل المستوي جرعا لغير معنى الطول؛ فلا يكون بين هجرع وبينه قدر مشترك -وهو الأقرب- فلهذا كان الأخذ بالاشتقاق غير المحقق ضعيفا دون الأخذ بالاشتقاق المحقق.

قوله: "فلذلك حكم بثلاثية عَنْسَل...."1 إلى آخره.

أي: ولأجل أن الاشتقاق المحقق مقدم على ما عداه، حكم بثلاثية عنسل وما بعده إلى قوله:"وتَرْنَمُوت".

اعلم أن العنسل هو الذئب السريع السير، أو الناقة السريعة السير؛ حكم فيه بزيادة النون2؛ لأنه موافق لعسل -إذا أسرع- في المعنى الأصلي والحروف الأصول، وأن الشَّأْمَل، والشَّمْأَل3 وهو الريح التي تهب من ناحية القطب، حكم فيه بزيادة الهمزة لاشتقاقها من: شملت الريح4، إذا هبت من ناحية القطب5، وأن النّيدل والنَّيْدُلان6 -وهو الكابوس7- حكم فيه بزيادة الياء لاشتقاقه من

النَّدْل1، وأن الرَّعْشَن وهو المرتعش2، حكم فيه بزيادة النون لظهور اشتقاقه من الرعش -بالتحريك- وهو الرِّعْدَة3، وأن الفرسن -بكسر الفاء والسين وسكون الراء- قال في الصحاح: وهو من البعير بمنزلة الحافر من الدابة، وربما استعير في الشاة4.

قال ابن السراج: النون زائدة [فيه] 5 لأنها من فرست6.

وأن البَلْغَن -وهو البلاغة- حكم فيه بزيادة النون؛ لاشتقاقه7 من البلوغ، وأن حُطَائِط -بالضم- وهو الرجل القصير8 حكم فيه بزيادة الألف والياء؛ لاشتقاقه من: حط، وأن الدلامص -وهو من الدرع البرَّاق9- حكم فيه بزيادة الميم والألف؛ لاشتقاقه من10 دَلَصَت الدرع -بالفتح- إذا برقت11، والدَّلِيص والدِّلاص: اللين البراق12، وأن القُمارِص بمعنى القارص، وهو اللبن الشديد

الحموضة- حكم فيه بزيادة الألف والميم؛ لاشتقاقه من القَرْص1.

وأن الهِرْمَاس -للأسد2- حكم فيه3 بزيادة الميم والألف؛ لظهور اشتقاقه من الهَرْس؛ يقال: أسد هَرِس، أي: شديد4، وأن الذُّرْقُم هو5 الأزرق6؛ فالميم زائدة، وأن القِنْعَاس من الإبل عظيم7 الخَلْق، حكم فيه بزيادة النون والألف؛ لظهور اشتقاقه من القَعَس8، وأن الفِرْناس -للأسد9 الغليظ الرقبة10- حكم11 فيه بزيادة الألف والنون؛ لاشتقاقه من "فَرَسَ الفريسة"12: دَقّ عنقها، وأن

ترنموت، وهو الترنّم1 -رنم وترنّم: رَجَّع صوته2- زادوا فيه الواو والتاء بعد حذف إحدى النونين، كما زادوا في مَلَكُوت.

قوله: "وكان أَلَنْدَدُ أَفَنْعَلا...." إلى آخره3.

عطف على حكم؛ أي: ولذلك كان ألندد -للشديد4 الخصومة- على وزن أفنعل؛ لأنه من اللَّدَد، فزادوا فيه النون؛ ليلحقوه ببناء سَفَرْجَل، فحكم على الهمزة والنون بالزيادة وإن كان5 وزنه غريبا لظهور الاشتقاق.

والألندد واليَلَنْدد: شديد الخصومة مثل الأَلَدّ6.

وكان مَعَدّ؛ وهو أبو العرب -وهو معد بن عدنان- على وزن فَعَلّ؛ لمجيء تَمَعْدَدَ على وزن تفعلل، أي: انتسب إلى معد، أو تزيَّا بزيهم، أو تصبر على عيش معد من الخشونة، فحُكم على الميم بالأصالة وعلى الدال بالزيادة، مع كثرة زيادة الميم7.

قوله1: "ولم يُعتد بتَمَسْكَنَ...." إلى آخره2.

جواب عن سؤال مقدر، وتقدير السؤال: أنه لا يجوز أن يكون تمعددوا تفعللوا؛ فإنه جاء "تَمَفْعَل" نحو تمسكن وتمدرع3 وتمندل؛ مع أنه لم يحكم فيه4 بأصالة الميم، بل بزيادتها.

وأجاب عنه بأنه لم يعتد بتمسكن وتمدرع وتمندل؛ لقلته وظهور شذوذه5.

وإنما حكم فيه بزيادة الميم بالاشتقاق؛ لأن تمسكن من السكينة، وتمندل من النَّدْل، وتمدرع من الدرع6.

قوله: "ومراجل....." إلى آخره7.

أي: ولذلك حكم بأن "مراجل" -وهو ثياب الوشي- على وزن "فَعَالِل" لا على وزن "مَفَاعِل" وأن الميم فيها أصلية لمجيء: ثوب ممرجل1.

والممرجل: ضرب من ثياب الوَشْي2، والميم الثانية في ممرجل أصلية؛ لأنها لو كانت زائدة كان وزنه مُمَفْعَلًا، وليس في كلامهم ممفعل، بل وزنه "مفعلل"3.

وإذا كانت الميم في "ممرجل" أصلية كانت في "مَرَاجل" أصلية، ومن ثمة حكم أن ضهيأ -وهي المرأة التي تشبه الرجل في أنه لا يتدلى ثديها ولا تحيض4، 5- على وزن فعلأ6 لا فَعْيَل7 لمجيء "ضهياء" على وزن فعلاء.

وإذا كانت الياء أصلية في "ضهياء" كانت أصلية في ضهيأ8؛ لأنهما بمعنى واحد من باب واحد.

هذا على أنهم يقولون: ضاهيت به1 من المضاهاة، بمعنى المشاكلة -ضهيأ بمعنى ضاهيت2- والياء في ضاهيت أصلية، وكذلك في ضهيأ.

لا يقال: إنهم قالوا: ضاهأت -بالهمزة- فإن قلنا3: ضهيأ منه، كان وزنه فَعْيَلا. وجعله من "ضاهيت" ليس أولى من جعله من "ضاهأت" فيتعارضان؛ لأنا نقول: لا نسلم أن جعله من "ضاهيت" ليس أولى من جعله من "ضاهأت"، بل أولى. ويدل عليه وجوه:

أحدها: أن فَعْلَأ أقرب من فَعْيَل.

والثاني [94] : أن ضاهيت أكثر من ضاهأت.

والثالث: أن ضهيأ متعين أن يكون من "ضاهيت"؛ لوجوب زيادة الهمزة فيه، وضهيأ مثل ضهياء؛ فلهذا حكمنا بأن وزنه فعلأ لا فعيل.

وفَيْنَان وزنه "فَيْعَال" لا فَعْلَان؛ لموافقته فَنَنًا في الاشتقاق وهو الغصن4.

وكان جرائض فعائلا؛ لمجيء "جِرواض" بمعناه، وهو الضخم5 العظيم البطن6. ومعلوم أن أصول جرواض: جيم وراء وضاد، فكذلك أصول جُرائض؛ لكونه بمعناه.

وكان وزن مِعْزى فِعْلى؛ لمجيء مَعَز1 بمعناها2، وليس في معزى إلا الألف.

وكان وزن سنْبتة فعلتة؛ لمجيء سنب بمعنى سنبتة -وهو برهة من الدهر-3 وقد جاء سنبت، بزيادة تاء واحدة.

وكان وزن بلهنية فعلنية، من قولهم: عيش أبله. ولا شك أن حروفه الأصلية: باء ولام وهاء؛ فوجب أن يكون النون والياء في بلهنية زائدتين4.

وكان وزن "عِرَضْنة -بكسر العين وفتح الراء- فِعَلْنة؛ لأنه من الاعتراض5؛ يقال: ناقة عرضنة، إذا كان من عادتها أن تمشي معترضة للنشاط6، فالنون زائدة7.

وكان وزن أول أفعل؛ لمجيء مؤنثه على الأولى وجمع مؤنثه على8 الأول، وظاهر أنهما الفعلى والفعل، فيكون أول أفعل. والصحيح أنه من وول؛ أي: حروفه الأصول: واو وواو ولام9. فأصله على هذا

أَوْوَل؛ فأدغمت الواو في الواو فصار أول.

وقال بعضهم: إنه من وأل، أي: حروفه الأصلية: واو وهمزة ولام. فأصله على هذا: أَوْأَل؛ فقلبت الهمزة واوا وأدغمت الواو في الواو والتزم ذلك؛ لكثرته واستثقال الهمزة بعد الواو1.

وقال بعضهم: من أَوَل؛ أي: حروفه الأصول: همزة وواو ولام. فأصله على هذا أَأْوَل؛ قلبت الهمزة واوا وأدغمت الواو في الواو2، والصحيح الأول؛ لمخالفة غيره القياس.

وقال بعضهم: ليس أول على وزن أفعل، بل على وزن فَوْعَل -من أول3- فزيدت عليه4 واو فوعل وأدغمت في الواو التي هي عين، فصار أول5.

ويدل على بطلانه مجيء الأولى والأول؛ فإنه لا يجيء من فوعل مثل ذلك.

وكان إِنْقَحْل -وهو المسن جدا6- إنفعلا؛ لأنه من قحل -إذا يبس؛ لأن في المسن يبسا- فحكم فيه بزيادة الهمزة والنون.

وكان وزن أفعوان -وهو ذكر الأفاعي1- أفعلانا؛ لمجيء مؤنثه أفعى؛ ولهذا حكم فيه بزيادة الألف والنون. لا يقال: مجيء أفعى لا يدل على أنه أفعل وأن الهمزة زائدة؛ لجواز أن يكون فَعْلَى، وتكون الألف مزيدة للإلحاق في لغة من صرفه، وللتأنيث في لغة من لم يصرفه.

وكان وزن إضحيات إفعلانا؛ لكونه من الضحى. وفي الصحاح2: ليلة إضحيانة بالكسر: مضيئة لا غيم فيها. وفي غير الصحاح: يوم إضحيان: لا غيم فيه3.

وكان حنفقيق -للداهية "95"، وللخفيفة من النساء الجريئة- فَنْعَلِيلا؛ لأنه من خفق؛ فحكم بزيادة النون فيه4.

وكان عفرنى -للأسد- فَعَلْنى؛ لكونه5 من العفر وهو التراب؛ زيدت6 الألف والنون للإلحاق بسفرجل7.

قوله1: "فإن رجع إلى اشتقاقين [واضحين....."2 إلى آخره] 3.

أي: فإن رجع الاسم إلى اشتقاق من شيء وإلى اشتقاق من شيء آخر، ويكون4 كل واحد من الاشتقاقين واضحا، جاز الأمران؛ أي: جاز أن يكون مشتقا من هذا الشيء، وجاز أن يكون مشتقا من ذلك الشيء؛ نحو: أَرْطى وأَوْلَق؛ فإنه يقال: بعير آرِط: إذا أكل الأَرْطَى5.

وأديم مَأْرُوط: إذا دُبغ بالآرط -وهو القرط- فإن "آرط" يدل على أن الألف في أرطى زائدة، وأن وزنه فاعل مركب من: همزة وراء وطاء. فأرطى على فعلى6.

ويقال: بعير راطٍ، وأديم مَرْطِيّ بمعنى: آرط ومأروط.

وراط فاعل؛ مركب من: راء وطاء وياء، مثل: قاضٍ؛ فتكون الهمزة في أرطى زائدة، وأرطى أفعل1.

ويقال: رجل مألوق ومَوْلوق، إذا أخذه الأَوْلق وهو الجنون2، فإن قلنا: إن الأولق من: أَلِق الرجل فهو مألوق، كان أولق على وزن فَوْعل، والواو فيه زائدة3؛ لأن تركيب أُلق ومألوق من همزة ولام وقاف.

وإن قلنا: إنه من: وُلق الرجل فهو مولوق، كانت همزة أولق زائدة، وتركيبه من: واو ولام وقاف فيكون أولق على وزن أفعل، فجاز أن يكون أولق أفعل، وجاز أن يكون فوعلا.

وكحسّان، وحمار قبّان؛ [فإن الحسّان جاز أن يكون من الحسّ] 4 فيكون فعلان غير منصرف، وجاز أن يكون من الحسن فيكون فعَّالا منصرفا. وإن القبان جاز أن يكون من القب5 فيكون فعلان غير منصرف وأن يكون من "القَبْن"، يقال: قبن في الأرض: ذهب6، فيكون فَعّالا منصرفا.

و1 ذكر في الصحاح2: أن قبان في: حمار قَبَّان: دويبة، وهو فَعْلَان من قَبَّ؛ لأن العرب لا تصرفه، وهو معرفة عندهم3، ولو كان فعالا لصرفته4، 5.

وذكر ابن مالك6 أن المسموع في "حسان" منع الصرف لا غير7.

وكلام المصنف يدل على أن في8 كل واحد منهما الصرف9 ومنع الصرف؛ إلا أنه قال: ويترجح اشتقاقهما من الحس والقب؛ لكون10 فعلان في الأسماء الأعلام أكثر من فعال.

قوله: "وإلا فالترجيح" أي: وإن لم يكن الاشتقاقان واضحين، بل كان أحدهما أوضح وأرجح فالترجيح للاشتقاق الراجح نحو: ملأك، قيل: إنه مَعْفَل؛ لأنهم قالوا في جمعه: ملائكة، وهذا يدل على إرادة الهمزة في واحده، فوجب أن يكون ملأك معفلا، من الألوكة وهي الرسالة، والمُلك فيه معنى الرسالة؛ لأن الملك مرسل، فوجب أن يكون أصله مألكا فقلب؛ أي: نقل الفاء إلى موضع العين، والعين إلى موضع الفاء ليمكن تخفيفه بنقل "حركة الهمزة"1 إلى اللام [بعد حذف الهمزة] 2، وقيل: ملأك ثم خفف بحذف الهمزة ونقل حركتها "96" إلى اللام فقيل: ملك3.

وقال ابن كيسان4: مَلْأَك فَعْأَل، من المُلك؛ لأن المَلَك يملك من الأمور ما لا يملكه الإنسان5.

وهو بعيد، والأول أولى؛ لأن "فعألا" نادر، و"مفعلا" كثير، وليس في المذهب الأول إلا القلب، وارتكاب القلب لفائدة أسهل من

ارتكاب نظير شمأل؛ لأن القلب -وهو معفل- شائع كثير في كلامهم، ومثل فعأل نادر.

وقال أبو عبيدة1: ملأك مفعل من لأك بمعنى أرسل2. وقال المصنف: إنه بعيد من حيث المعنى؛ لأن المعنى في الملك أنه رسول لا مُرسِل، فإن كان من لأك كان3 معناه مرسِلا لا مرسَلا؛ لجواز أن يكون مُفْعِلا من لاك بمعنى موضع الرسالة، أو4 بمعنى المرسَل عبر5 عن الموضع أو6 عن المفعول [بالمُفْعَل] 7؛ لأن المفعل لا يمتنع وقوعه في موضع اسم المفعول، كما لا يمتنع وقوعه في موضع اسم الفاعل.

والحق أنه إن ثبت أن لأك بمعنى أرسل كان جعل ملأك من لأك أولى؛ لسلامته عن القلب وعن مثال نادر8.

وقوله: "وكموسَى" أي: وكموسَى الحديد؛ فإنه على وزن

مُفْعَل1، من: أوسيتُ رأسه: إذا حلقته2.

وقال الكوفيون: إنه على وزن "فُعْلَى" من ماس رأسه يموسه3: إذا حلقه4.

والأول هو الحق؛ لأنا لا نسلم مجيء ماس بمعنى حلق، بل [ماس يميس] 5 بمعنى تبختر6، ونسبة موسى الحديد إلى الحلق أكثر من نسبتها إلى الميس الذي هو التبختر. سلمنا مجيئه بمعنى حلقه لكنه يجب أن يكون مفعلا لا فعلى؛ لأنه لو كان فعلى لما صرف7؛ لأن ألف فُعْلى لا يكون إلا للتأنيث لكن موسى صرف [

بكرة، وفعلى لا ينصرف لكل حال] 1 فلا يكون فُعْلَى بل مُفْعَلا، فالميم فيه زائدة لا2 الألف3.

فإن قيل: لا نسلم أن ألف فعلى لا يكون إلا للتأنيث؛ فإنه قال بعضهم: دنيًا بالتنوين.

قلنا: إن هذا القول نادر، لا نظير له في كلام العرب.

قوله4: "وإنسان" أي: وكإنسان.

اختُلف في إنسان؛ فقال5 بعضهم: إنه فعلان، من الأُنس6.

وقال بعضهم: إِفْعَان -من نسي7- لمجيء تصغير إنسان على أُنيسيان، والتصغير يرد الأشياء إلى أصولها؛ فأصل8 إنسان: إِنْسِيان9؛ فحذفت الياء على غير قياس، فبقي إنسان على وزن إفعان.

والأول هو الصواب؛ لأن الإنسان موافق لأنس وأنيس في اللفظ

والمعنى، فيكون الألف والنون زائدتين، والإنسان ليس بموافق لنسي لا في اللفظ، ولا في المعنى.

أما عدم موافقته إياه في اللفظ؛ فلأنه ليس في الإنسان ياء، وفي نسي ياء، وهو لامه.

وأما عدم موافقته إياه في المعنى؛ فلأن الإنسان لا دلالة له على نسيان بوجه.

وأما استدلالهم بالتصغير فضعيف1؛ لجواز مجيء التصغير على خلاف القياس، ولأنه لو كان مشتقا منه لكان فيه دلالة عليه [بوجه2] لكن لا دلالة فيه عليه بوجه.

قوله: "وتَرَبُوت" أي: وكتربوت. يقال: جمل تربوت، وناقة تربوت؛ أي: ذلول3.

و4 قال سيبويه: "وزنه فَعَلُوت5؛ من التراب؛ لأن المذلة تناسب التراب، فحكم بأن تربوتا مشتق من التراب6، والواو والتاء زائدتان.

اعلم أن هذا الاشتقاق بعيد لا يقوى "97" بمفرده، وإنما يقوى1 ههنا بكثرة زيادة الواو والتاء في آخر مثله، نحو: رَغَبُوت وجبروت ورَحَمُوت ورهبوت2.

وغير سيبويه يقول: تَرَبُوت فَعَلُول3.

وقال سيبويه: "سُبْرُوت فُعْلُول"4، وهو كالمناقض لما ذكر، وهو أن تربوتا الذي هو الذلول5 جعله فَعَلُوتا، مشتقا من التراب مع ما بينهما من البعد، وسبروت أولى أن تكون فُعْلُوتا من تربوت؛ لأن سبروتا اسم الدليل6 الحاذق في الطرقات وسَبْرها7، فهو ظاهر في أنه السبر؛ لأنه موافق إياه في اللفظ والمعنى8.

وغير سيبويه1 يقول: سُبْرُوت فُعْلُوت2؛ لما ذكرناه.

وقال سيبويه: تِنْبَالة -وهو الرجل القصير- فِعْلَالة3، مع ظهور اشتقاقها من النَّبَل، والنبل: الصِّغَار4.

وإنما لم يقل سيبويه: إنها5 تِفْعَالة6؛ لأنه رأى أن تفعالة بعيدة عن الأوزان، وفعلالة كثيرة، والاشتقاق بعيد.

واختلفوا في اشتقاق سُرِّيَّة7؛ فقال بعضهم8: "إنها من السر الذي هو الجماع أو الذي يُكتَم؛ لأنها توافق معنى الجِمَاع ومعنى الذي يكتم؛ لأن الغالب في السرية الإسرار عن حُرَّته، وهي فُعْلِيَّة منسوبة إلى السر بمعنى الجماع9 و10 الإخفاء. وإنما ضُمت سينها؛ لأن

الأبنية قد تغير في النسب خاصة، كما قالوا في النسبة إلى الدهر: دُهْري، وإلى1 الأرض السهلة: سُهْلي والجمع السَّرَاري؛ فالياءان زائدتان".

وقال بعضهم: وزنها فعلولة، سرورة من السر أيضا؛ أبدلوا من الراء الأخيرة ياء للتضعيف، ثم أدغموا.

وقال بعضهم: إنها من السراة وهي الخيار؛ لأنه لا يجعل الأمة سُرية إلا بعدما اختارها لنفسه ولا يختارها2 لنفسه إلا إذا كانت سرية، فوزنها عند هؤلاء فُعّيلة؛ فتكون الراء الواحدة زائدة، وكذا الياء الواحدة3.

وكونها من السر أنسب من كونها من السراة؛ لقوة المعنى واللفظ.

أما قوة المعنى؛ فلما تقدم، وأما قوة اللفظ؛ فلكثرة فُعْلِية وعدم فُعِّيلة.

وقال الأخفش: إنها مشتقة من السرور؛ لأنه يسر4 بها، فوزنها فعلولة5، إلا أنهم أبدلوا من الراء الأخيرة ياء لكثرة التضعيف، ثم قلبت الواو ياء وأدغمت [الياء] 6 في الياء.

واختُلف في مئُونة؛ فقال بعضهم: إنها مشتقة من: مان يمون؛ لموافقتها: مان يمون، لفظا وهو ظاهر، ومعنى لأن معنى مانه قام بمئُونته. ووزنها عندهم فَعُولة؛ أصلها: موونة؛ قلبت الواو الأولى همزة1.

وقال بعضهم: إنها مشتقة من الأون -وهو الثقل-[لاستلزام المئونة الثقل] 2، فوزنها عندهم مَفْعُلة. وأصلها: مَأْوُنة؛ فنقلت حركة الواو إلى الهمزة على مقتضى القياس، فصار مئونة3.

وقال الفراء: إنها مشتقة من الأَيْن -وهو التعب- بناءً على أصله، وهو أن الياء إذا وقعت عينا وكان ما قبلها مضموما؛ قلبت الياء واوا ليسلم ضم ما قبلها4 [و] 5 لم تبدل الضمة كسرة لتسلم الياء، كما هو مذهب سيبويه. فأصل مئونة على مذهب الفراء: مَأْيُنة على وزن مَفْعُلة؛ فنقلت حركة الياء إلى الهمزة، ثم قلبت الياء واوا لضمة ما قبلها فصار مَئُونة.

والأول هو الوجه؛ لدلالة مئونة على مدلول مان يمون مباشرة، وعدم دلالتها على الثقل والتعب لا مباشرة ولا لزوما، بل "98" اتفاقا؛ لأنه يمونه من غير ثقل ولا تعب في بعض الصور. ولئن سلمنا دلالتها

على الثقل والتعب لزوما، لكن لا نسلم دلالتها عليهما مباشرة.

وأما1 مذهب الفراء فأبعد المذاهب، لأنه إذا وقعت ياء قبلها ضمة كان الأولى، بل الواجب أن تبدل الضمة كسرة ليسلم الياء، كما في أدل جمع دلو. قوله2:"وما منجنيق....." إلى آخره3، 4.

أي: وأما منجنيق5 فإن اعتد بجنقونا -أي: رمونا بالمنجنيق كان وزنه منفعيلا؛ لأن أصوله حينئذ: الجيم والنون والقاف. والنون الأولى زائدة، لكنه اعتد به؛ لأنه قال السيرافي: أخبرنا ابن دريد عن أبي عبيدة أنه حكى عن بعض العرب أنه قال: "ما زلنا نجنق" وحكم غيره "كنا نجنق مرة ونرشق أخرى"6. وحكى الفراء "جنقناهم"7، وإن لم يعتد به؛ لقلة استعماله، ولقول8 الفراء: إنه

مُولَّد من لفظ المنجنيق، لا إنه موضوع في لغة العرب؛ فإن اعتد بجمعه على مجانيق كان وزنه فَنْعَليلا، كما هو مذهب سيبويه1؛ لأن النون الأولى حينئذ زائدة؛ لأنها لو كانت أصلية لحذف في الجمع الحرف الأخير أو الياء التي2 قبل الحرف الأخير -لا النون- فينبغي أن يجمع على مناجيق3 أو مناجق، فلما قيل: مجانيق، علم أن النون الأولى زائدة. وإن كانت النون الأولى زائدة كانت الميم أصلية؛ لئلا يجتمع زائدتان في أول الاسم الرباعي4، و5 لأنه لو لم تكن الميم أصلية كان وزنه مَنْفَعِيلا، وهو معدوم في أبنيتهم وإن لم يعتد بمجانيق؛ فإن اعتُدّ بسلسبيل كما هو عند الأكثرين6 فإن وزن سلسبيل عند الأكثرين فَعْلَلِيل [وإذا كان وزنه فَعْلَلِيلا، وقد اعتد به جاء في أبنيتهم فعلليل] 7 فوجب أن يكون وزن منجنيق فَعْلليلا؛ لعدم دلالة الدليل على زيادة8 ميم "منجنيق" ونونه. وإن لم يعتد بشيء مما ذكرناه، كانت النون الأولى زائدة، فيكون وزنه حينئذ9 فَنْعَليلا.

والذين لا يعتدون بسلسبيل يقولون: وزن سلسبيل فَعْفَعِيل، وحينئذ لا يحملون منجنيقا على سلسبيل.

و1 لا يقال: كلام المصنف يقتضي أن من يرى أن فَعْلليلا موجود في الكلام لا يحكم على منجنيق بأنه فنعليل، وهو ممنوع؛ لأن سيبويه يرى أن فنعليلا موجود في الكلام مع أن منجنيقا عنده فنعليل؛ لأنا نقول: لا نسلم أن كلام المصنف يقتضي ذلك؛ لأنه قال في الأول: إن اعتد بمجانيق كان وزنه فنعليلا. ثم قال: فإن لم يعتد بمجانيق؛ فإن اعتد بسلسبيل كان وزنه فَعْلَلِيلا وإلا فوزنه فَنْعَلِيل، فجاز أن يكون سيبويه جعله فنعليلا للاعتداد بمجانيق، لا لعدم الاعتداد بسلسبيل.

اعلم أني وجدت نسخة الأصل2 هكذا: "أما منجنيق، فإن اعتد بجنقونا فمنعليل، وَإلَاّ فإنِ اعْتُدَّ بِسَلْسَبِيلٍ عَلَى الأَكْثَرِ فَفَعْلَليلٌ وإلا ففنعليل".

وعلى هذه الرواية يتوجه الإيراد المذكور، إلا أن شرح المصنف3 موافق لما ذكرته أولا4، فلا يتوجه الإيراد5 المذكور على مقتضى شرحه، وعلى مقتضى الرواية يتوجه.

قوله6: "ومجانيق يحتمل ثلاثة".

اعلم أن مجانيق على النسختين1 يحتمل ثلاثة أوزان هي: مفاعيل، وفلاليل، وفعاليل؛ لأنا إن قلنا: منجنيق2 على وزن منفعيل -وذلك عند الاعتداد بجنقونا- كان مجانيق على وزن مفاعيل؛ لكون الميم والنون الأولى زائدتين. وإن قلنا: إنه على وزن فَعْلَليل؛ وذلك عند الاعتداد بسلسبيل، كان مجانيق على فلاليل3؛ لأن الميم والنون أصليتان حينئذ، والعين محذوفة. وإن قلنا: إنه على وزن فنعليل؛ وذلك "99" عند الاعتداد بمجانيق، كان حينئذ على وزن فعاليل؛ لأن الميم حينئذ أصلية والنون زائدة.

قوله4: "وَمَنْجَنُونٌ مِثْلُهُ، لمجيء مَنْجَنِينٍ، إلَاّ في مَنْفَعِيلٍ"5.

أي: ومنجنون -وهو الدولاب التي يستقى6 عليها7- مثل منجنيق في8 أوزانه؛ لمجيء "منجنين" بمعناه، إلا في وزن منفعيل9؛ لأنه إن اعتد بمجانين فمنجنين على وزن فنعليل لما ذكرناه في منجنيق.

ومنجنون فنعلول، وإن لم يعتد بمجانين لقلته، فإن اعتد بسلسبيل فهو على وزن فعلليل، ولا يجوز أن يكون على وزن منفعيل؛ لعدم الدليل؛ لأنه لم يستعمل جَنَّنونا كما استعمل جَنَّقونا، ولولا وجود "منجنين" كان "منجنون" على وزن فعللول1؛ لمجيء هذا الوزن في كلامهم كعَضْرَفُوط، لذكر العظاء2، 3.

اعلم أن من جعل النون الأولى في "منجنون" و"منجنين" أصلية جمعه على "مناجين"4 [وكذا يجمعه عامة العرب، ومن جعلها زائدة جمعها على مجانين]5.

واعلم أيضا أن لو قال: ومنجنين مثله كان أولى؛ لأن صورة "منجنين" مثل صورة "منجنيق" لا صورة "منجنون".

قوله: "وخَنْدَرِيس كمنجنين"6.

أي: وزن "خندريس" للخمر1 كوزن "منجنين"؛ لأنه إن اعتد بسلسبيل فخندريس على وزن فعلليل، وإن لم يعتد به فهو على وزن فنعليل؛ لأن كل حرف لزم من أصليته بناء ليس في الأصول، ولزم من زيادته أيضا بناء2 ليس في كلامهم، كان جعله زائدا هو الوجه.

قوله: "فإن فقد....3 إلى آخره"4.

أي: فإن فُقد الاشتقاق لمعرفة الوزن، يعرف الزائد بخروج الوزن عن الأصول على تقدير الحرف أصلا.

يعني: إن قٌدِّر الحرف أصلا خرج الوزن عن الأصول، فحكم بزيادة ذلك الحرف كتاء تَتْفُل -بفتح التاء- لولد الثعلب5؛ فإنه لو حكم بأصالة التاء الأولى لخرج الوزن عن الأصول؛ لأنه على وزن فَعْلُل -بفتح الفاء وضم اللام- وليس في أبنيتهم، فكان "تتفل" على وزن "تَفْعُل".

بزيادة ذلك الحرف كتاء "تتفل" -بفتح التاء- لولد الثعلب1؛ فإنه لو حكم بأصالة التاء الأولى لخرج الوزن عن الأصول؛ لأنه على وزن فعلل -بفتح الفاء وضم اللام- وليس في أبنيتهم، فكان "تتفل" على وزن "تفعل".

فإن قلت: ليس في أبنيتهم تفعل أيضا، فحمله على الزائد دون الأصل ترجيح بغير مرجح.

قلنا: لا نسلم ذلك؛ لأن حمله على الزائد أولى؛ لكثرة الزائد بالنسبة إلى الأصول. على أنا لا نسلم أنه ليس في أبنيتهم "تفعل".

وكتاء "ترتب" -بضم التاء الأولى وفتح [التاء] 2 الثانية وسكون الراء- فإنه لو حكم بأصالة التاء الأولى لكان على وزن "فُعْلَل" بضم الفاء وسكون العين وفتح اللام، و3 هو ليس في أبنيتهم فالتاء الأولى زائدة، وهو على وزن "تُفْعَل".

يقال: أمر ترتب؛ أي: راتب4.

[ولقائل أن يمنع فقدان الاشتقاق منه؛ لأنه من: رَتَبَ؛ أي: ثبت]5.

وكنون "كُنْتَأل" مهموزا وغير مهموز، بضم الكاف -اتفاقا للقصير1- فإنه لو حكم بأصالة النون فيه2 لكان على وزن "فُعْلَلّ" أو "فُعْلَأْل" وكلاهما ليس في كلامهم؛ فوزنه "فُنْعَلّ" أو "فُنْعَأْل".

وكنون "كَنَهْبُل" -بضم الباء- لنوع من الشجر3؛ لأنه لو حكم بأصالة النون لكان على وزن "فَعَلّل" -بضم اللام- وهو ليس في أبنيتهم، ولأنه جاء فيه كَهْبَل4؛ فالنون زائدة؛ فهو على وزن "فَنَعْلُل"5، بخلاف كَنَهْوَر -للسحاب الأبيض أو العظيم6- لأنه لو حكم بأصالة نونه لكان على وزن فَعَلّل -بفتح اللام- وهو موجود في أبنيتهم، إلا أن الواو فيه للإلحاق، فوزنه حينئذ فَعَلْوَل7.

وكنون "خنفساء" بفتح الفاء، و"قُنْفَخْر" بضم القاف8، وهو عظيم الجثة من الرجال9 أو الشيء الفائق في10 نوعه11؛ فلو

حكم بأصالة نون "خنفساء" كان وزنه "فُعْلَلاء" بضم الفاء وسكون العين وفتح اللام، وهو ليس في أبنيتهم، فحكم بزيادتها "100" فوزنه "فَنْعَلاء" ولو حكم بأصالة نون "قُنْفَخْر" كان وزنه "فُعْلَلّ" بضم الفاء وسكون العين وفتح اللام، وهو ليس في أبنيتهم فحكم بزيادتها، فوزنه "فُنْعَلّ".

قوله1: "وبخروج زنة أخرى...."2 إلى آخره3.

عطف على: فبخروجها، أي: فإن فقد الاشتقاق ولم يخرج بالحكم بأصالة الحرف عن الأصول بتلك الزنة في كلمة، وخرج بالحكم بأصالته بزنة أخرى عن الأصول في تلك الكلمة، حكم بزيادته أيضا في الزنة التي لم تخرج بالحكم بأصالته فيها عن الأصول، لكون إحداهما هي الأخرى في اللفظ والمعنى، كتاء "تُتْفُل" بضم التاء، فإنه لو حُكم بأصالة التاء الأولى لم يخرج حينئذ عن الأصول؛ لمجيء "بُرْثُن"، لكنا نحكم بزيادتها؛ لأنه يجب زيادتها في "تتفل" بفتح التاء الأولى؛ لما ذكرنا، فتجب زيادتها ههنا لأنها هي هي. وكتاء "تُرْتُب" بضم التاء الأولى والثانية؛ فإنه لو حكم بأصالة التاء الأولى فيه لم يخرج عن الأصول؛ لمجيء "برثن". لكن لما كانت التاء الأولى زائدة في ترتب، بضم التاءين؛ لأنه هو اللفظ والمعنى.

وكذا لو حكمنا1 بأصالة نون "كنهبل" -بفتح الباء- لم يخرج عن الأصول لمجيء مثل سفرجل، لكن لما كانت زائدة في "كنهبل" -بضم الباء "لما ذكرناه كانت زائدة في كنهبل -بفتح الباء- لأنه هو في اللفظ والمعنى"2.

وكذا لو حكمنا بأصالة3 النون في خُنْفُساء -بضم الفاء- لم يخرج عن الأصول؛ لمجيء قُرْفُصاء بضم الفاء. لكن لما كانت النون زائدة في خنفساء -بفتح الفاء- لما ذكرناه، حكمنا بزيادتها في خنفساء بضم الفاء؛ لأنها هي في اللفظ والمعنى.

وكذا لو حكم بأصالة4 الهمزة في "ألنجج" وهو العود الذي يتبخر به5، لم يخرج عن الأصول لمجيء مثل سفرجل، لكن لما ثبت زيادة الهمزة في "ألنجوج" لعدم نظيره في الأصول حكم بزيادة [الهمزة في] 6 "ألنجج"؛ لاتحادهما في المعنى والأصول. وكذلك اليَلَنْجَج بمعناهما7.

قوله1: "فإن خرجتا [معا...."2 إلى آخره3] .

أي: وإن خرجت الكلمة مع الحكم بأصالة الحرف عن الأصول، وخرجت الكلمة أيضا مع الحكم بزيادة ذلك الحرف عنها، حكم بزيادة الحرف؛ لكثرة أوزان الزوائد وقلة أوزان الأصول كنون "نرجس"؛ فإنه لو حكم بزيادتها كان4 نرجس على وزن "نفعل"، ولو حكمنا بأصالتها كان على وزن "فعلل" ولا نظير لكل واحد منهما في أبنيتهم. وكنون "حِنْطَأو" -وهو الرجل القصير5، وقيل: هو العظيم البطن6- فإنها زائدة؛ لأنه لا نظير له في كلامهم على تقدير أصالة النون؛ لأنه ليس في كلامهم "فِعْلَأْو" ولا "فِعْلَلْو".

وإنما أوردنا7 المثالين؛ لأنه على تقدير أصالة النون احتمل أن يكون الحرف الذي قبل الواو زائدا، واحتمل أن يكون أصليا ولا نظير له أيضا على تقدير زيادة النون. قيل عليه: لا نسلم أن8 حنطأوا لا

نظير له1 على تقدير زيادة نونه؛ لأن2 وزنه حينئذ "فِنْعَلْو"؛ من: حَطَأ به الأرض، إذا ضربها به3. ونظيره "كِنْثَأْو" -لعظيم اللحية4- من: كَثَأَت لحيته، أو أوبار الإبل إذا نبتت5. وقال بعضهم: كِنْتَأْو بالتاء6.

وعِنْزَهْو7؛ يقال: رجل عنزهو، وعِزْهَاة، وعِزْهى، وعِزَه للذي لا يحدث النساء ولا يلهو، وفيه غفلة8.

وسِنْدَأْو9 -من السدو- مصدر: سدت الإبل في سيرها: مدت أيديها، وسدى الرجل إلى الشيء: مد يده10.

ويمكن أن يجاب عنه بأنا لا نسلم تحقق المعنى المشترك بين الحنطأو -بمعنى القصير- وبين حطأ به الأرض، إذا ضربها به "101".

نعم، لو كان مشتقا من حطأ به الأرض، كما ذكر1 صاحب الصحاح2 توجه ما ذكره ولزم الخلف أيضا3؛ لأن الكلام فيما فقد فيه الاشتقاق.

ولقائل أن يقول: لا نسلم أنه4 لا نظير لحِنْطَأْو على تقدير أصالة النون، فإن نظيره حينئذ جِرْدَحْل.

وأجيب عنه بأنه حكم بزيادة النون فيه لأمرين:

أحدهما: التزام كون الثاني من هذا النحو حرفا من حروف الزيادة دون ما سواها؛ فإن التزام ذلك أمارة على أنها مزيدة.

والثاني: أن أكثر ما جاء من ذلك قد دل فيه الاشتقاق على زيادة النون مع الواو كما في الأمثلة المذكورة من قبل، أو على زيادة النون مع الهمزة كما في نحو سندأو؛ لأنه من السدو، وما لم يعلم اشتقاقه من ذلك يحمل على ما علم اشتقاقه.

ولقائل أن يقول: لو كان الأمر كما ذكره، لا يعلم زيادة النون في حنطأو بما ذكره.

اعلم أنه ذكر المصنف في الشرح5 أن نون "كُنابيل" لاسم البلد6، وبَرْنَاساء زائدة كنون نرجس.

البرناساء والبراساء هو الناس1، 2.

وكنون "جندب" -لضرب من الجراد3- عند من لا يثبت جخدبا4، فإنها زائدة على وزن "فنعل"5، ومن أثبته فنونه أصلية وهو على وزن "فعلل".

اعلم أنه أُورِد عليه بأن قوله هذا يوهم الاختلاف في قبول روايته فتح الثالث من جُخْدُب، لكن لا خلاف فيه؛ لأنه لم6 يرد أحد على الأخفش والفراء ما روياه من فتح ثالث جُخْدَب وطُحْلَب وبُرْقَع7 وجُرْشَع8، ولكن منهم من اعتد به واستدركه على سيبويه؛ لأنه لم يثبت فُعْلَلا9.

ومنهم من لم يعتد به؛ لأنه ليس أصلا بل مخففا من فعلل بضم الثالث؛ لأن كل ما سمع فيه الفتح سمع فيه الضم من غير عكس.

وهذا الإيراد ضعيف؛ لأن مراد المصنف من قوله: "من أثبته1" من اعتد به وجعله أصلا، ومن قوله:"من لم يثبته" من لم يعتد به ولم يجعله أصلا.

ولقائل أن يمنع أن جُنْدَبًا فُعْلَل عند من أثبته2؛ لأن الاشتقاق يدل على زيادة نونه؛ لأن الجندب3 ضرب من الجراد، فهو من الجدب؛ لأن الأرض تجدب مع الجراد غالبا، وأن يمنع أن جندبا من باب نرجس؛ لأنه لا يلزم من أصالة نوعه عدم النظير؛ لوجود نظيره قطعا، وهو مثل جخدب، إما بالأصالة أو بالفرعية على غيرها، والأقرب الثاني.

قوله4: "إلا أن تشذ [الزيادة

…

"5 إلى آخره6] .

أي: فإن خرجت الكلمة بتقدير زيادة الحرف، وبتقدير أصالته عن الأصول إلا أن تشذ تلك7 الزيادة؛ أي: إلا أن تكون زيادة ذلك

الحرف مستبعدة في ذلك المحل في لغتهم، فيحكم حينئذ بأصالته، كميم مَرْزَنْجُوش1؛ فإنه حكم بأصالة الميم؛ لأنه لم يثبت زيادة الميم في أول الكلمة حال كونها خامسة إذا ابتدئ من آخر الكلمة، وحكم بزيادة النون لتعذر كونها أصلية لعدم "فعللول".

قوله: ونون برناساء، معطوف على: نونها، أي: دون نون مرزنجوش ودون [نون] 2 برناساء؛ فإنهما زائدتان3، لما ذكرناه في "مرزنجوش".

وأما "كُنَأْبِيل" فهو "فُعَلِّيل" لمجيء خُزَعْبِيل؛ فلا تكون النون زائدة. وهو منافٍ لما ذكرناه4 من قبل بسطور في الشرح.

والمصنف لم يتعرض لشرح برناساء وكنأبيل ههنا، وهو5 غير خالٍ من الخَبْط.

قوله: "فإن لم يخرج فَبِالْغَلَبَةِ، كَالتَّضْعِيفِ فِي مَوْضِعٍ أوْ مَوْضِعَيْنِ مَعَ ثلاثة أصول

…

"6 إلى آخره.

أي: فإن لم يكن اشتقاق ولم تخرج عن الأصول بنفسها ولا بزنة أخرى، حكم بالزيادة بغلبة الزيادة في ذلك المحل "102" كغلبة1 الزيادة في صورة التضعيف فِي مَوْضِعٍ أوْ مَوْضِعَيْنِ مَعَ ثَلَاثَةِ أُصُولٍ للإلحاق وغير الإلحاق، كقَرْدَد لأرض صلبة2، ومَرْمَرِيس لرجل داهية3، وعَصَبْصَب للشديد4، وهَمَّرِش للعجوز الكبيرة، والناقة الغزيرة اللبن5، 6، فإنه حكم بزيادة دال "قردد" وهو مثال ما يكون التضعيف فيه، أي: التكرير في موضع، وحكم بزيادة الميم والراء في "مرمريس" والصاد والباء في "عصبصب"، وهو مثال ما يكون التضعيف فيه في موضعين؛ فإنه كرر الفاء والعين في "مرمريس" والعين واللام في "عصبصب" فوزن "مَرْمَرِيس": فَعْفَعِيل، ووزن "عَصَبْصَب" فَعَلْعَل.

وكذا كرر اللام في علّم والراء في احمرّ واحمارّ، ومثله كثير معلوم بالاشتقاق، فحمل عليه ما لم يعرف له اشتقاق.

واختُلف في "همرش" على قولين:

أحدهما، وهو قول الأكثرين: بتضعيف1 لعينه -أي: تكرير الميم- فالميم الثانية2 زائدة3.

والثاني، وهو قول الأخفش4: ليس بتضعيف عينه؛ بل أصله: هَنْمَرِش؛ فقلبت النون ميما وأدغمت الميم في الميم؛ فلهذا توهم التضعيف وليس بتضعيف، فوزنه فَعْلَلِل5 كجحمرش، ويؤكد عدم كونه تضعيفا عدم مجيء فَعّلِل. ولعدم مجيء6 فعلل لم يظهروا النون؛ لأنه حينئذ لا يحصل الالتباس؛ لتعيين كونه فَعْلَلِلًا، فلو التبس وجب الإظهار؛ لئلا يلتبس المثالان، كما فعل في غيره7.

‌

‌[تعيين الزائد من حرفي التضعيف] :

قوله: "والزائد في نحو كَرَّم....."1 إلى آخره.

اعلم أنهم اختلفوا في الزائد في التضعيف نحو كرَّم؛ فقال الأكثرون: هو الثاني، وقال الخليل: هو الأول، وجوز سيبويه الأمرين2.

والصحيح أن يكون الزائد هو الثاني؛ لأنا نعلم بأن الدال في "قردد" إنما3 جعلت بإزاء الراء في جعفر، والدال التي بإزاء راء جعفر هي الثانية. وإذا كان في "قردد" كذلك كان الزائد هو الثاني في غير قردد؛ لأنه مثله.

‌

‌[بيان ما يضعف، وما لا يضعف من الأصول] :

قوله1: "ولا تضاعف الفاء [وحدها....."2 إلى آخره] 3.

اعلم أنه لا تضاعف فاء الفعل وحدها -أي: من غير تكرير العين مع الفاء- عند البصريين4، وإذا كان كذلك فنحو: زلزل، وصِيصِية للحصن5، وقَوْقَيْتُ من: قوقى الديك، قوقأة "وقوقأة وقيقاء"6: إذا صاح7، وضَوْضَيت من: ضَوْضَى8 الرجال ضوضاة وضوضأة: سمعت أصواتهم، رباعي وليس بتكرير لفاء الفعل ولا لعين الفعل9.

وكذا قَرْقَفٌ للخمر10، وحَدْرَدٌ للقصير11؛ لأنه لم يثبت في لغة العرب تكرير يراد به الزيادة مع وجود الفصل بحرف أصلي مغاير لما زيد

ولا يرد عليه النقض1 بنحو مرمريس؛ لأنه ما زيد الفاء وحدها، بل زيدت الفاء والعين بعد الفاء والعين من غير فصل بينهما، وكذا ما أشبهه، فلما جاء زلزل مع فصل العين بين الزايين2 وجب أن تكون الزاي الثانية لغير تكرير الفاء؛ لوجود فصل العين من غير تكرير العين بعد؛ لأن اللام الثانية لام الفعل لا عين الفعل، لعدم مجيء لام الفعل بعدها لا لفظا ولا تقديرا، فمن ثم حكم بأن زلزل فَعْلَلَ لا فَعْفَلَ، وكذا حكم ما أشبهه. وبالدليل الذي عرفناه، أن الفاء غير مكررة، يعرف أن العين غير مكررة في الآخر، بوجود الفصل بينهما بحرف أصلي وهو الزاي. فكما أن زلزل ليس وزنه فَعْفَل [كذلك3] ليس وزنه فَعْلَع.

ونحو وزن "صيصية" فِعْلِلَة لا فِعْفِلَة؛ لأن الصاد الثانية ليست بتكرير الفاء، ولا فِعْلِعَة؛ لأن الياء الثانية ليست بتكرير العين.

قوله4: "ولا بذي زيادة [لأحد حرفي اللين] 5" أي: وليس بتكرير الفاء [ولا بتكرير العين] 6، ولا بذى زيادة لأحد حرفي اللين في مثل صيصية، وقوقيت، وضوضيت، مع أن الياء لا تقع مع

ثلاثة أصول إلا زائدة.

اعلم أنه لا يجوز الحكم بزيادة الياءين لوجوب كون إحداهما أصلية1؛ لامتناع كون الأصل على حرفين، ولا الحكم "103" بزيادة إحدى الياءين دون الأخرى؛ للزوم التحكم والترجيح بغير مرجح لكونهما متساويين، ولأنه لو جعلت الأولى زائدة صار مثل "صيصية" من باب "يَيَن"، أي: من باب ما يكون فاؤه وعينه من حرف واحد؛ لأن الصاد الأولى فاء والصاد2 الثانية عين حينئذ، وباب "يَيَن" قليل، واليين3: اسم مكان4.

ولو جعلت الياء الثانية زائدة صار من باب سلس، أي: من باب ما يكون فاؤه ولامه من حرف5 واحد؛ لأن الصاد الأولى فاء والياء الأولى عين والصاد الثانية لام حينئذ، وباب سلس أيضا قليل. ولأجل هذا حكم على "صيصية" بأنها6 فِعْلِلَة، وعلى قوقيتُ وضوضيتُ بأنهما فَعْلَلْتُ7 لا فَعْلَيْتُ ولا فَعْلَوْتُ، وأن اللام الثانية واو قلبت ياء لوقوعها رابعة.

قوله1: "وكذلك سلسبيل" أي: وكما أن نحو: زلزل وصيصية رباعي، كذلك نحو2 سلسبيل -لعين في الجنة3- خماسي؛ لأنه لا يحكم4 بتكرير الفاء بعد العين للزيادة لوجود الفصل المذكور، ولا بتكرير العين بعد السين الثانية للفصل المذكور، فوزنه: فَعْلَلِيل لا فَعْفَلِيل ولا فَعْلَلِيع.

قوله5: "وقال الكوفيون [زلزل...."6 إلى آخره] 7.

[أي] 8: قال الكوفيون: تكرير9 الفاء وحدها10؛ أي: من غير تكرار العين للزيادة؛ فهي11 مكررة في زلزل وصيصية وقوقيت وضوضيت؛ لأن زلزل بمعنى زَلَّ، وصرصر بمعنى صَرَّ يقال: صرصر أو صر الجندب أو البازي: إذا صَوَّت. وريح صرصر

وصَر أي: باردة1، ودَمْدَم بمعنى: دَمَّ، ودمدمه ودمه: أهلكه، فوجب أن يكون المكرر زائدا كغيره؛ لأن الاشتقاق أوضح الدلائل، كما مر.

وهو ضعيف لما ذكرناه؛ وهو أنه لم يثبت في لغة العرب تكرير يراد به الزيادة مع الفصل بحرف أصلي مغاير لما زيد.

قوله: "وكالهمزة [أولًا مع ثلاثة أصول فقط] "2، أي: ما كان أوله همزة مع ثلاثة أصول فقط، فتلك الهمزة زائدة وإن لم يدل عليه الاشتقاق؛ لكثرة وقوع الهمزة زائدة [في أول الكلمة مع ثلاثة أصول فقط] 3؛ فأَفْكَل4 -وهو الرِّعْدة- أفعل، والمخالف -وهو القائل: إنها أصلية ووزنه فَعْلَل- مخطئ؛ لكثرة وقوع الهمزة زائدة فيما كانت أولًا بعدها ثلاثة أحرف أصول فقط، يدل عليه فيما له اشتقاق كأحمر وأسود وأبيض وأرنب، وفي كون الأرنب مشتقا نظر.

وإن كانت الهمزة أولًا مع أكثر من ثلاثة أصول فهي أصلية5، إن كان لذلك الاسم الذي فيه هذه الهمزة نظير في الأصول، كإصطبل فإنه فِعْلَلّ؛ لمجيء6 مثل قِرْطَعْب.

قوله1: "والميم كذلك" أي: و2 الميم كالهمزة فيما ذكرناه، فإنها إذا وقعت أولا مع ثلاثة أصول فقط نحو مقعد، كانت زائدة؛ لكثرة وقوعها زائدة، وإن كانت أولا مع أكثر من ثلاثة أصول فهي أصلية إن كان لذلك الاسم الذي فيه هذا الميم نظير في الأصول؛ كمَرْزَنْجُوش.

وزيادة الميم في أول الكلمة التي بعد ميمها أربعة أصول مطردة فيما يجري على الفعل؛ أي: فيما يكون مشتقا من الفعل؛ كاسمي الفاعل والمفعول، نحو: مدحرِج ومدحرَج، ومعرفة زيادة الميم حينئذ تكون في باب الاشتقاق.

ومما يعرف زيادته بالغلبة الياء مع ثلاثة أصول فصاعدا، أولا أو غير أول؛ فإنها حينئذ تكون زائدة، إلا في أول الرباعي؛ فإنها تكون أصلية، [نحو] 3: يَسْتَعْوِر، إلا إذا كان الرباعي جاريا على الفعل "104" فإنها زائدة حينئذ كـ "يدحرج".

وإنما كانت الياء في "يستعور" أصلية؛ لأنها وقعت أول الرباعي الذي ليس بجار4 على الفعل؛ فهو على وزن فَعْلَلُول كعَضْرَفُوط5.

والياء في سُلَحْفِيَة1 -لسُلَحْفاة- زائدة، ووزنها فُعَلِّيَة؛ لأنها مع أربعة أحرف غير أول الرباعي.

ويستعور: ضرب من الشجر، أو بلد تسكنه الجن، أو كساء مخطط، أو الباطل2.

قوله3: "والواو والألف [زيدتا...."4 إلى آخره] 5.

أي: و6 مما يعرف زيادته بالغلبة الواو والألف مع ثلاثة أصول فصاعدا، نحو: كَنَهْوَر، وصَلْصَال للطين الحرّ، وجَحْجَبَى لقبيلة7، وقَمَحْدُوَة8، إلا إذا كانت الواو في أول الكلمة فإنها

حينئذ1 أصلية كوَرَنْتَل للشر2؛ ولذلك حكم على "كَنَهْوَر" بأنه فَعَلْوَل، وعلى "صَلْصال" بأنه فَعْلال، وعلى جَحْجبى بأنه فَعْللى، وعلى قَمَحْدُوَة بأنها فَعَلُّوَة3، وحكم على "ورنتل" بأنه كجَحَنْقَل للغليظ الشفة4، أي: فَعَنْلَل، فحكم بأصالة الواو وزيادة النون؛ لأنها وقعت أول الكلمة وهي لا تزاد أولا.

وما يعرف زيادته بالغلبة النون بعد الألف آخرا كسكران، أو ثالثة ساكنة5 نحو6 "شَرَنْبَت" لجاف غليظ7، و"عُرُنْد"8 للوتر الغليظ9.

واطردت زيادة النون في أول المضارع، نحو:"نفعل"، وفي أول المطاوع10 نحو "انفعل".

واطردت زيادة التاء في تفعيل ونحوه1 [كتفعل وتفاعل وتفعال] 2 [وتفعلل]3.

[ومعنى اطراد زيادة التاء في تفعل وتفاعل أنها تكون زائدة في كل ما كان على هذا الوزن، وفي كل ما كان مشتقا منهما4، كالماضي والمضارع والأمر والنهي واسمي الفاعل والمفعول.

ومعنى "اطراد التاء"5 في تفعيل وتفعال أنها6 تكون زائدة في كل ما كان على هذا الوزن، لا7 فيما كان مشتقا منها.

واطردت زيادة التاء] 8 في آخره9 نحو10 رغبوت للرغبة11، ورهبوت للرهبة12، ورحموت للرحمة13

وجبروت للتجبر، والمُلْك العظيم، وملكوت للتملك1، وخَلَبُوت2 للخائن الخداع3.

ومعنى اطراد التاء فيها اطراد زيادتها في هذا البناء بالاستقراء.

واطردت زيادة السين في استفعل. ومعنى اطراد زيادة السين في استفعل أنها زائدة في كل فعل كان وزنه وفيما كان ملتبسا به كالمصدر وأسماء الفاعل والمفعول وغيرها4.

وشذت زيادتها في "أسطاع"5. قال سيبويه: أسطاع هو أطاع، زيدت السين تعويضًا عما فات الفعل من التصحيح فصار أسطاع، ومضارعه حينئذ6 يسطيع7 بضم الياء8. ولا اعتداد بالسين عند سيبويه؛ لأنها زائدة عنده9.

وقال الفراء: الشاذ فتح الهمزة وقطعها في أسطاع، وحذف10 التاء؛ لأن أصله: استطاع؛ فحذفت التاء للتخفيف، فبقي اسطاع

بكسر الهمزة على القياس ثم فتحت الهمزة على غير القياس، فمضارعه على هذا: يَسْطيع -بفتح الياء- ولا شذوذ في المضارع بفتح الهمزة؛ لأنه الأصل1.

وقول سيبويه أشد وأقيس؛ لأنه لم يرتكب شذوذا.

قوله2: "وعدّ سين الكَسْكَسَة...."3 إلى آخره4.

أي: وعدهم5 سين الكسكسة في قولهم: أكرمتُكس، ومررت بكس من حروف الزيادة غلط لوجهين:

أحدهما: أنه لو عد سين الكسكسة من حروف الزيادة لعد شين الكشكشة في قولهم: أكرمتُكش، ومررت بكش من حروف الزيادة

والجامع كون كل واحد منهما حرفا جاء لمعنى. ولا قائل "105" يقول: شين الكشكشة من حروف الزيادة.

والثاني: أنه لو كان سين الكسكسة1 من حروف الزيادة لكانت الحروف التي جاءت لمعنى من حروف الزيادة، وهو باطل؛ لأنهم يريدون بحروف الزيادة حروفا تزاد لم تكن لمعنى، أي: حروف الهجاء.

وأما اللام فزيادتها قليلة، نحو: زيدل وعبدل، في: زيد وعبد.

ولقلة زيادة اللام حكم بعضهم2 بأصالتها في فَيْشَلة لرأس الذكر3، وهيقلة لذكر النعام4،وطيسل للعدد الكثير5، وفحجل لمتباعد6 ما بين الرجلين7، وقال: إنها فيعلة مع وجود فَيْش بمعنى8 الفيشلة، ومع وجود هَيْق بمعنى الهيقلة، ووجود

طَيْس1 بمعنى2 طيسل3 ووجود أفحج بمعنى فحجل، فيكون الفيش والفيشلة لفظين مختلفين موضوعين لمعنى واحد، ولا يكون أحدهما متفرعا على الآخر، وكذا غيرهما، وليس اللام في: ذلك وهنالك وأولئك هذه اللام؛ لأنها من حروف المعاني، كهاء السكت.

[قوله: "وأما الهاء" أي] 4: وأما الهاء فالمبرد5 لا يعدها من حروف الزيادة، ولا يلزم المبرد نقضا، نحو: اخشه، مع زيادة الهاء على اخش6؛ لأن الهاء في نحو اخشه حرف معنى، وهو الوقف كالتنوين وياء الجر ولام الجر، ولا يلزم من زيادة الهاء إذا كان لمعنى إذ لم تكن لمعنى، وهو أن يكون كحرف الهجاء.

وإنما يلزم المبرد7 نقضا، نحو: أمهات، ونحو قول الشاعر:

24"

أمهتي خِنْدِف وإلياس أبي8

لأن الهاء ههنا زائدة لا لمعنى، وأُمّ فُعْل؛ بدليل مجيء الأمومة من غير الهاء؛ فالهاء زائدة.

وأجيب عن هذا الإلزام بجواز أصالة الهاء بدليل تأمهت؛ فيكون وزن "أُمَّهَة" فُعَّلَة كأُبَّهَة، ثم حذفت الهاء فبقي أُمَّت، ثم حذفت التاء فبقي أم؛؛ فوزن أم "فُعّ" واللام محذوفة1.

وأجيب بأن كل واحد من أم وأمهة2 أصل وليس أحدهما فرعا للآخر3، نحو: ثرة وثرثارة للغزيرة، قال: عين ثرة وثرثارة4 أي: غزيرة [الدموع]5.

ودَمِث ودِمَثْر للين الخُلُق، أو للمكان السهل1، من قولهم: دمث المكان دمثا فهو دمث دمثر، أي: سهل2.

ولؤلؤ ولآّل3 -لبائع اللؤلؤ- فإن لآلا لبائع اللؤلؤ ليس من لؤلؤ الرباعي؛ لأن فَعَّالا للنسبة لا يجيء إلا من الثلاثي، كما هو معلوم من قاعدتهم؛ فاللآل من ثلاثي لم يستعمل ذلك الثلاثي4.

وإذا كان كل واحد منهما أصلا لا يرد النقض؛ لأن الهاء في أمهات وأمهة لا تكون زائدة.

قوله5: "ويلزمه نحو6 أهراق إهراقة"7 أي: ويلزم المبرد نقضا، نحو: أهراق إهراقة، إذا8 صب؛ لأن الهاء زائدة ههنا9، لأن أصله: أراق إراقة، فزِيدت10 الهاء.

ولا جواب عنه إلا دعوى الغلط عمن قاله؛ لأنه لما أبدل الهمزة هاء فقيل: هراق، توهم أن الهاء فاء، فأدخلت1 الهمزة على الفاء وأسكنت الهاء2.

وقال أبو الحسن الأخفش: هجرع3 -للطويل- وإنه مشتق من الجرع4، والجرع: اسم للمكان السهل، أو لما استوى من الرمل، فالهاء زائدة في "هجرع"5.

وهو بعيد6؛ لعدم المناسبة بين الطويل والمكان السهل، وما استوى من الرمل.

وقال أبو الحسن أيضا: هِبْلَع -للأكول- من البلع1.

وهو الأقرب من القول بأن الهِجْرَع من الجَرَع؛ لوجود المناسبة ههنا وعدم المناسبة ثَمَّت، على أنه خُولف فيهما الأصل مع عدم الحاجة لمجيء "درهم"2.

[و] 3 قال الخليل "106": الهِرْكَوْلة للجارية الضخمة، أو العظيمة الوركين4، وزنها: هِفْعَوْلة؛ من الركل -وهو الضرب بالرجل الواحدة5- لأنها تركل في مشيها؛ "لاستلزام الضخمة الركل"6 عند مشيها.

وهو أيضا بعيد؛ لأنها قد تمشي من غير ركل، ولأنه خلاف الظاهر مع عدم الحاجة إليه لمجيء مثل قِرَطْعَب7.

فالتاء في "هركولة" للتأنيث، والواو للإلحاق، مثل "البِرْذَوْن والبرذونة" ولهذا خولف الخليل في هذا القول، وحكم بأصالة الهاء في "هركولة8".

قوله1: "فإن تعدد [الغالب مع ثلاثة أصول...."2 إلى آخره] 3.

أي: فإن تعدد الحرف4 الغالب عليه زيادته في ذلك المحل، مع ثلاثة أصول فيما لم يكن5 اشتقاق ولا خروج عن أصله ولا بزنة أخرى له، حكم بزيادة تلك الحروف6 المتعددة7 في محالها إن كانت اثنتين، كما في مُقْعَنْسِس -وهو الشديد8- وفي محالها إن كانت اثنتين، كحَبَنْطَى، يحكم بزيادة الميم والنون والسين الأخيرة في مقعنسس، وبزيادة النون والألف في حبنطى؛ لأن زيادة كل واحد منها غالبة في محلها مع ثلاثة أصول، فوجب الحكم بزيادتها؛ فإن تعين أحد الغالبين بالزيادة ولم يمكن الحكم بزيادتهما؛ وذلك إذا كان مع أصلين فقط، رُجِّح أحدهما بالأصالة والآخر بالزيادة؛ وذلك بأنه إذا فرض أحدهما زائدا خرج الكلمة عن أصولها دون الآخر، نحو

ميم مريم ومدين؛ فإن الغالب على كل واحد من الميم والياء في محلهما الزيادة1، لكن إن جعلنا الميم زائدة كان وزنهما مَفْعَلًا؛ وهو غير خارج عن أصولهم، وإن جعلنا الياء زائدة كان وزنهما فَعْيَلًا، وهو خارج عن أصولهم؛ فوجب الحكم بزيادة الميم دون الياء، وأن وزنهما مَفْعَل لا فَعْيَل.

وكهمزة أيدع مع يائه -وهو الزعفران2- فإن فُرض الهمزة زائدة كان وزنه أَفْعَل، وهو كثير في أبنيتهم، وإن فرض الياء زائدة كان وزنه فَيْعَلًا، وهو قليل في أبنيتهم، وإن زائدة3، 4، فيجب الحكم بزيادة الهمزة دون الياء، ووزنه أفعل لا فيعل.

وكياء تَيّجان5 مع تائه -لرجل طويل6، أو فُضُولي7- فإن حكم بزيادة الياء فوزنه فَيْعِلان؛ وهو موجود في أبنيتهم، وإن حكم بزيادة التاء فوزنه تَفْعَلان؛ وهو معدوم8 في أبنيتهم، فالياء زائدة دون التاء.

وكتاء عِزْوِيت مع واوه لاسم أرض1، وقيل: الداهية2.

وقيل: غزويت أيضا -بغين معجمة-[فالواو زائدة دون الياء] 3 فإن حكم بزيادة التاء فوزنه: فِعْلِيت، وهو موجود في أبنيتهم كعفريت.

وإن حكم بزيادة الواو فوزنه فِعْوِيل، وهو غير موجود في أبنيتهم.

وكطاء "قطوْطى" -[للمقارب مشيه من كل شيء] 4 والمتبختر5 في مشيه6- مع الألف؛ فإنه إن حكم بزيادة الطاء، فوزنه: فعوْعل، وهو موجود في أبنيتهم، نحو "عثوثل" -وهو الرجل الضخم المسترخي الأعضاء الثقيل7- وإن حكم بزيادة الألف، فوزنه: فَعَوْلى، وهو غير موجود في أبنيتهم؛ فالطاء زائدة.

لا يقال: الطاء ليس من حروف8 الزوائد9، فكيف جعله من حروف الزوائد، [لأنا نقول: ما جعله من حروف الزوائد10] بل

جعله زائدا للإلحاق، والحرف الزائد للإلحاق لا يجب أن يكون من حروف الزوائد.

وكذا المراد بزيادة لام اذلولى؛ فإن زيادتها للإلحاق، مع أنها من حروف الزوائد، وكـ "لام""اذلولى" مع ألفها، فإن حكم بزيادة اللام فوزنه: افعوْعل، وهو موجود في أبنيتهم1، وإن حكم بزيادة الألف فوزنه: افْعَوْلَى، وهو معدوم "107" في أبنيتهم2.

واذلولى: أسرع3.

والضمير في قوله: "دون ألفهما" يعود إلى قطوطى، واذلولى.

وكواو "حَوْلَايا" مع يائها؛ فإن حكم بزيادة الواو فوزنها فوعالى، وهو موجود في أبنيتهم، وإن4 حكم بزيادة الياء فوزنه فعلايا، وهو معدوم في أبنيتهم.

وكياء5 "يَهْيَرّ" الأولى وأحد حرفي التضعيف، أعني: الراء الثانية مع الياء الثانية؛ فإن حكم بزيادة الياء الأولى والتضعيف فوزنه يفعلّ، وهو موجود، وإن حكم بزيادة الياء الثانية فوزنه فَعْيَلّ، وهو معدوم [في أبنيتهم]6.

واليَهْيَرّ: صِمْغ الطَّلْح1، وقيل: ضرب من الشجر2، وقيل: دويبة أعظم من الجُرَذ3، وقيل: حجارة مثل الأكف4، وقيل: السَّرَاب5.

وكهمزة "أَرْوَنَان" مع واوه؛ فإن حكم بزيادة الهمزة فوزنه: أَفْعَلان، وهو موجود في أبنيتهم، وإن حكم بزيادة الواو فوزنه: فَعْوَلان6، وهو معدوم؛ فالهمزة زائدة، يقال: يوم7 أرونان؛ أي: شديد الحر8.

قوله: "وإن لم يأتِ إلا أَنْبَجان"9 أي: أفعلان10 موجود في أبنيتهم، وإن لم يأت إلا أنبجان، فإنه كفى في الحمل عليه؛ لأن الحمل على ما وجد له مثال واحد أولى من الحمل على ما لا يوجد له مثال البتة.

اعلم أن المضبوط في النسخ "أنبجان" بالجيم، وهو العجين الحامض11

وذكر الجوهري أنه وُجد في بعض الكتب بالخاء المعجمة [وقال] : وسماعي عن أبي سعيد وأبي الغوث1 وغيرهما بالجيم2.

وذكر أبو سعيد في شرح3 الكتاب: يقال: عجين أنبخان -بالخاء- إذا كان قد سُقِي ماء كثيرا وأحكم عجنه4.

وذكر ابن مالك "أنبخان" -بخاء معجمة5- لأنه معروف في الكلام، وأما أنبجان فغير معروف، وإنما المعروف أنبجاني وأنبجانية، لكساء مخطط6، وليس منسوبا إلى أنبجان7؛ لأن أنبجانا غير معروف، فقيل: هو منسوب إلى منبج، وقد دخله تغيير النسب8. وقيل فيه غير ذلك9.

قوله: "فإن خرجتا [رُجِّحَ بأكثرهما

…

"10 إلى آخره] 11.

أي: وإن1 تعدد الحرفان في محلين يكون الغالب عليهما الزيادة في ذينك المحلين، وخرجت الكلمة بتقدير زيادة كل واحدة منهما عن أبنيتهم؛ رجح أحدهما بأكثر2 زيادة؛ أي: حكم بزيادة أكثرهما زيادة كالتضعيف3 مع التاء في تَئِفَّان4؛ فإن رجح التضعيف بالزيادة على التاء؛ فإن حكم بزيادة التضعيف فوزنه "فَعِلَّان"، وإن حكم بزيادة التاء فوزنه "تَفِعْلَان". وكل واحد منهما خارج عن أبنيتهم، لكن زيادة التضعيف أكثر وأقيس من زيادة التاء؛ فحكم بزيادة التضعيف دون التاء.

يقال: جاء على تئفان ذلك "وتئفه"5 أي: وقته، أو أول وقته. وقيل: هو النشاط6.

وقد7 حكم في الصحاح بزيادة التاء لا التضعيف8.

وكالواو مع الهمزة في "كَوَأْلَل"، أي: قصير9. فإن حكم بزيادة الواو فوزنه على10 "فَوَعْلل"، وإن حكم بزيادة الهمزة:

"فَعَأْلَل" وكل واحد منهما خارج عن أبنيتهم، وزيادة الواو أكثر من زيادة الهمزة؛ فحكم بزيادة الواو دون الهمزة1.

وكالنون مع الواو في "حِنْطَأْو"؛ فإن حكم بزيادة الواو فوزنه "فِعْلَأْو". وإن حكم بزيادة النون، فوزنه "فِنْعَلّ" وكل واحد منهما معدوم في أبنيتهم. [لكن زيادة أكثر النون أكثر من زيادة الواو؛ فحكم بزيادة النون دون الواو]2.

وإن كان من: حطأ به الأرض -كما ذكره الجوهري3- "108" كانت4 الواو والنون زائدتين ووزنه "فِنْعَلْو".

قوله: "وإن5 لم تخرج فيهما [رجح بالإظهار

…

"6 إلى آخره] 7.

أي: وإن8 تعدد الحرف الذي يغلب عليه الزيادة مع أصلين، فإن لم9 تخرج الزنة عن النظير على تقدير زيادة أي واحد من

المتعددين؛ فقال بعضهم: يرجح بالإظهار الشاذ فيما فيه1 مثلان مفكوكان؛ أي: ما لزم من أصالته شذوذ الإظهار فهو زائد والآخر أصلي؛ هربًا عن الإظهار الشاذ2.

وقال بعضهم: يرجح3 شبهة الاشتقاق، وهي موافقة البناء بناء4 كلامهم في الحروف الأصول دون المعنى، فما أدت زيادته من أحد المتعددين إلى تركيب مهمل فهو أصل5 والآخر زائد، هربًا من تركيب مهمل. [وما لم تؤد زيادته من المتعددين إلى تركيب مهمل6] يرجح فيه بالإظهار الشاذ لا غيره.

ولأجل الاختلاف في سبب الترجيح، اختُلف في يأجج7 اسم قبيلة8،

ومأجج اسم مكان. فإن جعلنا الياء في "يأجج" والميم في "مأجج" زائدتين كان وزن يأجج يَفْعَلًا، ووزن مأجج مَفْعَلًا، وإن جعلنا الجيم فيهما زائدا للتكرار للإلحاق كان وزنهما فَعْلَلًا، وكل واحد منهما غير خارج عن أبنيتهم؛ فمن رجح بالإظهار الشاذ1 جعل التضعيف زائدا للإلحاق؛ فوزن [يأجج و] 2 مأجج فعلل عنده3. ومن رجح بشبهة الاشتقاق فوزن يأجج يفعَل، ووزن مأجج مفعل؛ لأن في بنائهم "أَجَّ" وليس في بنائهم "يأج" ولا "مأج". وإذا4 كان "أج" في بنائهم وليس5 "يأج، ومأج" في بنائهم، فَحَمْلُ "يأجج، ومأجج"6 على "أج" أولى وأشبه من حملهما على "يأج، ومأجج" فتكون الياء في "يأجج" والميم في "مأجج" زائدتين، والجيم أصلية7.

وهذا القول ضعيف؛ لاستلزامه الإلحاق بالأقل [وترك الإلحاق بالأكثر؛ لأنه ألحق يأجج ومأجج بأَجَّ الذي يستلزم شذوذ فك الإدغام في يأجج ومأجج] 1 وترك الإلحاق بيأج ومأج، الذي لم يستعمل من تراكيب الياء والهمزة والجيم، ولا من تراكيب الميم والهمزة والجيم، إلا بناءان وهما: جاء يجيء جيئا2، وجأى الثوب يجآه جأيا3؛ أي: خاطه4، هذان من تراكيب الياء والهمزة والجيم، ومَؤُجَ الماء مُئُوجة فهو مَأْج، إذا ملح، وهذا من تراكيب الميم والهمزة والجيم، وأمثلة ما شذ فيه فك الإدغام أقل من التراكيب التي لم يستعمل فيها إلا بناء واحد.

قوله5: "ونحو مَحْبَب -علما6-[يقوي الضعيف...." 7 إلى آخره] 8.

أي: مجيء محبب [علما] 9 -بفك الإدغام- يقوي القول الضعيف؛ لإجماعهم10 على أن محببا هذا مفعل؛ ففك الإدغام11

شاذ، ولم يرجح بالإظهار الشاذ؛ لأنه لو رُجِّح به لقيل: وزنه فَعْلَل، بل رجح بشبهة الاشتقاق حتى جعل وزنه مَفْعَلًا.

وأجيب1 عنه بأنه إنما لم يرجح بالإظهار الشاذ لوضوح اشتقاقه من المحبة، ولأنه علم فرُخِّص فيه الإظهار الشاذ؛ "لأنه2" يغتفر في الأعلام ما لا يغتفر في غيرها.

قيل: فيه نظر؛ لأن ظهور اشتقاق محبب من المحبة، ليس لأنها لازمة لمسماه، بل لأن "محب"3 مهمل في كلامهم، فالظاهر أن الرجل سمي بمَحْبَب، من حب بمعنى أنه يُحِب أو4 يُحَب. ويأجج مثل محبب "وذلك"5؛ لأن يأجج مهمل في الكلام، فالظاهر أنه سمي المكان بيأجج، من أج؛ لأنه تؤجج فيه النيران، "أو لأنه"6 يئج حرا؛ فلو كان ظهور الاشتقاق كافيا في الجزم بتعيين الزيادة، لكان "يأجج" مثل محبب عند جميع النحاة.

لا يقال: إذا كان يأجج واضح الاشتقاق من أج، كما أن محببا واضح الاشتقاق من حب، فلِمَ أُجْمِع على أن محببا مفعل واختلف في يأجج "109"؛ لأنا نقول: لأنهم أهملوا جميع تراكيب محب ولم

يهملوا جميع تراكيب يأج، كما ذكرناه؛ فلهذا وجب أن يكون محبب مفعلا من حب، فشاذ فك الإدغام، وامتنع أن يكون فعللا من محب؛ لاستلزامه [التركيب مما] 1 أهمل جميع2 تركيباته، وليس يأجج مثل محبب؛ لإهمال3 بعض وجوه تركيباته4، كما مر؛ فيجوز أن يكون يَأْجَج "يَفْعَلًا"5 من أَجَّ -شاذ فك الإدغام للحمل على التركيب6 المستعمل- وأن يكون فَعْلَل من يأج المستعمل بعض وجوه تركيباته7 وإن كان مهملًا في نفسه؛ هربًا من الإظهار الشاذ.

اعلم أن لقائل أن يقول: لا نسلم أن ظهور اشتقاق محبب من المحبة؛ ليس لأنها لازمة لمسماه، لجواز أن يكون المحب8 مصدرا؛ فإن المصدر من فعل يفعل -بكسر العين في المضارع- على وزن مفعل بفتح العين.

على أن الفراء جوز أن يكون حَبّ يَحُبّ: فعُل يفعُل -بضم العين9- فيكون للمكان أيضا.

وأما مأجج فيجب أن يكون فَعْلَلًا مثل مَهْدَد؛ لأنه يقال: أَجَّتِ النار تَئِج وتَؤُج؛ أي: صَوَّتَت1، ومؤُج الماء مئوجة2 فهو مَأْج، إذا ملح3.

فمأجج على هذا فعلل [من مأج4، لا مفعل من أج؛ لئلا يلزم حمل فك الإدغام على الشذوذ لغير فائدة.

قوله: "فإن ثبتت "فيها"5 "فبالإظهار...."6 إلى آخره] .

أي: فإن ثبتت شبهة الاشتقاق في التقديرين -أي: على تقدير زيادة هذا الحرف، وعلى تقدير زيادة ذلك الحرف- يرجح بالإظهار الشاذ بالإجماع كمهدد -من أسماء النساء7- فإن حكم بزيادة الدال فوزنه "فعلل" وبناؤه من "مهد". وإن حكم بزيادة الميم فوزنه مفعل وبناؤه من هَدَّ، فعلى التقديرين شبهة الاشتقاق موجودة، وإذا كان

كذلك تعين الترجيح بالإظهار الشاذ؛ فلهذا حكم بأن وزنه "فعلل" لا "مفعل"1.

فإن لم يكن إظهار شاذ على تقدير زيادة أية واحدة من الحرفين، ترجح شبهة2 الاشتقاق، كـ "ميم" موظب بفتح الظاء: اسم موضع3 مع الواو، وكـ"ميم" معلى مع الألف. فإن جعل ميم موظب زائدة فوزنه: مفعل؛ وتركيبه من ظاء وواو وباء، وهو بناء مستعمل. وإن4 جعل الواو زائدة فوزنه فَوْعَل5؛ وتركيبه6 من ميم وظاء وباء7، وهو تركيب غير مستعمل.

وكذلك إن جعل ميم معلى زائدة، فوزنه مفعل؛ وتركيبه من عين ولام وواو، وهو تركيب مستعمل. وإن جعل الألف زائدة فوزنه فَعْلى؛ وتركيبه من ميم وعين ولام، وهو غير مستعمل، فتكون الميم [فيها] 8 زائدة.

[وفيه نظر؛ لأنا لا نسلم أن التركيب من الميم والعين واللام مهمل؛ فإن صاحب الصحاح قال: مَعَلَني عن حاجتي؛ أي: عجلني1 وذكر معاني أخر2]3.

قوله4: "وفي تقديم أغلبهما عليهما5 نظر".

اعلم أنهم يقدمون أغلب الوزنين على شبهة الاشتقاق؛ لأن الحمل على ما كثرت نظائره أولى من الحمل على ما قلت نظائره.

وقال المصنف: فيه نظر؛ لجواز أن يكون رده إلى أغلب الوزنين ردا إلى تركيب مهمل، ورده إلى غير أغلب الوزنين -أعني شبهة الاشتقاق- ردا إلى تركيب مستعمل، ورد الكلمة إلى تركيب مستعمل أولى من ردها إلى تركيب مهمل.

ولأجل أنهم يرجحون أغلب الوزنين على شبهة الاشتقاق قالوا: رُمّان فُعّال، من رَمَن، وإن كان رمن غير مستعمل، ولا [فعلان] 6

من رم؛ لغلبة فُعَّال من أسماء النبات، نحو: حُمَّاض وتفاح وقُلَّام -لضرب من الحمض1- وعلام للحناء2.

فإن ثبت شبهة الاشتقاق في التقديرين -أي: على تقدير زيادة أية واحدة من الحرفين- يرجح بأغلب الوزنين في لغة العرب. [وقيل: يرجح "110" بأقيس الوجهين.

وهذا3 الاختلاف اختلف في "مورق" -اسم رجل4- فإن جعلت الميم زائدة فوزنه: مفعل من: ورق، وهو مستعمل، وإن جعلت الواو زائدة فوزنه: فوعل، من مَرَقَ، وهو أيضا5 مستعمل.

فههنا ثبتت شبهة الاشتقاق بالنظر إلى الحرفين معا، وحينئذ يرجح بأغلب الوزنين عند الأكثر، فيكون وزنه حينئذ مفعلا؛ لأنه أكثر من فوعل في لغة العرب] 6.

ويرجح بأقيس الوجهين عند بعضهم، فوزنه حينئذ فَوْعَل لا مَفْعَل؛ لأن قياس ما زيدت الميم في مثله أن تكسر7 عينه، نحو

"موعِل وموجل"1 ومورد؛ فلو كانت2 الميم في "مورق" زائدة كان قياسه مورقا -بكسر الراء- فلما قيل: مورق -بفتح الراء- كان وزنه فوعلا لا مفعلا؛ لفقدان مفعل في مثل بنائه.

ولم يُختلف في حَوْمَان؛ لعدم خلاف القياس على تقدير زيادة كل واحد3 من الحرفين؛ لأنه إن حكم بزيادة الواو فوزنه: فَوْعَال، وإن حكم بزيادة النون فوزنه: فَعْلَان. وكل واحد منهما موجود في أبنيتهم؛ فلهذا حكم بأن حومان فعلان لا فوعال؛ لأن فعلان أكثر من فوعال في كلامهم.

والحومان واحدها: حومانة، وجمعها: حوامين، وهي أماكن غلاظ4.

قوله5: "فإن ندرا [احتملهما كأُرْجُوان] 6"7.

أي: فإن ندر الوزنان مع تحقق شبهة الاشتقاق [في الوزنين؛ لأن المفروض وجود شبهة الاشتقاق] 8، كأرجوان؛ فإنه يحتمل

زيادة الهمزة وأصالة الواو فيكون أُفْعُلان، من: رجون -وهو نادر- كأفعوان لذكر الأفاعي، وأقحوان للبابونج1، من قولهم: قحوت الدواء، أي: جعلت فيه الأقحوان. واحتمل زيادة الواو وأصالة الهمزة فيكون فُعْلُوان2 -وهو أيضا نادر- كعنفوان الشباب والنبات، لأول بهجته3.

قال الأزهري4: عُنْفُوان فُعْلُوان، من العنف، ضد الرفق5.

ولا يجوز أن يكون أرجوان على وزن أفعوال في الكلام، من: رجن بالمكان، إذا أقام6 به؛ لعدم أفعوال في الكلام.

الأرجوان: صِبْغ شديد الحمرة7.

وقيل أيضا: معرب، وهو بالفارسية: أرغوان -وهو شجر له

نور أحمر أحسن ما يكون- ويسمى أيضا كل لون يشبهه أرجوانا1.

فإن فقدت شبهة الاشتقاق في الوزنين رجح بالأغلب، كهمزة أفعى مع الألف؛ فإن قدرت الهمزة زائدة فوزنه: أفعل؛ وتركيبه من فاء وعين وألف -أعني: فعى- وهو غير مستعمل، وإن قدرت الألف زائدة فوزنه: فَعْلَى؛ وتركيبه من همزة وفاء وعين، وهو -أعني: أَفْعَ-[أيضا] 2 غير مستعمل، وإذا كان كذلك كان وزنه أفعل لا فعلى؛ لأن أفعل أكثر من فعلى.

وكهمزة "أَوْتَكان" مع واوها؛ فإن قدرت الهمزة زائدة فوزنه: أفعلان، وإن قدرت الواو زائدة فوزنه: فوعلان، مع أنه ليس في بنائهم "وتك" ولا "أتك".

وإذا كان كذلك، كان وزن أوتكان أفعلان لا فوعلان؛ لأن أفعلان أكثر من فوعلان.

وكـ "ميم""إمعة" مع3 همزتها؛ فإن قدرت الميم زائدة فوزنها: فِعَّلَة، وتركيبها من همزة وميم وعين كـ "إِمَّع"، وإن قدرت الهمزة زائدة فوزنها: إِفْعَلة؛ وتركيبها من ميم وميم وعين كـ "ممع" وكل4 واحد من: أمع وممع غير مستعمل في كلامهم.

والإمعة: هو الذي يظهر1 الموافقة لكل أحد2؛ أي: يقول لكل واحد: أنا معك3.

قوله4: "فإن ندرا [احتملهما] 5...."6.

[أي] 7: فإن ندر الوزنان باعتبار تقدير زيادة [الحرف الأول] 8 وباعتبار زيادة الحرف الثاني، مع فقد شبهة الاشتقاق فيهما احتُمل الوزنان؛ كأسطوانة "111"[فإنها إما أُفْعُوالة وإما فُعْلُوَانة9] فإنه إن10 ثبتت11 أفعوالة في بنائهم، فأسطوانة أفعوالة كأقحوانة، بزيادة الهمزة وأصالة النون، من سطن وإن لم يكن سطن معروفا، وإن لم تثبت أفعوالة فأسطوانة فعلوانة -وهو مذهب الأخفش12-

بزيادة النون وأصالة الهمزة [من: أسط، وإن1] لم يكن أسط معروفا، لا أفعلانة بزيادة الهمزة والنون وأصالة الواو -من: سطوت- لمجيء أساطين في جمع أسطوانة، فلو كانت الواو أصلية في الأسطوانة لم تحذف في الجمع، لكنها حذفت؛ لأن الياء في أساطين زائدة قطعا، وليست بدلا عن الواو؛ لأنه2 لا يقع بعد ألف الجمع ثلاثة أحرف بغير هاء التأنيث إلا وأوسطها حرف مد زائد، كمصابيح وقناديل، ولو كانت أسطوانة أفعلانة لقيل في الجمع: أساطٍ وعلى التعويض: أساطي، كما يقال في جمع أقحوان: أقاح، وبالتعويض: أقاحي. وإذا كانت أسطوانة أفعوالة أو فعلوانة فقد فُقِد فيهما شبهة الاشتقاق لعدم التركيب من أسط ومن سطن، وأفعوالة أو فعلوانة نادرتان. وإذا كان كذلك احتمل أن يكون كل واحدة من أفعوالة وفعلوانة وزن أسطوانة.

و3 ذكر في الصحاح [أنه] 4 لا يجوز أن يكون أسطوانة فعلوانة؛ لأن5 الواو حينئذ زائدة، إلى جنبها زائدتان: الألف والنون، وهذا لا يكاد يكون6، 7.

وقال بعضهم: سطن معروف ويستعمل؛ لأنه يقال: أساطين مُسَطَّنة، وسطنت الأساطين، ذكره في الصحاح1.

وأجاب عنه بعضهم بأن الأقرب أنه من باب لآّل ولؤلؤ.

وتقريره أنه يجوز أن يكون2 سطّن فرعا لسطن -بالتخفيف- بألا يكون سطن مستعملا أصلا، كما أن لآّلا ليس فرعا للؤلؤ3 الذي هو الرباعي، بل فرعا على ثلاثي4 لم يستعمل ذلك الثلاثي أصلا، بناء على أن فَعَّالًا للنسبة لا يجيء [إلا] 5 من الثلاثي، وأن اللؤلؤ رباعي.

‌

‌الإمالة

1:

قوله2: "الإمالة: أن يُنْحَى بالفتحة نحو الكسرة...."3.

هذا4 التعريف أولى من تعريفها بأن ينحى بالألف نحو الياء5 ومن تعريفها"6 بأن ينحى بالفتحة7 نحو الكسرة وبالألف نحو الياء8؛ لأنهما لا يتناولان إمالة نحو {بِشَرَرٍ} 9، و {غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ

الضَّرَرِ} 1؛ فإن الراء الأولى تُمال لأجل كسرة الراء الثانية، مع أنه لم يُنْحَ بالألف نحو الياء، ولا إمالة نحو "رحمة" لهذا الأمر.

وما ذكره في الكتاب يتناول جميع أنواع الإمالة2.

وسبب الإمالة3 قصد المناسبة لفظًا أو تقديرًا لكسرة قبل [ألف] 4 الإمالة أو بعدها أو لياء قبلها. أو [لكون] 5 الألف منقلبة عن حرف6 مكسور، أو عن ياء وإن لم تكن7 مكسورة، أو لكون الألف صائرة ياء مفتوحة، أو لكون الألف للفواصل، أو لإمالة قبل الألف على وجه.

أما الإمالة لكسرة قبل الألف بحرف ففي عماد، وبحرفين ثانيهما ساكن ففي شِمْلال -لناقة سريعة8 السير9- فلو كانت الكسرة قبل الألف بحرفين متحركين ثانيهما هاء، نحو: "يريد أن ينزعها

ويضربها"1، أو لثلاثة أحرف تالي الكسرة فيها ساكن والذي قبل الألف هاء نحو: عندها، أو الذي بعد الساكن هاء نحو: "درهمان" لجازت الإمالة شاذة. ووجهه من القياس أن الهاء خفية فسوّغ الإمالة خفاء الهاء وسكون الحرف الذي بعد الكسرة؛ لأن وجود الهاء حينئذ كعدمها، فيعود إلى أن يكون الفصل بين الكسرة "112" والألف بحرف واحد أو بحرفين متحركين ليس ثانيهما هاء، أو بثلاثة أحرف ثاني الكسرة ساكن، وليس الذي قبل الألف2 ولا الذي بعد الساكن هاء، نحو: أكلتُ عِنَبًا وفَتَلْتُ قَتبًا، ولم تؤثر الكسرة في الإمالة.

ومثال ما تكون الكسرة فيه3 بعد الألف: عالم4.

فإن كانت الكسرة بعد الألف عارضة على غير الراء نحو: مِنْ كَلام، فإن إمالته قليلة؛ لعروض الكسرة. أما إذا كانت عارضة على الراء نحو: من دار، فإمالته كثيرة؛ لما في الراء من التكرار فكأن بعد الألف كسرتين.

وليس مقدر الكسرة كملفوظ الكسرة على الأفصح، كجاد وجواد، فإن أصلهما جادِد وجوادِد؛ لأنهم لما التزموا إدغام الدال الأولى في الدال الثانية صارت الكسرة كالعدم في الأفصح.

وإنما قال: "في الأفصح"؛ لأنه يجوز إمالة مثل: جادّ وجوادّ نظرًا إلى الأصل، بخلاف سكون المكسور للوقف، نحو: مِنْ دَار، ومن قرار؛ فإنه لا تمتنع1 الإمالة؛ لزوال السكون بالوصل، فكأن2 الكسرة بعد الألف موجودة، بخلاف الإدغام. [للزوم الإدغام]3.

ولا تؤثر الكسرة الواقعة بعد ألف منقلبة عن واو، نحو: من4 بابه وماله، ومن باب ومال؛ لضعف5 هذا السبب6، وهو الكسرة لكون الألف منقلبة عن واو ولا ترجع إلى الياء بحال.

وإمالة الكِبَاء -لضرب من العود7- والمُكَاء -للصغير8- حالة الجر شاذة9؛ لأن ألفهما10 منقلبة عن واو؛ لأن الكباء من: كبا يكبو، والمكاء من: مكا يمكو: صَغِر. كما شذ إمالة العشا، والمكا11،

وباب، ومال1، والحجاج2، والناس3 بغير سبب من الكسرة4 بعد الألف وغيرها.

وأما جواز إمالتهم الرِّبا، ومِنْ دار، مع أن ألفهما5 منقلبة عن واو؛ فلأجل الكسرة على الراء قبل الألف أو بعد الألف؛ لأن تلك الكسرة بمنزلة الكسرتين.

قوله6: "والياء إنما يؤثر [قبلها...."7 إلى آخره] 8.

أي: والياء9 إنما تؤثر في جواز الإمالة إذا كانت قبل الألف متصلة بها، نحو: سيال، لضرب من10 الشجر له شوك11،

أو منفصلة عنها بحرف لكنها من كلمة الألف، نحو: شيبان، أو منزل منزلة كلمة الألف، نحو: فينا وعلينا، أو بحرفين ثانيهما هاء وأولهما غير مضموم، نحو: رأيت يدها، وهو بيني وبينهما، ويريد أن يكيلها؛ لأن الهاء خفية، فكان انفصال الياء عن الألف بحرف.

أما إذا كان أولها مضموما نحو: هو يَكِيلُها، فلا تمال1.

قوله2: "والمنقلبة [عن مكسور

…

"3 إلى آخره] 4.

أي: ومثال الألف المنقلبة عن واو مكسورة نحو "خاف"5؛ لأن أصله خَوِف6. ومثال الألف المنقلبة عن ياء نحو ناب؛ لأن أصله نيب، بدليل جمعه على أنياب وتصغيره على نييب، ونحو رحى بدليل: رحيان في التثنية، ونحو: سال، بدليل أن مضارعه: يسيل، ونحو: رمى بدليل الرمي ويرمي.

ومثال الألف الصائرة ياء مفتوحة نحو: دعا؛ فإن ألفه وإن كانت منقلبة عن واو -لأنه من الدعوة- لكنها تصير ياء مفتوحة في "دُعي".

ما لم يسم فاعله؛ لكسرة ما قبلها، ونحو حبلى1، بدليل: حبليان.

[ولقائل أن يقول: لو لم يذكر حبلى ههنا لكان أولى2؛ لأن ألفها منقلبة عن ياء]3.

ونحو العُلَى، وهو فُعَل جمع فُعْلى، فإن ألفها وإن كانت منقلبة عن واو؛ لأنه "113" من العلو، لكنها تصير ياء مفتوحة؛ لأنك تقول: عليا -وهو فعلى- مفرد عُلَى، بخلاف جال وحال، فإنه لا يصير ألفهما ياء مفتوحة مع أنها منقلبة عن الواو، فلا تجوز فيهما4.

واعلم أنه لا حاجة إلى قوله: "بخلاف جال وحال" لأنه يعلم ذلك من قوله "الصائرة ياء مفتوحة".

وإنما قال: "ينقلب ياء" لأنها لو لم تصر ياء نحو العصا، لا يجوز فيه الإمالة.

وإنما قال: "مفتوحة" لئلا يَرِد عليه النقض بمثل: جال وحال، فإن ألفهما تصير ياء في جبل وحيل، لكن لا ياء مفتوحة، مع أنه لا يجوز الإمالة فيهما.

وإنما اعتُبرت الألف في الإمالة إذا صارت ياء مفتوحة؛ لأن الحركة تزيدها قوة في اليائية، وإن كان عارضا، بخلاف انقلابها ياء ساكنة؛ لأن الحرف الساكن كالميت لا سيما حرف1 المد واللين.

قوله2: "والفواصل نحو الضحى

…

"3.

أي: ومثال الفواصل نحو: {وَالضُّحَى} 4؛ فإن الفواصل يمال لها ما لا يمال لغيرها. ألا ترى5 أن "الضحى" تمال للفواصل ولا تمال لغيرها؛ لأن ألفها بدل عن واو وليس ههنا شيء يجوز الإمالة.

ومثال الإمالة6 للإمالة نحو7: رأيت عمادا؛ فإن الإمالة في ميم عماد لكسرة العين وإمالة الدال لكسرة الميم8، فإمالة الدال لأجل إمالة الميم9.

ونحو "معزانا" فإنه يجوز إمالة فتحة النون تبعًا لإمالة فتحة الزاي، إجراء لما هو بمنزلة المتصل مجرى المتصل.

قوله1: "وقد تمال [ألف التنوين....2"] 3.

اعلم أن أكثر المميلين4 لا يميلون الألف المبدلة عن التنوين للوقف في نحو: "رأيت زيدا" لأن هذه الألف عارضة للوقف، فهي في حكم التنوين. وبعضهم يميلونها؛ نظرا إلى وجود الألف لا إلى الأصل5.

وإلى قول الأقلين أشار بقوله: "وقد تمال ألف التنوين"6.

قوله7: "والاستعلاء في غير باب خاف [وطاب وصغا مانع

…

"8 إلى آخره9] .

اعلم أن حروف الاستعلاء سبعة، وهي: الصاد والضاد [والطاء والظاء1] والغين2 "والقاف والخاء"3، وهي لا تمنع4 الإمالة في نحو باب: خاف وطاب وصغا واستقى، وما كانت تنقلب [ألفه5] ياء كالوسطى.

والمراد بباب خاف: ما ألفه مقلوبة6 عن مكسور، وبباب طاب: ما ألفه مقلوبة7 عن ياء، وبباب صغا: ما ألفه مقلوبة8 عن ياء نحو رمى، أو صائرة ياء "مفتوحة9" نحو: دعا، لقولك: دُعِي.

وإنما لم تمنع10 المستعلية إمالتها لقوة السبب فيه؛ لأن الألف الممالة إما ياء11 في الأصل أو عليها كسرة، بخلاف غيرها؛ لضعف سببها.

[وصغا يصغو، إذا12 مال]13.

وتمتنع1 الإمالة في غيره؛ لأن هذه الحروف يعلو بها اللسان إلى الحَنَك الأعلى، والإمالة انخفاض، وسبب الإمالة في غيره ضعيف، بشرط وقوعها قبل الألف يليها من غير حرف بينهما نحو: صَاعِد وضامن وطالب وظالم وغالب وحامد وقاعد؛ لكراهتهم التسفُّل2 مع ما فيها من الاستعلاء، فإن وقعت مكسورة قبل الألف بحرف في كلمتها نحو: قِفاف وخفاف وصعاب وضباب وغلاب وطلاب [وظلام] 3، أو ساكنة بعد كسرة نحو: مِقْلات4 -للمرأة التي يعيش ولدها5، 6- ومصباح ومطعان، لا تمنع الإمالة على المشهور، وتمنعها عند بعض7.

وأما إذا كانت "114" مفتوحة، نحو قوائم8، فإنها تمنع الإمالة بلا خلاف.

ويعلم مما ذكرناه أن كلامه مطلق، والمراد به التقييد9 حتى يصحّ.

وإن1 وقعت الحروف المستعلية بعد الألف بغير حرف مُنعت الإمالة، كعَاصِم وعاضل وعاطس وعاضد2 وواغل وباطل3 وناقف4، وإن وقعت بعدها بحرف من كلمتها [أو من غير كلمتها] 5، كنَاشِص وناشط وباهظ ونابغ [وسابق ونافخ وناهض] 6، 7 أو بعدها بحرفين من كلمتها أو من غير كلمتها نحو: معاريض ومناشيط ومواعيظ ومنافيخ ومباليغ ومجانيق ومقاريض؛ منعت الإمالة عند الأكثرين8.

وإنما مُنعت الإمالة إذا وقعت بعد الألف بحرفين عند الأكثر9، ولم يمنعها إذا وقعت قبلها بحرفين؛ لأن الإمالة إذا كان الاستعلاء قبل الألف عدول عن علو إلى سفل، وإن10 كان بعد الألف عدول عن سفل إلى علو، والعدول عن علو إلى سفل أقل كراهة من العدول عن سفل إلى علو.

ويعلم من قوله: "وبحرف في كلمتها" أنه لو كان قبل الألف حرف الاستعلاء يليها بحرف في غير كلمتها نحو: "مرض عالم" لا1 يمنع الإمالة.

فقوله2: "وبحرف" معطوف على مقدر، تقديره: الاستعلاء مانع قبلها يليها بغير حرف وبحرف في كلمتها، لا بحرف في غير كلمتها، على رأي، ومانع بعدها يليها بغير حرف وبحرف3 وبحرفين، على الأكثر.

قوله4: "والرَّاءُ غَيْرُ الْمُكْسُورَةِ [إِذَا وَلِيت الأَلفَ قَبْلَهَا أو بعدها"5] .

اعلم أن الراء غَيْرُ الْمُكْسُورَةِ6 إِذَا وَلِيَتِ الأَلفَ قَبْلَهَا أَوْ بعدها منعت الإمالة منع المستعلية في غير خاف وطلب وصغا والوسطى؛ لأن [في] 7 الراء من التكرار، فيقوى أمر الفتحة فيها مع ضعف سبب الإمالة نحو: هذا راشد، وهذا حمارك، ورأيت حمارك8.

وإنما قيد الراء بغير المكسورة؛ لأنها لو كانت مكسورة لم تمنع الإمالة؛ لأنها تكون مقدرة بكسرتين، وحينئذ يقوى السبب المجوز للإمالة، فمن ثَمَّت1 بحال طارد وغارم، ومن قرارِك2.

ولا يمال طالب وغانم ومن مزاجك. وإليه أشار بقوله: "وتغلب [الراء] 3 المكسورة بعدها المستعلية وغير المكسورة" أي: ويغلب الراء المكسورة الواقعة بعد الألف الحرف المستعلية؛ فلهذا أميل طارد وغارم.

وتغلب الراء المكسورة: الواقعة بعد الألف الراء غير المكسورة4؛ ولهذا5 أميل: من قرارك، فإن الراء الأولى تمنع الإمالة، والراء الثانية التي هي المكسورة غلبت الراء الأولى؛ فلهذا أُميلت6.

وفي عبارته نظر؛ لأنها توهم أن الراء المكسورة بعد الألف تغلب المستعلية بعدها كما تغلبها وهي قبل الألف، لكنه ليس كذلك، فإن الراء المكسورة لا تغلب المستعلية بعد الألف؛ فإنه لا يمال نحو:

فارق، ومفاريق وهي الناقة، أو الأنيُق التي أخذها المخاض1، وحينئذ لو قال: وتغلب المكسورة بعد الألف المستعلية قبلها وغير المكسورة لكان أصوب؛ ليندفع هذا الوهم.

قوله2: "فإذا تباعدتْ" أي: فإذا تباعدت الراء عن الألف فهي كالعدم في منع الإمالة، وفي غلبتها -إذا كانت مكسورة- المستعلية، وغير المكسورة، عند أكثرها؛ لبعدها عن الألف الذي هو موضع الإمالة، فأمالوا: هذا كافر، ولم يميلوا: مررت بقادر3 كما لم يميلوا: مررت بقادم "115"؛ لأن بعد الراء عن الألف يجعلها كالعدم، فيعمل حرف الاستعلاء عمله في المنع.

وقال بعضهم: الأمر بالعكس، فلم يميلوا:"هذا كافر"[اعتبارًا للراء المضمومة في المنع وإن بعدت] 4، تفخيمًا للراء، وأمالوا: "مررت بقادر؛ اعتبارًا للراء المكسورة5. وقيل: هذا هو الأكثر.

‌

‌[إمالة الفتحة قبل هاء التأنيث في الوقف] :

قوله1: "وَقَدْ يُمَالُ مَا قَبْلِ هَاءِ التَّأنِيثِ فِي الوقف2".

اعلم أن تاء التأنيث اللاحقة بالأسماء، نحو الرحمة والضاربة، تقلب هاء في الوقف -على الأفصح- كما تقدم3 في باب الوقف.

فإذا4 قُلبت تاء التأنيث هاء حال الوقف؛ فمنهم من أمالها5، كما أميلت ألف التأنيث6؛ لمشابهة هاء التأنيث ألف التأنيث لفظا وحكما: أما لفظا؛ فلخفائها كخفاء ألف التأنيث، وكون كل واحدة منهما7 زائدة، وسكون كل واحدة منهما وفتح ما قبل كل واحدة منهما. وأما حكما، فلكونها للتأنيث.

ثم منهم من يعمم الإمالة في كل هاء التأنيث، سواء كان قبلها راء نحو: كُدْرَة، أو حرف الاستعلاء، نحو: حِقَّة، كما أميل الحمْقى والذكْرى، أو لم يكن قبلها شيء منهما نحو رحمة1.

ومنهم من يجعل الراء أو حرف2 الاستعلاء قبلها مانعا من الإمالة كما في صاعد وراشد؛ لأن الراء وحرف3 الاستعلاء [لما] 4 منعا الألف المخففة5 عن الإمالة6، فلأن يمنعا7 ما يشبه الألف عن الإمالة أولى وأجدر.

والأحسن أن8 الإمالة تحسن فيما لم يكن قبل هاء التأنيث راء ولا حرف الاستعلاء9 نحو رحمة، وتقبح عند قوم فيما قبلها راء نحو كدرة، وتتوسط في الحسن والقبح فيما قبل آخره حرف الاستعلاء نحو حقة؛ نظرًا إلى أن الراء المفتوحة أقوى في المنع من حروف10 الاستعلاء.

ثم اعلم أن إمالة هاء التأنيث رواية الكسائي1، وأصح الروايات عنه أن حرف الاستعلاء والراء إذا لم يكن قبلها ياء ولا كسرة يمنعان الإمالة.

قوله2: "والحروف لا تمال

…

"3 إلى آخره4.

اعلم أن الحروف لا تمال؛ لأنه لا5 أصل لألفاتها فتمال لمناسبة، فإن سمي بالحروف كان حكمها حكم الأسماء في جواز الإمالة وعدم جوازها، فإن وجدت بعد التسمية ما يقتضي جواز الإمالة كأمّا وإمّا وإلا أميلت؛ لأن الألف الرابعة إذا كانت في الأسماء، محكوم عليها بأنها بدل عن ياء؛ فلهذا تمال الألف الرابعة إذا كانت في الأسماء، كحَتَّى بعد التسمية؛ فإنها6 تمال لما ذكرناه، ولأنه يقال في تثنيته: حَتَّيَانِ.

وإن لم يوجد بعد التسمية ما يقتضي جواز الإمالة فيها لم تُمَل كما لو سمي بنحو: إلى، وعلى؛ لأنك تقول في تثنيتهما7 حينئذ: إَلَوَانِ وعَلَوَانِ، ولا تؤثر كسرة إلى في جواز الإمالة وإن أثرت في كبا؛

لأن إمالة كبا شاذة1، لا يقاس عليها.

قوله2: "وأُمِيل: بلى "ولا ويا"3 في أَمَّا لا".

وإنما أميلت بلى [ولا ويا] 4 في: أما لا -بفتح الهمزة- لتضمنها الجملة المتضمنة للفعل أو الاسم5، فإن بلى في جواب من قال: أَمَا قام زيد؟ 6 قائم مقام: قام زيد، وإن يا [في يا زيد] 7 قائم مقام: أدعو وأنادي، وإن معنى: أمّا لا، هو إن كنت لا تفعل ذلك فافعل هذا؛ أي: لئن كنت، فحذفت اللام وزيدت اللام وزيدت ما وقلبت النون ميما وأدغمت الميم في الميم.

فلما كانت هذه الحروف متضمنة للجمل، سوغت فيها الإمالة؛ لكونها واقعة موقع الفعل "116" أو الاسم8.

وإنما أميلت حروف التهجي، نحو: ياء وتاء وثاء؛ لأنها أسماء للحروف فشبهت بما أميل لموجب.

قوله9: "وغير المتمكن كالحرف".

اعلم أن الأسماء غير المتمكنة1 كالحروف في عدم جواز الإمالة لمشابهتها2 الحرف؛ ولهذا بنيت، لكن أميل منها الاسم المستقل، نحو: ذا ومتى وأنّى، كما3 أميل: بلى؛ لاستقلالها. فإذا أميل الحرف لاستقلاله، فإمالة الاسم المستقل أولى وأجدر، كأنى ومتى وذا.

وإنما قلنا: إنها مستقلة لجواز الاقتصار عليها في الجواب، تقول: ذا، لمن قال: من فعل كذا؟ وتقول: من أنى، لمن قال: ألك ألف فرس؟ وتقول: "متى" لمن قال: زيد يسافر.

ولا يمال غير المستقل من الأسماء غير المتمكنة4، نحو: إذا، وما الاستفهامية، والشرطية، والموصولة5، وما كذلك.

وأميل: عسى؛ لكون ألفها بدلا عن الياء وصيرورة ألفها ياء، نحو: عسيت.

وإنما ذكر "عسى" مع كونها فعلا صريحا من ذوات الياء؛ لئلا يتوهم أنها لعدم تصرفها، أي: لعدم مجيء المضارع والأمر والنهي وغيرها منها، تكون كالحرف، فلا تمال.

اعلم أنه لا تمال من الأفعال غير المتصرفة6 إلا "عسى".

قوله1: "وقد تمال الفتحة منفردة"2.

أي: وقد تمال الفتحة نحو الكسرة منفردة عن الألف، إذا كانت تلك الفتحة3 على الراء [أو غيرها] 4 كما في قولهم: من الضَّرَرِ، ومن الكِبْرِ5، ومن المُحاذر6.

وإنما تمال الفتحة منفردة عن الألف مع الراء خاصة؛ لقوة الكسرة عليها؛ لما فيها من التكرار.

وإنما لم7 يمنع المستعلي الإمالة في الصغر؛ لأن الراء المكسورة تغلب المستعلي.

ولا يجوز إمالة ألف محاذر بعد إمالة فتحة الذال لأجل كسرة الراء8؛ لأن كسرة الذال عارضة، فلا9 تأثير لها فكأن بعد الألف فتحا وقبلها فتحا.

‌

‌[تخفيف الهمزة] :

[قوله: "تخفيف الهمزة

…

"1 إلى آخره] 2.

أي: لا يخلو3 تخفيف الهمزة4 عن هذه الثلاثة، وهي إبدال الألف أو الياء أو الواو من الهمزة وحذف الهمزة وجعل الهمزة بين بين؛ أي: بين الهمزة وبين الحرف الذي منه حركتها5. وقيل: بين الهمزة وبين الحرف الذي منه حركة ما قبلها في بعض المحال، وسيجيء بيان ذلك والخلاف فيه.

والأصل: بين بين؛ لأنه تخفيف مع بقاء الهمزة بوجه، ثم الإبدال؛ لأنه إذهاب الهمزة بعوض، ثم الحذف؛ لأنه إذهاب الهمزة بغير عوض6.

وإنما لم يذكر له تعريفا وعدل إلى أقسامه؛ لأن اسمه اللغوي ينبئ عنه.

وشرط تخفيف الهمزة ألا تكون الهمزة مبتدأ بها؛ أي: أن يتقدمها شيء. مثال المبتدأ بها: أحد، إبل، أُم".

وإنما لم تخفف مبتدأ بها1؛ لأنها لو خففت لم يمكن تخفيفها بإبدال الألف عنها لامتناع وقوع الألف في الابتداء، ولإبدال الواو والياء عنها؛ لأن إبدالهما2 منها لا يكون إلا إذا كانت ساكنة أو متحركة قبلها مدة، أو مفتوحة قبلها مكسور أو مضموم، وكل3 ذلك منتف ههنا. ولا بالحذف؛ لأن تخفيفها بالحذف لا يكون إلا إذا تقدمها ساكن، وهو منتف ههنا. ولا بين بين4 لكراهتهم الابتداء بما يشبه الساكن؛ لأن الهمزة [المجعولة] 5 بين بين قريبة من الساكن.

لا يقال "117": ما ذكرتم منقوض بـ "خُذْ وكُلْ"، فإنه خففت الهمزة بالحذف ههنا ابتداء، وأنتم قلتم: لا يجوز ذلك؛ لأنا نقول: لا نسلم أن حذف الهمزة ههنا ابتداء؛ لأن المحذوف من أأخذ وأأكل هو الهمزة الثانية، وهي ليست ابتداء؛ بل بعد همزة الوصل، فلما حذفت الثانية حذفت همزة الوصل استغناء بحركة ما بعدها.

وكذا حذف همزة أقول بعد نقل حركة الواو إلى القاف.

قوله1: "وهي ساكنة ومتحركة2...."3.

أي: الهمزة إما4 ساكنة وإما5 متحركة، فإن كانت ساكنة تبدل بحرف حركة ما قبلها؛ يعني: إن كانت قبلها فتحة قلبت6 ألفا كـ "راس"، وإن كانت قبلها7 كسرة قلبت ياء كـ "بير"، وإن كانت قبلها ضمة قلبت واوا نحو سُوت8. ولا فرق في ذلك بين أن تكون الهمزة والحركة التي قبلها في كلمة واحدة، كما ذكرنا، أو في

كلمتين كقوله تعالى: "إلى الهُدَاتِنا"1، 2 بقلب الهمزة ألفا، و"الذِيتُمِن"3، 4 بقلب الهمزة ياء، وكقوله تعالى5:"يقولُوذَنْ"6، 7، بقلب الهمزة واوا.

هذا حكم الهمزة الساكنة لغير الوقف.

وأما الساكنة للوقف إذا كان8 قبلها ساكن، فسيجيء9 الكلام عليها.

فإن10 كانت الهمزة متحركة؛ فإما أن يكون قبلها ساكن أو قبلها متحرك. فإن كان قبلها ساكن فإن كان ذلك الساكن واوا أو ياء وهما زائدتان لغير الإلحاق، قلبت الهمزة واوا أو ياء، وأدغمت فيها جوازا لا وجوبا كخَطِيّة ومَقْرُوّة وأُفَيِّس. فإن أصل خطية: خطيئة،

وأصل مقروة: مقروءة، وأُفَيِّس:"أفيئِس"1، تصغير أفؤس، جمع فأس؛ فقلبت الهمزة ياء في خطيئة، وأفيئس2 وأدغمت الياء في الياء، وقلبت الهمزة واوا3 في مقروءة، وأدغمت الواو4 في الواو.

وإنما أورد مثالين للذي يكون قبل5 الهمزة ياء؛ لأن الحركة قبل الياء في خطية مكسورة، وفي أفيس مفتوحة.

وقول النحويين: التزم قلب الهمزة ياء وإدغامها6 في نبي وبرية، غير صحيح7 لثبوت الهمزة فيهما في [بعض] 8 القراءات السبع، فإن نافعا9 يقرأ:"النبيء" بالهمز في جميع القرآن10،

ونافعا وابن ذكوان1 يقرآن: "البريئة"2 بالهمز3. وإذا كان كذلك فلو قيل: [قلب همزة نبي وبرية كثير] 4 لكان أولى.

وإن كان الساكن الذي قبل الهمزة المتحركة ألفا، جعلت الهمزة بين بين المشهورة؛ و5 هو أن تجعل الهمزة بين الهمزة وبين الحرف الذي منه حركتها، نحو: ساءل، ويُسائل، وقائل.

وإنما فعلوا ذلك؛ لتعذر نقل حركة الهمزة إلى ما قبلها وتعذر الإدغام، فلم يبق إلا بين بين.

[وإنما التزم بين بين] 6 المشهور لا الآخر7؛ لتعذر الآخر، لعدم حركة ما قبلها.

وإن كان الساكن الذي قبل الهمزة المتحركة حرفا صحيحا أو معتلا غير الياء والواو1 الزائدتين للإلحاق2، وغير الألف المذكورة، تنقل3 حركة الهمزة إلى ذلك الحرف وتحذف الهمزة نحو مسألة؛ نقلت حركة الهمزة إلى السين4 وحذفت الهمزة5، ونحو: الخَبْء -لما خبئ- وشيء، وسَوْء لرجل سوء، وجيئل6 -للضبع- وحوأبة لموضع، واسم7 ماء، وسبع8، وأبو أيوب، وذو أمرهم، وابتغي أمره، وقاضو أبيك، تنقل9 حركة الهمزة إلى ما قبلها، وتحذف الهمزة، فيقال: الخبُ، وشيٌ، وسَوٌ، وجيَل، وحوَبة، وأبوَ يُّوب، وذُوَ مْرهم10 وابتغيَ مْره، وقاضوَ بيك.

قوله11: "وجاء باب: شيء وسوء مدغما" يعني: وجاءت الياء والواو "118" اللتان ليستا بزائدتين مشبهتين بالواو والياء

الزائدتين قي قلب الهمزة ياء إذا1 كان قبلها ياء، أو قلبها2 واوا إذا كان قبلها واو، وإدغام الياء في الياء في نحو شيّ3، وإدغام الواو في الواو نحو سوّ4.

لكن المشهور هو الأول، أي: نقل حركة الهمزة إلى ما قبلها وحذف الهمزة.

قوله: "والتُزم ذلك في باب: يَرَى، وَأرَى: يُرِي"؛ فإن يرى أصله: يَرْأَى؛ فنقلت حركة الهمزة إلى الراء وحذفت الهمزة فصار: يَرَى. وأصل أرى: يُرِي: أراي: يرئي من الإراءة؛ فنقلت حركة الهمزة إلى الراء وحذفت الهمزة، فصار: أرى يُرِي.

وإنما التزم الحذف فيه لكثرة استعمالهم إياه في كلامهم، بخلاف قولك: ينأى، مضارع: نأى، وأنأى، يُنئي؛ فإنه لم يلتزم5 حذفها فيه؛ لعدم كثرته في كلامهم كثرة: يرى، وأرى يُرِي.

وقيل: استعمل: أرأى، وأرأيته. رواه سيبويه عن أبي6 الخطاب7 عن العرب الموثوق بهم8.

قوله: "وكثر في سَل".

أي: نقل حركة الهمزة إلى ما قبلها، وحذف الهمزة كثر1 في سل لكثرته2.

أصل: "سل": اسأل؛ نُقلت حركة الهمزة إلى السين وحذفت الهمزة، فصار "اسَلْ"، ثم حذفت همزة الوصل3 استغناءً عنها بحركة ما بعدها.

ولما كان استعمال "سل" أكثر من استعمال "جر" الذي أصله "اجأرْ" ولم يبلغ كثرة يرى، وأرى يُرِي، لم يكثر حذف الهمزة من "اجأر" ولم يلتزم حذفها في "اسأل".

قوله: "وَإذَا وُقف4 عَلَى الْمُتَطَرِّفَةِ، وُقف بِمُقْتَضَى الْوَقْفِ بعد التخفيف...."5.

اعلم أنه إذا وقف على الهمزة المتطرفة المتحركة في الوصل، وقف عليها بعد تخفيف الهمزة على ما يستحق من التخفيف لو كانت موصولة بما يقتضيه حكم6 الوقف في مثله7 من رَوْم أو إشمام8

أو سكون، فإذا خففت1 همزة "الخبء" وهمزة "بريء" وهمزة "مقروء" على ما يقتضيه تخفيف الهمزة ههنا، جاز الوقف عليهما بعد التخفيف بالروم والإشمام والسكون؛ لأن تخفيف الخبء بتقدير الوصل إنما هو بنقل الحركة إلى الباء وحذف الهمزة، يبقى2 "الخَبُ" في الرفع، بباء مضمومة.

وإذا وقف على ما آخره حرف مضموم، جاز الوقف عليه بالروم والإشمام والسكون، على ما مر.

وتخفيف بريء، ومقروء في الرفع، بقلب الهمزة في بريء ياء وإدغامها في الياء، وفي مقروء، بقلب الهمزة واوا، وإدغامها في الواو، فصار في الرفع: بريّ بياء مشددة مضمومة، ومقروّ بواو مشددة مضمومة. وإذا وقف على مثله جاز الإسكان والروم والإشمام، كما مر.

وتخفيف شيء3، وسَوْء إنما يجوز بوجهين:

أحدهما: بنقل4 حركة الهمزة إلى ما قبلها ثم حذف5 الهمزة، فيبقى: شَيٌ، وسَوٌ، والوقف على مثله في الرفع يجوز بالسكون والروم والإشمام.

والثاني: بقلب الهمزة في شيء ياء وإدغامها في الياء، وبقلب الهمزة في سوء واوا1 وإدغامها في الواو، فصار: شيٌّ، [و] 2 سوٌّ، والوقف3 على مثله جاز بالإسكان والروم والإشمام.

قوله4: "إلا أن يكون ما قبلها [ألفا5...."6 إلى آخره] 7.

أي: إذا كانت الهمزة متحركة بعد ألف كقراء، فالقياس في تخفيف همزتها أن تجعل بين بين -كما مر- وإذا كانت8 كذلك كان الوقف عليها بعد التخفيف بالروم، محافظة على بين بين، وهو حال9 الوصل. وأشار إليه بقوله:"فإن وُقِف بالروم فالتسهيل".

أي: فإن وقف عليها بالروم، كان الوقف عليها بالتسهيل "119" أي:

بين بين، كما كان تخفيف الهمزة حالة الوصل بين بين ولم يوقف عليها بالإسكان والإشمام؛ لتعذرهما مع بين بين، فإذا1 أردت الوقف عليها بالإسكان ولم تراع بين بين وجب قلب الهمزة ألفا؛ لأنه يمتنع2 نقل حركتها إلى ما قبلها لوجود الألف قبلها ويمتنع التسهيل، وهو بين بين، مع إسكان الهمزة.

وإنما وجب قلب الهمزة ألفا لوجود الألف قبلها ووجوب قلب الهمزة حرفا من جنس حركة ما قبل الألف، فاجتمع ألفان؛ الألف التي قبل الهمزة والألف التي هي بدل عن الهمزة، وحينئذ منهم من يقصر الاسم3 حال الوقف بحذف أحد الألفين؛ لاجتماع الساكنين، ومنهم من يمد الاسم4 لإمكان الجمع بين الألفين الساكنين5 بالمد، ومنهم من يمد أطول من المد لألفين؛ نظرًا إلى المد الذي كان بين الألف والهمزة قبل قلب الهمزة ألفا، فيجمع الألف الذي6 قبل الهمزة والألف الذي هو7 يدل على الهمزة والمد الذي كان بين الألف والهمزة قبل قلب الهمزة ألفا8.

قوله: "وإن كان قبلها متحرك" قسيم1 لقوله: "وإن2 كان قبلها ساكن".

أي: فإن3 كان قبلها متحرك4 فالهمزة تنقسم بحركة ما قبلها إلى تسعة أقسام؛ ثلاثة منها أن تكون الهمزة مفتوحة وقبلها الحركات الثلاث، أعني: الفتحة والضمة والكسرة5 نحو: سأل ومائة ومؤجل، وثلاثة منها أن تكون الهمزة مكسورة وقبلها6 الحركات الثلاث، نحو: سَئِم، ومستهزئين، وسئل، وثلاثة منها أن تكون الهمزة مضمومة وقبلها الحركات الثلاث، نحو: رءوف، ومستهزئون، ورءوس.

وإذا7 عرفت ذلك؛ فنقول: الهمزة المفتوحة إن كان قبلها ضمة نحو "مؤجل" قلبت واوا؛ لكراهتهم أن تجعل الهمزة بين بين؛ لأنهم لو جعلوها بين بين قرُبت8 من الألف وقلبها ضمة، فكره أن تكون الضمة قبل ما يشبه الألف.

وإن كان قبلها كسرة قُلبت ياء نحو مائة؛ لكراهتهم الكسرة قبل ما يشبه الألف لو جعلت بين بين.

والهمزة1 المضمومة إن كان قبلها كسرة نحو: مستهزئون، والهمزة المكسورة إذا كان2 قبلها ضمة نحو سئل، ففيها3 الخلاف؛ فالمشهور أن تجعل بين بين المشهور، وهو أن يجعل الهمزة بين الهمزة والحرف الذي منه حركتها؛ فتكون همزة "مستهزئون" بين الهمزة والواو، وهمزة "سئل" بين الهمزة والياء.

وقيل: يجعل الهمزة بين بين البعيد؛ أعني: بين بين الشاذ، وهو أن يجعل الهمزة بين الهمزة وبين الحرف الذي منه حركة ما قبلها، فتكون4 همزة: مستهزئون بين الهمزة والياء، و5 همزة: سئل بين الهمزة والواو.

وبعضهم يقلب الهمزة في نحو: مستهزئون ياء محضة، وفي نحو6 سئل واوا محضة. وأما البواقي بعد إخراج نحو: مؤجل، ومائة، ومستهزئون، وسئل، وهي خمسة أقسام؛ فتخفيف الهمزة فيها بين بين المشهور.

قوله: "وجاء مِنْسَاة وسال و [نحو] 7 الواجي وصلا....8".

أي: وجاء1: منساة، عن منسأة، وسال، عن قوله تعالى:{سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ} 2، 3، والواجي من الواجئ، في حال الوصل، بقلب الهمزة حرف لين4 من جنس حركة ما قبلها، وهذا ليس بقياس؛ لأن القياس في هذه الصورة5 حالة الوصل هو جعل الهمزة بين بين المشهور، لا إبدالها ألفا في منساة، وسال، ولا ياء في الواجي.

وقال ابن مالك -رحمة الله عليه6-: ليس سال7 في القراءة8 مخففا من سأل، وإنما هو مثل هاب9، أي: سال هذا معتل العين، مرادف لسأل -مهموز العين- لأنهم يقولون: سلت تسأل نحو: هبت تهاب، بمعنى: سألت تسأل.

وأما الواجي "120" في قول عبد الرحمن بن حسان:

"25"

وَكُنْتُ أذَلَّ مِنْ وتد بقاع

…

يشجج رأسه بالفهْرِ وَاجي1

فعلى القياس؛ لأن الهمزة سكنت للوقف، فصارت الهمزة ساكنة ما قبلها مكسورة، وقياسها أن تقلب ياء محضة كبيرة، خلافا لسيبويه، فإنه أنشده فيما جاء من التخفيف الخارج عن القياس2، وهو ضعيف لما ذكرناه3.

والفهر: الحجر1.

والواجي: الداقّ2.

قوله: "والتزموا خُذْ وكُلْ على غير القياس للكثرة...."3.

اعلم أن قياس باب خذ وكل أن يقال فيه: اأْخُذ واأْكُل4، كما يقال: اأخر؛ اأشر، اأْلَم، من: أجر العظم يأجر5، وأشر يأشر، إذا بطر6، وألم يألم، إذا7 وجع8.

وأصلهما: اأخُذ، واأكُل9، [لكنه] 10 لما كثر استعمالهما حذفت الهمزة الأصلية تخفيفا للكثرة دون همزة الوصل؛ لكونها العلامة11، ثم استُغني عن همزة الوصل لتحرك ما بعدها، فحذفت، فقيل: خذ وكل.

وقالوا في الأمر من أمر يأمر: مُرْ، واأمُر1 بحذف الهمزة وبقائها؛ لأنه كثر استعماله، ولم يبلغ في الكثرة مبلغ كل وخذ، فجعل له حكم متوسط وهو جواز الأمرين، إلا أن "مر" أفصح "عند الابتداء به، واأمر2 أفصح3" عند الوصل بما قبله؛ لأنه إذا قيل: واأمر لم يكن ثقيلا؛ لعدم اجتماع الهمزتين؛ لأنه حذفت همزة الوصل، للاستغناء عنها بما تقدم.

قوله4: "وإذا خُفِّفت5 همزة6 باب الأحمر

…

"7 إلى آخره.

[أي] 8: إذا نقل حركة الهمزة في باب الأحمر إلى لام التعريف وحذفت الهمزة، جاز ألا تحذف همزة الوصل -وهو الأكثر- لكون حركة اللام عارضة، فيقال: الَحْمَر، وجاز أن تحذف همزة الوصل لتحريك ما بعدها -وهو اللام- فيقال: لَحْمَر.

وإنما اعتد بحركة اللام على هذه اللغة، ولم يعتد بها في نحو:{لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ} 1؛ لأن اللام2 في لحمر صار مع المعرف كالجر لفظا؛ لكونه حرفا واحدا متصلا به، ومعنى لصيرورته مع ما بعده لمعنى غير مدلول عليه3 ما بعده؛ لأنهما صارا لواحد معين بعد أن كان ما بعده بدونه لواحد لا بعينه، فلما كانت كالجزء أشبهت حركة سل.

والأظهر أن باب الاستغفار والاقتدار كباب الأحمر في جواز: الستغفار، والقتدار4.

وعلى الأكثر إذا دخل من أو في على الحمر، قِيلَ5: مِنْ لَحْمَرِ بِفَتْحِ النُّونِ، وَفِلَحْمَرِ بِحَذْفِ الياء لالتقاء الساكنين؛ لأن اللام في حكم الساكن.

وعلى الأقل: من لحمر بسكون النون، وفي لحمر بإتيان الياء.

وعلى الأقل جاءت6 قراءة أبي عمرو ونافع7 "عادَ لُّولى8" لأن أصله: {عَادًا الْأُولَى} 9، فلما نقلت حركة الهمزة إلى اللام كانت

اللام في حكم المتحرك على هذه اللغة، فيبقى التنوين ساكنا على حاله ولم يحرك لالتقاء الساكنين [لعدم التقاء الساكنين1، حينئذ فتدغم النون في اللام على ما هو القياس.

وأما على اللغة الكثيرة، فكانت2 اللام في حكم الساكن، فيلتقي ساكنان: التنوين ولام التعريف، فيجب كسر التنوين لالتقاء الساكنين] 3.

قوله4: "وَلَمْ يَقُولُوا: اِسَلْ، وَلَا اقُل لاتِّحَادِ الْكَلِمَةِ".

هذا جواب عن سؤال مقدر، وتقدير السؤال: أن سل أصله: اسأل، فنقلت حركة الهمزة إلى السين وحذفت الهمزة، وأصل قل: أقول؛ فنقلت حركة الواو إلى القاف، فحذفت الواو لالتقاء الساكنين، فحذفت همزة الوصل في: اسَلْ واقُل، اعتدادًا بالحركة العارضة، ولم تحذف الهمزة في: الحْمَر؛ لعدم الاعتداد بالحركة العارضة على اللام. والفرق "121" مشكل لكون كل واحدة من الحركتين عارضة.

والجواب عنه بالفرق: أما أولًا: فلاتحاد كلمة [الحرف المنقول عنه] 5 والحرف المنقول إليه في: اسل واقل، بخلاف الحمر؛ فإن الحرف المنقول إليه [لام التعريف6] وهو غير كلمة الحرف المنقول

عنه، فالحركة في مثل اسل واقل كاللازمة.

وأما ثانيًا1: فلأن نقل حركة ما بعد لام التعريف إلى لام التعريف غير غالب، ونقل الحركة في مثل اسأل واقول إلى ما قبلها غالب بل واجب، فيصير مثل2 حركة السين والقاف في اسَلْ واقُلْ كاللازمة.

اعلم3 أن الأخفش حكى عن بعض العرب اسَلْ في سَلْ؛ لعدم الاعتداد بحركة السين لعروضها4.

ولقائل أن يقول: ما ذكرتموه منقوض بالأمر من جأَر ورؤُف؛ فإنك تقول: اجْأَرْ وارْؤُفْ، فإذا نقلت حركة الهمزة إلى ما قبلها وحذفت الهمزة، جاز إبقاء همزة الوصل وجاز حذفها، نحو: اجَرْ وارُفْ، وجَرْ ورُفْ؛ لأنهما مثل سَلْ.

ويمكن أن يجاب عنه بأن علة وجوب حذف همزة الوصل في سل ما ذكرناه ثمة مع كثرة الاستعمال، وكثرة الاستعمال منتفية5 في أمر: جار ورؤُف.

‌

‌[تخفيف الهمزتين المجتمعتين] :

قوله: "والهمزتان في كلمة [إن سكنت الثانية

…

"1 إلى آخره] 2.

أي: إذا اجتمعت الهمزتان في كلمة واحدة، فإن كانت الهمزة الثانية ساكنة وجب قلب الهمزة الثانية حرفا من جنس حركة3 ما قبلها كآدم، ايت، أُوتُمن، في: أَأْدم، وائْتِ، وأُأْتُمن؛ طلبًا للتخفيف.

قوله: "وليس آجر منه"4.

أي: [و] 5 ليس آجر مما اجتمع فيه همزتان ثانيتهما ساكنة، فقلبت الثانية ألفا؛ لأن آجَرَ فاعل، لا أفعل كما توهمه بعضهم؛ فإنه توهم أن آجَرَ أصله: أأجر، فقلبت الثانية ألفا6.

وإنما قلنا: إنه فاعل لا أفعل؛ لأن مضارعه يجيء على وزن يؤاجر، كآخذ يؤاخذ، فكما أن الألف في آخذ ليست مقلوبة عن همزة بل هي ألف فاعل، كذلك ألف آجر.

قوله: "ومما قلته [فيه] 1".

أي: ومما قلته2 في أن آجر فاعل لا أفعل، هذان البيتان وهما:

"26"

دللت ثلاثا على أن يوجر

…

لَا يَسْتَقِيمُ مُضَارِعَ آجَرْ

فِعَالَةُ جَاءَ وَالإِفْعَالُ عز

…

وصحة آجر تمنع أجر3

أي: دللت ثلاثا على أن آجر فاعل لا أفعل، فعبر عنه بلازمة لأن كون آجر فاعل، يستلزم ألا يكون يُوجر مضارع آجر؛ لأن يوجر لا يكون إلا مضارع أفعل.

استدل على أن آجر فاعل، ليس أفعل، بدلائل ثلاثة:

أحدها: أن مصدر آجر جاء على إجارة، وفعالة يكون مصدر فاعل لا أفعل نحو: كاتبه كتابة وكتابا، وكتابة للفرد، وكتابا للجنس. فآجر فاعل لا أفعل؛ لأن صحة كون آجر فاعل يمنع كونه أفعل؛ لأن الأصل [عدم اشتراك اللفظ بين الوزنين]4.

والثاني: أن آجر لو كان أفعل لكان مصدره إيجارا؛ لأن مجيء مصدر أفعل على إفعال قياس مطرد، لكنه لا يجيء مصدر آجر على إيجار.

والثالث: أنه جاء آجر يؤاجر، وهو فاعل يفاعل. وإذا صح مجيء آجر على وزن فاعل منع مجيئه على وزن أفعل؛ لأن "فاعل" لا بد له من أصل ثلاثي لا رباعي، نحو: كاتب من كتب، وقاتل من قتل، وهو قياس مطرد.

وإذا كان كذلك وجب أن يكون أصل آجر من "أجر" أي: فعل، لا "آجر" أي: أفعل.

ولقائل أن يقول: في الكل نظر، أما في الأول؛ فلأنه يدل "122" على أن آجر الذي مصدره إجارة فاعل، ولا يلزم منه ألا يكون آجر أفعل البتة؛ لجواز أن يكون مشتركا بين فاعل وأفعل، ومصدر الأول فِعَالة، ومصدر الثاني إِفْعال. وقد يخالف الأصل لدليل، وهو مجيء المضارع على يؤجر، والمصدر على إيجار.

وأما في الثاني: فلأنا لا نسلم أنه لا يجيء مصدره على إيجار، فإن صاحب كتاب المحكم1 حكى: آجرت المرأة البغيّ نفسها إيجارا2.

وأما قوله1: "والإفعال عَزَّ" فإن أراد به أنه لم يوجد فممنوع، وإن أراد به أنه قليل فمسلم ولا يحصل به مطلوبه.

وأما في الثالث: فلأنا لا نسلم أنه لا بد لفاعل من ثلاثي، وأنه قياس مطرد.

والحق أن آجر2 مشترك بين فاعل وبين أفعل.

حكى ابن القطاع في كتاب الأفعال من كتاب الأبنية أنه يقال: آجره الله أجرا، وآجره يؤجره، وأجرت المملوك والأجير، وآجرته اؤجره: أعطيته أجره.

وهو ظاهر في أن آجر بالمعنى المذكور أفعل لا فاعل؛ لأن يؤجر لا يكون مضارعا لغير أفعل. وأما آجرت الدار والدابة ونحوهما ففيه لغتان، إحداهما: أنه فاعل، [والمضارع منه] 3 يؤاجر، والأخرى4: أفعل، والمضارع منه يؤجر.

والذي يدل عليه قول صاحب المحكم: وآجرت المرأة البغي نفسها مؤاجرة وإيجارا؛ أي: أباحتها بأجرة. فهذا من قبيل: آجرت الدار، مع أنه جاء له مصدران، فالمؤاجرة مصدر فاعل، والإيجار مصدر أفعل.

قوله: "وإن تحركت [وسكن ما قبلها...."1 إلى آخره] 2.

أي: وإن اجتمعت همزتان في كلمة وتحركت الهمزة الثانية وسكن3 ما قبلها، فإن كانت الهمزة عينا ثبتت كـ "سئّال" و"جئّار"؛ "لأن"4 الأولى "لا"5 تكون مدغمة في الثانية حينئذ، والإدغام لا يمكن معه التسهيل، ولأنه6 لو سُهِّلت لم يعلم أنه فعال أو فعّال.

وإن كانت الهمزة لاما قلبت ياء كـ "قِرَأْي" نحو: قِمَطْر؛ من: قرأ، فإن نحو هذا تتحصن الهمزة الثانية منه بالإدغام، ولا يجوز أن يقال: قرَّاء، كما يقال: سئَّال.

وإن تحركت الهمزة الثانية وتحرك ما قبلها -أي: الهمزة الأولى- وجب قلب الهمزة الثانية ياء إن انكسر ما قبلها، نحو: جاءٍ وشاءٍ، وانكسرت الهمزة الثانية نحو: أيِمَّة. وإن لم ينكسر ما قبلها ولم تنكسر هي -أي: الهمزة الثانية- انقلبت الهمزة الثانية واوا.

وأشار إليه بقوله: "وواوا في غيره" أي: انقلبت7 الهمزة

الثانية واوًا في غير الهمزة المكسور ما قبلها نحو أُوَيْدم في تصغير: آدم، ونحو: أوادم في جمع آدم.

اعلم أن أصل جاءٍ: جائئ عند1 غير الخليل، فكره اجتماع الهمزتين، فقلبت الهمزة الثانية ياء فصار: جائيٌ، ثم أعل إعلال قاضٍ.

وإنما قلنا: عند غير الخليل؛ لأن أصله عند الخليل: جايءٌ، بالقلب2 كما مر، فلم يكن من هذا الباب.

وأصل أَيِمَّة: أَإِمَّة؛ لأنه جمع إمام، وأصل أإمة: أَأْمِمَة؛ نقلت حركة الميم إلى الهمزة عند قصد [إدغام الميم الأولى في الميم الثانية3] فصار أَإِمَّة، فكره اجتماع همزتين4، فقلبت الهمزة الثانية ياء؛ لمناسبة الياء الكسرة.

وإذا5 صغرت آدم قلت: أُوَيْدم، أصله: أُأَيْدم؛ فكره اجتماع الهمزتين6، فقلبت الهمزة الثانية واوا؛ [لمناسبة الواو الضمة التي قبلها.

وإذا جمعت آدم جمع التكسير] 7 قلت: أَوَادِم، أصله: أَأَادِم، على وزن أفاعل، فكره اجتماع همزتين "123"، فقلبت الهمزة الثانية واوا، كما قلبت الواو همزة في كثير من المواضع.

قوله: "ومنه خطايا1....."2 إلى آخره3.

أي: والخطايا في التقدير الأصلي، مما اجتمع فيه همزتان ثانيتهما متحركة وأولاهما مكسورة، فقلبت الثانية ياء خلافا للخليل؛ لأن أصله عند سيبويه خطايئ4 فقلبت5 الياء همزة، فصار: خطائئ باجتماع همزتين6: الأولى هي التي بدل من الياء، والثانية الهمزة التي هي7 لام الكلمة، ثم أبدلت الثانية ياء فصار: خطائي، ثم عمل به ما عمل بمطايا، كما يجيء، حتى صار: خطايا.

وإنما قيد التقدير بالأصلي؛ لأن "خطائي" -بالهمزة ثم بالياء بعدها- تقديره أيضا، لكن ليس تقديره الأصلي [بل خطائئ بالهمزتين تقديره الأصلي]8. وبالحقيقة هذا أيضا ليس تقديره الأصلي بل خطايئ -بالياء ثم بالهمزة- تقديره الأصلي، إلا أن "خطائئ" بالهمزتين أصلي9 بالنسبة إلى خطائي بالهمزة، ثم بالياء بعدها.

وأما أصل خطايا عند الخليل فخطايئ، ثم قلبت اللام إلى موضع العين؛ لئلا تجتمع همزتان، فصار: خطائي، ثم حذفت الضمة عن1 الياء، وقلبت الهمزة ياء مفتوحة والياء ألفا، فصار: خطايا.

وكلا المذهبين حسن، إلا أن مذهب سيبويه أقيس وأصح؛ لما سمع عن العرب الموثوق بعربيتهم "اللهم اغفر لي خطائئي" بتحقيق الهمزتين2، فلو كانت خطايا مقلوبة كما زعم الخليل، لقيل: خطائي، بهمزة واحدة لا غير.

قوله: "وَقَدْ3 صَحَّ التَّسْهِيلُ وَالتَّحْقِيقُ4 فِي نَحْوَ أيمَّةٍ".

أي: قد صح تسهيل الهمزة وتحقيقها في أيمة.

اعلم أن النحاة قالوا: إن قلب الهمزة ياء في نحو: أيمة ملتزم5، فقال المصنف: هذا القول منهم غير صحيح؛ لأنه ثبت في القراءات السبع تسهيل هذه الهمزة -أي: جعلها بين بين- وتحقيقها6،

والقراءات السبع متواترة، وإن قلنا: إنها ليست بمتواترة فلا أقل1 من أن تكون أخبار آحاد، عدول في قبول اللغة عنهم.

وأجيب عنه بأن مراد النحاة بأن قلب هذه الهمزة ياء2 ملتزم أنه قياس، وما خالفه شاذ يحفظ ولا يقاس عليه، وهو لا يخالف مجيء خلافه في القراءات السبع؛ لجواز أن يكون شاذا مخالفا للقياس.

قوله3: "والتُزم في باب أُكرِمُ حذف الثانية، وحُملت عليه أخواته".

أي: و4 التزم حذف الهمزة الثانية من باب مضارع أُفْعِل5 إذا كان للمتكلم، نحو: أُكْرِم؛ كراهة اجتماع الهمزتين فيما كثر بابه.

وإنما حذفت الثانية لا الأولى؛ لأن الأولى للعلامة؛ ولأن ضمة الأولى تدل على المحذوف؛ ولأن الاستثقال إنما جاء من الثانية، ثم حذفت الهمزة الثانية في أخواته، وهي: تُكرِم وتُكرم ويُكرِم وإن لم يجتمع همزتان؛ حملًا على أكرم؛ اطرادًا للباب.

قوله: "وقد التزموا قلبها6 مفردة [ياء مفتوحة في باب مطايا] 7".

أي: وقد التزموا قلب الهمزة مفردة عن همزة أخرى ياء مفتوحة في باب1 مطايا2 ورَكَايَا وشَوَايَا وحَوَايَا، جمع: مطية وركية -وهي البئر3- وشَوِيَّة -وهم4 بقية قوم هلكوا5- وحَوِيَّة، وهي كساء محشوّ حول سنام البعير6.

وهو: كل جمع على مثال مساجد وقعت بعد ألفه7 همزة بعدها ياء.

اعلم أن مطايا جمع مطية، وأصله: مطائي8 بإبدال الياء التي بعد ألف الجمع همزة؛ لكونه مدة مزيدة في الواحد9، كما في الصحيح، نحو: رسائل وصحائف جمع "124": رسالة وصحيفة، ثم استثقلت الكسرة على الهمزة لكونها حرف علة قبل حرف علة في آخر صيغة منتهى الجموع، فقلبت تلك الكسرة فتحة، فتحركت الياء

وانفتح ما قبلها فقلبت الياء ألفا، فصار مطاءا1، فاستثقلت الهمزة المفتوحة بين ألفين، فقلبت ياء فصار: مطايا2.

و3 من هذا الباب: خطايا، على القولين، أي: على4 قول سيبويه وعلى5 قول الخليل، كما مر.

قوله6: وفي كلمتين يجوز [تحقيقهما....7 إلى آخره]8.

هذا قسيم لقوله: "والهمزتان في كلمة".

يعني: إذا9 اجتمعت همزتان في كلمتين، كقوله تعالى:{فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا} 10 يجوز تخفيفهما11؛ وذلك بأن تخفف كل واحدة منهما على ما يقتضيه قياس تخفيف كل واحدة منهما لو انفردت، من الإبدال والحذف وبين وبين، كما مر، أو بأن تخفف

الأولى على ما يقتضيه قياس التخفيف لو انفردت، ثم تخفف الثانية على ما يقتضيه تخفيفها للاجتماع في كلمة، كما مر ويجوز تخفيف إحداهما، وذلك بأنهما إن كانتا غير متفقتين في حركتهما خففت أيهما شئت على ما يقتضيه قياس التخفيف1.

والخليل يختار تخفيف الثانية2.

[كل ذلك على القياس المتقدم في تخفيف الهمزة]3.

ومنهم من يُقحم بينهما ألفا. قال ذو الرمة4:

"27"

........................

…

آأنتِ أَمْ أُمّ سالم5

وأجاب عنه بعضهم بأنه يجعل الهمزة الأولى بين بين1 إذا ألقيت عليها حركة الهمزة الثانية، ويجعل2 الهمزة الثانية بين بين إذا قلبت الأولى "ألفا"3. وفيه نظر؛ لأنه لم يمكن4 جعل الهمزتين بين بين معا والمقدر خلافه.

قوله: وَجَاءَ فِي نَحْو: {يَشَاءُ إِلَى} [الْوَاوُ أيْضاً في الثانية]5.

"أي"6: وجاء في نحو: {يَشَاءُ إِلَى} 7 مع تحقيق الهمزتين وتخفيف الهمزتين [وتخفيف إحداهما فقط] 8 الواو أيضا في الهمزة الثانية، أي: قلب9 الهمزة الثانية واوا10 وهو مذهب كثير من القراء11، وهو يشابه مذهب من يقول في سُئِل "سُوِل"؛ لأنه يقلبها حرفا من جنس حركة ما قبلها.

قال بعضهم: إنما يثبت ذلك في مثل: آأنت، وأما في نحو: جاء أحدكم فلا. ثم1 منهم من يحقق بعد إقحام الألف بينهما، ومنهم من يخفف2.

وفي: اقرأ آية، ثلاثة أوجه: أن تقلب الأولى ألفا لسكونها وانفتاح ما قبلها، فينطق بألف بعده3 همزة محققة4، وأن تحذف الثانية بعد أن تلقى حركتها "على الأولى كمسالة5" 6، وأن يجعلا معا بين بين، وهي حجازية7.

اعلم أن في جعل الهمزتين بين بين معا نظرا8؛ لأن شرط جعل "الهمزة الأولى9 بين بين" أن تكون متحركة، وهمزة اقرأ ساكنة.

قوله: "وجاء في المتفقتين1...."2 إلى آخره3.

"أي"4: وجاء في الهمزتين المجتمعتين في كلمتين5، المتفقتين في الفتح أو الضم أو الكسر حذف6 إحدى الهمزتين.

مثال المتفقتين7 في الفتح: {جَاءَ أَحَدَهُمُ} 8.

ومثال المتفقتين في الضم: {أَولِيَاءُ أُولَئِكَ} 9.

ومثال المتفقتين في الكسر10: في البغاء إلى11.

وإنما قال: "حذف إحداهما" من غير تعيين أنها الأولى أو الثانية؛ لأن منهم من يقول: المحذوفة هي الأولى، بناء على أن الأولى وقعت آخر الكلمة محل التغيير. ومنهم من يقول: المحذوفة هي الثانية بناء على أن الاستثقال إنما جاء عندها.

وجاء في المتفقتين1 أيضا قلب الثانية حرفا من جنس حركة ما قبلها، كما جاء في الهمزة الثانية2 قلبها حرفا من جنس حركة ما قبلها، فقلبت3 الثانية في:{جَاءَ أَحَدَهُمُ} ألفا، وفي {أَولِيَاءُ أُولَئِكَ} واوا، وفي "في البغاء4 إلى" ياء. وهذه القراءة رواية البصريين عن ورش5.

‌

‌الإعلال:

قوله: "الإعلال: تغيير حروف1 العلة...."2 إلى آخره3.

اعلم أن الإعلال تغيير4 حروف5 العلة للتخفيف، ويجمع [الإعلال القلب] 6 والحذف والإسكان، أي: لا يخلو الإعلال من أحدها.

وحروف الإعلال: الألف والواو والياء؛ لأنها7 حروف العلة.

ثم قال "125": [الألف] 8 لا تكون9 أصلا في الاسم المتمكن والفعل؛ لأنهم لما لم يضعوا الألف للإلحاق بالأصل، فلأن "لم10" يضعوها أصلا كان أولى.

وإنما قال: "في متمكن"؛ لأنهم وضعوها أصلا في غير1 متمكن نحو: ما، وإذا، ومتى.

وإنما لم يضعوها في الفعل أصلا2؛ لأن أصل الفعل هو الثلاثي وحروفه3 كلها متحركة في الماضي؛ وحينئذ لا يمكن جعل الألف أصلا في الفعل الثلاثي؛ لامتناع قبول الألف الحركة.

وأما الألف في نحو ضارب وأحمر4، فليست بأصل5؛ للعلم بزيادتها بأصله.

وإن لم يعلم وجوه6 زيادتها -إن أمكن- حمل على كونها زائدة؛ لأن الحمل على الغلب أظهر.

وإذا كان كذلك، فإن لم تكن زائدة فلا بد من أن تكون7 منقلبة عن واو أو ياء.

ثم إن الواو والياء قد اتفقتا فاءين، أي: وقعت كل واحدة منهما فاء، كوعد ويسر، وإن اتفقتا "عينين كقول"8 وبيع، واتفقتا لامين نحو غزو ورمى.

وقد تقدمت كل واحدة منهما على الأخرى، أي: وقد تقدمت الواو على الياء فاء وعينا نحو: ويل وويح -فإنه دعاء على المسخوط1- وقد تقدمت الياء على الواو2 قليلا، نحو: يوم وتصاريفه3، ويوح، علم للشمس4.

قوله5: "واختلفتا".

أي: واختلفت الواو والياء فِي أَنَّ الْوَاوَ تَقَدَّمَتْ عَيْناً عَلَى الْيَاءِ لاما نحو: طويت ولويت، بخلاف العكس، أي: لم6 تتقدم الياء عينا على الواو لاما.

قوله: "وواو حيوان بدل عن ياء"7.

هذا جواب عن سؤال مقدر، وتقدير8 السؤال: إن الياء تقدمت في الحيوان عينا على الواو لاما، وإنكم قلتم: لا يوجد ذلك؟

وتقرير9 الجواب أنه ليس كذلك؛ لأن الواو في الحيوان مقلوبة عن الياء عند المحققين؛ لأن أصله: حَيَيَان.

وإنما قلنا ذلك؛ لأنه مثله غير واقع1 في الأصل، فلما احتمل هذه الواو القلب عن الياء اغتفر ارتكابه. وكان القياس "الأصلي2" أن يقال في حيوان: حايان؛ لتحرك الياء وانفتاح ما قبلها، لكن تركوا هذا القياس لأصل، وهو أن معنى الاسم إذا دل على تحول3 واضطراب حركوا العين في الصحيح، نحو: الخفَقان؛ ليكون موافقا لمدلوله في التحرك. وصححوا حرف العلة في المعتل العين، نحو: الجَوَلَان والسَّيَلَان، إجراء له مجرى الصحيح ولا يرد المَوَتَان؛ لحملهم إياه على نقيضه في الصحة وهو الحيوان.

ولما وجب لهذا الأمر بقاء ياء الحيوان "للمعتل"4 متحركة، قلبوا الياء الثانية واوا لكراهتهم اجتماع الياءين5.

وإنما كانت الثانية أولى بالتغيير؛ لأنها لام، واللام أولى بالتغيير.

وإنما لم يدغموا إحدى الياءين في الأخرى؛ لأنهم لو أدغموا وقالوا: حيان، لم يدر أنه ساكن العين أو متحرك العين في الأصل، وسقطت الحركة للإدغام.

وإنما قلبوا "الياء"1 الثانية واوا في الحيوة2؛ لكراهتهم اجتماع الياءين مع امتناع الإدغام فيها لكون الياء الثانية ساكنة3.

وأما حَيْوَة عَلَمًا، فإنما قلبت فيه الياء واوا؛ للفرق بينها وبين حية، اسم جنس.

قال أبو عثمان المازني: واو الحيوان أصل لا بدل -وإن لم يكن في الكلام حيوان- مثل فاظ: يفيظ "126" فَيْظا وفَوْظا، إذا مات، مع عدم مجيء: يفوظ4.

ولقائل أن يمنع عدم مجيء يقوظ، فإنه حكى الجوهري وابن فارس5: قاظ يقوظ قوظا، وقاظ يقيظ قيظا6، فأخذ7 مصدر يقوظ وركبه مع فعله "قيظا"8، وبنى عليه9 غرضه.

والاستدلال بحيي على أن أصل الواو في الحيوان هو الياء ضعيف؛ لأن الواو في مثل هذا الموضع تنقلب ياء؛ لكسرة ما قبلها نحو رضي.

قوله: "وأن الياء وقعت فاء وعينا [في بين...."1 إلى آخره] 2.

أي: واختلفت الواو والياء في أن الياء وقعت فاء وعينا نحو يَيَن3 وهو اسم مكان4، وأنها5 وقعت فاء ولاما، نحو يَدَيْتُ6 بخلاف الواو، فإنها لم تقع7 فاء وعينا إلا في أول، ولا فاء ولاما إلا في الواو، في وجه؛ لأن القول الصحيح في "أول" أنه مبني من واو وواو ولام8، كما مر، وأن الوجه في لفظ الواو أنه مبني من واو وياء وواو9، وألفها مبدلة عن الياء؛ لأن باب سلس في كلامهم أكثر من باب يَين.

وإنما قال: "على وجه"1؛ لأن الواو على وجه2 مبني من واو وواو وواو3، وألفها بدل عن واو4.

وفيما ذكره نظر.

قوله: "وأن الياء وقعت فاء وعيناً ولاماً...."5 إلى آخره6.

أي: واختلف الواو والياء في أن الياء وقعت فاء وعينا ولاما، نحو: يَيَّيْتُ7، بخلاف الواو، إلا في وجه، وهو أن يكون ألفها بدلا عن واو8، لقولك في التصغير: أُوَيَّة بقلب فائه همزة؛ لكونها أولى9 واوين مصدّرين. ولو كانت عينه ياء لقيل في التصغير: وُيَيَّة، ولأن كون العين واوا10، نحو: جال وحال، أكثر

من كونها ياء، نحو باع ومال، والحمل على الأكثر أولى1 عند التردد. فالواوات موافقة للياءات في يَيَّيْتُ في وقوعها فاء وعينا ولاما.

قوله: "الفاء: تقلب [الواو همزة لزوما...."2 إلى آخره] 3.

اعلم أنه أخذ يتكلم على حروف الإعلال فاء وعينا ولاما، فإذا اجتمعت واوان متحركتان في أول الكلمة وتحركت الثانية تقلب الأولى التي4 هي فاء همزة، نحو أواصل5 في جمع: واصلة، أصله: وواصل، فالواو الأولى هي فاء واصل والواو6 الثانية هي المبدلة عن ألف واصل، كما في ضوارب.

وإنما قلبت الواو الأولى همزة لزوما؛ لكراهتهم اجتماع الواوين في أول الكلمة مع تحرك الواو الثانية.

ونحو: أُوَيْصِل، أصله: وُوَيْصِل، فقلبت الواو الأولى همزة.

ونحو الأُوَل -جمع الأولى- فإن أصله -على المختار- الْوُوَل، كما مر، فقلبت الواو الأولى همزة لزوما، كما مر7، بخلاف

ما إذا وقعت الواو الثانية فيه ساكنة نحو: وُوري من: وارى، فإن الأكثر على ألا تقلب الواو الأولى همزة؛ لقلة النقل لسكون الواو الثانية.

قوله: "وجوازا" معطوف على "لزوما".

أي: وتقلب1 الواو همزة جوازا لا لزوما إذا كانت الواو فاء مضمومة مفردة عن واو أخرى، نحو وجوه، أو مضمومة بعدها واو ساكنة نحو وُوري2، من وارى، فإنه يجوز قلب الواو همزة، ويجوز إبقاؤها نحو أُجُوه3 ووُجُوه وأُوري ووُوري.

وقال المازني: "قلب الواو همزة وإبقاؤها فيما ذكرناه، وفي واو مكسورة إذا كانت فاء، نحو: وشاح وإشاح، قياس"4.

وقال غيره: يجوز قلبها همزة وإبقاؤها في وشاح، وفي غيره يتبع السماع5.

قوله: "والتزموه في الأولى".

أي: والتزموا قلب الواو همزة في الأولى حملًا على الأول.

هذا جواب عن سؤال مقدر، وتقدير1 السؤال: أن الأولى أصله وُولى -على المختار- والواو الثانية "ساكنة"2، فكان قياسه جواز قلب الواو الأولى همزة، لا الوجوب كما في وُوري.

وأجاب عنه بأنهم إنما التزموا قلب الواو فيه همزة3 حملًا له4 على جمعه، وهو الأُوَل؛ لأنه لما وجب قلب الواو همزة في جمعه وجب قلبها همزة في المفرد ليتوافقا لفظًا، قيل: وفيه نظر؛ لأنه جاز أن يقال: إنما قلبت في الأولى لزوما للاستثقال5 لا لحمل المفرد على الجمع؛ لأنه إذا بني "من"6 وعد مثل كَوْثَر، كان قلب الواو المفتوحة همزة لازما، وحينئذ كان قلب الواو المضمومة همزة أولى بلزوم.

فإن قيل: إذا كان القلب في الأولى لازما لاستثقال الضمة، فلِمَ لم يلزم في نحو ووري [لهذه العلة؟

قلنا: إنما لم يلزم في ووري؛ لأنهم شبّهوا المدة في نحو ووري] 7 بألف فاعل؛ لكونها بدلا عنها، وكونها مثلها في الزيادة والمدة، فعاملوا الواو التي قبلها معاملة الواو المفردة، عن واو أخرى في

جواز قلبها همزة وإبقائها على حالها1، بخلاف المدة التي في الأولى، فإنها غير بدل ولا زيادة، فعاملوا الواو التي قبلها معاملة الواو التي قبل الواو المتحركة في وجوب قلبها همزة.

قوله: وأما أُنَاةٌ وَأَحَدٌ [وَأَسْمَاءُ فَعَلَى غَيْرِ الْقِيَاسِ]2.

اعلم أن قياس الواو المفردة المفتوحة في أول الكلمة أن تبقى3 صحيحة، فلو قلبت همزة كان4 على غير القياس5 فيحفظ ولا يتجاوز، كأناة للمرأة التي فيها فُتُور عند القيام6، من الونَى، أصله: وَنَاة7.

وكأحد، من الوحدة، أصله: وَحَد.

وكأسماء، اسم علم، أصله: وَسماء8، عند الأكثر.

فقلبت الواو في الكل همزة على غير القياس، ولا يقاس عليها غيره9.

وقال بعضهم: أسماء: اسم علم، جمع اسم سمي به المؤنث، فامتنع من الصرف للعلمية والتأنيث المعنوي.

والأول أصح [من وجهين] 1:

أما أولًا: فلأن التسمية بالصفات أكثر من التسمية بالجمع، فكان2 جعله من الأكثر أولى.

وأما ثانيًا: فلأنه لو سمي به مذكر لامتنع من الصرف أيضا، فلو كان جمعا لاسم لم يكن كذلك.

وأجيب بمنع هذه الملازمة لجواز أن امتناعه من الصرف لأنه اسم لمؤنث سمي به مذكر، فاعتبر فيه التأنيث المعنوي، كما اعتبر في زينب إذا سمي به مذكر.

‌

‌[قلب الواو والياء تاء إذا كانتا فاءين] :

قوله1: "وتُقْلَبَانِ تَاءً [فِي نَحْوِ: اتَّعَدَ وَاتَّسَرَ، بِخَلَافِ ايتزر"] 2.

أي: وتقلب كل واحدة من الواو والياء تاء إذا وقعت فاء في باب افتعل، من نحو: وعد، ويسر، نحو: اتّعد واتّسر، أصلهما: اوتعد وايتسر، فقلبت الواو والياء تاء، وأدغمت التاء في التاء ليحصل3 التخفيف.

"بخلاف ايتزر"، أي: بخلاف ما إذا كانت الياء فيه منقلبة عن همزة، فإنها لا تقلب ياء نحو ايتزر، أصله: اأْتزر، [قلبت الهمزة ياء لسكونها وانكسار ما قبلها، فصار: ايتزر]4.

وإنما لم تقلب ههنا ياء5؛ لمراعاة الهمزة الأصلية، لكون الياء "عارضة تزول"6 عند وصل ايتزر بكلمة قبلها، نحو: واتزر فاتزر.

[قلب الواو ياء، والياء واو] :

قوله1: "وَتُقْلَبُ الْوَاوُ يَاءً [إذَا انْكَسَرَ مَا قَبْلها

…

"2 إلى آخره] 3.

أي: وَتُقْلَبُ الْوَاوُ يَاءً إذَا انْكَسَرَ مَا قَبْلها للمناسبة، نحو: ميزان وميقات، أصله:"128" مِوْزان، ومِوْقات، من: الوزن والوقت، قُلبت4 الواو ياء للمناسبة وطلب الخفة.

وإذا انضم ما قبل الياء قلبت واوا، نحو: مُوقِظ ومُوسِر، أصله5: مُيْقظ ومُيْسر، من: اليقظة واليسر، قلبت الياء واوا للمناسبة وطلب الخفة.

وهذان الأصلان، أعني: وجوب قلب الواو ياء لسكونها وانكسار ما قبلها، ووجوب قلب الياء6 واوا لسكونها وانضمام ما قبلها، مطردان.

‌

‌[حذف الواو والياء فاءين] :

قوله1: "وتحذف الواو [من "نحو"2: يعد ويلد...."3 إلى آخره] 4.

أي: وتحذف الواو الواقعة بين ياء5 مفتوحة وكسرة أصلية في مضارع باب وعد، نحو: يلد ويعد6، فإن أصلهما: يَوْعِد ويَوْلِد، فحذفت الواو لثقلها؛ لوقوعها بين ياء وكسرة.

ولأجل أنه تحذف7 الواو إذا وقعت بين ياء مفتوحة وكسرة لم تُبْنَ نحو: وددت بفتح العين؛ لما يلزم في مضارعه -وهو يد- من إعلالين: حذف الواو، وإدغام الدال في الدال، وهو غير جائز؛ لأنه مخل بالكلمة، بل بُني: وَدِدْت -بكسر العين- لأنه لا يلزم ذلك.

ولما حذفت الواو في يعد ويلد1، 2 حذفت في أخواته، وهي: أعد، ويعد، وتعد، وإن لم تقع بين ياء وكسرة، حملًا لأخواته عليه طردا للباب؛ لأن في أوائل كلها حروف المضارعة. وحملت عليه في حذف الواو صيغة أمره؛ لأن المضارع أصل الأمر؛ لأن الأمر يؤخذ منه.

وإنما قال: "وكسرة" لأنها لو وقعت بين ياء وغير كسرة لا تحذف3، نحو: وسم يَوْسَم، ووجل يَوْجَل.

ولقائل أن يقول: وجب أن يقول: بين ياء مفتوحة؛ لئلا يُشْكِل بمثل يُوعِد مضارع أوعد، فإنها لا تحذف مع أنها وقعت بين ياء وكسرة أصلية؛ لأنها لم تقع4 بين ياء مفتوحة5.

لا يقال: الحذف أولى حينئذ؛ لأن الضم أثقل من الفتح؛ لأنا نقول: النطق بالواو مع الفتح، ولهذا لم تحذف الواو في: وسم يوسم.

قوله: [وَلِذَلِكَ6 حُملت فَتْحَةُ "يَسَعُ وَيَضَعُ عَلَى العُرُوض"]7.

هذا جواب عن سؤال مقدر، وتقدير1 السؤال: إنكم قلتم: تحذف هذه2 الواو؛ لوقوعها بين فتحة ياء3 وكسرة، وقد حذفت في نحو: يَهَب ويسع ويضع، مع أنها لم تقع بين فتحة4 ياء5 وكسرة.

وأجاب عنه بأن فتحة نحوه6 محمولة على العُروض، أي: هذه الواو واقعة في الأصل بين ياء مفتوحة وكسرة؛ ولهذا قال: "وكسرة أصلية" إلا أنه فُتحت العين للتخفيف لوجود حرف الحلق، كما فتحت في نحو: يوقع7.

فإن قيل: لا نسلم أن الفتحة في يسع غير أصلية، فإن ماضيه وَسِع -بكسر العين- في مضارع فَعِل -بكسر العين- يَفْعَل -بفتح العين- ويجب ألا تحذف الواو منه، كما لم تحذف من يَوْجَل ويَوْجَع.

قلنا: حذف الواو في يسع دليل على أن أصل فتحتها كسرة، وإن كانت مخالفة لذلك الأصل، وعدم حذفها في "يوجل ويوقع" دليل على أن فتحتهما على الأصل وأنهما موافقان لذلك الأصل، ومضارع فعل بفتح العين لا يجيء بفتح العين إلا إذا كانت عينه أو لامه حرفا من حروف الحلق.

[ولا يتوجه الإشكال نحو يَوْجَل ويَوْجَع، فإنه1 لم تحذف مع وجود حرف الحلق فيه كوجوده في يَسَع؛ لأن فتحته أصلية غير عارضة؛ لأن ماضي يَوْجَل وَجِل2 -بكسر العين- والغالب على مضارع فَعِل -بكسر العين- يفعَل بفتح العين، ويفعِل -بكسر العين- نادر، وأن ماضي يهَب وهَب -بفتح العين- ومضارع فعل -بفتح العين- لا يجيء إلا بكسر العين، إلا إذا كان عينه أو لامه حرفا من حروف الحلق]3.

قوله: "وشُبِّهتا4 بالتِّجاري والتَّجارب"5.

أي: وشبهت الفتحة في "يهب ويسع"6 بالكسرة في التجاري، حيث كانت الفتحة في يسع ويهب7 عارضة؛ لأن قياس مضارع فعَل -بفتح العين- يفعِل -بكسر العين- كما كانت الكسرة في التجاري الذي هو مصدر: تَجارى يتجارى8 عارضة؛ لأنه تفاعل

فأصله: تَجَارُي -بضم الراء- فقلبت1 الضمة2 كسرة؛ لوقوعها قبل ياء متطرفة، فالكسرة عارضة.

وشبهت الفتحة التي في "يَوْجَل" بالكسرة التي3 في التِّجارِي4 حيث كانت الفتحة في "يوجل" أصلية "129" لأن قياس مضارع "فعِل" بكسر العين "يفعَل" بفتح العين، كما كانت الكسرة في التِّجارب أصلية؛ لأنه5 جمع "تجرِبة"، وقياس جمع تَفْعِلة "تَفَاعِل" بكسر العين6.

ولما كانت الفتحة عارضة في "يسَع" و"يهَب" و7 كان الأصل هو8 الكسر، حذفت الواو فيهما.

ولما كانت الفتحة أصلية في "يوجل" لم9 تحذف الواو فيه؛ لعدم موجب حذف الواو فيه10.

قوله: [بخلاف الياء "في يَيْئِس ويَيْسِر"]11.

أي: تحذف الواو الواقعة بين ياء مفتوحة وكسرة، بخلاف الياء الواقعة بين ياء مفتوحة وكسرة نحو: يَيْئِس ويَيْسِر، فإنها لا تحذف لكون الواو أثقل من الياء، لكنه جاء حذف الياء الواقعة بين ياء مفتوحة وكسرة إذا كانت العين همزة، وجاء إبقاؤها ياء وقلبها1 ألفا2، نحو: يئس، فإنه يجوز3 في مضارعه ييأس -بإثبات الياء -ويَسُ- بحذف الياء- كيَعِد.

وإنما جاز حذف الياء في "ييأس" دون "ييسر" لاستثقال الياء4 بين الياء والهمزة.

ويجوز يائس -بقلب الياء ألفا- لكون الألف أخف من الياء كما جاء [في يَوْتَعد5] 6 يَتَّعِد7 -بقلب الواو8 تاء، وإدغام التاء في التاء- وياتعد9- بقلب الواو10 ألفا- وإنما لم تقلب الواو ألفا

في الماضي وهو "اوْتَعد" لكسرة الهمزة قبل الواو، وكل واحد من يائس1 وياتعد2 شاذّ.

وعلى مجيء ياتعد3 وياتسر جاء مُوتَعِد4 ومُوتَسِر. [وبهذه اللغة كان يتكلم الإمام الشافعي، رضي الله عنه]5.

قوله: "وشذ في مضارع وجل.....6" إلى آخره7.

أي: وشذ في مضارع وَجِل مجيء "يَيْجَل" عند قوم، بقلب الواو ياء8؛ لأن الياء أخف من الواو "ويَاجَل" بقلب الواو ألفا عند قوم؛ لكون الألف أخف من الواو والياء، و"يِيجَل" بقلب الواو ياء وكسر حرف9 المضارعة عند قوم.

وإنما كسر حرف المضارعة؛ ليتوصل به10 إلى قلب الواو ياء، وهي أشذها.

وإنما شذت هذه الوجوه لكونها1 مخالفة للقياس، ووجهه أنه كثر استعمال "يَوْجَل" فاستثقل فيه ما لم يستثقل في غيره.

قوله: "وتحذف الواو [من نحو2: العِدَة والمِقَة"] 3.

اعلم أنه إذا قصد بناء "فِعْلة" من الفعل المعتل الفاء بالواو، حذفت4 الواو منها، نحو: عدة ومقة. أصلهما: وِعْدة، ووِمْقة، نقلت حركة الواو إلى ما بعدها؛ فحذفت للتخفيف.

وإثبات الواو في "فعلة" من المعتل الفاء بالواو قليل، ونحو "وِجْهة" قليل نادر لا يقاس عليه.

‌

‌[قلب الواو والياء ألفا وهما عينان] :

قوله: "العين1: يقلبان2 "ألفا....."3 إلى آخره"4.

أي: تقلب كل واحدة من الواو والياء إذا وقعت عينا وتحركت وانفتح ما قبلها، أو كان ما قبلها في حكم المفتوح، في اسم ثلاثي، أو في فعل ثلاثي، أو في فعل محمول على الفعل الثلاثي، أو في اسم محمول على "الفعل"5 الثلاثي، أو محمول على المحمول على الثلاثي، قلب ألفا لما يدرك من الاستثقال؛ لتحرك الواو والياء "مع انفتاح" ما قبلهما، أو لحمله على ما يتحرك6 الواو والياء [فيه وانفتح ما قبله7] .

مثال الاسم الثلاثي نحو: ناب وباب. أصلهما: نَيَب وبَوَب، قلبت الياء والواو ألفا؛ لتحركهما وانفتاح ما قبلهما.

ومثال الفعل الثلاثي: قام وباع. أصلهما: قَوَم وبَيَع، قلبت الواو والياء ألفا لتحركهما وانفتاح ما قبلهما.

ومثال المحمول على الفعل الثلاثي: أقام وأباع. أصلهما: أقْوَم وأبْيَع، فجعل ما قبل الواو والياء في موضع الحركة، أو نقلت حركة الواو والياء إلى ما قبلهما، وجعلتا1 في موضع الحركة فقلبتا ألفا؛ حملا لهما2 على أصلهما وهو: قام وباع، فصارا3: أقام وأباع.

ومثال الاسم المحمول على الثلاثي نحو: مقام، أصله: مَقْوَم، فجعلت القاف في حكم المتحرك حملًا على قام، أو نقلت حركة الواو إلى ما قبلها، فجعلت الواو في حكم المتحرك، حملا على أقام، وقلبت ألفا.

ومثال الاسم المحمول على المحمول على الثلاثي: الإقامة والاستقامة. أصلهما: الإقْوَام والاستقْوَام4، فجعلت القاف في حكم المتحرك [أو نقلت حركة الواو إلى القاف، وجعلت الواو في حكم المتحرك] 5 "130" حملا على فعليهما6 الذي هو: أقام واستقام، المحمولين على قام، فالتقى [ألفان] 7 ساكنان، فحذفت إحداهما8

وهي "الثانية"1 الزائدة2 عند الخليل وسيبويه3، والأولى التي هي4 عين عند الأخفش5، 6.

وكذلك المُقام -بضم الميم- فإنه محمول في قلب الواو ألفًا على أقام، وأقام محمول على قام.

وقوله7: "وَاسْتَكَانَ مِنْهُ، خِلافَاً لِلأْكَثَرِ؛ لِبُعْدِ الزِّيَادَةِ، وَلِقَوْلِهِمْ8: استقامة".

أي: استكان9، لخضع، من باب: استفعل، من: كان، نحو: استقام10، من: قام، لا من باب افتعل، من سكن، خلافا للأكثرين لوجهين:

أحدهما: أنه لو كان افتعل، من سكن؛ لكانت الألف في استكان زائدة، وزيادة الألف في افتعل بعيد11.

والثاني1: أنه لو كان افتعل لم يجئ مصدره على: استكانة، بل على2 استكان -بغير التاء- لأن مصدر افتعل افتعال، لا افتعالة.

قوله: "بخلاف.....".

أي: بخلاف المصدر الذي يكون عينه واوا، أو ياء3 ساكنة قبلها فتحة، نحو: قول وبيع4، فإنها لا تقلب ألفا؛ لعدم علة القلب، وهي مجموع حركة الواو والياء وانفتاح ما قبلهما5.

ولقائل أن يقول: الفعل أصل في الإعلال للمصدر، وحينئذ يجب قلبهما6 [واوا7 أو ياء] 8 حملا لهما على قام وباع، وكما حمل الإقامة والاستقامة على: أقام واستقام [المحمولين على قام] 9 في قلب الواو ألفا.

قوله10: "وطائي11، وياجل شاذ".

[هذا] 1: جواب عن سؤال مقدر، وتقدير2 السؤال أن طائيا أصله: طَيّئِيّ، وأصل أصله: طَيْئ. وحكم الياء المشددة المكسورة إذا وقعت في النسبة3 أن تحذف الياء الثانية، كما مر في باب النسبة، فإذا حذفت بقي "طيئ" ثم قلبت الياء الساكنة فيه، والواو الساكنة في يوجل ألفا، مع أنكم قلتم: لا تقلب الواو والياء4 الساكنة المفتوح ما قبلها5، كقول وبيع.

وأجاب عنه بأن قلب6 الواو والياء7 فيهما [ألفا] 8 فيهما، شاذ على غير قياس.

اعلم أن ذكر "ياجل" مكرر؛ لأنه ذكر شذوذه من قبل عند إعلال الفاء، فلو قال: وطائيّ9، وتابَتِيّ10، وصامتيّ في: تبتُ إليك فتقبل تابتي، وصمت ربي11 فتقبل صامتي، أي: توبتي وصومتي شاذ، لكان أولى.

قوله: "وبخلاف: قاوَل وبايَع" [عطف على قوله

…

"بخلاف: قول وبيع1"] 2.

أي3: وبخلاف ما وقع فيه الواو والياء4 متحركة، ما قبلهما5 ساكن بالأصالة، نحو: قاول وبايع وقوّم وبيّن [وتقول] 6 وتبين [وتقاول] 7 وتبايع، فإنهما لا تقلبان ألفا؛ لعدم علة قلبها ألفا، وهي حركة ما قبلها لفظا أو حكما؛ لكون الحرف الواقع قبلها ساكنا بالأصالة لا بالعرض.

قوله: "وَنَحْوُ القَوَد [وَالصَّيَدِ وأخْيَلَتْ وأغْيَلت8 وأغْيَمت شَاذّ"] 9.

أي: تصحيح الواو والياء فيهما10 شاذ11؛ لوجود علة قلبها12 ألفا وهي كون الواو والياء متحركتين13، أو في حكمهما مع انفتاح ما قبلهما.

والقَوَد: هو1 القصاص2.

والصيد، مصدر3: صَيِدَ البعيرُ4: مال إلى جانب خلفه، وصَيِد الرجلُ5: تكبر6.

وأخيلتُ الناقةَ: إذا وضعت7 قرب ولدها خيالا ليفزع منه الذئب8، وأخالت السحاب: إذا كانت ترجى9 المطر10.

وأغيلت المرأةُ: إذا سقت ولدها الغيل11، وهو12 اسم لبن ترضعه الأم عند13 المجامعة بها، وقد جاء: أغالت14.

وأغيمت15 السماء: صارت ذات غيم16.

والقَوَد: هو1 القصاص2.

والصيد، مصدر3: صَيِدَ البعيرُ4: مال إلى جانب خلفه، وصَيِد الرجلُ5: تكبر6.

وأخيلتُ الناقةَ: إذا وضعت7 قرب ولدها خيالا ليفزع منه الذئب8، وأخالت السحاب: إذا كانت ترجى9 المطر10.

وأغيلت المرأةُ: إذا سقت ولدها الغيل11، وهو12 اسم لبن ترضعه الأم عند13 المجامعة بها، وقد جاء: أغالت14.

وأغيمت15 السماء: صارت ذات غيم16.

‌

‌[تصحيح العين إذا اعتلت اللام] :

قوله: "وصح باب قَوِي وهَوِي1".

هذا جواب عن سؤال مقدر، وتقدير2 السؤال: أن الواو في: قوي، وهوي متحركة3 وما قبلها مفتوح، فكان4 يجب قلب الواو ألفا، مع أنها لم تقلب5.

وأجاب عنه بأنها "إنما"6 لم تقلب ألفا؛ لئلا يؤدي إلى الإعلالين7، وتقديره: أن أصل قوي: قَوِوَ؛ قلبت8 الواو ياء؛ لتحركها9 وانكسار ما قبلها. وأصل هوي: هوى، قلبت الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها، فصار قوي وهوى، فلو قلبت الواو في قوي وهوي ألفا لأدى إلى إعلالين، وهو لا يجوز إلا لضرورة.

قوله: [وباب طَوِي "وحَيِي...."10 إلى آخره]11.

هذا أيضا جواب عن سؤال، وتقدير1 السؤال ظاهر، كما مر.

وأجاب عنه بأن طَوِي يطوَى فرع: طوَى يطوِي، وحيِيَ فرع حَيَا؛ لأن "فعل" -بفتح العين- أصل، و"فَعِل" فرع؛ لأن "فعل" -بفتح العين- أخف وأكثر من "فعل" -بكسر العين- ولما وجب تصحيح طوي وحيي؛ لئلا يؤدي2 إلى إعلالين، [وجب تصحيح طوى وحيا وإن لم يتأد إلى الإعلالين] 3 إجراء له مجرى أصله في البناء، ولأنه لو أُعل لقيل: طَايَ وحَايَ، فيقضي4 إلى وقوع ياء متطرفة بعد ألف، وهو نادر في كلامهم.

[يقال: طوي الرجل: إذا جاع]5.

قوله: "أو لما يلزم [من يَقَايُ...."6 إلى آخره] 7.

هذا وجه آخر في تصحيح: قوى، وطوى، وحيا. وتقريره: أنه لو قلبت الواو والياء ألفا فيها، لوجب قلبهما ألفا في مضارعها.

مثلها "في"1: خاف يخاف، ولو قلبت الفاء في مضارعها لقيل: يَقَايُ ويَطَايُ، فيلزم تحرك2 الياء التي هي لام3 بالضم، وهو مرفوض في4 كلامهم.

وإنما لم يذكر مضارع هوَى؛ لأنه لا يلزم ضم الياء التي هي لام فيه؛ لأن مضارعه "يهوِي" بكسر العين.

قوله: [وكثر الإدغام "في باب حيا"]5.

اعلم أن حيَّ، أعني: فَعَلَ، من مضاعف الياء، وإن لم تقلب ياؤه ألفا، فقد كثر الإدغام فيه؛ نظرًا إلى اجتماع المثلين عند الأكثرين6.

ومنهم من لم يدغم؛ نظرًا إلى مضارعه؛ لأن قياس ما أدغم في الماضي أن يدغم في مضارعه، ولو أدغم في مضارعه لقيل: يَحَيّ -بفتح الحاء وضم الياء- فيؤدي إلى تحريك الياء بالضم، وهو مرفوض.

ومن يدغم في حَيَّ، فمنهم من يبقي فاءه1 مفتوحة فيقول: حي -بفتح الحاء- ومنهم من يكسر فاءه، فيقول: حِيَّ؛ لأنه لما سكنت الياء الأولى للإدغام كُسر ما قبل الياء الساكنة للتناسب، نحو: لِيّ، ولُيّ، في جمع أَلْوَى2. هكذا ذكره المصنف.

وفيه نظر؛ لأن لقائل أن يقول: [الضمة التي قبل] 3 الياء المدغمة في ليّ ثقيلة، فناسب أن يهرب عنها إلى الكسرة [للياء التي بعدها وليست للفتحة التي في حي قبل الياء المدغمة، ثقيلة فلا يناسب أن4 يهرب عنها إلى الكسرة]5.

فالأولى أن يقال في جواز فتح الفاء وكسرها: إنه يجوز حذف حركة العين من غير النقل6 إلى الفاء7 للإدغام، ويجوز حذفها عنها ونقلها إلى الفاء.

فمن حذف حركة العين في حي للإدغام نقلها8 إلى الفاء فقال "حَيَّ" بفتح الفاء9، ومن نقل حركتها إلى الفاء للإدغام قال: حِيَّ بكسر الحاء.

قوله: "بخلاف باب قَوِيَ؛ لأن الإعلال قبل الإدغام".

أي: كثر الإدغام في فَعَلَ من مضاعف الياء، نحو: حَيَّ، بخلاف باب قَوِيَ -أي فَعِلَ- من مضاعف الواو، فإنه لم يدغم الواو في الواو مع أن أصله: قَوِوَ، بل قلبت1 الواو ياء لانكسار ما قبلها؛ لأن الإعلال قبل الإدغام، ومقتضى الإعلال قبل الواو الثانية ياء لانكسار ما قبلها، وبعد الإعلال لم يمكن الإدغام؛ لعدم اجتماع المثلين "132"، "ولعدم ما يقتضي الإدغام"2.

ولأجل أن الإعلال قبل الإدغام لم يدغموا في نحو: يَحْيَا ويَقْوَى، مع أن أصلهما3: يَحْيَيُ ويَقْوَوُ؛ قلبت4 الياء والواو5 ألفا لتحريكهما6 وانفتاح ما قبلهما؛ لكون الإعلال قبل الإدغام، وعدم ما يقتضي الإدغام بعد الإعلال؛ ولهذا لم يدغموا في: احْوَاوَى يَحْوَاوِي7، وارعوى يرعوِي، مع أن أصلهما: احوَاوَو يحْوَاوِو، وارعوَو يرعوِو؛ قلبت الواو المتطرفة8 في: احواوَوَ وارعوَوَ ألفا؛ لتحريكها

وانفتاح ما قبلها، وياء في: يحواوِو، ويرعوِو؛ لانكسار ما قبلها، وبعد القلب لم يوجد مقتضى الإدغام.

و1 يقال: احوَاوَى الفرس؛ إذا كان أحوى وهو أصفى من الأحم قليلا2.

وارعوى عن كذا: إذا كفّ عنه3.

وإنما قلنا: إن الإعلال مقدم على الإدغام؛ لأن4 سبب الإعلال موجب للإعلال5 وسبب الإدغام ليس بموجب، بل مجوز.

ويدل عليه امتناع التصحيح في شيء من باب رَضِيَ وشَقِيَ، وجواز الفكّ في باب حَيّ وغَيّ.

قوله: "وجاء: احويواء واحويّاء".

أي: وجاء في مصدر احواوَى إظهار الواو والإدغام، نحو: احوِيوَاء، واحوِيَّاء.

أما الإظهار فليناسب6 المصدر فعله في الصورة في ترك الإدغام، وأما الإدغام فلاجتماع الواو والياء، وسبق إحداهما الأخرى بالسكون.

قوله: "ومن قال: اشهِبَاب1".

أي: ومن قال: اشهباب -بحذف الياء منه؛ لأن أصله: اشهِيبَاب- يلزمه حذف الياء من احوِيوَاء؛ لأنه أثقل من اشهِيبَاب؛ لأن الياء فيه محفوفة بالواوين، بخلاف الياء في اشهيباب.

وبعد حذف الياء يبقى احوِوَاء2، فمنهم من لم يدغم الواو في الواو كما لم تدغم في3 اقتتال؛ لسكون4 ما قبل المثلين. ومنهم من لم يلتفت إلى سكون ما قبل المثلين وأدغم في اقتتال، فقال5: قتال بإسكان المثل الأول وتحريك الساكن الذي قبله، فقال: حِوَّاء6 بالإدغام.

قوله: "وجاز7 الإدغام في أُحْيِيَ [واستُحْيِيَ، بخلاف أحيَا واستحيَا" عطف على "كثر الإدغام"] 8.

أي: وكثر الإدغام في حَيِي، وجاز9 في أُحيِيَ واستُحيِيَ المبنيين للمفعول10؛ لاجتماع المثلين، إلا أن الإدغام فيهما لم يكثر

كثرته في "حي" لسكون ما قبل الياء الأولى فيهما وعدم سكون ما قبل الياء الأولى في حي، بخلاف: أَحْيَا1 واستَحْيَا2 المبنيين للفاعل لوجوب قلب الياء الثانية ألفا؛ لتحركها وانفتاح ما قبلها لوجوب تقدم الإعلال على الإدغام، وعدم مقتضي الإدغام بعد الإعلال.

وأما3 امتناع النحاة عن الإدغام في يُحيِيُ ويستحيِيُ؛ لأنهم لو أدغموا لقيل: يُحِىُّ ويستحِيُّ -بضم الياء- فيلزم ارتكاب ما رفضوه، وهو غير جائز4.

ومن العرب من لا يبالي بظهور الضم على الياء؛ لسكون ما قبلها فتقول: يحِيُّ، ومنه ما أنشده5 الفراء6:

"28"

وكأنها بين النساء سبيكة

…

تمشي بسُدَّة بَيْنِها فَتَعَيَّ7

أي: فتعيا، فنقل حركة العين8 إلى الفاء9 ثم أدغم، وهو قليل.

قوله: "ولم يبنوا من باب قوي...."1 إلى آخره2.

أي: لم يبنوا من باب قوي، أي:"من"3 فَعِلَ، مضاعف الواو، مثل ضَرَبَ ولا شَرُفَ، أي: فَعَل -مفتوح العين- ولا فعُل مضموم العين؛ لأنهم لو بنوهما منه لقالوا للماضي المتكلم حينئذ: قَوَوْتُ4 وقَوُوْتُ5 -باجتماع الواوين مع الفك- لعدم موجب قلب الواو والياء بخلاف ما بني منه فَعِلت -بكسر العين- فإنه تنقلب الواو الثانية6 ياء.

قوله: "ونحو القُوَّة...."7 إلى آخره8.

"هذا"9 جواب عن سؤال، وتقدير10 السؤال: إن قولكم: لا يجوز: قوَوتُ وقوُوتُ لكراهتهم اجتماع الواوين "133" منقوض

بمثل القُوّة والصُّوّة والبَوّ والحُوّ.

[وأجاب عنه باحتمال اجتماع الواوين في مثل: القوة والصوة والبو والحو]1.

وإنما جاز لحصول الخفة بالإدغام؛ لأن اللسان يدفع2 بالمثلين في الإدغام دفعة واحدة3.

الصوة: واحدة الصوَى، وهي الأحجار المنصوبة علامات للطريق4.

والبو: جلد الحُوَار5 يُحْشَى لتراه الناقة، فتَرْأَمه6 وتَدِرّ عليه7.

والحو: جمع أحوى، وهو الأسْوَد8.

‌

‌[بعض ما لا يعل من الصيغ وسبب ذلك] :

قوله: "وصح باب ما أَفْعَلَهُ....1" [إلى آخره2.

أي: وصح باب ما أفعله3] ، نحو: ما أَقْوَلَه4، وما أبيعه5؛ لعدم تصرفه تصريف الأفعال أو للفرق6 بين باب التعجب وغيره في المعتل العين.

وصح "أَفْعِلْ به" في التعجب، نحو "أَقْوِلْ به" حملًا له على "ما أفْعَلَه".

وصح أفعل التفضيل، نحو: زيد أقول وأبيع منك؛ حملًا7 له على: ما أفعله؛ لأن بابي التعجب وأفعل التفضيل يجريان مجرى واحدا8 فيما يجوز ويجب ويمتنع، أو للفرق بين لفظ الاسم ولفظ الفعل المتصرف نحو: أقام، وأباع لما اتفقا في الحروف؛ لئلا يحصل الالتباس بينهما، فحمل9 المصنف أفعل التفضيل في التصحيح على فعل التعجب.

وهذا عكس ما فعله سيبويه؛ وذلك لأنه قال، سيبويه: إنما يتم أفعل، اسما، نحو: هو أقول الناس، وهو أقول منك؛ ليفصلوا بينه وبين الفعل المتصرف، نحو: أقام وأباع، ويتم ما أفعله؛ لأن معناه معنى أَفْعَل1 منك2.

قوله: "وازدوجوا [واجتوروا...."3 إلى آخره] 4.

أي: وصح باب ازدوجوا واجتوروا؛ لأن باب افتعلوا ههنا بمعنى تفاعلوا، وصح عين5 تَفَاعل في مثله، نحو: تزاوجوا وتجاوروا؛ لعدم العلة الموجبة لقلب الواو ألفا، فأجروا ما كان في معناه عليه تنبيهًا على كونه بمعناه، وصح باب: اعْوَارّ واسْوَادّ؛ لأنه لو أعل6 لأدى إلى اللبس؛ لأنه لو7 أعل "لأعل"8 بنقل حركة الواو إلى العين في اعوار وإلى السين في اسواد وحذف9 همزة الوصل وقلب الواو ألفا، فلزم حذف إحدى الألفين لالتقاء الساكنين، فصار: عارّ وسادّ، فيحصل الالتباس؛ لأنه

لم يدر أنه افْعَالّ أو افْعَلّ1، ولهذه العلة صح اعْوَرّ، واسْوَدّ، وصح عَوِرَ وسَوِدَ؛ لأنهما في معنى اعور واسود فصَحَّا؛ تنبيهًا على أنهما موافقان لاعوارّ واسوادّ في المعنى.

قوله: "وما تصرف [مما صح

…

2" إلى آخره] 3.

أي: وما تصرف من الصحيح، فالذي تصرف من نحو: ازدوجوا واجتوروا، واعوار4 واسواد، واعور واسود، وعوِر وسوِد، وقاول وبايع، وصحيح لا يعل أيضا تنبيها على أنها مشتقة من ذلك الأصل، نحو: أعورتُهُ واستعورته، وتعوَّرَ وتسود، وعاور وساود، "وأسْوَد وأعور"5، ومُقاوِل ومبايع.

ومن لم يراع اعوَرّ واسود لزمه أن يقول6: عار وساد بالإعلال، على وزن: قال وباع.

ومن قال: "عار"[لزمه أن يعل "كل"7 ما يتصرف منه، فيقول: أعار واستعار ويعار ويستعار] 8 وعائر مثل قائل.

قوله: "وصح تَقْوَال1 [وتَسْيَار

…

2" إلى آخره] 3.

أي: وصح الواو في تقوال وتسيار، لدفع4 اللبس بصورة الفعل؛ لأنه لو أعل لنقلت حركة الواو والياء إلى ما قبلهما5 فانقلبا ألفا؛ لتحركهما وانفتاح ما قبلهما، فحذفت إحدى الألفين لالتقاء الساكنين فصار: تَقَال وتَسَار، فيحصل الاشتباه ببناء ما لم يسم فاعله من مضارع قال وسار6.

وصح الواو [والياء] 7 أيضا في مِقْوَال ومِخْيَاط، لدفع8 اللبس؛ لأنهما لو أُعلَّا لقيل: مِقَال ومَخَاط، وحينئذ لم يعلم أنهما مِفْعَال أو مِفْعَل لإعلال مِقْوَل ومِخْيَط على مِقال ومِخاط أيضا، و9 لأن المِقْوال والمِخْياط10 ليسا على مثال الفعل؛ لمفارقته له11 بالألف التي بعد العين، ولأنه قد اكتنف حرف العلة ساكنا، واكتناف

الساكنين في الفعل يوجب التصحيح في الفعل، نحو اسوادّ، ففي "134" الاسم أجدر.

وصح الواو في مِقْوَل ومِخْيَط؛ لأنهما محذوفان عن مِقْوال ومِخْياط بحذف الألف، ولما كانت الواو "والياء"1 في أصليهما2 صحيحتين3، كانتا4 في الفرع صحيحتين5 تنبيهًا على أنهما فرعهما، ولأن المقول والمخيط بمعنى: المقوال والمخياط؛ لكونهما للآلة، فتصح6 الواو في مقول ومخيط، تنبيهًا على أنهما بمعنى المقوال والمخياط.

لا يقال: لا حاجة إلى الاعتذار عن صحة الواو في هذه المواضيع لعدم علة القلب؛ لأنا نقول: لا نسلم عدم علة الإعلال -وهي الحمل على الأصل- وهو: قال وخاط وسار.

قوله: "وأُعل نحو يقوم...."7 إلى آخره8.

أي: وأعل نحو: يقوم، ويبيع، ومقوم ومبيع [لا بقلب الواو والياء ألفا، بل بنقل حركتهما إلى ما قبلهما فقط، في: يقوم ويبيع ومقوم ومبيع]1. فإن أصل: يَقُوم ومَقُوم ويَبِيع ومَبِيع: يَقْوُم ومَقْوُم ويَبْيِع ومَبْيِع؛ نقلت ضمة الواو إلى القاف في يقْوُم ومقْوُم، وكسرة الياء إلى الباء في يبيِع ومبيِع2.

وإنما لم تقلب الواو والياء ألفا؛ لأنهما لو قلبتا3 ألفا لقيل: يقام ويباع4، وحينئذ لم يعلم أنه يفعل -بفتح العين- أو يفعل -بكسر العين- أو يفعل، بضم العين.

وكذا لو قلبوا في مقوم ومبيع بعد نقل5 حركة الياء والواو إلى ما قبلهما6، حتى صارا مقاما ومباعا، لم يعلم أنهما مفعَل أو مفعِل أو مفعُل7.

اعلم أن في مجيء مَقُوم -بفتح الميم وضم القاف8- نظرا، فلو ذكر مَعُونا9 بدل مَقُوم لكان أولى؛ لأنه جاء: معون، ومعونة

ومَشُورة، على وزن مَفْعُل ومَفْعُلة. أصلهما: مَعْوُن ومَعْوُنة ومشْوُرة؛ فنقلت حركة العين إلى ما قبلها.

ولا يريد بمَقُوم ومَبِيع اسم المفعول [لأنه لا يجيء المفعول من قام] 1 لأن قام2 لازم، ولأنه ذكر مقوما ومبيعا3 ثم ذكر4 اسم المفعول [بعدهما] 5 فيما بعد6 عند قوله: ويسكنان، وتنقل7 حركتهما في يقوم8 ويبيع.

وإن أراد بهما اسم المفعول على تقدير: مَقُوم به، فأصلهما: مَقْوُوم ومَبْيُوع9؛ نقلت10 ضمة الواو والياء إلى ما قبلهما، فحذف أحد الساكنين، على ما يجيء.

قوله: "ونحو جواد

…

"11 إلى آخره،

عطف على "تقوال"1.

أي: وصح الواو في نحو: جواد وطويل وغيور لأمرين: أحدهما: دفع2 الالتباس بفاعل أو بفعل3؛ لأنهم لو أعلوها لقالوا: جاد وطال وغار؛ لأنه إذا قلبت الواو والياء4 ألفا لتحركهما5 وانفتاح ما قبلهما6، حذفت الألف في جواد، والواو في غيور، والياء في طويل لالتقاء الساكنين، وحينئذ احتمل أنه7 اسم فاعل من: طَلَيْتُه بالدهن وجَدَيْتُه8 أي: سألته9، وغَرَيْتُه10 أي: ألصقته بالغراء،

أو من غريتُ، أي: عجبت1، أو أنه فعل ماضٍ من: طال يطول، وجاد يجود، وغار يغور، أو مخفف2 جواد وطويل وغيور.

والثاني: أنها3 ليست جارية على الفعل، ولا موافقة للفعل في الحركات والسكنات4 الموافقة5 التي سنذكرها6 في إعلال العين ليجري فيه7 أحكام الفعل، وهي الإعلال.

وصح الجَوَلَان والحَيَوَان والصَّوَرَى والحَيَدَى؛ لتبقى حركتها الدالة على حركة مسماه واضطرابه.

وصح الموتان مع عدم حركة مسماه؛ لأنه نقيض الحيوان، فحمل النقيض على النقيض، كما حمل النظير على النظير.

يقال: اشْتَرِ8 من المَوَتَان ولا تَشْتَرِ من الحَيَوان9.

[والجولان مصدر: جال يجول بالشيء، وأجال به أي: طاف به] 10،

والصَّوَرَى: المائل، وصَوَرَى أيضا: اسم ماء بقرب المدينة1.

وكذا الحَيَدَى2، يقال: حمار حيدى أي: حايد؛ أي: يحيد، بمعنى: يعدل عن ظله لنشاطه3 "135".

ولأن باب الجولان4 والموتان ليس بجارٍ على الفعل ولا موافقٍ للجاري على الفعل في الحركات والسكنات الموافقة5 التي6 سيأتي ذكرها، لتجري7 فيه أحكام الفعل، وهي الإعلال.

وصح: أَدْوُر وأَعْيُن، لدفع الالتباس؛ لأنه لو أعل لم يعل إلا بحذف حركة الواو، وضم الدال للواو في أدور، وبحذف حركة الياء وكسر العين للياء في أعين، فيصير أَدُور وأَعِين، و8 حينئذ يحصل الالتباس بمضارع9: دار، وعان وهو: أَدُور أَعِين، من: عان علينا فلان10 يعين11 عيانة: إذا صار عينا، ولأنه "ليس"

مثل أدور وأعين جاريًا على الفعل، ولا مخالفًا للفعل، يعني:"أنه"1 ليس موافقا للفعل [موافقة معتبرة؛ لأن الموافقة المعتبرة في الإعلال أن يكون موافقا للفعل] 2 بشرط أن يكون مخالفا له3 بوجه خاص على ما يأتي4. ولما لم تكن5 في أدور وأعين تلك المخالفة، وجب التصحيح لفقدان شرط الإعلال.

وصح6: جَدْوَل، للنهر الصغير7، وخِرْوع، لشجر معروف، وعُلَيْب -اسم وادٍ8- لمحافظة9 بيان10 الإلحاق والتنبيه عليه ولتعلم11 الزنة به، ولأن السكون الذي قبل الواو والياء لازم غير عارض، وحينئذ لم يكن ما قبل12 الواو والياء مفتوحا، أو في حكم المفتوح.

‌

‌[إعلال الياء والواو عينين بقلبهما همزة] :

قوله: "وتُقلبان همزة في نحو [قائم و] 1 بائع

…

"2 عطف على قوله: "وتُقلبان ألفًا" في قوله: "تقلبان ألفا إذا تَحَرَّكَتْ".

وإنما أعاد "تقلبان" ههنا؛ لأن هذا باب آخر من القلب.

أي: ويقلب الواو والياء همزة في نحو: قائم وبائع، أي: في كل اسم فاعل من فعل معتلّ3 العين للتخفيف.

وإنما لم تقلبا4 ألفا؛ [لأن سكون] 5 ما قبلها6 لازم غير عارض، ولأنه لو قلبا لالتبس7 بالفعل الماضي مع الغنية عنه؛ لوجوب حذف8 إحدى الألفين لالتقاء9 الساكنين، بخلاف عاور10

اسم فاعل من عَوِرَ؛ لصحة "عَوِرَ" الذي هو أصل عاوِر في الإعلال والصحة.

قوله: "وشاك1 شاذ".

جواب عن سؤال "مقدر2".

وتقدير3 السؤال: إن أصل شاكٍ: شائك4 -لتامّ السلاح- من: شاكتني الشوكة، إذا دخلت في جسدي5، فهو مثل قاوم6 مع أن واوه لم تقلب همزة بل حذفت، وأنتم قلتم: إنها تقلب همزة؟

وأجاب عنه بأنه شاذ، فمن قال: شاك -بكسر الكاف- نقل العين إلى موضع اللام، ثم أعله إعلال قاضٍ7، ومن قال: شاك -برفع الكاف- حذف حرف العلة الذي هو8 العين؛ طلبًا للتخفيف وجعله نسيا منسيا، والأصل -وهو شائِك بقلب الواو همزة- مستعمل كثير9.

قوله: "وفي جاءٍ قولانِ".

أي: في اسم فاعل فعل، معتل العين، مهموز اللام، نحو: جاءٍ وشاءٍ قولان: أحدهما، وهو قول الخليل: أنه مقلوب، أي: منقول عينه إلى لامه كالشاكي؛ لئلا يلزم اجتماع الهمزتين1.

والثاني، وهو قول سيبويه، وهو2 مختار الأكثرين3: لأنه على القياس، وهو أنه قلبت عينه وهي الياء همزة، كما قلبت في قائم وبائع، ثم قلبت الهمزة التي هي لام الفعل ياء لاجتماع الهمزتين، ثم أعل إعلال قاضٍ4.

قوله: "وفي نحو: أوائل وبوائع

…

5" إلى آخره6.

أي: وتقلب الواو والياء همزة إذا وقعتا7 بعد ألف باب: مساجد وقبل الألف واو وياء، نحو: أوائل وبوائع، جمع: أول، وبائعة، أصلهما: أَوَاوِل وبَوَايِع؛ قلبت الواو والياء اللتان هما العين همزة؛ لما ذكرناه في قائم وبائع، بخلاف: عَوَاوِير وطَوَاوِيس في جمع

عُوَّار وطاووس1، فإنه لا تقلب واوهما "136" التي هي العين همزة؛ لوقوع الياء الساكنة بعد الواو، وهو موجب للخفة.

قوله: "وضَيَاوِن شاذ".

هذا جواب عن سؤال [مقدر] 2، وتقدير3 السؤال: إن قياس "ضَيَاوِن" جمع ضَيْوَن، للسَّنَّور البرِّيَّة4 "ضيائن"؛ بقلب الواو همزة لعدم ساكن بعدها، كأوائل. وأجاب عنه بأنه شاذ.

قوله: "وصح عَوَاوِر" جواب عن سؤال [مقدر] 5 وتقدير6 السؤال: إن قياس عواور: عوائر7 بقلب الواو همزة كأوائل؛ لعدم الياء الساكنة بعدها، فلِمَ قيل: عواور بعدم القلب؟

وأجاب عنه بأنه فرع عواوير8؛ لأن المراد بعواور [عواوير] 9 جمع عُوَّار. والعوار يجمع على عواوير، بقلب الألف ياء، فصُحح حملا على أصله ومراعاة لأصله، فكأن الياء بعد الواو مقدرة.

وأُعل: عيائل [مع أنه كعواوير؛ لأن أصله عيائل] 1 [لأنه جمع عيل، لصاحب العيال2. والعَيِّل يجمع على عيال وعيائل] 3 لا على "عَيَائِيل"، مثل "جيد" على "جياد" و"جيائد"، فأشبع الهمزة فتولد الياء من الإشباع، فتركت الهمزة ولم تُرَدّ إلى أصلها [الذي هو الياء مراعاة لأصله] 4 الذي هو "عيائل".

قوله: "ولم يفعلوه5 [في باب مَقَاوِم ومَعَايش

…

"6 إلى آخره] 7.

أي: [ولم يقلبوا الياء والواو همزة في مقاوم ومعايش ومعاون] 8 جمع: مقامة ومعيشة ومعونة؛ للفرق بين الياء والواو [الزائدتين كما في نحو: رسائل وصحائف وعجائز، وبين الواو والياء] 9 الأصليتين10، كما في مقاوم ومعايش.

وجاء "معائش" بقلب الياء همزة1، وهو ضعيف؛ لأنه لم يثبت في شيء من القراءات السبع2.

وقد أورد3 عليه أنه إن أراد4 بالفرق دفع5 اللبس بين الياءين، فليس بشيء؛ لأنه لا التباس بينهما على تقدير قلب الواو والياء فيهما همزة، لجواز أن يفرق بينهما بالأصل. وإن أراد به وجود علة تفصل6 بين الياءين في الحكم فهو7 صحيح؛ لأنهم همزوا باب "رسائل" جمع رسالة مما قبل آخر واحده ألف مزيدة؛ لأن هذه الألف وقعت بعد ألف الجمع، وامتنع تحريكها لامتناع تحريك الألف، وامتنع إبقاؤها8 ساكنة لسكون الألف قبلها، وامتنع أيضا حذفها؛ لإخلاله

بصيغة الجمع اضطر إلى قلبها1 ولم يكن لها أصل لتقلب2 إليه فقلبت همزة؛ لأنها أقرب حروف القلب إلى الألف في المخرج، ثم حملوا باب صحائف، جمع صحيفة، وعجائز، جمع "عجوز" على باب "رسائل" جمع "رسالة" لمشابهة ما3 قبل آخر صحيفة، وعجوز ألف رسالة في كون كل واحد منها زائدا4 مدة لا حظ لها5 في الحركة.

وأما باب: مقامة ومقاوم، ومعيشة ومعايش، مما قبل آخر الواحد منه حرف لين غير زائد وله أصل في التحريك؛ لأن أصلها: مَقْوَمة ومَعْيِشة، فإذا وقع بعد ألف الجمع واحتِيج إلى تحريكه في الجمع يرد إلى أصله؛ لعدم الحاجة إلى قلبه همزة، اللهم إلا إذا وجد مزيد ثقل يكون ما قبل ألف الجمع حرف علة، كما في: أوائل وبواقع، وليس مقاوم ومعايش "ومعاون"6 كذلك.

قوله: "والتُزم همز مصائب".

أي: والتزم همز "مصائب" وإن كان خلاف القياس؛ لأنه جمع مصيبة، من صاب السهم يَصُوب: إذا قصد ولم يَحِر، أصلها7:

مُصْوِبَة1، فنقلت حركة الواو إلى الصاد، وقلبت الواو ياء لسكونها وانكسار ما قبلها، والواو فيه عين، وقياسه2: مصاوب كمقاوم3 بالواو4.

وإنما التزم الهمزة فيه للتنبيه على أنه جمع مُفْعِلَة لا مفعَلة ولا مفُعَلة، وأكثر العرب يقولون: مصاوب بالواو5.

قوله: "وتقلب ياء فُعْلَى اسما....6".

أي: وتقلب ياء فعلى واوا في الاسم نحو: طُوبَى لشجرة7 في الجنة من الطيب، وكُوسَى من الكَيْس8، ولا تقلب واوا في الصفة

"فرقا بين الاسم والصفة، ولكنهم يقلون الضمة كسرة في1 الصفة لتسليم الياء التي هي عين نحو: مشية حِيكى، أي: فيها تبختر {قِسْمَةٌ ضِيزَى} 2 فإن حيكى من: حاك يحيك حيكانا، إذا تبختر في مشيه3 و {ِضيزَى} من: ضاز في الحكم يضيز، و {قِسْمَةٌ ضِيزَى} أي: جائرة4.

وحيكى وضيزى فُعْلَى لا فِعْلَى؛ لأنه لم يوجد في كلامهم فِعْلى صفة إلا عِزْهَى5، للذي لا يطرب للهو، بل وجد في الأسماء نحو: الشِّعْرى والدِّفْلى والمِعْزَى.

اعلم أنه ذكر في الصحاح أن "كُوسَى" صفة لأنها6 أنثى الأكيس7 الذي هو أفعل التفضيل. من: كاس الرجل في عمله لدنيا أو آخرة كيسًا، أي: حذق، وهو مخالف لقول المصنف.

اعلم أن ضِيزى احتمل أن يكون مخفف8 ضِئْزَى9 بالهمز "فِعْلَى" بكسر الفاء. من: ضأزه حقه يضأزه، بمعنى: ضازه يضيزه، إذا منعه حقه.

قوله: "وكذلك باب بيض".

أي: وكذلك يقلبون الضمة في فعل -بضم الفاء وسكون العين- في معتل1 العين بالياء؛ ليسلم الياء، نحو: بِيض، جمع أبيض كحُمْر وسُود، جمع: أحمر وأسود2.

واختلف في غير باب حِيكى وبِيض، مما وقعت فيه عينه ياء ساكنة قبلها ضمة في أن تقلب الياء واوا للضمة [قبلها أو تقلب الضمة] 3 كسرة للياء التي بعدها، فقال4 سيبويه: القياس هو الثاني5؛ لأنه إذا كان لا بد من تغيير حرف أو تغيير حركة كان تغيير6 الحركة أولى من تغيير الحرف؛ لأنه أقل تغييرا.

وإذا كان كذلك كان نحو7: مَضُوفة، وهي الأمر الذي يشفق منه -من ضافه الهم، أي: نزل به- شاذا عند سيبويه؛ إذ القياس مَضِيفَة عنده8؛ لأنه من الضيف، والمَضُوفة: فَعُولة9.

وأما نحو "مَعِيشة" فإنه يجوز أن يكون عنده1 مَفْعِِلة -بكسر العين- ومَفْعُلة، أي: معيُشة2، نقلت3 ضمتها إلى العين، ثم أبدلت كسرة لتسلم الياء.

وقال الأخفش: القياس هو الأول، وهو بقاء الضمة وقلب الياء واوا4 كما فعلوا في طوبى وكوسى، وإذا كان كذلك كان مضوفة عند الأخفش قياسا لا شاذا5، وكانت مَعْيُشة مَفْعُلة؛ لأنه لو كانت مفعلة لزم أن يقال: معوشة على أصله.

وأجيب عن قياس الأخفش على طوبى وكوسى بأنهم إنما خالفوا في طوبى وكوسى في قلب الضمة كسرة؛ للفرق بين الاسم والصفة.

ويتفرع على القولين أنه لو بُنِي من البَيْع مثل تُرْتُب -بضم التاءين- لقيل: يُبْيِع6 بالياء وقلب ضمة الياء المنقولة من الباء إليها كسرة على قول سيبويه7. وتُبْوُع8 ببقاء ضمة الياء وقلبها واوا للضمة على قول الأخفش9.

[حكم الواو المكسور ما قبلها وهي عين] :

قوله: وَتُقْلَبُ الْوَاوُ الْمَكْسُورُ [مَا قَبْلَهَا فِي الْمَصَادِرِ ياء....1]2.

أي: وتقلب الواو التي كسر ما قبلها ياء3 في المصادر التي أفعالها معتلة، نحو: قام قياما، [وقِيَما] 4، وعاذ بالله عياذًا: لجأ إليه. أصلها5: قِوَاما وقِوَما6 وعِوَاذا.

وإنما أعلت هذه المصادر إجراء لها مجرى أفعالها في الإعلال.

وإنما قلبت واوها ياء؛ لانكسار ما قبلها ومناسبة الياء الكسرة.

وأما عدم قلب الواو ياء في: حِوَلا في: حال حولا، فشاذ7، كما أن القود8 شاذ في عدم قلبها ألفا، بخلاف عدم قلب الواو ياء في مصدر نحو: لاوذ لِوَاذًا، أو9 قاوم قِوَامًا، مع انكسار ما قبلها

لأنه لما صحت الواو في مصدر لاوذ [الرجل صاحبه ملاوذة] 1 لعدم علة إعلالها، صحت2 في: لِوَاذًا؛ لكون المصدر فرعا للفعل في الإعلال.

يقال: لاوذ الرجل صاحبه مُلَاوذةً3 ولِوَاذًا: إذا كان كل واحد منهما يلوذ بصاحبه، أي: يطوف به4.

وتقلب5 الواو المكسور ما قبلها في الجمع لإعلال مفرده نحو: جِيَاد، ودِيَار، ورِيَاح، وتِيَر، ودِيَم.

أصلها: جِوَاد، ودِوار، ورِواح6، وتِور، ودِوم: قلبت الواو فيها ياء لإعلال آحادها مع انكسار ما قبلها؛ لأن مفرد جياد: جَيِّد أصله: جَيْوِد، من: جاد يجود، قلبت الواو ياء وأدغمت في الياء.

ومفرد ديار: دَار، أصله "138": دَوَر، من دار يدور؛ قلبت الواو ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها.

ومفرد: رياح "ريح". أصلها: رِوْح، من الروح؛ قلبت الواو7 ياء لسكونها وانكسار ما قبلها.

ومفرد تير: تارة، أي: مرة. أصلها: تَوَرة، من: تار يتور، قلبت الواو ألفا.

ومفرد ديم: دِيمة، للمطر1 الذي يدوم ثلاثة أيام أو يوما بليلته2، أصلها: دِوْمة، من: دام يدوم؛ قلبت الواو ياء لسكونها وانكسار ما قبلها.

ولما أعلت مفردات هذه الجموع، أعلت هذه الجموع3؛ حملًا للفرع على الأصل.

وإنما خُص إعلال4 الجموع بقلب الواو ياء؛ لانكسار ما قبلها.

وشذ مجيء "طِيا" في جمع "طويل"5؛ بقلب الواو ياء والأكثر "طِوَال"، وإنما كان شاذا لأن الجمع تابع لمفرده في الإعلال والصحة، وكان6 الواو في مفرده مصححا، فكذا7 كان يجب في الجمع.

وإنما صح رِواء، في جمع: ريّان؛ من رَوِي8، مع مجيء مفرده وهو الريان، معلا لكراهة اجتماع الإعلالين؛ لأن الهمزة في "رواء"

مقلوبة عن الياء، فلو قلبت الواو ياء لكسرة ما قبلها لزم اجتماع الإعلالين، وهما قلب الواو ياء وقلب الياء همزة.

وإنما صح "نِوَاء" في "ناوٍ" لصحة العين، وهي الواو في مفرده.

والناوي: الجمل السمين، والناوية: الناقة السمينة؛ من: نوت الناقة أي: سمنت، تنوي نواية1.

قوله: "وفي نحو رياض وثياب"2.

أي: وتقلب الواو المكسور3 ما قبلها ياء في الجمع الذي وقع بعد الواو منه ألف، إذا كان مفرده ساكن العين، نحو: رياض جمع روضة، وثياب، جمع: ثوب.

وإنما قلبت الواو فيه ياء لكسرة ما قبل الواو في الجمع مع وجود الألف بعدها وسكون الواو في الواحد، بمنزلة الإعلال؛ لأنها أميتت بالسكون4.

كان هذا جوابا5 عن سؤال "مقدر" 6، وتقدير السؤال أن نحو رياض وثياب، جمع روضة وثوب، أصلهما7: رِوَاض، وثِوَاب

قلبت الواو فيه ياء لانكسار ما قبلها، مع أنه لم يعل واحده، وأنتم قلتم: الجمع تابع للواحد1 في الإعلال والتصحيح2.

وأجاب عنه بأنه أُعل الجمع لوجود علة الإعلال، ومنع أنه لم يعل واحده، وذلك3 بأن سكون4 الواو في الواحد بمنزلة إعلالها؛ لأنها بالسكون كالميتة، بخلاف عِوَدة5، وكِوَزة6، في جمع: عَوْد7، وهو المسن من الإبل8، وكُوز، فإنه لم تقلب9 الواو فيهما ياء، مع وجود علة قلب الواو ياء التي كانت موجودة في نحو: رياض وثياب10، وهي كسرة ما قبل الواو، وسكون الواو في المفرد الذي هو بمنزلة إعلال المفرد؛ لأن علة قلب الواو ياء في نحو: رياض وثياب ليست كسر ما قبل الواو وسكون الواو في المفرد، بل كسر11 ما قبل الواو، ووجود

الألف بعد الواو وسكون الواو في المفرد، وليس1 الألف موجودة بعد الواو ههنا في الجمع.

وإنما [كان لوجود الألف بعد الواو المكسور ما قبلها في الجمع] 2 تأثير في قلب الواو ياء في الجمع؛ لاستثقال الواو حينئذ لطول النطق بها مع الألف.

قوله: "وأما ثِيَرة".

هذا3 جواب عن سؤال، وتقدير4 السؤال: أن ثيرة5 جمع ثور، أصله: ثِوَرة، قلبت الواو فيه ياء لكسرة ما قبلها مع عدم الألف بعد الواو، وأنتم جعلتم6 وجود الألف بعدها شرطا لقلب7 الواو ياء؛ ولهذا ما قلبتم8 الواو ياء في عِوَدة وكِوَزة.

‌

‌[قلب الواو ياء لاجتماعها والياء] :

قوله: "وتُقلب الْوَاوُ عَيْناً [أَوْ لَاماً أَوْ غَيْرَهُمَا

…

"1 إلى آخره] 2.

هذا قسم آخر من أقسام الإعلال الذي هو القلب.

أي: وتقلب الواو ياء وتدغم في الياء ويكسر3 ما قبل المدغم إن كان ما قبله ضمة لمناسبة الكسرة الياء إذا وقعت عينا أو لاما "139" أو غيرهما، واجتمعت4 تلك الواو مع ياء وسبق الساكن على5 الآخر -واوا كان الساكن أو ياء- كسيد، أصله: سَيْوِد؛ قلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء، وكان السابق ياء ساكنة.

وكأيام، أصله: أَيْوَام؛ لأنه جمع يوم.

وكدَيَّار، أصله "دَيْوَار" على وزن "فَيْعَال"6 لا فَعَّال. من: دار يدور؛ لأنه لو كان على وزن "فعال" لقيل: دوار، بتكرار7 الواو الأصلية

يقال: ما بها ديّار، أي: أحد1.

وكقيّام، أصله: قَيْوَام، وزنه فَيْعَال لا فَعَّال، من: قام يقوم لما ذكرناه.

و"القيَّام": هو الله تعالى، ومعناه: القائم بتدبير خلقه.

وكقَيّوم، بمعنى: قَيَّام، أصله:[قَيْوُوم، ووزنه] 2: فَيْعُول لا فَعُّول، وإلا لزم أن يقال: قَوُّوم.

وكدُلَيَّة، أصلها: دُلَيْوَة؛ لأنه تصغير دَلْو.

وكطي، وأصله: طَوْي3؛ لأنه مصدر: طويت. والسابق في هذه الصورة واو4 ساكنة.

وإنما لم يكسر ما قبل المدغم؛ لأنه لم يكن قبله [ضمة] 5 في أصله6، [بخلاف: مَرْمِيّ] 7، أصله: مَرْمَوِيّ؛ لأنه مفعول من: رمى يرمي، وكمسلميّ، رفعا، أصله: مسلِمُوي؛ قلبت الواو ياء وأدغمت في الياء، وكسر ما قبل المدغم.

وإنما قال: "رفعا"؛ لأنه لا يجتمع الواو والياء في النصب والجر.

ولم تقلب1 الواو ياء ولم تدغم2 في الياء مع وجود علته3 في: سُويِر وبُويِع وتُسُويِر وتُبُويِع، مجهولات: سايَرَ وبايع وتساير وتبايع؛ لئلا يلتبس بمجهول4 فَعَّل وتَفَعَّل، وهو: فُعِّل وتُفُعِّل، فإذا قيل: سير5 لم يعلم أنه [مجهول سيّر أو ساير]6.

لا يقال: يحصل الالتباس في ديّار وقيّام؛ لأنه لا يعلم أنهما7 فيعال أو8 فعّال؛ لأنا نقول: وجود الياء يرفع هذا اللبس؛ لأنه لو كان فعّالا9 لقيل: دوّار، وقوّام.

ويمكن أن يقال: لم يدغم في: سُوْيِر، وقُوْوِل10؛ لأن الواو بدل من الألف، والألف لا يدغم11 في شيء، فكذلك12 الحرف الذي هو بدل عنها.

قوله: "وجاء: لُِيّ...."1 إلى آخره2.

أي: وجاء: لي -بضم اللام وكسرها- في جمع: أَلْوي، مع أن الأصل كسر اللام3؛ لوقوع الضم قبل ياء ساكنة.

أما ضم اللام فللتنبيه على الأصل دفعًا للالتباس، وأما كسرها فعلى القياس المذكور، وهو4 أنه تقلب5 الضمة كسرة إذا كانت قبل ياء ساكنة.

[واللِّيّ] 6 من: لوى الرجل، إذا اشتدت خصومته7.

وإنما قال: "في جمع أَلْوَي" احترازًا عن اللَّيّ الذي هو المصدر، فإنه لا يجوز فيه ضم اللام ولا كسرها.

قوله: "وأما ضَيْوَن8 وحَيْوَة ونَهُوّ فشاذ".

وإنما كان ضَيْوَن، للسِّنَّور البري1، وحَيْوَة، اسم رجل، شاذين؛ لأنه اجتمع فيهما الواو والياء وسكون السابق على الآخر، وكان2 قياسهما3: ضيّن وحيّة.

وإنما كان نُهُوّ [للمبالغة كما في قولهم: نُهُوّ عن المنكر] 4 شاذا [لأنه من النهي، وهو فَعُول، بفتح الفاء وضم العين وسكون الواو] 5 وقياسه أن تقلب [الواو ياء وتدغم] 6 الياء في الياء، [وتكسر الهاء للياء والنون للإتباع، فيقال: نِهِيّ]7.

[ولقائل أن يقول: جاء "نَهَوْتُه" بمعنى: نهيته، ذكره صاحب الصحاح8، وإذا كان كذلك لم يكن شاذا. نعم، لو قيل: إنه من النهي لم يكن شاذا]9.

وإنما كان صُيَّم وقُيَّم شاذين؛ لأن قياسهما1: قُوَّم، وصُوَّم من: صام، وقام يقوم، فقلبت الواوان ياءين مع عدم المقتضي للقلب.

وأما قوله:

"29"

...............

…

فَمَا أَرَّق النُّيَّامَ إلَاّ سلامُها2

فهو أشذ من صُيَّم وقُيَّم.

أما شذوذ النيام "140" فلقلب الواوين فيه ياءين، مع عدم موجب القلب؛ لأن أصله: النوام؛ لأنه من النوم.

وأما كونه أشذ؛ فلبعد الواو عن آخر الكلمة [بالألف الواقعة بعد الواو وعدم بعد الواو في: صيم وقيم عن آخر الكلمة] 3 الذي هو محل التغيير4.

‌

‌[الإعلال بالنقل] :

قوله: "وتسكنان1 [وتنقل حركتهما....."2 إلى آخره] 3.

هذا باب آخر من الإعلال، هذا مكرر لأنه ذكره4 من قبل، وأُعِلَّ نَحْوُ: يَقُومُ وَيَبِيعُ ومَقُوم ومَبِيع بِغَيْرِ ذلك اللبس.

أي: وتسكن الواو والياء5 وتنقل حركتهما إلى ما قبلهما في6 نحو: يَقُوم ويَبِيع، أصلهما: يقْوُم7 ويبْيِع، على وزن: يَفْعُل بضم العين، ويفعِل بكسر العين.

وإنما أعلا لإعلال ماضيهما الذي هو الأصل، "واستثقال الضمة والكسرة"8 على الواو والياء.

وإنما لم تقلب1 الواو والياء ألفًا، كما قلبتا في ماضيهما؛ لئلا يلتبس بباب: خاف يخاف، أي: فَعِل -بكسر العين- يفعَل -بفتح العين- لأنهما لو قلبتا لقيل: قام يقام، وباع يباع، فحصل الالتباس.

وكذلك2 تسكن3 الواو والياء وتنقل حركتهما إلى ما قبلهما في مَفْعُل ومَفْعِل، نحو: مَقُوم ومَبِيع، أصلهما: مَقْوُم4 ومَبْيِع5، فاستثقلت الضمة على الواو والكسرة على الياء، فنقلتا إلى ما قبلهما ولم تقلبا ألفا؛ لأنهما لو قلبتا ألفا وقيل: مقام ومباع؛ لحصل الالتباس وقد مر الكلام عليه.

وكذلك تسكن الواو والياء وتنقل حركتهما إلى ما قبلهما في: مقول ومبيع؛ لأن أصلهما: مَقْوُول ومَبْيُوع6، فاستثقلت الضمة على الواو والكسرة على الياء فنقلتا إلى ما قبلهما، فاجتمع ساكنان7: العين وواو مفعول، فحذف أحدهما8. إلا أن سيبويه حذف واو

مفعول فيهما من غير تغيير آخر في مقول1، وقلب في مبيع الضمة كسرة؛ لتسلم2 العين التي هي الياء3.

والأخفش حذف الواو التي هي عين فيهما من غير تغيير آخر في: مقول، وقلب في: مبيع4 الضمة كسرة؛ فانقلب واو مفعول ياء لكسرة ما قبلها5.

وكل واحد منهما خالف أصله: أما سيبويه فلأن أصله [أنه] 6 إذا اجتمع ساكنان والأول منهما حرف لين حذف الأول، وههنا حذف الثاني.

وأما الأخفش فلأن أصله أنه إذا وقعت الفاء مضمومة وبعدها ياء أصلية قلبت الياء واوا محافظة للضمة. وههنا لم يراع هذا الأصل؛ لأنه قلب الضمة كسرة مراعاة للياء المحذوفة.

ومع ذلك، فقد راعى كل واحد منهما أصله بوجه آخر: أما سيبويه فلأن أصله أن الياء التي هي عين إذا انضم ما قبلها قلبت الضمة كسرة، فراعى هذا الأصل في مبيع؛ لأنه قلب ضمة ياء مبيع7 كسرة للياء8.

وأما الأخفش؛ فلأنه راعى أن الكسر للفرق بين ذوات الياء وذوات الواو، وأن1 حذف الحرف الأصلي أولى وأقيس عند التقاء الساكنين، وهذا أصله.

ولقائل أن يقول: لا نسلم أن أصل سيبويه أن الساكنين إذا اجتمعا2 وأولهما حرف لين [أن] 3 يحذف الأول منهما على إطلاقه، بل بشرط أن يكون الثاني صحيحا، نحو: خَفْ وقُلْ، أو الثاني من كلمة منفصلة، أو يكون4 حذف الثاني مفوِّتا للدلالة على معناه "141" كما في "المصطَفَوْنَ". وأما فيما عداه فلِمَ قلتم: إن حذف الأول أصله؟

قوله: "وشذ: مَشِيب، ومَهُوب".

وإنما قلنا: إنه شاذ؛ لأن قياس اسم المفعول من: شابه يشوبه من الشوب: مشوب، كمقول؛ من: قال يقول.

وقياس اسم المفعول من هابه يهابه5، من الهيبة: مَهِيب، كمبيع، من: باع يبيع.

وقد جاء: مشيب، من: شابه يشوبه، ومهوب، من: هابه يهابه6، فيكون شاذا.

قوله: "وكثر نحو: مبيوع...."1 إلى آخره2.

أي: وكثر تصحيح اسم المفعول في المعتل الياء حتى صار قياسا وهو لغة بني تميم3، نحو: مَبْيُوع، ومخيوط، ومكيول، ومزيوت4 ومطيوب، ومغيوم5. وأنشد أبو عمرو بن العلاء6:

"30"

وكأنها7 تفاحة مطيوبة8، 9

وشذ تصحيح اسم المفعول في المعتل الواو، نحو: ثوب مَصْوُون. قال سيبويه: لا يعلم أنهم صححوا في بنات1 الواو، ونحو: مصوون شاذ يحفظ، ولا يقاس عليه؛ لخفة الياء واستثقال الواو أكثر من الياء2.

على أنه جاء: فرس مَقْوُود، وقول مَقْوُول، ومسك مَدْوُوف3 أي: مبلول، من قولهم: دُقت الدواء و4 المسك5، أي: بللته بماء أو بغيره، فهو مَدُوف ومَدْوُوف6.

قوله: "وإعلال تلوون [وتستحيي قليل"] 7.

اعلم أن الأصل في مضارع لوى: يلوون، والجمع المذكر بواوين، ومنه قوله تعالى:{وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا} 8.