‌ ‌الإعلال: قوله: "الإعلال: تغيير حروف1 العلة...."2 إلى آخره3. اعلم أن الإعلال تغيير4 - شرح شافية ابن الحاجب - ركن الدين الاستراباذي - جـ ٢

‌

‌الإعلال:

قوله: "الإعلال: تغيير حروف1 العلة...."2 إلى آخره3.

اعلم أن الإعلال تغيير4 حروف5 العلة للتخفيف، ويجمع [الإعلال القلب] 6 والحذف والإسكان، أي: لا يخلو الإعلال من أحدها.

وحروف الإعلال: الألف والواو والياء؛ لأنها7 حروف العلة.

ثم قال "125": [الألف] 8 لا تكون9 أصلا في الاسم المتمكن والفعل؛ لأنهم لما لم يضعوا الألف للإلحاق بالأصل، فلأن "لم10" يضعوها أصلا كان أولى.

وإنما قال: "في متمكن"؛ لأنهم وضعوها أصلا في غير1 متمكن نحو: ما، وإذا، ومتى.

وإنما لم يضعوها في الفعل أصلا2؛ لأن أصل الفعل هو الثلاثي وحروفه3 كلها متحركة في الماضي؛ وحينئذ لا يمكن جعل الألف أصلا في الفعل الثلاثي؛ لامتناع قبول الألف الحركة.

وأما الألف في نحو ضارب وأحمر4، فليست بأصل5؛ للعلم بزيادتها بأصله.

وإن لم يعلم وجوه6 زيادتها -إن أمكن- حمل على كونها زائدة؛ لأن الحمل على الغلب أظهر.

وإذا كان كذلك، فإن لم تكن زائدة فلا بد من أن تكون7 منقلبة عن واو أو ياء.

ثم إن الواو والياء قد اتفقتا فاءين، أي: وقعت كل واحدة منهما فاء، كوعد ويسر، وإن اتفقتا "عينين كقول"8 وبيع، واتفقتا لامين نحو غزو ورمى.

وقد تقدمت كل واحدة منهما على الأخرى، أي: وقد تقدمت الواو على الياء فاء وعينا نحو: ويل وويح -فإنه دعاء على المسخوط1- وقد تقدمت الياء على الواو2 قليلا، نحو: يوم وتصاريفه3، ويوح، علم للشمس4.

قوله5: "واختلفتا".

أي: واختلفت الواو والياء فِي أَنَّ الْوَاوَ تَقَدَّمَتْ عَيْناً عَلَى الْيَاءِ لاما نحو: طويت ولويت، بخلاف العكس، أي: لم6 تتقدم الياء عينا على الواو لاما.

قوله: "وواو حيوان بدل عن ياء"7.

هذا جواب عن سؤال مقدر، وتقدير8 السؤال: إن الياء تقدمت في الحيوان عينا على الواو لاما، وإنكم قلتم: لا يوجد ذلك؟

وتقرير9 الجواب أنه ليس كذلك؛ لأن الواو في الحيوان مقلوبة عن الياء عند المحققين؛ لأن أصله: حَيَيَان.

وإنما قلنا ذلك؛ لأنه مثله غير واقع1 في الأصل، فلما احتمل هذه الواو القلب عن الياء اغتفر ارتكابه. وكان القياس "الأصلي2" أن يقال في حيوان: حايان؛ لتحرك الياء وانفتاح ما قبلها، لكن تركوا هذا القياس لأصل، وهو أن معنى الاسم إذا دل على تحول3 واضطراب حركوا العين في الصحيح، نحو: الخفَقان؛ ليكون موافقا لمدلوله في التحرك. وصححوا حرف العلة في المعتل العين، نحو: الجَوَلَان والسَّيَلَان، إجراء له مجرى الصحيح ولا يرد المَوَتَان؛ لحملهم إياه على نقيضه في الصحة وهو الحيوان.

ولما وجب لهذا الأمر بقاء ياء الحيوان "للمعتل"4 متحركة، قلبوا الياء الثانية واوا لكراهتهم اجتماع الياءين5.

وإنما كانت الثانية أولى بالتغيير؛ لأنها لام، واللام أولى بالتغيير.

وإنما لم يدغموا إحدى الياءين في الأخرى؛ لأنهم لو أدغموا وقالوا: حيان، لم يدر أنه ساكن العين أو متحرك العين في الأصل، وسقطت الحركة للإدغام.

وإنما قلبوا "الياء"1 الثانية واوا في الحيوة2؛ لكراهتهم اجتماع الياءين مع امتناع الإدغام فيها لكون الياء الثانية ساكنة3.

وأما حَيْوَة عَلَمًا، فإنما قلبت فيه الياء واوا؛ للفرق بينها وبين حية، اسم جنس.

قال أبو عثمان المازني: واو الحيوان أصل لا بدل -وإن لم يكن في الكلام حيوان- مثل فاظ: يفيظ "126" فَيْظا وفَوْظا، إذا مات، مع عدم مجيء: يفوظ4.

ولقائل أن يمنع عدم مجيء يقوظ، فإنه حكى الجوهري وابن فارس5: قاظ يقوظ قوظا، وقاظ يقيظ قيظا6، فأخذ7 مصدر يقوظ وركبه مع فعله "قيظا"8، وبنى عليه9 غرضه.

والاستدلال بحيي على أن أصل الواو في الحيوان هو الياء ضعيف؛ لأن الواو في مثل هذا الموضع تنقلب ياء؛ لكسرة ما قبلها نحو رضي.

قوله: "وأن الياء وقعت فاء وعينا [في بين...."1 إلى آخره] 2.

أي: واختلفت الواو والياء في أن الياء وقعت فاء وعينا نحو يَيَن3 وهو اسم مكان4، وأنها5 وقعت فاء ولاما، نحو يَدَيْتُ6 بخلاف الواو، فإنها لم تقع7 فاء وعينا إلا في أول، ولا فاء ولاما إلا في الواو، في وجه؛ لأن القول الصحيح في "أول" أنه مبني من واو وواو ولام8، كما مر، وأن الوجه في لفظ الواو أنه مبني من واو وياء وواو9، وألفها مبدلة عن الياء؛ لأن باب سلس في كلامهم أكثر من باب يَين.

وإنما قال: "على وجه"1؛ لأن الواو على وجه2 مبني من واو وواو وواو3، وألفها بدل عن واو4.

وفيما ذكره نظر.

قوله: "وأن الياء وقعت فاء وعيناً ولاماً...."5 إلى آخره6.

أي: واختلف الواو والياء في أن الياء وقعت فاء وعينا ولاما، نحو: يَيَّيْتُ7، بخلاف الواو، إلا في وجه، وهو أن يكون ألفها بدلا عن واو8، لقولك في التصغير: أُوَيَّة بقلب فائه همزة؛ لكونها أولى9 واوين مصدّرين. ولو كانت عينه ياء لقيل في التصغير: وُيَيَّة، ولأن كون العين واوا10، نحو: جال وحال، أكثر

من كونها ياء، نحو باع ومال، والحمل على الأكثر أولى1 عند التردد. فالواوات موافقة للياءات في يَيَّيْتُ في وقوعها فاء وعينا ولاما.

قوله: "الفاء: تقلب [الواو همزة لزوما...."2 إلى آخره] 3.

اعلم أنه أخذ يتكلم على حروف الإعلال فاء وعينا ولاما، فإذا اجتمعت واوان متحركتان في أول الكلمة وتحركت الثانية تقلب الأولى التي4 هي فاء همزة، نحو أواصل5 في جمع: واصلة، أصله: وواصل، فالواو الأولى هي فاء واصل والواو6 الثانية هي المبدلة عن ألف واصل، كما في ضوارب.

وإنما قلبت الواو الأولى همزة لزوما؛ لكراهتهم اجتماع الواوين في أول الكلمة مع تحرك الواو الثانية.

ونحو: أُوَيْصِل، أصله: وُوَيْصِل، فقلبت الواو الأولى همزة.

ونحو الأُوَل -جمع الأولى- فإن أصله -على المختار- الْوُوَل، كما مر، فقلبت الواو الأولى همزة لزوما، كما مر7، بخلاف

ما إذا وقعت الواو الثانية فيه ساكنة نحو: وُوري من: وارى، فإن الأكثر على ألا تقلب الواو الأولى همزة؛ لقلة النقل لسكون الواو الثانية.

قوله: "وجوازا" معطوف على "لزوما".

أي: وتقلب1 الواو همزة جوازا لا لزوما إذا كانت الواو فاء مضمومة مفردة عن واو أخرى، نحو وجوه، أو مضمومة بعدها واو ساكنة نحو وُوري2، من وارى، فإنه يجوز قلب الواو همزة، ويجوز إبقاؤها نحو أُجُوه3 ووُجُوه وأُوري ووُوري.

وقال المازني: "قلب الواو همزة وإبقاؤها فيما ذكرناه، وفي واو مكسورة إذا كانت فاء، نحو: وشاح وإشاح، قياس"4.

وقال غيره: يجوز قلبها همزة وإبقاؤها في وشاح، وفي غيره يتبع السماع5.

قوله: "والتزموه في الأولى".

أي: والتزموا قلب الواو همزة في الأولى حملًا على الأول.

هذا جواب عن سؤال مقدر، وتقدير1 السؤال: أن الأولى أصله وُولى -على المختار- والواو الثانية "ساكنة"2، فكان قياسه جواز قلب الواو الأولى همزة، لا الوجوب كما في وُوري.

وأجاب عنه بأنهم إنما التزموا قلب الواو فيه همزة3 حملًا له4 على جمعه، وهو الأُوَل؛ لأنه لما وجب قلب الواو همزة في جمعه وجب قلبها همزة في المفرد ليتوافقا لفظًا، قيل: وفيه نظر؛ لأنه جاز أن يقال: إنما قلبت في الأولى لزوما للاستثقال5 لا لحمل المفرد على الجمع؛ لأنه إذا بني "من"6 وعد مثل كَوْثَر، كان قلب الواو المفتوحة همزة لازما، وحينئذ كان قلب الواو المضمومة همزة أولى بلزوم.

فإن قيل: إذا كان القلب في الأولى لازما لاستثقال الضمة، فلِمَ لم يلزم في نحو ووري [لهذه العلة؟

قلنا: إنما لم يلزم في ووري؛ لأنهم شبّهوا المدة في نحو ووري] 7 بألف فاعل؛ لكونها بدلا عنها، وكونها مثلها في الزيادة والمدة، فعاملوا الواو التي قبلها معاملة الواو المفردة، عن واو أخرى في

جواز قلبها همزة وإبقائها على حالها1، بخلاف المدة التي في الأولى، فإنها غير بدل ولا زيادة، فعاملوا الواو التي قبلها معاملة الواو التي قبل الواو المتحركة في وجوب قلبها همزة.

قوله: وأما أُنَاةٌ وَأَحَدٌ [وَأَسْمَاءُ فَعَلَى غَيْرِ الْقِيَاسِ]2.

اعلم أن قياس الواو المفردة المفتوحة في أول الكلمة أن تبقى3 صحيحة، فلو قلبت همزة كان4 على غير القياس5 فيحفظ ولا يتجاوز، كأناة للمرأة التي فيها فُتُور عند القيام6، من الونَى، أصله: وَنَاة7.

وكأحد، من الوحدة، أصله: وَحَد.

وكأسماء، اسم علم، أصله: وَسماء8، عند الأكثر.

فقلبت الواو في الكل همزة على غير القياس، ولا يقاس عليها غيره9.

وقال بعضهم: أسماء: اسم علم، جمع اسم سمي به المؤنث، فامتنع من الصرف للعلمية والتأنيث المعنوي.

والأول أصح [من وجهين] 1:

أما أولًا: فلأن التسمية بالصفات أكثر من التسمية بالجمع، فكان2 جعله من الأكثر أولى.

وأما ثانيًا: فلأنه لو سمي به مذكر لامتنع من الصرف أيضا، فلو كان جمعا لاسم لم يكن كذلك.

وأجيب بمنع هذه الملازمة لجواز أن امتناعه من الصرف لأنه اسم لمؤنث سمي به مذكر، فاعتبر فيه التأنيث المعنوي، كما اعتبر في زينب إذا سمي به مذكر.