وقال الطيبي: وجاز تركها فلم تلحقها، وإنما لم يلحقها لأن المرضعة مستعارة للإمارة، وهي وإن كانت مؤنثة إلا أن تأنيثها غير حقيقي وألحقها ببئس لكون الإمارة حينئذ داهية دهياء.

‌

‌1446 - حديث: "إن قعر جهنم لسبعين خريفًا

قال ابن مالك في شرح التسهيل: إنه استدل به من قال على أن (إنّ) تنصب الجزأين، ومنه قول الشاعر:

إذا اسودّ جُنْحُ الليل فلْتأتِ ولتكُن

…

خطاك خِفافا إنّ حُرّاسنا أسْدا

ص: 104

ولا حجة في ذلك لإمكان رده إلى ما أجمع على جوازه بأن يحمل الحديث على أن القعر فيه مصدر: قعرت الشيء إذا بلغت قعرة، وهو اسم إن، و (لسبعين خريفًا): مخبر به ظرف.

وقال النووي: وقع في بعض الأصول (سبعون بالواو) وهو ظاهر وفيه حذف تقديره: إن مسافة قعر جهنم سير سبعين سنة. ووقع في معظم الأصول والروايات لسبعين بالياء، وهو صحيح أيضًا:

أما على مذهب من يحذف المضاف ويبقي المضاف إليه على جره فيكون التقدير سير سبعين خريفًا.

وأما على أن قعر جهنم مصدر، يقال: قعرت الشئ إذا بلغت قعره، ويكون سبعين ظرف زمان وفيه خبران، والتقدير: إن بلوغ قعر جهنم لكائن في سبعين خريفًا.

وقال الرضي: المروي: إن قعر جهنم لسبعون خريفًا أو إن في قعر جهنم لسبعين خريفًا.

وقال القرطبي: الأجود رفع (لسبعون) على الخبر، وبعضهم يروونه (لسبعين)، يتأول فيه الظرف وفيه بعد.

وقال الشلوبين في شرح الجزولية: استدل الكوفيون على أن (إنّ) تنصب الجزأين بقوله صلى الله عليه وسلم: "إن قعر جهنم لسبعين خريفًا".

والجواب: إن تقديره: لعميق أولها. و (سبعين خريفًا) ظرف زمان نائب مناب عميق أولها، وللدلالة عليه من جهة المعنى.

ص: 105

حديث: "ألا سائل يعطى ألا داع يجاب، ألا سقيمَ يستشفي فيُشْفى، ألا مذنبَ يستغفر فيغفر له".

قلت: (ألا) هذه ليست التي للاستفتاح، ولا التي للعرض والتحضيض، ولا التي تختص بالفعل، بل هي المركبة من همزة الاستفهام ولا النافية للجنس.

قال الأندلسي: وقد تكون ألا المركبة من همزة الاستفهام، و (لا)، ويكون لها حينئذ معنيان: الإنكار والتوبيخ، والثاني التمني، ولا يتغير حكمها ولا عملها عما كانت عليه قبل التركيب.

وقال ابن مالك في شرح التسهيل: إذا اقترنت همزة الاستفهام بلا في غير تمن وعرض، فلها مع مصحوبها من تركيب وعمل ما كان لها قبل الاقتران، نحو: ألا رجلَ في الدار، بالفتح، قال الشاعر:

ألا طِعانَ ألا فُرسانَ عاديةٌ

…

وقال:

ألا ارعواءَ لمنْ ولّتْ شبيبَتُه

…

وأكثر وقوع هذا النوع إذا لم يقصد تمَن ولا عرض في توبيخ وإنكار.

وزعم الشلوبين: أنه لا يقع لمجرد الاستفهام عن النفي دون إنكار وتوبيخ، ورد على الجزولي إجازة ذلك. والصحيح أن ذلك جائز، لكنه قليل.

ص: 106

الفصل السابق الفصل التالى