‌1452 - حديث: "ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها - عقود الزبرجد على مسند الإمام أحمد - ت القضاة - جـ ٣

هداني فيكون له شكر ".

قال أبو البقاء: (شكر) في هذه الرواية مرفوع، ووجهه أن يكون قوله:(فيكون) بمعنى (يحدث) وهي كان التامة، و (شكر) فاعلها، ولو روي بالنصب لكان خبر كان.

‌

‌1451 - حديث: "إذا كان النصف من شعبان فأمسكوا عن الصوم حتى يكون رمضان

".

قال أبو البقاء: أي حتى يجيء، كقول الشاعر:

إذا كان الشتاء فأدفئوني

…

‌

‌1452 - حديث: "ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها

".

قال التوربشتي: أنث الضمير ذهابًا إلى المعنى، إذ لم يرد بها الشيء الحقير، بل جملة وافية من الدراهم والدنانير، وإما على تأويل الأموال، وإما عودًا به إلى الفضة، فإنها أقرب كما قال تعالى:(والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها)[التوبة: 34].

قوله: (صفحت له صفائح).

قال الطيبي: (صفائح) يروى مرفوعًا بـ (صفحت)، ومنصوبًا على أنه مفعول ثان، وفي

الفعل ضمير الذهب والفضة، وأنث: إما بالتأويل السابق، وإما على التطبيق بينه وبين المفعول الثاني الذي هو قوله:(فأحمي عليها من نار جهنم).

قال في الكشاف: فإن قلت: ما معنى قوله: (يحمى عليها في نار جهنم)(1).

قوله: (فيرى سبيله):

قال الطيبي: الضمير المرفوع فيه قائم مقام الفاعل، و (سبيله) ثاني مفعوليه.

وقال النووي: ضبطناه بضم الياء وفتحها، وبرفع لام (سبيله) ونصبها.

قوله: (قيل: يا رسول الله فالإبل)

قال الطيبي: الفاء متصل بمحذوف، أي عرفنا حكم النقدين، فما حكم الإبل؟

قوله: (بطح لها)

قال التوربشتي: روي (بطح له) بالتذكير، وهو خطأ رواية ومعنى، لأن الضمير المرفوع في الفعل لصاحب الإبل، والمجرور للإبل فلا يستقيم، لأن المبطوح المالك، لا الإبل.

قال الطيبي: أما التمسك بالرواية فمستقيم، وأما بالمعنى فلا، ولا يجوز أن يذكر الضمير لإرادة الجنس أو للتأويل المذكور، وأنشد ابن جني:

مثل الفراخ نُتِفَت حواصلُه.

على أنه يجوز أن يرجع الضمير إلى صاحب الإبل ويكون الجار والمجرور قائمًا