‌1490 - حديث: "هو الطهور ماؤه الحل ميتته - عقود الزبرجد على مسند الإمام أحمد - ت القضاة - جـ ٣

وهو صحيح، وهو نهي بلفظ الخبر، كقوله تعالى:(لا تُضار والدة)[البقرة: 233]، وكقوله صلى الله عليه وسلم:"لا يبيع أحدكم على بيع أخيه"، ونظائره، وهذا أبلغ في النهي، لأن خبر الشارع لا يتصور خلافه، وأمره قد يخالف، فكأنه قيل: عاملوا هذا النهي معاملة الخبر الذي لا يقع خلافه.

‌

‌1489 - حديث: "إن أولَ ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من النعيم أن يقال: ألم أصِحَّ جسمَك

".

قال الطيبي: (ما) في (ما يسأل) مصدرية و (أن يقال) خبر (إنّ) أي: أول سؤال العبد هو: (أن يقال له إلى آخره).

‌

‌1490 - حديث: "هو الطهور ماؤه الحلُّ ميتته

".

قال الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد: أنهى بعضهم وجوه إعرابه إلى قريب من عشرين وجهًا، في كثير منها تكلف وإضمار لا تظهر الدلالة عليها، وأقربها أربعة أوجه:

الأول: أن يكون (هو): مبتدأ، و (الطهور) مبتدأ ثانيًا، خبره:(ماؤه)، والجملة من هذا القبيل، أي: من هذا المبتدأ الثاني، وخبره خبر المبتدأ الأول.

الثاني: أن يكون (هو) مبتدأ، و (الطهور) خبره، و (ماؤه) من بدل الاشتمال،