‌ مسألة تشيع ابن عبدربه، تحتاج لبحث وتحرير - فاطمة بنت النبي - صلى الله عليه وسلم - سيرتها، فضائلها، مسندها - رضي الله عنها - - جـ ٥

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وابنُ قتيبةَ في «الإمامة والسياسة»

(1)

، والمسعودي في كتابه «إثبات الوصية» عند شرحه قضايا السقيفة وفدك،

(2)

والشهرستاني في كتابه: «الملل والنحل» ، وذكرها اليعقوبي في «تاريخه» ، وذُكرت في «نهج البلاغة» .

الجواب: كلُّ هذه القصص أكاذيب وخرافات لا مستند لها، ولا يملكون لها إسناداً صحيحاً، ومرجعهم الأول فيها:«السقيفة» لسليم بن قيس، وهو كتاب يُنكِرُهُ علماؤهم ـ كما سبق ـ، لذلك اضطربوا في هذه الحوادث المزعومة اضطراباً كثيراً، حتى أنكرها بعض علمائهم، وبينوا استحالة وقوعها ـ كما سيأتي بعد قليل ـ.

أما نقلهم من ابن عبدربه في «العقد»

(3)

فهو أديب لم يُسنِد الأخبار، ولا يعتمد عليه في أمورِ الدين.

وأما الذهبي في «الميزان» ، وابن حجر في «اللسان» فهو من أعجب العجب، إذْ دوماً يحيلُ الرافضةُ محتجين على أهلِ السُّنَّة ورود الحديث في

كتبهم، ويذكرون:«الميزان» ، و «لسان الميزان» ، و «ضعفاء العقيلي» ، و «كامل ابن عدي» ، وغيرها من الكتب التي تترجم الضعفاءَ والكذابين، وتورد بعض أحاديثهم الضعيفة أو المكذوبة! !

والأعجبُ أنهم يُحيلون إلى: «الموضوعات» لابن الجوزي، و «تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة» لابن عراق الكناني،

…

و «الفوائد المجموعة» للشوكاني، على أنها من كتب أهل السنة والجماعة، وهذه الكتبُ يعرفُ صِغارُ طلبةِ العلم أنها كُتُبٌ تُبيِّنُ الأحاديثَ المكذوبة.

أما إسقاطُ «مُحسِّن» وإحالة الرافضة إلى كتابي: «ميزان الاعتدال»

…

و «لسان الميزان» ، فقد سبق الحديث في مبحث أولاد فاطمة

(1)

، وذكرتُ هناك أنَّ الرافضة تدَّعي أنَّ عمر رضي الله عنه رفَس فاطمة رضي الله عنها حتى أسقطت بِـ «محَسِّن»

(2)

، وهذا كذب وافتراء؛ والخبر جاء في الكتابَين ضمن أكاذيب ومنكرات أبي بكر بن أبي دارم.

(3)

والرافضة إذا عزو الحديثَ يقولون: رواه الشهرستاني في «الملل والنحل» ! ! والشهرستاني (ت 548 هـ) ليس مِن أهل الحديث ولا يُسنِد! !

هم لا يفرِّقون بين: ذكَرَهُ فلان، ورواه أوْ أخرجه فلان؛ لأنهم لا يعرفون العلمَ والتحقيق، وليس عندهم أسانيد، ولهذا فإنَّ الشهرستاني لما ترجمَ للمعتزلي: إبراهيم بن سيَّار المعتزلي النظَّام

(1)

ذكرَ أوابِدَه، وما انفردَ به

عن أصحابه المعتزلة، عدَّدَها وذكر منها: قصةُ طَعْنِ عمرَ فاطمةَ رضي الله عنهما، وهذا حديث عن عقيدة النظام وليس قولاً للشهرستاني! !

(1)

وأما كتاب: «الإمامة والسياسة» المنسوب كذباً إلى ابنِ قتيبة الدينَوَري

…

(ت 276 هـ)، فقد بيَّنَ العلماءُ أنه ليس لابن قتيبة، وأنه منحولٌ عليه.

(1)

وأما المؤرِّخ اليعقوبي، وتاريخُه، فهو رافضي، وتاريخه ليس صحيحاً ولا عِلْمِياً.

(2)

وأما «نهج البلاغة» فلا يصح نسبتُه لعليِّ بن أبي طالب رضي الله عنه.

(1)

هذا، وقد أنكر عددٌ من علماءِ الرافضة هذه القصص، منهم:

عبدالجبار البحراني في كتابه «مظلومية الزهراء إلى متى»

…

(ص 10 ـ 11)، ومحمد حسين آل كاشف الغطاء (ت 1373 هـ) في كتابه:

…

«جنة المأوى» (ص 135)، ومحمد حسين فضل اللَّه (ت 1431 هـ)

(2)

في موقعه في الشبكة العالمية.

(3)

وقال ابن أبي الحديد في «شرح نهج البلاغة» (2/ 60): (وأما الأمور الشنيعة المستهجنة التي تذكرها الشيعة من إرساله قنفذ إلى بيت فاطمة، وأنه ضربها بالسوط، فصار في عضدها كالدملج، وبقي أثره إلى أن ماتت، وأنَّ عمر أضغطها بين الباب والجدار، فصاحت: يا أبتاه،

…

يارسولَ اللَّهِ، وألقَتْ جنينَها ميتاً، وجعلَ في عُنقِ عليٍّ حبل يُقادُ به، وهو يعتل، وفاطمةُ خلفَهُ تصرخُ، وتُنادي بالويل والثبور، وابنَاه حَسَنُ وحُسَينٌ معهما يبكيان، وأنَّ علياً لما أُحضِرَ سألوه البيعة، فامتنَع، فتهدد بالقتل، فقال: إذاً تقتلون عبدَاللَّهِ وأخا رسُولِه، فقالوا: أما عبدُاللَّه فنعَم، وأما أخو رسُولِه فلا، وأنه طعنَ فيهم في أوجُهِهم بالنفاق، ولتنظر صحيفة الغدر التي اجتمعوا عليها، وأنهم أرادُوا أن ينفروا ناقةَ رسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ليلةَ العقبة، فكلُّهُ لا أصلَ له عند أصحابنا، ولا يُثبته أحدٌ منهم، ولا رواه أحدٌ، ولا نعرفْه، وإنما هو شئٌ تنفردُ الشيعةُ بنقله).

* * *

لو كانت فاطمة مظلومة، أين الصحابة عن نصرتها؟ ! وهل غضبت فاطمة لاغتصاب أبي بكر الخلافة من علي؟ !

قال الرافضي ابنُ المطهر الحلِّي عن معاونة الصحابة عائشة، وتركهم فاطمة رضي الله عنهم:(كيف أطاعها على ذلك عشرات ألوف من المسلمين، وساعدوها على حرب أمير المؤمنين، ولم ينصر أحدٌ منهم بنتَ رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم لما طلبَتْ حقَّها من أبي بكر رضي الله عنه، ولا شخصٌ واحدٌ كلَّمَهُ بكلمة واحدة)؟ !

فردَّ عليه شيخُ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بقوله: (يُقال: أولاً: هذا من أعظم الحجج عليك؛ فإنه لا يشك عاقل أنَّ القوم كانوا يحبُّونَ رسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم ويعظِّمُونه، ويُعظِّمُون قبيلَتَهُ، وبِنْتَّهُ أعظمَ مما يعظمِّون أبا بكر وعمر، ولو لم يكن هوَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. فكيفَ إذا كان هُوَ

…

رسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الذي هوَ أحبُّ إليهم مِن أنفسِهم وأهليهم؟

ولا يستريبُ عاقلٌ أنَّ العربَ ــ قريشاً وغير قريش ــ كانت تدين لبني عبد مناف وتعظِّمُهم أعظمَ مما يعظمون بني تيم وعدي، ولهذا لما ماتَ

…

رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وتولَّى أبو بكر، قيل لأبي قحافة: ماتَ

…

رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. فقال: حدَثٌ عظيمٌ، فمَنْ وَلِيَ بعدَه؟ قالوا:

…

أبو بكر.

قال: أو رَضِيَتْ بنو عبدِ مَناف، وبنُو مخزوم؟ قالوا: نعم. قال: ذلكَ فضلُ اللَّهِ يؤتيه مَن يشاءُ، أو كما قال.

ولهذا جاء أبو سفيان إلى عليٍّ فقال: أرضيتُمْ أن يكون هذا الأمر في بني تَيْم؟ !

فقال: يا أبا سفيان، إنَّ أمْرَ الإسلام ليسَ كأمْرِ الجاهلية، أو كما قال.

فإذا كان المسلمون كلُّهم ليس فيهم مَنْ قال: إنَّ فاطمة رضي الله عنها مَظلومة، ولا أنَّ لها حقَّاً عند أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ولا أنَّهُما ظلمَاهَا، ولا تكلَّمَ أحَدٌ في هذا بكلمةٍ واحِدَةٍ؛ دَلَّ ذلكَ على أنَّ القومَ كانوا يعلَمُونَ أنَّها ليستْ مظلومَةً، إذْ لَوْ علِمُوا أنَّها مظلومةٌ لكانَ تركَهُم لنُصْرَتِها:

إمَّا عجْزَاً عن نُصْرَتِها،

وإمَّا إهمالاً وإضاعَةً لحَقِّهَا،

وإما بُغضَاً فيها،

إذْ الفِعْلُ الذي يقدِرُ عليه الإنسانُ إذا أرادَه إرادَةً جازِمَةً؛ فَعَلَهُ لا محَالَة، فإذا لم يُرِدْهُ ـ مع قيامِ المقتضِي لإرَادَتِهِ ـ فإما أن يكونَ جاهِلاً به، أوْ لهُ مُعارِضٌ يمنَعُهُ مِن إرادَتِهِ، فلَو كانتْ مَظلُومَةً مَعَ شَرَفِهَا، وشَرَفِ قَبِيْلَتِهَا، وأقَارِبِهَا، وأنَّ أبَاهَا أفضَلُ الخَلْقِ وأحبُّهُمْ إلى أُمَّتِهِ، وهُم يعلَمُونَ أنَّهَا مَظْلُومَةٌ، لكانوا إمَّا عاجِزين عن نُصْرَتِهَا، وإمَّا أن يكون لهم مُعارِضٌ عارَض إرادةَ النصر مِن بُغْضِهَا، وكِلا الأمرين بَاطِلٌ؛ فإنَّ القومَ ما كانوا كلُّهم عاجزين أنْ

يتكلَّم واحِدٌ منهم بكَلِمَةِ حَقٍّ، وهُمْ كانوا أقدَرَ عَلَى تغْيِير مَا هُوَ أعظَمُ مِنْ هذَا.

وأبو بكر لمْ يكن ممتنِعَاً مِن سماعِ كلامِ أحَدٍ منهم، ولا هُوَ معروفاً بالظلم والجبروت.

واتِّفَاقُ هؤلاءِ كلِّهِم، معَ تَوفُّرِ دواعِيهِم على بُغْضِ فَاطِمَةَ، مع قيام الأسباب الموجِبَةِ لمحبَّتِهَا؛ مما يُعلم بالضرورة امتِنَاعُهُ.

وكذلك عليٌّ رضي الله عنه لا سِيَّمَا وجُمهُورُ قريشٍ، والأنصارِ، والمسلمين، لم يكُن لعليٍّ إلى أحَدٍ منهم إساءَةٌ، لَا في الجاهلية، ولا في الإسلام، ولا قتَلَ أحدَاً مِن أقاربِهِم، فإنَّ الذينَ قتَلَهُمْ عَليٌّ لمْ يكُونُوا مِن أكبَرِ القَبَائِلِ، ومَا مِن أحَدٍ مِن الصحابةِ إلا وقَدْ قتَلَ أيضَاً.

وكان عمرُ رضي الله عنه أشدَّ على الكفار، وأكثرَ عدَاوةً لهم مِن عَلي، فكلامُهُمْ فِيه، وعداوتُهُمْ له مَعروفةٌ، ومع هذا تولَّى عَلَيْهِم، فما مَاتَ إلا وكلُّهم يُثْنِي عليه خَيراً، ويدْعُو لَهُ، ويتوَجَّعُ لمصَابِ المسلمين بِهِ.

وهذا وغيرُه مما يُبيِّنُ أنَّ الأمرَ على نقيض ما تقولُه الرافضةُ من أكاذيبهم، وأنَّ القومَ كانوا يعلمونَ أنَّ فاطمةَ لمْ تكُنْ مظلومةً أصلاً.

فكَيفَ ينتصرُ القومُ لعثمانَ حتَّى سفكُوا دماءَهم، ولا ينتَصِرُونَ لمنْ هُوَ أحبُّ إليهم مِن عثمان، وهُوَ رسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وأهلِ بَيتِه؟ !

وكيفَ يُقاتِلُونَ مَع معاوية حتَّى سفَكَتْ دماؤهُمْ معَهُ، وقدْ اختلَفَ

علَيْهِ بنُو عبدِ مَنَاف، ولا يُقاتِلُونَ مَعَ عَليٍّ ـ وبنو عبد مناف معه ـ؟ !

فالعباسُ بنُ عبدِ المطلب أكبرُ بني هاشم، وأبو سفيان بنُ حَرْبٍ أكبرُ بني أمية، وكلاهما كانا يَمِيْلانِ إلى عَلِيٍّ، فَلِمَ لَا قَاتَلَ الناسُ معَهُ إذْ ذَاكَ، والأمْرُ في أوَّلِهِ؟ !

والقتالُ إذْ ذاكَ لَوْ كانَ حقَّاً؛ كَان معَ عَلِي أوْلَى، وَوِلَايَةُ عليٍّ أسهَلُ؛ فإنَّه لَوْ عَرضَ نَفَرٌ قلِيلٌ فقَالُوا: الأمْرُ لِعَلِيٍّ، وهُوَ الخليفَةُ وَالوَصِيُّ، ونَحْنُ لا نُبَايُعُ إلَّا لَهُ، ولَا نَعْصِي رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، ولا نَظلِمُ وصِيَّهُ وأهلَ بَيْتِهِ، ولَا نُقَدِّمُ الظالمينَ أوْ المنافِقِينَ مِنْ آل تَيْمٍ عَلَى بَنِي هَاشِمٍ، الَّذِينَ هُمْ خَيْرُنَا في الجاهِلَيَّة والإسلام؛ لكَانَ القائِلُ لهذا يَستَجِيْبُ لَهُ جمهورُ النَّاسِ، بَلْ يَستَجِيْبُونَ لَه إلا القليلُ، لا سِيَّمَا وأبُو بكرٍ لَيسَ عِندَهُ رَغْبَةٌ وَلا رَهْبَةٌ.

وهَبْ أنَّ عُمَرَ وطائفةً مَعَهُ كانُوا يشُذُّونَ معَهُ، فَلَيْسَ هؤلاءِ أكثرَ ولَا أعزَّ مِن الَّذِين كانوا معَ مُعَاوِيَةَ رضي الله عنه، ومَعَ طلحةَ والزُّبَير رضي الله عنهما ومَعَ هذَا فقَدْ قاتَلَهُمْ أعوَانُ عَلِيٍّ، معَ كَوْنِهِمْ دُونَ السَّابِقِين الأوَّلِينَ في العِلْمِ والدَّيْنِ، وفِيهِمْ قَلِيْلٌ من السابقين الأولين، فهَلَّا قَاتَلَهُمْ مَنْ هُوَ أفضلُ مِن هؤلاء؟ ! إذْ كانَ إذْ ذاكَ عَليٌّ عَلَى الحَقٍّ، وعَدُوُّهُ عَلَى الباطل، معَ أنَّ وَلِيَّهُ إذْ ذَاكَ أكثَرُ وأَعَزُّ وأعظَمُ عِلْمَاً وإيمَاناً، وعدُوُّهُ إذْ ذَاكَ ــ إنْ كانَ عَدُوَّاً ـ أذَلُّ وأعجَزُ وأضْعَفُ عِلْمَاً وإيمَانَاً وأقَلُّ عُدْوَاناً، فإنَّه لَو كان الحقُّ كما تقولُه الرافضةُ؛ لكانَ أبو بكرٍ، وعُمَرَ، والسابقون الأولونَ، مِنْ شِرَارِ أهْلِ الأرْضِ

وأعظَمِهِمْ جَهْلاً وظُلْمَاً؛ حيثَ عمَدُوا عَقِبَ مَوْتِ نبيِّهِم صلى الله عليه وسلم فبدَّلُوا وغيَّرُوا وظلَمُوا الوَصِيَّ، وفعَلُوا بِنُبُوَّةِ مُحمَّدٍ صلى الله عليه وسلم ما لمْ تَفعَلْهُ اليهودُ والنصَارَى عَقِبَ مَوْتِ مُوسَى، والمسيحِ ـ عليهما الصلاة والسلام ـ؛ فإنَّ اليهودَ والنصارى لمْ يفعَلُوا عقِبَ مَوتِ أنبِيَائِهِمْ مَا تقُوْلُهُ الرافضَةُ أنَّ هؤلاءِ فعلُوهُ عَقِبَ مَوتِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وعَلَى قولهِمْ تكُونُ هذِهِ الأمَّةُ شَرَّ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ للناسِ، ويَكُونُ سابِقُوْهَا شِرَارُهَا! !

وكُلُّ هذَا مما يُعْلَمُ بِالاضْطِرَارِ فسَادُهُ مِن دِينِ الإسلام، وهُوَ مما يُبيِّنُ أنَّ الذي ابتدَعَ مَذْهَبَ الرَّافِضَةِ كانَ زِنْدِيْقَاً مُلْحِدَاً، عدُوَّاً لِدِيْنِ الإسلَامِ وأهْلِهِ، ولمْ يكُنْ مِنْ أهْلِ البِدَعِ المتَأَوِّلِيْنَ كَالخوَارِجِ والقَدَرِيَّةِ؛ وإنَّ كانَ قولُ الرافضةِ راجَ بعدَ ذلكَ عَلى قومٍ فِيهِمْ إيمانٌ لفَرَطِ جَهْلِهِمْ.

وممَّا يُبَيِّنُ ذلكَ أنَّ يُقَالَ: أيُّ دَاعٍ كانَ للقَوْمِ فيْ أنْ ينْصُرُوا عائشةَ بنتَ أبي بكر، ويُقَاتِلُوْا معهَا عليَّاً كمَا ذكَرُوْا، ولا يَنْصُرُونَ فاطمةَ بنتَ رسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم ويُقاتِلُونَ معَهَا، ومعَ زوْجِهَا الوَصِيِّ أبَا بكر وعُمَرَ؟ !

فإنْ كانَ القومُ الذين فعَلُوا هذا يُحبُّونَ الرياسَةَ، ويَكْرَهُونَ إمَارَةَ عَلِيٍّ عَلَيهِمْ، كَانَ حُبُّهُمْ للريَاسَةِ يدعُوهُمْ إلى قِتَالِ أبي بَكْرِ بطَرِيْقِ الأَوْلَى؛ فإنَّ رياسَةَ بَيْتِ عَلِيٍّ أحبُّ إليهم مِن رياسَة بيتِ أبي بكر.

ولهذا قال صفوان بنُ أميَّةَ يومَ حُنين لما ولَّوا مُدْبِرِين، وقال بعض

الطُّلَقَاء: لا ينتهي فلَهُم دونَ البَحْرِ، وقال الآخر: بطَلَ السِّحْرُ، فقال صفوان: واللَّهِ لأَنْ يَربَّنِي رجلٌ مِن قريشٍ أحبُّ إليَّ مِن أنْ يَربَّنِي رجُلٌ مِن ثَقِيْفٍ.

وصفوانُ رأسُ الطُّلَقَاءِ، كانَ أنْ يربَّهُ رجُلٌ من بني عبْدِ مَنَافٍ أحبَّ إليهِ مِنْ أنْ يربَّه رجُلٌ مِن بنِي تَيْم، فحُبُّ الرِّيَاسَةِ إذَا كانَ هُوَ الدَّاعِي؛ كانَ يدعُوهُم إلى تقْدِيْمِ بني هَاشِمٍ عَلى بَنِي تَيْمٍ باتِّفَاقِ العُقَلَاءِ، ولَوْ لمْ يُقدِّمُوا عليَّاً لقدَّمُوا العبَّاسَ؛ فإنَّ العبَّاسَ كانَ أقرَبَ إلى مُوَافَقَتِهِمْ عَلى المطالِبِ الدُّنْيَوِيَّةِ مِن أبي بكر، فإنْ كانُوا قدْ أقدَمُوا على ظُلْمِ الوَصِيِّ الهَاشِمِيِّ لِئَلَّا يحْمِلَهُمْ عَلَى الحقِّ الَّذِي يكْرَهُوْنَهُ؛ كانَ تقدِيْمُ مَن يحصِّلُ مَطَالِبَهُم معَ الريَاسة الهاشِمِيَّةِ

…

ـ وهُو العبَّاسُ ـ أوْلَى وأحْرَى مِن أبي بكر الَّذِي لا يُعِينُهُمْ عَلى مَطَالِبِهِمْ كإعِانَةِ العبَّاسِ، ويحمِلُهُم عَلى الحَقِّ المُرِّ أكثرَ مَا يحمِلُهُمْ عليه عَلِيٌّ، فلَوْ كُرِهَ مِن عَليٍّ حقٌّ مُرٌّ لكَان ذلكَ مِن أبي بكر أكْرَهُ، ولَو أُرِيْدَ مِن أبي بكر دُنْيَا حُلْوَةٌ لكَان طلبُها عندَ العبَّاسِ وعَليٍّ أقرَبَ، فعُدُوْلُهُمْ عَن عليٍّ وعَن العبَّاسِ وغيرِهِمَا إلى أبي بكر دليلٌ عَلى أنَّ القوْمَ وضعُوا الحقَّ في نِصَابِهِ، وأقرُّوْهُ في إهَابِهِ، وأتَوْا الأمْرَ الأرْشَدَ مِنْ بَابِهِ، وأنهم علِمُوا أنَّ اللَّهَ ورسُولَهُ كانَا يَرْضَيَانِ تقْدِيمَ أبي بكر رضي الله عنه، وهَذَا أمْرٌ كان معلُومَاً لهم عِلْمَاً ظَاهِرَاً بَيِّنَاً لِمَا رأَوهُ وسَمِعُوهُ مِن النبيِّ صلى الله عليه وسلم مُدَّةَ صُحبَتِهِمْ لَهُ، فعلِمُوا مِن تفضِيلِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم لأبي بكر بِطُولِ المُشَاهَدَةِ والتَّجْرِبَةِ والسَّمَاعِ؛ مَا أوجَبَ تقدِيمَهُ وطاعَتَهُ.

ولهذا قالَ عُمَرُ رضي الله عنه: «لَيسَ فِيكُمْ مَنْ تُقطَعُ إليهِ الأعَنَاقُ مِثلَ أبي بكر» . أرادَ أنَّ فضيلَتَهُ عَلى غيرِهِ ظاهِرَةٌ مَكشُوفَةٌ لا تحتَاجُ إلى بَحْثٍ ونَظَرٍ.

ولهذَا قالَ له بِمَحْضَرٍ مِن المهاجرين والأنصار: «أنتَ خيرُنَا وسيِّدُنَا وأحبُّنَا إلى رسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم» . وهُمْ يُقرِّونَهُ على ذلك، ولا يُنَازِعُهُ منهم أحَدٌ، حتَّى إنَّ المنَازِعِينَ في الخِلَافَةِ مِنْ الأَنصَارِ لمْ يُنَازِعُوا في هَذَا،

…

ولَا قالَ أحَدٌ: بَلْ عَليٌّ أوْ غيرُهُ أحبُّ إلى رسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أو خَيرٌ مِنْهُ أوْ أفضَلُ.

ومِنْ المعلُومِ أنَّه يمتنِعُ في العَادَةِ، لا سِيَّمَا عادَةُ الصَّحَابَةِ المتَضَمِّنَةِ كمَالَ دِيْنِهِم، وقَولِهِم بِالحَقِّ، ألَّا يتكَلَّمَ أحَدٌ مِنهُمْ بِالحقِّ المتضَمِّنِ تَفْضِيلَ عَلِيٍّ، بَلْ كلُّهُمْ مُوَافِقُوْنَ عَلَى تَفْضِيْلِ أبي بَكرٍ مِنْ غَيْرِ رغْبَةٍ فِيهِ، ولا رَهْبَةٍ).

(1)

وفي الختام

يحسن التنبيه إلى أمر مهم، وهو أنَّ بعض المحسوبين على أهل السنة والجماعة، من الأدباء أو المثقفين المعاصرين، يكتب في السيرة أو تراجم الصحابة، ثم ينقل مثل هذه الأكاذيب السابقة، ينقلها من كتب المستشرقين الذين أخذوها مباشرة مِن كُتُب الرافضة، أو ينقلها هُو مِن كتب الرافضة، دونَ بيانٍ أو تعقُّبٍ، أو إدراكٍ لخطورةِ ما تضمَّنَتْهُ مِن الكذب والطعن

بالصحابة الأخيار، ثم يأتي بعضُ الرافضة المعاصرون ليقولوا لأهل السنة: إنَّ هذه القصة ذكرها فلانٌ وفلانٌ ـ ويُعدِّدُ بعضَ الأدباء المعاصرين ـ! !

من أمثلة ذلك:

ماذكره: محمد حسين هيكل، من جمعِ عمر الحطَب

…

إلخ

(1)

وما ذكرته د. عائشة بنت عبدالرحمن «بنت الشاطئ» من محاولة عمر دخول بيت فاطمة، ثم وبَّخَتْهُ، فانصرف محزوناً

…

إلخ

(2)

وسبق في آخر المبحث الأول ذكرَ أمثلة أخرى من نقل بعض الأدباء المعاصرين المنتسبين إلى أهل السُّنَّة أخباراً رافضية تدلُّ على أنَّ الخلافةَ لعلي بعدَ النبي صلى الله عليه وسلم! ! فإنَّا لِلَّهِ وإنَّا إلَيهِ راجِعُونَ، ولا حَولَ ولا قوةَ إلا باللَّهِ العليِّ العظِيم.

* * *